تقدم مشروطه خواهى بر جمهورى خواهى و مشروعه خواهى(بخش دوم)

اولين جمهورى در سال ۱۸۷۳ شكل گرفت اما دو سال بعد سلطنت بازگشت. جمهورى دوم در ۱۹۳۱ با استعفاى آلفونس سيزدهم پادشاه اسپانيا شكل گرفت و اسپانيا جمهورى دموكراتيك شد. دولت جمهورى در تسلط سوسياليست ها بود. آنان به پنج اصلاح اساسى دست زدند:
۱- تقديم لايحه جدايى دين و دولت
۲- اعلام فرقه مذهبى ژزوئيت ها (عيسويون) و مصادره اموال رهبرانشان
۳- خودمختارى ايالت كاتولونيا
۴- مقدمات خودمختارى ايالت باسك
۵- صدور اطلاعيه تقسيم اراضى كشاورزى ميان دهقانان و نبرد با مالكان.
جمهورى خواهان اسپانيا همچون جمهورى خواهان فرانسه چنان ضدمذهب بودند كه همه مدارس دينى را تعطيل كردند و حتى به قانونگذارى درباره نبود خدا پرداختند. (م،۱۳ ص ۱۲۱) جمهورى خواهان به دليل همين گرايش هاى ضدمذهبى و ضداشرافى و نيز به دليل فقدان اقتدار و كارآمدى به سرعت اسپانيا را به ورطه جنگ داخلى و هولناك سوق دادند. در يك سوى اين جنگ ائتلاف جمهورى خواهان مركب از ليبرال ها، سوسياليست ها، كمونيست ها و آنارشيست ها قرار داشتند و در ديگر سو ائتلاف سلطنت طلبان مركب از كشيش ها، افسران و فالانژها (فاشيست هاى اسپانيا) قرار گرفته بودند. جالب آنكه در جبهه جمهورى خواهان همچون انقلاب فرانسه نبردهاى داخلى شديدى ميان تروتسكيست ها و استالينيست ها جريان داشت كه عملاً به يكى از پايه هاى شكست جمهورى خواهان اسپانيا در برابر سلطنت طلبان تبديل شد. در سال ۱۹۳۹ جمهورى برافتاد اما سلطنت هم احيا نشده و ژنرال فرانكو به مدت ۴۰ سال حكومتى نظامى _ مسيحى برقرار كرد كه با دولت هاى هيتلر و موسولينى پيوند فكرى داشت. ظاهراً همه چيز تمام شده بود. يك جمهورى ناب به ديكتاتورى ناب تبديل شده بود. هر چه دولت قبلى خود را جمهورى، سكولار و سوسياليست مى ناميد دولت جديد خود را ديكتاتور، كاتوليك و محافظه كار مى دانست. فرانكو پيشواى كشور و رئيس دولت بود و دوره اى سخت از نظر حقوق اجتماعى و آزادى هاى فردى را بر ملت اسپانيا تحميل كرد. او برخلاف هيتلر و موسولينى آنقدر زيرك بود كه وارد جنگ هاى خانمان سوز نشود و حيات رژيم خود را از كف ندهد بلكه با آمريكا عليه كمونيسم (دشمن مشترك ليبراليسم و فاشيسم) باب دوستى را باز كرد. بدين ترتيب به نظر مى رسد ديكتاتورى در اسپانيا ماندگار شده است و هنگامى كه در سال ۱۹۶۹ فرانكو، خوان كارلوس را نامزد پادشاهى اسپانيا كرد به نظر مى رسد سلطنت نيز بازگشته تا حلقه استبداد كامل شود. اما مرگ فرانكو در ۱۹۷۵ عجيب ترين راه دموكراسى سازى را شكل داد. تا پيش از اين به نظر مى رسيد تنها اصلاحات يا انقلاب راه دموكراسى سازى است اما دو سال پس از مرگ ديكتاتور بدون آنكه هيچ نشانه اى از تغييرات جدى به چشم بخورد، انتخابات آزاد برگزار شد. نخست وزيرى اصلاح طلب به قدرت رسيد و به تدريج احزاب مخالف، حتى حزب سوسياليست و حزب كمونيست آزاد شدند تا در جشن دموكراتيك اعليحضرت خوان كارلوس شركت كنند. شاه اما هنوز دست نشانده فرانكو و يادگار ديكتاتورى چهل ساله او بود. تا زمانى كه گروهى از افسران فالانژ به خيال نجات سلطنت از اصلاحات و بازگشت اقتدار خود و شاه دست به كودتا عليه شبه دموكراسى موجود زدند نفس ها در سينه حبس شده بود. آيا افراط اصلاح طلبان در احياى آزادى احزاب كمونيست موجب بازگشت ديكتاتورى شده بود؟ در اين ميان تنها عاملى كه به نظر نمى رسيد بتواند در مقابل ارتش حرفه اى اسپانيا بايستد و جامعه مدنى را نجات دهد وارد ميدان شد. مزدور و دست نشانده فرانكو، مهمترين نماد سقوط جمهورى يعنى پادشاه خوان كارلوس در تلويزيون اسپانيا ظاهر شد و خطاب به مردم چنين سخن گفت: «تاج و تخت سمبل جاودانگى و يكپارچگى ميهن به هيچ وجه نمى تواند تحمل كند كه عده اى با اعمال يا رفتارهاى خود از طريق اعمال زور راه را بر روند دموكراتيك سد كنند روندى كه توسط قانون اساسى و از طريق آزادى بيان مردم اسپانيا مشخص و تعيين شده و مردم اسپانيا در زمان مناسب و از طريق همه پرسى آن را مورد تاييد قرار داده اند.» (م ،۱۰ ص ۳۷)
در كمال شگفتى شاه خويش را شاه مشروطه ساخت و از بازگشت ديكتاتورى جلوگيرى كرد. مزدور ديكتاتور ناجى دموكراسى شد. اسپانيا هم اكنون دولتى دموكراتيك است كه در آن شاه سلطنت مى كند، كليسا از اخلاق پاسدارى مى كند و حزب سوسياليست حكومت. ائتلاف هايى كه در جنبش جمهورى خواهى شكل گرفت و عليه هم مى جنگيد، به همزيستى مسالمت آميز تن در دادند و اين محقق نشد مگر با مرگ يك ديكتاتور و تصميم يك شاه. مردى كه مى توانست ديكتاتور شود اما دموكراسى را برگزيد. جمهورى خواهى در عصر جديد بارها انسان ها را از آزادى دور يا به دموكراسى نزديك كرده است و اين تنها محدود به اروپا نيست. در برزيل هنگامى كه پرنس جان نايب السلطنه پرتغال از با هجوم فرانسويان از پرتقال گريخت و به مستعمره بزرگ آمريكاى لاتين رفت و دن پدرو پسرش مدتى پس از بازگشت پدر به پرتقال خود را امپراتور برزيل ناميد.تاريخ شاهد تاسيس دولتى مشروطه بود كه آزادى فردى و برابرى اجتماعى را همزمان پاس مى داشت. اما هنگامى كه امپراتور برزيل تصميم گرفت زمين هاى برزيل را ميان دهقانان تقسيم كند اشراف عليه او شوريدند و اولين جمهورى برزيل ايجاد شد. در عصر مدرن يك جمهورى اشرافى و باستانى شكل گرفت كه از ۱۸۸۹ تا ۱۹۳۰ دوام داشت. در اين مدت كمتر از ۵ درصد مردم در انتخابات شركت مى كردند و يك حزب واحد حكومت را در اختيار داشت. در سال ۱۹۳۵ نيز يك جمهورى اقتدارگرا جانشين جمهورى اشرافى قديمى شد. در تاريخ معاصر در سال هاى ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۴ تجربه اول دموكراسى و از سال ۱۹۸۵ يك تجربه دوباره دموكراسى در برزيل شكل گرفته است كه هم اكنون نيز ادامه دارد. در تركيه از سال ۱۹۲۳ نظام جمهورى برپا شده است. جمهورى تركيه جانشين نظامى سلطانى شده كه در پايان عمر خويش مشروطه شده بود اما سرانجام در كشاكش جنگ جهانى اول فرو پاشيد و به جمهورى لائيك تبديل شد. در تاريخ تركيه دوره جمهورى نظامى وجود دارد كه نشان از قدرت نهاد ارتش در اين شبه دموكراسى دارد:
از ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۰ و از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ در همه اين دوران شبه دموكراسى تركيه معجونى از نظامى گرى، دين زدايى يا دين جدايى و ملى گرايى (پان تركيسم) عليه اقليت هاى قومى به ويژه ترك ها بوده است. جمهورى تركيه همچون جمهورى فرانسه نظامى لائيك و ضدمذهب است، به گونه اى كه بارها از قدرت گرفتن اسلام گرايان در اين كشور جلوگيرى كرده اند و سلب حقوق اكراد سبب شده اروپايى ها از پذيرش جمهورى تركيه در اتحاديه خود پرهيز كنند.
