تظلم نامه

آنچه در زير مي‌آيد نخست به عنوان نامه‌اي خصوصي براي آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه ارسال شد و به توصيه برخي از دوستان برخي نام‌ها و عبارات حذف گرديد كه در اينجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفته‌اند. اينك متن كامل نامه را براي وجدان عمومي كه قاضي واقعي است انتشار مي‌دهم.

حضرت آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
[و دادگاه وجدان هر كس كه اين لايحه را مي‌خواند] ز مشكلات طريقت عنان متاب اي دل
رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز
سلام عليكم
حاجتي نيست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسي را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، يادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتي را بي فايده نمي‌دانم. اصل نوزده از حقوق مساوي مردم ايران
اصل 20 حمايت يكسان قانون از زنان و مردان
اصل 22 مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص
اصل 23 ممنوعيت تفتيش عقايد و مصونيت افراد از تعرض يا مواخذه بخاطر داشتن عقيده
اصل 24 آزادي بيان مطالب توسط مطبوعات و نشريات
اصل 25 ممنوعيت استراق سمع
‌اصل 26 آزادي احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي
اصل 27 آزادي راه‌پيمايي بدون حمل سلاح
اصل 28 حق شغل
اصل 32 ممنوعيت بازداشت بيش از 24 ساعت و تفهيم اتهام كتبي و با ذكر دلايل در مدت احضار يا بازداشت
اصل 34 حق دادخواهي و شكايت
اصل 35 اطلاق حق وكيل گرفتن
اصل 37 اصل برائت
اصل 38 ممنوعيت هر گونه شكنجه و اصل 39 از ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت فرد زنداني يا بازداشت شده سخن مي‌گويند. در اينجا نمي‌خواهم به مصاديق و موارد نقض تمام اين حقوق اساسي درباره خود به عنوان يكي از شهروندان سخن بگويم.
پيش از روي كار آمدن آقاي سيد محمد خاتمي و بروز جنبش اصلاحي در ايران، تهديدها و آزارهايي متوجه من و خانواده‌ام شد و شرايطي پديد آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولي بود و نگران حادثه‌اي بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمي‌شد يا تأخيري در بازگشت صورت مي‌گرفت نگراني چيره مي‌شد. به همين سبب بود كه در سال 1378 كتاب تراژدي دموكراسي را با اين عبارت اهدا كردم: «تقديم به همسر و دخترانم كه سالهاي پر اضطرابي را همسفرم بوده‌اند». اما در اينجا به دلايلي كه فعلا از بازگو كردن جزئيات آن درمي‌گذرم و به مجالي مناسب‌تر واگذار مي‌كنم به برخي ديگر از مشكلات فهرست‌وار اشارتي مي‌نمايم:
فهرست برخي از تهديدها و آزارها
1 ـ در سال 1374 به دادگاه ويژه روحانيت احضار و چند ساعت بازجويي شدم. اتهامات سنگين و بي‌اساسي وارد شد كه در فضاي خاص و سكوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.
2 ـ در سال تحصيلي 74 ـ 75 از تدريس در دانشگاه ممنوع شدم و در ميان ترم تحصيلي كلاسهايم را تعطيل كردند.
3 ـ مجوز فعاليت انتشاراتي گرفتم كه وزارت اطلاعات در دوره آقاي فلاحيان طي نامه‌اي به وزارت ارشاد عدم صلاحيت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر كرد.
4 ـ در معاونت پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني مشغول كار شدم ولي توسط نيروهاي امنيتي بر آن موسسه چنان فشار آمد كه ناگزير از كناره گيري شدم و سرانجام براي گذران زندگي خويش به كارگاهي در خارج از شهر تهران (صالح‌آباد در جاده بهشت‌زهرا) رفته و كارگري كردم؛ هر چند پس از مدت كوتاهي دوباره به فعاليت پژوهشي خود مشغول شدم. پس از روي كار آمدن خاتمي انتظار مي‌رفت اين شرايط تغيير كند اما متاسفانه هنوز اين وضعيت ادامه دارد.
5 ـ در سال 1378 كه پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به ميدان نهاده و تنفسي تازه مي‌كردند تهديدات جاني نسبت به من و برخي از دوستان به حدي رسيده بود كه يك مقام نيروي انتظامي با من و اكبر گنجي قرار ‌گذاشت و متن نامه‌اي از شوراي امنيت را مبني بر جدي بودن خطر جاني توسط عوامل داخلي و خارجي ابلاغ كرد و بيان داشت، نيروي انتظامي موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذكر منابع تهديد درمي‌گذرم.
