توقف انتشار دو روزنامه و پس لرزه های يک دادگاه

راديو بي بي سي يکشنبه 18 ژوئيه 2004_28/4/1383
جمشيد برزگر
درست در شرايطی که تمامی توجهات معطوف به دادگاه رسيدگی به پرونده جنجالی زهرا کاظمی، خبرنگار مقتول ايرانی- کانادايی بود، توقيف روزنامه “وقايع اتفاقيه” و توقف انتشار روزنامه “جمهوريت” امواج تازه ای در فضای سياسی آرام نگه داشته شده ماه های اخير در جمهوری اسلامی پديد آورده است.
هر چند، در سال های اخير نزديک به يک صد نشريه با حکم توقيف موقت، عملا برای هميشه از انتشار منع شده اند، اما بازماندن دو روزنامه نزديک به جناح اصلاح طلب در شرايط کنونی، از جهاتی می تواند زمينه ها و پيامدهای متفاوتی داشته باشد.
روزنامه “وقايع اتفاقيه”، با سردبيری بهروز گرانپايه، روزنامه نگاری که در دو سال گذشته، در جريان رسيدگی به پرونده نظر سنجی مدتی را در زندان به سر برده بود، پس از انتشار 76 شماره توقيف شد.
اما علتی که دستگاه قضايی برای توقيف “وقايع اتفاقيه” عنوان کرده، هيچ نشانه ای از ضرورت توقيف اين روزنامه را درست همزمان با برگزاری دادگاه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی آشکار نمی کند.
علل توقيف وقايع اتفاقيه و توقف جمهوريـت
سعيد مرتضوی، روز يکشنبه، 28 تير، با دفاع از توقيف اين روزنامه گفت که علت صدور حکم توقيف آن بوده است که به اقرار مصطفی خانزادی، مدير مسئول روزنامه” وقايع اتفاقيه”، اين روزنامه از سوی گردانندگان و تحريريه روزنامه توقيف شده “ياس نو” اداره می شده است و اين امر، مخالف قانون است.
با اين همه، حتی اگر چنين استدلالی صحيح باشد، زمان اجرای حکم توقيف همچنان سوال برانگيز است و می تواند از دلايل ديگری برای اتخاذ و اجرای چنين تصميمی در فضای کنونی خبر دهد.
روزنامه “جمهوريت” با وضعيتی مبهم تر، اما همزمان با توقيف “وقايع اتفاقيه” از انتشار بازمانده است.
اين روزنامه که با سردبيری عمادالدين باقی، روزنامه نگاری که به دليل پيگيری پرونده قتل های زنجيره ای، ساليانی را در زندان گذرانده، منتشر می شد، حتی فرصت نيافت که دو هفته بر پيشخوان روزنامه فروشی ها جای گيرد.
هرچند سعيد مرتضوی، مخالفت خود با سردبيری آقای باقی و يا وارد کردن فشار به مدير مسئول روزنامه “جمهوريت” برای توقف انتشار را رد کرده، اما شماری از ناظران، توقف انتشار اين روزنامه را نيز نشانه ديگری از غلبه رويکردی خاص اما آشنا در دستگاه قضايی جمهوری اسلامی می دانند.
تندروها از محافظه کاران معتدل پيش افتاده اند
در ماه های اخير محافظه کاران، به دنبال آنکه توانستند پس از جنجالی که بر سر رد صلاحيت گسترده نامزدهای نمايندگی مجلس هفتم به وجود آمد قوه مقننه را نيز در اختيار بگيرند، کوشيده بودند که به نوعی از بروز هر نوع تنش و درگيری جناحی و سياسی جلوگيری کنند.
به نظر طيفی از محافظه کاران، که در جريان انتخابات مجلس هفتم کوشيد خود را به عنوان محور اصلی در اين جناح معرفی کند، دوری از فضای پر تب و تاب سال های اخير و تداوم روندی که خود از آن به عنوان “آرامش و تعادل” ياد می کند، می تواند به منزوی کردن بيشتر جناح اصلاح طلب در جامعه بينجامد و در نتيجه شرايط را برای پيروزی در انتخابات رياست جمهوری سال آينده هموار سازد.