نقاط تلاقى جمهورى خواهى و مشروطه خواهى در تاريخ جهان آنجا بوده كه جمهوريت به روايتى كامل تر از سلطنت مشروطه تبديل شده است. پيدايش جمهورى ها محصول بن بست در دموكراتيك كردن مناسبات سلطنت بوده است (مشروطه كردن حكومت مطلقه) بنابراين آغاز جمهورى خواهى به معناى پايان مشروطه خواهى نيست بلكه به معناى تداوم آن در شكل و صورتى جديد است؛ تحول از صورت سلطنت به صورت جمهوريت با همان محتواى مشروطيت براى خروج از حكومت مطلقه. با وجود اين جمهورى خواهى ناب و مشروطه خواهى به نظر مى رسد كه همچون سلطنت طلبى ناب و مشروطه خواهى در تضاد با هم قرار دارند و اين نكته اى است كه عموماً جمهورى خواهان ناب از آن غفلت مى كنند. جمهورى ناب همچون سلطنت ناب، مشروطه نيست، مطلقه است. در جمهورى ناب صداى مردم، صداى خدا است و در سلطنت ناب، سلطان سايه و خليفه خدا است. استبداد فردى به همان اندازه با آرمان آزادى در تضاد است كه استبداد اجتماعى. در دموكراسى هاى اكثريتى و دموكراسى هاى ژاكوبنى حقيقت چيزى است كه ملت مى گويد، همان گونه كه در حكومت هاى فردى و نظام هاى سلطانى قانون چيزى است كه شاه مى گويد. بدين ترتيب در جمهورى هاى ژاكوبنى، آزادى به نفع دموكراسى قربانى مى شود. آزادى مذهبى يكى از مهمترين جلوه هاى آزادى است كه در اين نوع جمهورى ها قربانى مى شود. جمهورى خواهان ناب گمان مى كنند تنها شكل آزادى مذهبى، آزادى از مذهب است. كارل ماركس از همين منظر دولت هاى ليبرال را به جهت آنكه مذهب را در حوزه عمومى حفظ مى كنند و حتى قدرتمندتر از گذشته احيا مى كنند نقد و نفى مى كند: «ماركس سى سال پيش از آن كه مقوله لائيسيته مطرح شود در سال ۱۸۴۳ در نقد برونو باوئرو برخلاف وى كه جدايى دولت و دين را پايان كار دين مى پنداشت معتقد بود كه با اين جدايى دين تنها از عرصه قدرت سياسى كنار مى رود ولى در گستره پهناور جامعه مدنى حضور و فعاليت خود را ادامه مى دهد و تازه در اينجا و در اين هنگام است كه كار اصلى و واقعى دين آغاز مى شود. پس لائيسيته دين را تنها از قدرت سياسى برمى افكند ولى دينداران را از دخالت در سياست با هر ايمان و اعتقادى آزاد مى گذارد.» (م ،۱۳ ص ۱۸)
بنا به همين باور ماركسى است كه جمهورى هاى ناب (فرانسه، اسپانيا) نبردى تاريخى عليه مذهب را آغاز كردند. در ادامه همين جمهورى ها اشكال اقتدارگرايانه اى از جمهوريت متولد شد كه ريشه كنى مذهب را در دستور كار خود قرار داد (اتحاد جماهير شوروى، جمهورى خلق چين). در قرن بيستم اشكال متنوعى از جمهورى هاى مطلقه متولد شدند كه برخلاف باور روسو به هيچ وجه مشروطه نبوده اند. جمهورى هاى دودمانى آخرين گونه اين ديكتاتورهاى مدرن است. در منطقه خاورميانه نمونه