6 ـ در 22 اسفند 1377 پس از چند هفته آتش تهيه روزنامه كيهان، توسط دادسراي نظامي تهران احضار و چند ساعت بازجويي شدم. آنانكه تجربه اين وقايع را دارند مي‌دانند كه هر احضار و بازجويي انسان را در وضعيت تعليقي و بلاتكليفي در امور زندگاني‌اش قرار مي‌دهد.
7 ـ در خرداد 1379 دادگاه ديگري مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروايي مرا به 5/7 سال زندان محكوم كردند و سپس در مرحله تجديدنظر به 3 سال كاهش يافت. اين دوره زندان را سپري كردم، در حاليكه 49 فقره شكايت به دادسراي انتظامي قضات اعلام كرده بودم كه هيچگاه به آنها رسيدگي نشد. هيچ يك از اتهامات ثابت نگرديد به همين دليل دادگاه كه اسما علني و در عمل غير علني برگزار شد، اجازه در اختيار داشتن متن مذاكرات دادگاه را (كه طبق قانون بايد نسخه‌اي به من داده مي‌شد) و نيز اجازه انتشار بخش مهمي از دفاعياتم را هم نداد.
8 ـ در طول 22 سال گذشته شغل اصلي من پژوهش و تاليف بوده و تاكنون 19 اثر پژوهشي، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر كرده‌ام. اما هفت كتاب من يا پس از انتشار توقيف شده و يا پيش از انتشار ممنوع گرديده است. آنان كه دستي بر كتابت و تاليف و طبع دارند مي‌دانند كه توقيف يك كتاب چه زيان مادي و معنوي هنگفتي به يك نويسنده وارد مي‌سازد به ويژه آنكه برخي از اين كتاب‌ها پس از توقيف در دهها هزار نسخه در بازار سياه چاپ و منتشر شده و سود كلاني نصيب قاچاقچيان بازار كتاب مي‌گردد بدون اينكه حقوق مادي و معنوي نويسنده ادا شود و فقط هزينه آنرا داده است.
پس از آزادي از زندان چند ماه بيكار بودم و هيچكس سراغي از نحوه گذران زندگي‌ام نمي‌گرفت و فقط متكي به درآمد ناچيز حق‌التاليف كتابهايم بودم.
9ـ در اوايل سال 82 توسط وزارت احضار شدم و ممنوعيت مصاحبه با راديوهاي فارسي زبان خارج از كشور مانند راديو فردا، راديو آمريكا (به تصريح) و راديو بي بي سي و فرانسه (به تلويح) به من ابلاغ شد.
10ـ سرانجام با سازمان ملي جوانان مقدمات يك كار پژوهشي را ريختم، ولي از سوي سازمان بازرسي كل كشور افرادي به آن موسسه مراجعه كرده و در جستجوي يافتن مدركي درباره همكاري پژوهشي من با آنجا بوده‌ و نگراني‌هايي براي موسسه ايجاد كردند.
11ـ به انتشار روزنامه جمهوريت با رويكرد اجتماعي اقدام كردم. در حالي كه 5 ماه زحمت سازماندهي و برنامه‌ريزي آن را متحمل شده بوديم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود كه ]سعيد مرتضوي[ دادستان تهران مانع از ادامه كار روزنامه شد. از آنجا كه به برخي مقامات و شخصيت‌ها[از جمله وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آقاي مسجد جامعي] اعلام شده بود سردبيري عمادالدين باقي يكي از علل اصلي متوقف كردن كار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقاي روزنامه و جلوگيري از بيكار شدن دهها نفر از همكارانم اعلام كردم داوطلبانه كناره‌گيري مي‌كنم اما باز هم تهديد كردند اگر جمهوريت منتشر شود، همان شب توقيف مي‌گردد.