اما اين طيف برای عملی کردن نظريه خود، بايد همراهان تندرو خود را نيز متقاعد می ساخت که به رغم پيروزی عمده ای که به دست آورده اند، انتقام گيری و يا تشديد بی حد و مرز فشار بر فعالين سياسی، در نهايت به مصلحت نيست.
گفته می شود که محافظه کاران تندرو، عمدتا در دستگاه قضايی، برخی نهادهای نظامی و آنچه که از آن به عنوان نهادهای موازی امنيتی ياد شده متمرکز هستند و تثبيت اين رويکرد، با توجه به منش و روش آنان کاری دشوار است.
در هفته های اخير، هر چند مصلحت گرايان توانسته اند در مجلس رويکرد خود را تا حدودی پيش ببرند، اما در مقابل، تندروها نيز بر شدت برخوردها و مقابله خود در زمينه های اجتماعی افزوده اند و نشان داده اند که از توانايی لازم برای حضور فعال در مناسبات برخوردارند.
دلايل بی تابی تندروها
در اين ميان، برگزاری دادگاه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی و حوادثی که در جريان اين دادگاه علنی گذشت، به عنوان مهم ترين و جنجالی ترين موضوع سياسی و امنيتی از زمان آغاز به کار مجلس هفتم، می تواند بر بی تابی محافظه کاران تندرويی افزوده باشد که خود در اين پرونده در مظان اتهام هستند.
همين مساله می تواند واکنش تندورها را برانگيزد و موجب شود که بار ديگر ابتکار عمل در جناح محافظه کار، دست کم برای مدتی در اختيار اين طيف قرار گيرد.
جدال بر سر پرونده زهرا کاظمی، خيلی زود به رويارويی آشکار نيروهای امنيتی- اطلاعاتی با انتظامی، در قالب دستگاه قضايی و وزارت اطلاعات بدل شد.
اين مقابله حتی در سکوت ماه های اخير ادامه داشت و حتی باعث شد که قاضی دادگاه، روز يکشنبه، 28 تير به صراحت از رويارويی قوه قضاييه و وزارت اطلاعات ابراز ناخرسندی کند.
تاوان پيگيری
به همين دليل، توقف انتشار دو روزنامه از معدود روزنامه های نزديک به جناح اصلاح طلب نيز می تواند از پس لرزه های برگزاری دادگاه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی محسوب شود که احتمالا با هدف کنترل دامنه واکنش ها صورت می گيرد.
چنين اقدامی از يک سو می تواند تا حدودی از ميزان توجه و تمرکز بر نحوه تشکيل دادگاه و رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی بکاهد و از سوی ديگر، می تواند موجب شود که ديگر رسانه های داخلی نيز با احتياطی به مراتب بيشتر به اين پرونده نزديک شوند.
هر چند اين اين تصميم در عين حال، ابهامات و ترديدها درباره نحوه رسيدگی به پرونده و قصد جمهوری اسلامی برای معرفی عاملان اصلی مرگ زهرا کاظمی و مجازات آنان را بيشتر و بيشتر خواهد کرد.
روزنامه “جمهوريت”، در آخرين شماره خود، محکوميت يک بازجوی وزارت اطلاعات به قتل زهرا کاظمی را تاوان عضويت وزارت اطلاعات در کابينه محمدخاتمی، رييس جمهوری دانسته بود.
اما به نظر می رسد که بازماندن اين نشريه و توقيف روزنامه”وقايع اتفاقيه” هم می تواند تاوانی از پيگيری اين پرونده باشد؛ امری که پيش از اين نيز در مورد برخی روزنامه های ديگر در جريان پيگيری پرونده قتل های زنجيره ای پيش آمده بود.