تناقض های ماهواره ستیزی

(نسخ اجتماعی و قانونی ممنوعیت ماهواره)

مجله صدا دوره جدید،شماره 8 شنبه12مهر1393 ص6و7 سرمقاله
عمادالدین باقی
بهانه:
ماه مهرمان با یک بی مهری آغاز شد. پستچی بسته ای آورده بود. برای دریافت آن به باب ورودی رفتم. پس از دریافت بسته پستی ناگهان مأموری که کمین کرده بود پایش را لای در گذاشت و مانع بسته شدن در گردید. دو تن دیگر هم به یاری اش آمدند. به این شیوه زننده اعتراض کرده و این عمل را هتک حرمت حریم خصوصی و منازل مردم دانستم و مانع ورودشان شدم. آنها ناگزیر شدند مسئول بالاتر را فراخوانده و حکمی نشان دهند. به آنها گفتم “حکم قضایی کلی” غیرقانونی است و هر حکمی باید آدرس و نام مشخصی داشته باشد و صدور حکمی که هیچکدام از معیارهای قانونی را رعایت نکرده باشد جرم است. از مسئول این گروه خواستم با مافوق خود یا سردار ساجدی نیا که نامش در حکم آمده تماس بگیرد تا با وی صحبت کنم، پاسخ داد دسترسی نداریم. سرانجام با زور وارد شدند و قیچی قفل شکن برای شکستن قفل در پشت بام آوردند و ضمن برچیدن “اِل اِم بی” ها بدون اطلاع ساختمان مجاور به بام آنها رفته و همین قطعات را ضبط کردند در حالی که افزون بر لزوم ارائه حکم قانونی، طبق ماده9 آیین نامه اجرایی«وزارت كشور مكلف است در قبال توقيف تجهيزات موضوع قانون صورتجلسه‌اي تنظيم… نمايد».
این سومین بار در سال های گذشته بود که چنین صحنه هایی را مشاهده می کردم. ممکن است برخی کسان، هنگامی که شترحادثه درخانه شان خوابید حساسیت شان به این دست از امور بیدار شود اما نگارنده در سال های گذشته بارها درباب آزادی گردش اطلاعات و تلویزیون و… نوشته است و این بار بر وجوهی دیگر از مسئله تمرکز دارد.
1- در شرایطی که طبق آمارهای رسمی 7میلیون بیکار وجود دارد و وزیر کار نیز اخیرا از رقم ده میلیون بیکار سخن گفته است و فشارهای اقتصادی همچنان برگرده مردم سنگینی می کند و دهها معضل اجتماعی و سیاسی دیگر وجود دارد، هر روز در محله ای عده ای مامور را روانه خانه مردم کردن و دیش ماهواره جمع کردن، جز فرصت ایجاد تنش و حادثه و دور کردن مردم و تحریک به خشم چه بهره ای دارد؟
2- جرم انگاری داشتن تجهیزات دریافت ماهواره، سال هاست هزینه های مادی و حیثیتی بزرگی را به مردم و به کشور تحمیل کرده است. در سال های پیش صدها نوشته و مصاحبه کارشناسانه از سوی حقوقدانان، روزنامه نگاران و پژوهشگران در نقد این قانون و عملیات ناشی از آن منتشر شده ولی گویی قرار نیست گوش شنوایی وجود داشته باشد. از سوی دیگر چندسال است مسئولان و کارشناسان مختلف و پزشکان، از پارازیت ها و خطرات و زیان های ناشی از آن اعم از سرطان زا بودن و عقیم کردن زنان و مردان( که آمارهای پزشکی آن تکان دهنده است) سخن می گویند و آثار تخریبی بر سلسله اعصاب شهروندان را گوشزد می کنند و این موضوع از جمله مسائلی است که مستقیما در حیطه مسئولیت مدعی العموم است اما خبری نمی شود. آیا ارسال این پارازیت ها کم است که جستجوی خانه به خانه و البته بی حاصل دیش ها همچنان ادامه دارد و موجب تشدید نارضایتی مردم می شود؟