12 ـ در حالي كه شايد برخي گمان برند روزنامه شرق كه از مهم‌ترين روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب كشور است به دليل آنكه داماد من محمد قوچاني سردبيري آنرا بر عهده دارد پايگاهي براي من است اما اين روزنامه پس از چاپ چند مقاله از اينجانب، [توسط مرتضوي دادستان تهران] تهديد شد. به آنها گفته شد‌ه است كه ديگر هيچ سرمقاله‌اي از عمادالدين باقي چاپ نكنند. او هيچ حكم كتبي صادر نمي‌كند و مي‌خواهد بدون ارايه مدرك و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود تا اگر كسي مدعي شد دادستان تهران چنين گفته، بتواند تكذيب كرده و به اتهام انتشار كذب با او برخورد كند[البته شايد دادستان تهران به دستور مقامات ديگر چنين مي‌كند.] بنابراين روزنامه شرق گاهگاهي مطالب خبري يا نوشته‌هاي مرا با احتياط و در لابلاي صفحات به طبع مي‌رساند و براي جلوگيري از به خطر افتادن بقا و حيات روزنامه نمي‌تواند سرمقاله‌اي از من چاپ كند. البته اخيرا نماينده قوه قضاييه در هيئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقاي اژه‌اي) حتي نسبت به همين مطالب غير سياسي كه گاهگاهي در لابلاي صفحات چاپ مي‌شود نيز حساسيت و مخالفت ورزيده‌اند. اين محدوديت براي ساير روزنامه‌ها هم وجود دارد.
13 ـ علاوه بر اين بنا بر اطلاع محرمانه من، تلفن‌هايم شنود مي‌شوند، خانه‌ام تحت مراقبت امنيتي است و از ساختمان‌هاي مشرف بر خانه‌ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت كنترل است و در حوزه خصوصي خويش مأمون و مصون نيستيم اين در حالي است كه هيچ فعاليت پنهاني ندارم و نوع كار من نوشتن و عمل كردن در چارچوب قوانين جاري كشور است. براساس نظر يك كارشناس فني اتومبيل من نيز دستكاري شده و يا شنودگذاري گرديده است.
واقعيت اين است كه از نظر شخصي در همه اين شرايط به راحتي زندگي مي‌كنم و چون دغدغه پنهانكاري ندارم و به عنوان يك نويسنده و گوينده مايلم حتي يك نفر افزون تر گفتني‌هايم را بشنود از اينكه حتي از طريق شنود نيز يك تن بيشتر از افكارم آگاه شود خرسندم. اما اين شيوه در مقياس ملي بسيار خطرناك و ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است.
14ـ در فاصله يكسال و نيم اخير آنهم پس از قريب به سه سال تحمل زندان، 6 بار به دادگاه احضار گرديدم كه دوبار آن منجر به صدور حكم محكوميت شد. با احضارهاي پي در پي يك وضعيت تعليقي و بي ثباتي ايجاد كرده و اجازه نداده‌اند كه برنامه بلندمدتي براي زندگي خود ترسيم نمايم.
15ـ هنگامي كه همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه كار علمي و تنفس باقي مانده، حضور در كنفرانس‌ها و سمينارهاي علمي و حقوق بشري است كه آنرا هم مسدود كرده و ممنوع الخروجم ساخته‌اند.
ساعت 30/4 بامداد دوشنبه 13 مهر 1383 به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزيمت كردم. پس از تحويل چمدان ها به قسمت بار و نيز پرداخت عوارض خروج و ايستادن در صف گمرك، ساعت 30/6 بامداد روي پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد. چند روز پيشتر پرس و جوهاي لازم را انجام داده بودم و برايم محرز بود كه ممنوع الخروج نيستم. هنگامي كه گمرك فرودگاه نيز اسم مرا در مانيتور كنترل كرد چون در ليست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روي پاسپورت زد. من از نظر قانوني از ايران خارج شده بودم اما پس از عبور از گمرك ماموري نزد ما آمد و پاسپورت من و كليه كيف هاي دستي من و همسر و دخترانم را گرفت و مرا با خود به دفتري برد كه تحت عنوان نهاد رياست جمهوري در فرودگاه مستقر است. بنابراين آنچه رخ داد نه يك رفتار قانوني بلكه يك بازي كاملا امنيتي توسط دستگاه موازي اطلاعاتي بود. دقايقي پس از ورود به دفتر موسوم به نهاد رياست جمهوري با كمال شگفتي مشاهده كرديم كليه چمدان‌هاي ما را كه تحويل بار هواپيما شده بود به اين دفتر بازگرداندند و تمام محتويات كيف هاي دستي و ساك و چمدان ها را كاويدند.
سي دي ها و نوارها را يك به يك باز بيني كردند. چيزي جز 50 – 40 جلد كتاب كه اغلب آنها كتب منتشر شده خودم بود و چند سي دي فيلم مجاز و دعوتنامه بنياد پاركينسون و چند قطعه كاغذ و يادداشت چيزي به دست نيامد. نحوه جستجو چنان بود كه گويي مظنوني كه اطلاعات هسته‌اي كشور را به خارج منتقل مي كرده تحت بازرسي است. تا ساعت 30/11 پيش از ظهر اين ماجرا به طول انجاميد و خستگي مفرط به همراه داشت.
