تاييد يك سال حبس تعزيري عمادالدين باقي

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران‌١٤/١١/١٣٨٣
سرويس فقه و حقوق – حقوق سياسي
نيك‌بخت از مشخص شدن شعبه‌ي تجديدنظر رسيدگي‌كننده به پرونده‌ي هاشم آقاجري، احتمال نزديك به يقين از تبرئه‌ي عباس عبدي در اتهام همكاري با دول متخاصم پرونده‌ي نظرسنجي، تاييد يك سال حبس تعزيري عمادالدين باقي و ابلاغ حكم محمد سلامتي خبر داد.
صالح نيك‌بخت با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌ گفت: خوشبختانه چنين به نظر مي‌رسد كه رويه سابق دادگاه‌هاي تجديدنظر در پرونده‌هاي متهمان سياسي و ارجاع آن به يك يا دو شعبه خاص شكسته شده و پرونده‌ي آقاجري به شعبه‌اي ارجاع شده كه خوشبختانه قاضي آن دكتراي حقوق جزا دارد.
وي از ذكر نام شعبه و قاضي آن خودداري كرد و گفت: نمي‌خواهم اكنون كه بعضي مقامات راه قانون را در مورد رسيدگي به پرونده‌ي متهمان سياسي در پيش گرفته‌اند و از جوسازي خودداري مي‌شود از رشد اين راه خارج شوم.
نيك‌بخت همچنين با اعلام خبر تاييد حكم يك سال حبس تعزيري عماد‌الدين باقي از سوي شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر به ايسنا گفت: البته اين حكم هنوز به من ابلاغ نشده است ولي در مراجعه‌اي كه به شعبه 36 دادگاه تجديد نظر داشتم به من گفته شد كه پرونده به شعبه بدوي صادر كننده حكم (شعبه‌ي 6 دادگاه انقلاب) اعاده شده است و آن گونه كه اطلاع يافتم حبس تعزيري موكلم تاييد شده است.
نيك‌بخت همچنين درباره پرونده عباس عبدي ديگر موكلش به ايسنا گفت: قطعا موكلم از اتهام همكاري با دول متخاصم در پرونده نظرسنجي تبرئه خواهد شد.
وي افزود: اين پرونده هم اكنون در شعبه‌ي اول تشخيص ديوان عالي كشور مورد رسيدگي است و مطمئنا به محض صدور حكم آن را منتشر خواهم كرد.
نيك‌بخت خاطرنشان كرد: ما ترجيح مي‌دهيم كار موكلم صرفا از كانال قضايي پيگيري شود و موضوع مصون از هر گونه مداخله سياسي در مساله باشد.
وي كه وكالت محمد سلامتي را نيز بر عهده دارد، با اشاره به ابلاغ حكم وي گفت: يكي از نقاط برجسته‌ي حكم اين است كه گرچه دادگاه ايرادات من مبني بر اينكه رسيدگي به اتهام سلامتي كه اتهامي سياسي است بايد در دادگاه با حضور هيات منصفه باشد را رد كرده است ولي در موارد مختلف دادگاه بر اين نكته توجه كرده كه اين ايرادات قابل توجه و تامل است و بايد هر چه زودتر لايحه تعريف و تبيين جرم سياسي در كشور تصويب شود.
نيك‌بخت ادامه داد: نكته جالب ديگر در اين است كه شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران با توجه به ايرادات من و قابل تامل دانستن بعضي از آنها، علي‌رغم تصريح ماده‌ي 727 قانون مجازات اسلامي كه عنوان كرده نشر اكاذيب به قصد اضرار به غير از جرايم خصوصي مي‌باشد و محتاج به شاكي خصوصي است، اعلام كرده كه اين جرم عمومي است و دادستاني مي‌تواند بر اساس بند الف قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب موسوم به احياء دادسراها، بدون شكايت شاكي خصوصي در اين جرم به عنوان شاكي شكايت كند.
وي با مخالف خواندن اين استدلال با نص ماده 727 قانون مجازات اسلامي، گفت: موكل من به خاطر عدم احراز سوءنيت تبرئه شده است و من نمي‌توانم نسبت به حكم صادره اعتراض كنم ولي بهتر است حقوقدانان در اين مورد كه آيا بند الف ماده 3 قانون فوق‌الذكر نافي خصوصي بودن جرم نشر اكاذيب است اظهارنظر كنند و با نظرات حقوقي خود روشنگر صحت يا خطاي اين‌گونه احكام باشند.