3- نکته ویژه در اتفاق یاد شده این بود که مأمورانی که در ابتدا تلاش زیادی برای اجرای دستور داشتند و مقام های بالاتر را نیز فراخواندند پس از جمع آوری “اِل اِم بی” ها در برابر چند پرسش و انتقاد، باب همزبانی را گشودند و متفقاً از اینکه ناگزیر از اجرای چنین حکمی هستند ابراز ناخرسندی می کردند. یکی از آنها می گفت ما می دانیم که چند دقیقه بعد همه این دیش ها و قطعات دوباره جایگزین و نصب می شوند، دیگری می گفت در بسیاری از موارد توسط مردم تحقیر و توهین می شنویم، آن یکی می گفت عذاب وجدان می کشد و… ؛ دور است که مسئولان انتظامی ناشکیبایی ورزیده و با این سخن مقابله کنند اما محتمل است آن را ادعای ناروا به پرسنل خویش قلمداد نمایند لیک خود می دانند در تحقیقی که دوسال پیش به روش دلفی توسط پژوهشگران نیروی انتظامی اجرا شد اغلب پاسخگویان که از مسئولان نظامی و انتظامی بودند اتخاذ این روش ها در برخورد با مسائل فرهنگی را بی فایده و زیان آور دانستند. البته این نوع تحقیقات نمودهای بیرونی هم داشته و گاهی مسئولان نیروی انتطامی سخنانی درباره بیهودگی برخی اقدامات گفته اند که تازه ترین نمونه اش اظهارات سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی بود. او این واقع بینی را داشت که علیرغم موضع تند قوه قضاییه بگوید:« ناجا موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیست و انواع فناوری های ارتباطی مانند فیس بوک و وایبر و واتس آپ در دوره کنونی که به عصر ارتباطات موسوم شده اجتناب ناپذیر است(مطبوعات پنج شنبه3مهر1393) اما بازهم شاهد اقدامات غیرواقع بینانه و فرساینده و بیهوده ای هستیم که هزینه اش را باید مردم و نیروی انتظامی بپردازند.
4- بیهودگی این عمل از نظر جلوگیری از ماهواره و باهودگی اش از نظر بازاری که برای این کالا ایجاد کرده و نیز خسارت هایی که به اعتبار نهادهای قانونی وارد ساخته است نیازی به اطلاعات ویژه و محرمانه ندارد زیرا رئیس سازمان صدا و سیمای حکومتی به استناد نظرسنجی اجرا شده توسط مرکز تحقیقات صدا و سیما می گوید چهل و دو درصد مردم ماهواره می بینند، وزیر ارشاد به استناد پژوهشی دیگر اظهار می دارد71درصد مردم تهران ماهواره می بینند و اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز می گوید70درصد مردم از ماهواره استفاده می کنند هرچند او این رخداد را ویرانگر و توطئه دشمن می خواند. این آمار نشان می دهد که علیرغم همه این هزینه ها، گرایش به شبکه های ماهواره ای رشد شتابان داشته است و مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون سپاه گلستان؛ نیز اعلام کرده است:«مردم داشتن ماهواره را افتخار می دانند». اما پرسش این است که چرا همچنان بر تداوم چنین عملی اصرار می ورزند که نه مردم و نه مجریان به آن اعتقادی ندارند؟
5- آمار42 درصدی رئیس صدا و سیما و 70درصدی سایر مسئولان در استفاده از ماهواره به گفته یکی از نمایندگان سابق در نامه به رئیس مجلس، یعنی طبق قانون منع استفاده از ماهواره، میلیون ها ایرانی، رسماً «مجرم» هستند(سیدحسن الحسینی،مهر1392) در عین حال، قانون و حکومت توان مجازات این همه «مجرم خودساخته» را ندارد.(تابناک،10مهر92) و نتیجه آن نیز سست شدن هیمنه قانون است و بهتر است همان مرجع قانونگذار برای حفظ جایگاه قانون در ممنوعیت ماهواره تجدید نظر کند.
قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره در سال1373 تصویب شده و در ماده2 آمده است: «مهلت جمع‌آوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه می‌باشد. بعد از انقضای مهلت مذکور‌استفاده‌کنندگان به مجازات‌های تصریح شده در این قانون محکوم خواهند شد». در ‌ماده 3 نیز می گوید: «وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای‌دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید» اما با سپری شدن 20سال از تصویب این قانون نه تنها موفقیتی به دست نیامده بلکه آمار گرایش به این شبکه ها فزاینده بوده است؟ چرا این ناکامی مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار نگرفته و این کار ادامه دارد؟
6- طبق قانون ممنوعیت ماهواره برخی افراد و نهادها از این قانون استثناء هستند. درماده 6 قانون خاطر نشان شده است که:«دستگاه‌های صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌های وابسته از شمول این قانون مستثنی می‌باشند» و ‌ماده 7 می گوید:«دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم را ‌از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارتخانه‌های اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمایند» لذا در ماده1 آیین نامه اجرایی این قانون، مجوز استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با نظرخواهي از وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن (براي‌صلاحيت‌هاي فني) و اطلاعات صادر می شود و موظفند حداكثر ظرف پانزده روز از زمان تقاضا، نسبت به درخواست‌هاي واصل شده اعلام نظر نمايند پس از پايان مهلت تعيين‌شده در صورت عدم اعلام نظر دستگاه‌هاي فوق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز به ارائه مجوز خواهد بود» و در‌ماده 14 آیین نامه اجرایی هم آمده است:«دستگاه‌ها و سازمانها مي‌توانند با ذكر دلايل توجيهي به امضاي بالاترين مقام اجرايي خود براي استفاده از تجهيزات گيرنده برنامه‌هاي تلويزيوني‌ ماهواره‌اي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست مجوز كنند» بنابراین مدیران مسئول، نمایندگان مجلس و برخی از روزنامه نگاران و یا مؤسسات تحقیقی و پژوهشگران… می توانند از وزارت ارشاد درخواست مجوز کنند اما نگارنده با وجود اینکه مشمول این استثنائات بوده و منعی برای داشتن ماهواره ندارد اقدام به اخذ مجوز نکرده است زیرا این اقدام به معنای پذیرش تبعیض بلاوجه است. اگر عملی مجرمانه باشد نمی توان عده ای را از آن معاف کرد و همین استثناء نشان می دهد که منظور از قانون فوق محروم کردن عده ای از مردم از دریافت ماهواره است به تصور اینکه آنها ممکن است گمراه شوند. این همان منطقی است که درباره کتب ضاله به کار می رود. وجود این پیشفرض، محل اشکالات حقوقی فراوان است.
7- ممنوعیت مطلق استفاده از ماهواره به این نحو که هرکس آن را در اختیار داشته باشد مجرم است و همه دارندگان آن مورد تعرض و ضبط تجهیزات قرار گیرند نه تنها با ماده19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 24 قانون اساسی ایران مغایرت دارد بلکه از نظر شرعی نیز هر چیزی(ولو غیر طاهر) که منفعت محلله ای برای آن مفروض باشد یعنی فایده حلال و عقلایی داشته باشد محکوم به جواز است.( قیود «منفعه محلله معتد بها» یا «منفت محلله مقصوده» حکم جواز ماهواره را تغییر نمی دهند).
8- در این قانون، پیشفرض های تناقض آلودی وجود دارد زیرا از میان صدها شبکه ماهواره ای اغلب آنها برنامه های مفید علمی، آموزشی، مذهبی، خبری، کارتن، سرگرمی و… دارند و تعدادی هم شبکه های مبتذل هستند. اکثر مراجع تقلید گفته اند که اگر استفاده حلال از آن بشود اشکالی ندارد. آیت الله وحید خراسانی نیز اوایل مهرماه1393در پاسخ به استفتایی مبنی بر “استفاده از آنتن ماهواره براي مقاصد مباح و شرعي چه حکمي دارد؟” پاسخ داده است: “در فرض سؤال در صورتی که خوف انحراف عقیده یا سستی در مسائل شرعی نباشد و یا ارتکاب حرام برای دیگران نیز پیش نباید، اشکالی ندارد.”
در ماده5 قانون هم خاطر نشان شده است:«سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌مؤسسه رسانه‌های تصویری) می‌توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از‌برنامه‌های ماهواره که مغایر با ارزش‌های و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند». این ماده با کل قانون در تعارض است زیرا هنگامی که پذیرفته است برنامه های مفید هم در شبکه ها وجود دارند دیگر مجاز نیستند مردم را از آن محروم کنند. آیا ماموران، هنگامی که به خانه ها می ریزند از کسی سوال می کنند که چه نوع استفاده ای از ماهواره می نمایند؟ وقتی فله ای وارد می شوند معنایش این است که معتقدند مردم از شبکه های مفید استفاده نمی کنند وهمه علاقمند به شبکه های مبتذل هستند. اولا این کار توهین به مردم و جرمی قابل تعقیب است هرچند اینجا از مدعی العموم خبری نیست. دوم اینکه اگر عده ای بگویند شما مجاز هستید فقط آنچه را ما صلاح و صواب تشخیص می دهیم تماشا کنید مانند این است که بگویند شما فقط کتابی را که حکومت برای تان مفید می داند باید بخوانید و غیر از آن ممنوع است یا فقط به رستورانی که ما نام می بریم بروید و…. این جایگاه، جایگاه خدایی است. از کجا عده ای از همین مردم که برحسب تصادف به منصبی رسیده اند می توانند برای خود نسبت به دیگران چنین جایگاهی قایل شوند؟ در حالی که معدل نخبگان و خیراندیشان و متدینان و متفکران جامعه هزاران برابر بیش از جمع محدود حاکمان است. ثانیا اگر این تصور درست باشد که همه مردم بیننده شبکه های مبتذل هستند در درجه اول باید خود مدیران مؤاخذه شوند که چرا 35 سال آبشار تبلیغی چنین نتیجه ای داده است و در واقع به جای اینکه به روش خود شک کنند همان راهی را که موجب پیدایش چنین وضعیتی شده است ادامه می دهند. سوم اینکه باید پاسخ دهند چرا 21 شبکه تلویزیونی ایران با هزینه ای معادل اداره یک کشور کوچک نتوانسته اند مردم را جذب کنند.