شگفت آور اينكه در پاسخ به اعتراض من گفتند كه حكم قضايي دارند اما هيچ حكمي را نشان ندادند و همه كارها و اوامر تلفني انجام مي‌شد. مضاف بر اين پاسپورت من ضبط شد و طي نامه اي اعلام داشتند كه به درخواست دادگاه ويژه روحانيت اين عمل صورت گرفته و من بايد به آنجا مراجعه كنم. اين در حالي است كه مي توان از سفر كسي ممانعت كرد كه به حكم دادگاه ممنوع‌الخروج شده باشد و من توسط هيچ دادگاهي از جمله دادگاه ويژه روحانيت نه محاكمه، نه محكوم و نه حتي احضار شده‌ام و حتي مهر خروج هم بر پاسپورت من نشسته است.
اين اقدام يكي از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است «هر شخصي حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش باز گردد». اگر من مي ‌خواستم طي سفر خويش درباره حقوق بشر در ايران سخني بگويم اما با ممانعت غير قانوني از سفرم آشكارا مدرك ديگري به نهادهاي بين المللي حقوق بشر مبني بر نقض حقوق مسلم و ابتدايي شهروندان داده‌اند. سفر كردن حق مسلم شهروندي است و هر كس به هر شهر و كشوري كه بخواهد مي تواند سفر كند و هيچ دولت و مقام و نهادي حق ندارد آنرا از افراد سلب نمايد.
تنها در صورتيكه فردي متهم به قتل بوده و بيم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و يا اموال عمومي يا خصوصي را سرقت يا اختلاس كرده و با فرار او امكان استيفاي حقوق ضايع شده از بين مي‌رود مي‌توان وي را ممنوع‌الخروج كرد. متاسفانه در كشور ما نويسندگان مورد بي حرمتي قرار مي‌گيرند و كتابهاي من همچون اشياء ممنوعه و آلات جرم بازرسي و صورتجلسه مي شود. آيا اين كاري غير اخلاقي نيست؟ زيرا آنها در حالي كه مي توانند از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند كه اجازه خروج از كشور را ندارند، از اين كار ساده امتناع مي‌ورزند و پس از اينكه آنها وقت و هزينه زيادي را براي تدارك سفر صرف مي كنند و تمام برنامه‌هاي خويش را بر اساس مسافرت چند هفته اي تنظيم مي‌نمايند و دهها تماس و قرار و وعده و وعيد صورت مي گيرد در لحظه خروج دست به چنين عملي مي زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد اذيت و آزار قرار مي دهند. از آنجا كه هر روزه براي شهروندان ديگري اين حوادث در فرودگاه اتفاق مي‌افتد اما صداي آنها به جايي نمي رسد اين رويداد را خير مي دانم و با تبديل آن به يك پروژه مي‌كوشم حادثه ممنوع الخروج شدنم را به منبع خير براي جامعه تبديل كنم.
16ـ روز پيش از پرواز با تعقيب و مراقبت محسوسي مواجه بودم. عصر يكشنبه دو موتور سوار كه در تعقيب من بودند، يكي از دوستانم را كه در ميدان آرژانتين به قصد آوردن بسته وسايل شخصي‌ام از اتومبيل اقدام كرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشت‌زده شده و از كاربرد كارد و يا ساير سلاح‌هاي سرد توسط مهاجمان بيمناك گرديده بود. شايد تصور آنها اين بود كه با ربودن پاسپورت و ساير مدارك سفرم، برنامه بدون پرداخت هزينه لغو خواهد شد و من هم در هيچ محكمه‌اي نمي توانم چيزي را ثابت كنم خصوصا كه كيف زني آنقدر متداول شده كه ظن كسي به جاي ديگر نمي رود. موتور سواران حتي پس از اين تهاجم تا آخر شب كه به منزل رفتم در تعقيب من بودند. هنگامي كه اين تعقيب و مراقبت‌ها انجام شود انسان در خيابان‌ها نيز احساس امنيت نمي‌كند. حتي هر صبح كه فرزندانم به مدرسه و دانشگاه مي‌روند تا لحظه‌اي كه بازگردند نگران آنها هستيم و اين داستان هر روز تكرار مي‌شود.