هاى جديدى از اين جمهورى ها در آغاز قرن بيست و يكم شكل گرفته است: انتقال رياست از حافظ اسد به بشار اسد در جمهورى سوريه، انتقال رياست از حيدر على اف به الهام على اف از جمله اين جمهورى هاى دودمانى است كه رياست آنها مادام العمر و موروثى است. همچنان كه صدام حسين اين خيال را در ذهن داشت و حسنى مبارك گويى در نظر دارد كه به جمال مبارك چنين موقعيتى دهد. گونه ديگر جمهورى هاى مطلقه در عصر ما جمهورى هاى نظامى است. رژيم هايى كه ارتش حافظ و نگهبان جمهوريت است و در شرايط مقتضى وارد سياست مى شود. فرق نمى كند كه اين جمهورى ها لائيك باشند (مانند تركيه) يا جمهورى اسلامى (مشروعه) مانند پاكستان. جمهورى هاى كمونيستى گونه ديگرى از جمهورى هاى مطلقه هستند كه گرچه ظاهراً منقرض شده اند اما عموماً در آستانه تبديل به جمهورى هاى دودمانى و ارتجاعى ديگر هستند (به خصوص جمهور ى هاى آسياى ميانه مانند قزاقستان، تركمنستان، قرقيزستان، گرجستان، ازبكستان و…).
جمهورى هاى كمونيستى در زمان موجوديت و اقتدار خويش پيچيده ترين اشكال ديكتاتورى و توتاليتاريسم را در صورت جمهوريت ارائه كردند كه به ظاهر از اراده اكثريت برمى خاست و بر نبرد طبقات تاكيد مى كرد. تجربه كيم ايل سونگ در انتقال قدرت به فرزندش كيم ايل جونگ تجربه كاملى از گذار جامعه كره از جمهورى كمونيستى به جمهورى دودمانى است كه نشان مى دهد فقدان سنت هاى ليبرالى در جهان توسعه نيافته حتى از مدرن ترين صورت هاى دولت (جمهوريت) مى تواند استبداد بيافريند.
در كنار اين تجربه هاى تلخ جمهورى خواهى اشكالى از شيوه سنتى كشوردارى وجود دارد كه به معناى دقيق كلمه مشروطه به حساب مى آيد و آزادى و دموكراسى را به صورت توام پاس مى دارد. سنت مشروطه خواهى انگليسى دست كم دو جمهورى مشروطه در دو قاره آمريكا و آسيا (ايالات متحده و جمهورى هند) به وجود آورده كه نماد باثبات ترين گونه هاى دموكراسى است. در ديگر كشورهاى مستعمره بريتانيا كه حكومت مشروطه پارلمانى اين جزيره را درك كرده و عليه استعمار آن برخاسته اند (مانند كانادا و استراليا) نيز اين مشروطه خواهى ديده مى شود. به گونه اى كه هنوز فرماندار كل اين كشورها از سوى شاه و ملكه انگليس منصوب مى شوند و حتى رفراندوم هاى گذار از سلطنت به جمهوريت در استراليا با شكست و راى منفى مردم مواجه مى شود. در كشورهاى كوچك اروپايى؛ هلند، بلژيك، دانمارك و نيز نروژ و سوئد هم اشكال درخشانى از همزيستى سلطنت و مشروطيت وجود دارد كه سبب مى شود هيچ جنبش جمهورى خواهانه اى در اين كشورها به پا نشود. در سوئد سوسياليسم به عنوان يك ايدئولوژى راديكال در كنار سلطنت به عنوان يك ساخت سنتى، همزيستى بادوامى را تجربه مى كند.