چهارم اینکه مردم حق انتخاب دارند و خداوند نیز مردم را به زور هدایت نمی کند و این کار نه با منافع ملی منطبق است نه با حکم شرع و قرآن نه با سیاست و مردم داری.
9- مناسک گرایی این است كه اگر قانونی برای هدف یا نظمی وضع شد خود آن قانون، مقدس و هدف می‌شود و حتی اگر هدف تامین نشد یا روزگاری آن قانون از موضوعیت ساقط گردید باز هم بر خود قانون جمود می‌ورزند حال آنكه قانون تا هنگامی كه هدف خود را تامین می‌كند مفید ومعتبر است در غیر اینصورت باید اصلاح یا تغییر یابد زیرا خود قانون اصیل نیست بل هدف آن اصیل است.
داستان حرام اعلام کردن دوش و ماشین و دوچرخه و رادیو و تلویزیون در آغاز ورود به ایران توسط برخی فقیهان و استفاده عمومی بعدی از آن و همچنین قانون ممنوعیت ویدئو در دهه 60 آموزنده است. با وجود اینکه در دهه 60 نگهداری و خرید و فروش ویدئو جرم بود و دستگیری ها و مجازات های فراوانی رخ داد و قانون آن هم ظاهرا به صورت رسمی لغو نشد اما چرا امروز به استناد قانون کسی را بخاطر داشتن یا خرید و فروش ویدئو مجازات نمی کنند؟ این انفعال ها و تجربه ها این بار درباره استفاده از شبکه های مجازی و اینترنت هم در حال تکرار شدن است. قانون، محترم است اما مقدس و لایتغیر نیست. قانون ممکن است اشتباه باشد و به همین دلیل قوانین اساسی و عادی در دنیا بسیار تغییر می کنند و اصلاح می شوند.
10- هنگامی که اکثریت جامعه ای به قانونی عمل نکنند آن قانون از نظر اجتماعی، نسخ شده است زیرا قانون باید مورد رضایت شهروندان باشد. غیر از عدم اعتقاد و التزام اکثریت شهروندان و حتی مجریان و غیر از تعارض قانون ماهواره با حقوق شهروندی و نیز اهانت آمیز بودنش نسبت به ذی شعور بودن شهروندان، اساسا قانون ممنوعیت ماهواره با قانون متأخر نیز منسوخ شده و توسط «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که بهمن‌ماه 1387 درمجلس شورای اسلامی و در تاریخ مرداد1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، نسخ گردیده است. گرچه این قانون دارای قید ها و ابهامات فراوان است اما در ماده 2 می گوید:«هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود». با وجود ابهامی که از «مگر» به بعد وجود دارد می توان به استناد سایر مواد قانون گفت که منظور از آن اطلاعات محرمانه یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد است و در هر صورت حق دسترسی به اطلاعات عمومی تضمین شده است. یکی از منابع دسترسی به اطلاعات آزاد، شبکه های ماهواره ای و اینترنت است. هنگامی که طبق «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» شهروندان می توانند از مؤسسات خصوصی و عمومی درخواست هر نوع اطلاعاتی بنمایند حتی از «دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است»(بندواو ماده10) مشروط به عدم مخالفت وی، و موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند و پاسخ به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات باید کتبی یا الکترونیکی و حداکثر ظرف ده روز باشد و بجز اسرار دولتی و اطلاعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص باید هر اطلاعاتی را که شهروندان مطالبه می کنند در اختیار آنها بگذارند و مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. در ماده22 این قانون ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون را جرم تلقی کرده است بنابراین استفاده از اطلاعات عمومی که نیازی به هیچ درخواستی از مؤسسات خصوصی و عمومی ندارد به طریق اولی آزادتر بوده و جلوگیری از آن جرم است. این قانون نگفته است برخی از شهروندان ممکن است بخاطر دریافت اطلاعات دچار گمراهی شوند و مردم را دارای صلاحیت لازم برای دریافت کردن و داشتن اطلاعات می داند.