17 ـ از هنگامي كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشكيل داده‌ايم با فشارهاي زيادي مواجه بوده‌ايم و آخرين آنها اين است كه از سازمان بازرسي كل كشور به وزارت كشور مراجعه كرده و نسبت به صدور پروانه اين انجمن اعتراض كرده و رونوشتي از پرونده را با خود برده‌اند و در پي يافتن مستمسكي براي لغو پروانه هستند. اين در حالي است كه طبق اساسنامه‌ اين انجمن نهادي غير سياسي، غير انتفاعي و غير دولتي است و صرفا فعاليت حقوق بشري داشته و موضوع فعاليت آن عام و شامل همه زندانيان عادي و سياسي است. اين انجمن صرفا فعاليت حقوقي و علمي و خدماتي مي‌كند. يادآوري مي‌كنم اساسا طبق قانون اساسي ج.ا.ا و اعلاميه جهاني حقوق بشر راه‌اندازي چنين نهادهايي نياز به مجوز حكومت ندارد. در كجاي دنيا براي فعاليت‌هاي مدني و خيريه‌اي از دولت‌ها كسب اجازه مي‌كنند؟ در عين حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتيم ولي به بهانه‌هاي مختلف در پي جلوگيري از فعاليت‌ اين انجمن هستند.
18ـ سرانجام آخرين و تازه‌ترين اقدام اين بود كه حكم يكسال زندان تعليقي با شكايت دادستان تهران به حكم قطعي بدل شده است در حالي كه حكم تعليقي هم اساس منطقي نداشت چه رسد به اينكه قطعي گردد. زيرا:
الف: سال گذشته شعبه 6 دادگاه انقلاب بدون اينكه دادگاهي برگزار كند حكم صادر كرده است. من به دليل اينكه دادگاه غير علني بود و به وكيلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هيئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و شركت نكردم. شعبه مربوطه بر اساس كدام دفاعيات حكم صادر كرده است؟
ب: علاوه بر اين بسياري از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهيم نشده بود.
ج: همچنين تمام اتهامات مندرج در دادنامه مربوط به مقالاتي بود كه صراحتا از يك پرونده سياسي مطبوعاتي حكايت مي‌كرد كه مشمول اطلاق اصل 168 قانون اساسي است و تخصيص بردار نيست.
د: قبلا عليه بسياري از آن مقالات حكم صادر شده و زندانش را تحمل كرده بودم.
هـ: پنجم اينكه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادي بيان بدون اينكه بزهي در جوف آن واقع شود جرم نيست كه بخواهند دادگاه براي آن برگزار كنند.
گزارش سابق الذكر به هيج وجه معلول صدور حكم يكسال زندان در روزهاي اخير نيست زيرا كسي كه بارها از مرگ جسته است و از آن بيمي ندارد زندان را حقيرتر از آن مي‌انگارد كه انگيزه اين تظلم نامه‌اش باشد.
چه خواهيد كرد؟
در بحبوحه انقلاب سال 57 هر روز غسل شهادت كردم و به خيابان رفتم اما قرعه به نام من نيفتاد. در حوادث سال 60 و 61 دوبار از دست تروريست‌ها جان به در برده‌ام. در جنگ نيز احتمال شهادت بود اما چنين نشد. تجربه نزديك به سه سال زندان نيز نشان مي‌دهد كه اگر 30 سال به طول مي‌انجامد تاثيري در اراده‌ام نمي‌داشت؛ زيرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندي خود عمل نكرده‌ام اما بطور مشخص اين پرسش و درخواست را دارم كه:
اينك شما به عنوان يك مقام مسئول كه طبق قانون موظف به تامين امنيت شهروندان هستيد بينديشيد چه بايد كرد؟ شما خود را لختي جاي اين دادخواه بگذاريد و بگوييد اگر جاي من بوديد چه مي‌كرديد؟ آيا اين وضعيت با بودن در زندان برايتان تفاوتي داشت و اين‌سو و آنسوي ديوار چه فرقي مي‌كرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز كجاست؟ به عنوان يك شهروند و نويسنده‌اي كه مي‌خواهد از حق آزادي بيان استفاده كند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن براي او مانند حق آب و هوا است، كجا و چگونه بنويسد كه هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهديد به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخني باب ميل حاكمان گفته شود كه نيازي به آزادي بيان نيست و در هر رژيمي همه در موافقت ورزيدن آزادند. چرا نمي‌توان با پيمودن مسير قانوني و تاسيس يك NGO غير دولتي، غير سياسي و غير انتقاعي و صرفا يك نهاد حقوق بشري فعاليت كرد و با فشارها و تهديدهاي پيدا و پنهان مواجه نشد؟
گرچه نوشتاري كه آمد ذكر احوال شخصيه بود اما مهم‌ترين نكته و مقصود من از تظلم نامه اين است كه آنچه گزارش شد در برابر رفتاري كه با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و مي‌دهد ناچيز و بي‌رنگ است و به همين قياس مي‌توانيد دريابيد در دياري كه شما [مسئول رتق و فتق آمور آن هستيد و بايد پاسخگوي تك تك ستم‌هايي باشيد كه رخ مي‌دهند چه مي‌گذرد]. اين در حالي است كه طبق آموزه‌هاي اسلامي حتي اگر خلخالي از پاي يك زن يهودي ربوده شود امام علي مي‌گويد سزاوار است مسلماني از شنيدن اين خبر جان ببازد.