مشروطه خواهى در گذر زمان به صورت بندى و تركيب عناصر به ظاهر متضاد حكمرانى تبديل شده است. اين عناصر در طول زمان عبارت بوده اند از:
اول، مشروعه خواهى به عنوان مطالبه اصلى روحانيون. در دولت هاى مشروطه به جاى حذف دين، شريعت به يكى از منابع قانونگذارى تبديل شده است. نقش انديشه مسيحى در قانونگذارى و مكاتب حقوقى اروپا به خصوص مكتب كامن لو و نقش فقه اسلامى در قانونگذارى و حقوق مدنى ايران پس از مشروطه از اين جنس است. در واقع حتى مشروعه خواهانى مانند شيخ فضل الله نورى به اين نتيجه رسيده بودند كه دولت مشروطه در پيوند با نظام مشروعه برترين شكل اداره كشور است. اين درحالى است كه جمهورى خواهى ناب در عمل به حذف دين از دولت بلكه زندگى همت مى گمارد و نه تنها روحانيت بلكه اكثريت ملت را عليه خود و آرمان دموكراسى و آزادى به شورش وامى داشت. از اين جهت مشروطه خواهى (حتى براى مشروعه خواهان) بر مشروعه خواهى مقدم است چرا كه مشروطه حكومت قانون است و در كشورهاى دينى مشروطه همان مشروعه يا حكومت قانون شرع است. به اين معنا مشروطه خواهى نه در تضاد با مشروعه خواهى كه در ضديت با مطلقه خواهى است. همان گونه كه حكومت هاى مطلقه مى توانند مشروعه يا غيرمشروعه باشند حكومت هاى مشروطه هم مى توانند مشروعه يا غيرمشروعه باشند اما هر مشروطه اى لاجرم در كشورهاى دينى مشروعه هم هست.
دوم، دموكراسى خواهى به عنوان مطالبه اصلى عامه مردم كه به تدريج با گسترش مجالس نمايندگى در دولت هاى مشروطه به نهاد اصلى قدرت تبديل شد. اهميت نهاد پارلمانى و كم رونق شدن مجالس اشرافى (مجلس لردهاى انگليس) يا تعريف دوباره آنها به صورت نهادهاى دموكراتيك (مجلس سناى آمريكا) از جمله مهمترين دستاوردهاى جنبش مشروطه خواهى است. در واقع پوپوليسمى كه در جمهورى خواهى ناب پنهان است در مشروطه خواهى بدين شكل اداره و ارائه مى شود و از اشرافيت سالارى در حوزه سياست پرهيز مى شود.
سوم، نخبه گرايى به عنوان جانشين و جايگزين اشرافيت سالارى بدون آن كه وجود اين گروه هاى موثر اجتماعى در تحولات سياسى ناديده گرفته شود. ايجاد مجالس سنا، تجميع نخبگان در احزاب سياسى و نقشى كه اين احزاب در دموكراسى هاى نمايندگى بازى مى كند و عملاً از توده گرايى و پوپوليسم جلوگيرى مى كنند نشان دهنده نهايت تدبير و سازش طبقاتى است كه مشروطه خواهى ميان اشراف و توده ها برقرار مى سازد. (برخلاف نبرد طبقاتى كه جمهورى ميان بورژوازى و توده ها ايجاد مى كند)
چهارم، آزاديخواهى به عنوان خواسته هر فرد در برابر خواسته اكثريت در رژيم هاى مشروطه با وجود نهادهاى ثابت و كمتر در معرض تغيير بيش از هر نظام ديگرى تامين مى شود. در جمهورى هاى مشروطه انتخاب رئيس جمهورى كه از ميان شخصيت هاى ملى برگزيده مى شود و به جاى مسئوليت مستقيم دولت از كليت نظام سياسى دفاع مى كند ضامن حفظ آزادى هاى فردى حتى با وجود دموكراسى هاى اكثريتى و نمايندگى است. رئيس جمهور حقوقدان يا اديب در آلمان و هند دقيقاً همان نقشى را برعهده دارد كه پادشاه انگلستان، اسپانيا، بلژيك، هلند، نروژ و سوئد برعهده دارند و آن حفاظت از اصل مشروطيت نظام حفظ حقوق و آزادى هاى فردى است. اين درحالى است كه رئيس جمهورى هاى ناب به دليل انتخاب مستقيم از سوى مردم به جاى انتخاب از سوى نخبگان و نمايندگان مردم بيش از آن كه نماد حقوق اقليت باشند نماينده حكومت اكثريت هستند.