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه بايد پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظيفه گسترش عدل و آزادي هاي مشروع باشد. از سوي ديگر جنابعالي اخيرا بخشنامه حقوق شهروندي صادر كرده‌ايد كه در اواخر مجلس ششم به قانون تبديل شد و پس از آن هم طرح تاسيس دادگاه حقوق بشر (يا حقوق شهروندي) را ارايه داده‌ايد، از اين رو من اين نامه را خصوصي و جهت اطلاع جنابعالي نوشته و منتظر پاسخ و نتيجه هستم. [اگر حاصلي نداشت ناگزيرم با افكار عمومي در ميان بگذارم].
من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق
چار تكبير زدم يكسره بر آنچه كه هست
روندگان طريقت ره بلا ورزند
كه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز
براي شما آرزوي موفقيت و تندرستي روز افزون دارم.
عمادالدين باقي
‏دوشنبه 18 آبان 1383
24 رمضان‌المبارك 1425
8 نوامبر 2004
تكمله:
شايسته است به مثابه تكمله‌اي برنامه ي فوق دو مورد ديگر از محدوديت‌هاي اعمال شده را كه پس از ارسال نامه فوق حتميت يافت بيفزايم.
19- در سال 1383 تقاضاي مكتوبي را به منظور اخذ مجوز يك موسسه‌ي فرهنگي به وزارت ارشاد تسليم كردم. از ميان جمع هيات موسس من به عنوان عضو و مدير مسئول موسسه و همسرم به عنوان عضو هيات موسس از سوي وزارت اطلاعات منسوب به دولت خاتمي فاقد صلاحيت شناخته شديم. در آذر ماه 83 طي نامه‌اي سر بسته به وزير اطلاعات و نيز به واسطه‌ي يكي وزاري اصلاح طلب دولت خاتمي موضوع را پيگري كردم اما تاكنون هيچ اقدامي از سوي آن وزارت خانه براي تجديد نظر صورت نگرفته است و من و همسرم از اين كار نيز محروم شديم. اكنون شما پاسخ دهيد كه ديگر چه راه و روزني براي حق اشتغال و گذران زندگي ما مي‌ماند؟ آيا همسرم نيز بايد به جرم آنكه شريك زندگي من است قرباني شود؟
20- مجله‌ي جامعه نو به صاحب امتيازي و مدير مسئولي خانم فاطمه كمالي احمد سرايي همسر اينجانب سه سال بود منتشر مي‌شد. سرانجام از ميان نشريات متعددي كه واقعاً غير منظم منتشر مي‌شوند آقاي محسني اژه‌اي جامعه‌ي نو را برگزيد و به محض انتشار دور جديد آن در هيات نظارت بر مطبوعات كه اكنون اكثريت آن در اختيار محافظه كاران است پيشنهاد لغو امتياز مجله را داد. پس از آنكه گزارش مكتوبي از سوي مدير مسئول مبني بر عدم تخلف از ماده 16 قانون مطبوعات ارائه شد آقاي اژه‌اي در هيات نظارت مي‌گويد اين نشريه از نظر محتوايي هم اشكال دارد و مروج سكولاريسم است. گرچه مكاتبات ميان مدير مسئول مجله و معاونت مطبوعات وزارت ارشاد كه در رسانه‌ها انتشار يافت به اندازه‌ي كافي گوياي اعمال نظر سياسي پنهان براي خاموش كردن جامعه نو است اما در هر حال اين نشريه نيز لغو امتياز شد. گويي ما حق هيچ گونه فعاليت و شغل و كار پژوهشي و فرهنگي و نوشتن نداريم.