پنجم، نهادگرايى در عين تحول خواهى به معناى وجود نهادهاى ثابت و كمتر متغير در دولت هاى مشروطه كه سبب مى شود جامعه پس از هر انتخاباتى با تغييرات كلان و جدى كه حيات عمومى را تهديد كند مواجه نشود در واقع هنجارهاى اصلى سياسى در اين دولت ها معطوف به نهادهاى مدنى است و تغيير دولت به قلع و قمع كسى يا نهادى منتهى نمى شود. قوانين مادر كه ضامن حقوق اوليه هستند ( و نوعاً در اعلاميه هاى حقوق منعكس مى شوند) تغييرناپذيرند و دادگاه هاى قانون اساسى ملجاء كسانى هستند كه در انتخابات به اقليت تبديل مى شوند.
ششم، قانون گرايى به عنوان معناى حقيقى رژيم مشروطه كه سبب مى شود رفتار دولت ها پس از انتخابات پيش بينى پذير شود و از اقدامات خودسرانه و گروه گرايانه جلوگيرى شود در دولت هاى مشروطه اين آموزه تاريخى ترديدناپذير است كه قانون بد بهتر از بى قانونى است. استقلال قوه قضائيه و جدايى آن از نهادهاى ديگر آن گونه كه مونتسكيو پيشنهاد كرده بود بيش از همه در دولت هاى مشروطه به چشم مى خورد.
•••
مشروطه خواهى به عنوان آزموده ترين روش حكمرانى هنوز در ايران غريب و متهم است. پيش از انقلاب اسلامى ايران رژيم پهلوى گرچه خود را زاده انقلاب مشروطه مى دانست اما در عمل به آرمان هاى مشروطه چنان بيراهه پيموده بود كه انقلابيون، مشروطه خواهان كاملى مانند محمد مصدق و مهدى بازرگان را طرد و نفى مى كردند و در عصر ما نيز اصلاح طلبانى مانند محمد خاتمى نيز به دليل ناكارآمدى، تئورى مشروطه خواهى را در معرض بر افتادن قرار داده اند.حال آنكه تجربه تاريخى جهان و ايران نشان داده است جمهورى خواهى ناب در عمل كشورهايى مانند ايران را كه فاقد سنت هاى ليبرالى هستند در معرض دموكراسى هاى ژاكوبنى و جمهورى هاى مطلقه قرار مى دهد. ميل مفرطى كه اين جمهورى خواهان به مذهب ستيزى و سكولاريسم از خود نشان مى دهند از هم اكنون گوياى اين واقعيت است كه در نهايت آنچه رخ خواهد داد صورت جديدى از دولت مطلقه است حتى اگر لباس جمهوريت بر تن كرده باشد.
منابع
۱- قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى، مصطفى رحيمى، اميركبير: ۱۳۵۷
۲- اصول حكومت جمهورى، مصطفى رحيمى، اميركبير: ۱۳۵۸
۳- حقوق اساسى يعنى آداب مشروطيت دول، محمدعلى فروغى، كوير: ۱۳۸۲
۴- دانشنامه سياسى، داريوش آشورى، مرواريد: ۱۳۷۸
۵- قدرت و حاكميت در تاريخ انديشه سياسى غرب، سلين اسپكتور، عباس باقرى، نى: ۱۳۸۲
۶- مردم سالارى در تاريخ انديشه سياسى غرب، برونو برناردى، عباس باقرى، نى:۱۳۸۲
۷- فرهنگ سياسى، غلامرضا على بابايى، آشيان: ۱۳۸۲
۸- منشور بزرگ، جيمز داگرتى، ايرج ساويز، علمى و فرهنگى: ۱۳۷۴
۹- انقلاب فرانسه، فيليس كورزين، مهدى حقيقت خواه، ققنوس: ۱۳۸۴
۱۰- فصلنامه گفت و گو، شماره ،۳۴ مهر ۱۳۸۱
۱۱- دايره المعارف دموكراسى، زير نظر مارتين ليپست، وزارت امورخارجه، ۱۳۸۳
۱۲- داستان زندگى انسان، محمود حكيمى، شركت سهامى انتشار
۱۳- لائيسيته چيست؟ شيدان وثيق، اختران: ۱۳۸۴
ارجاعات
در اين متن شماره منابع در سمت راست با حرف (م) و شماره صفحات و مجلدات با حروف (ص) و (ج) مشخص شده است.