بررسى حقوقى مسئله ممنوع الخروج ها

شرق صفحه قانون پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۳۸۳ – ۲۸ شعبان ۱۴۲۵ – ۱۴ اكتبر ۲۰۰۴
خروج ممنوع
الهه جاويد
برنامه ريزى براى سفرى چند روزه در داخل كشور تمهيداتى مى طلبد. به تبع آماده سازى براى يك سفر طولانى تر به خارج از كشور تمهيدات و مقدمات بيشترى مى خواهد. خانواده اى را تصور كنيد كه آماده چنين سفرى مى شوند. مبالغى براى تدارك وسايل سفر و نيز صدور گذرنامه مى پردازند. از لحاظ روحى نيز آمادگى مى يابند. بليت هاى پرواز صادر مى شود. ساعت پرواز در فرودگاه حاضر مى شوند. عده اى از بستگان و دوستان به بدرقه مى آيند. عوارض خروج پرداخت مى شود . چمدان ها بارنامه مى شوند تا به سمت پرواز مورد نظر بروند كه ناگاه ايشان را برگردانده، به اتاقى راهنمايى كرده براى سئوال و جواب مى برند. چمدان هاى آنها را باز مى گردانند و شروع به بازرسى مى كنند. هواپيما هم پرواز مى كند. سفر لغو و همه رشته ها پنبه مى شود. چه كسى مسئوليت خسارات معنوى و مادى اين افراد را به عهده مى گيرد؟ در حالى كه به راحتى امكان داشت با اطلاع رسانى راجع به وضعيت ممنوعيت خروج او از اين ضررها جلوگيرى كرد.
عمادالدين باقى آخرين نويسنده اى است كه به شيوه گفته شده ممنوع الخروج شده است يعنى در حالى كه سه سفر قبلى داشته و ممنوع الخروج نبوده و حتى مهر خروج از ايران بر گذرنامه او نشسته بود پيش از سوار شدن به هواپيما ممنوع الخروج شد. در حالى كه باقى مى گويد هنوز هيچ تفهيم اتهامى به او نشده است. حتى اگر پرونده اى هم موجود باشد، صرف بودن آن مانعى براى خروج نيست و بايد دادگاه رسيدگى كرده و حكم صادر كند تا ممنوعيت به وجود آيد آن هم در پرونده هاى خاص مانند: قتل، سرقت و كلاهبردارى كه متهم يا مجرم داراى سوءشهرت است.
بهمن كشاورز در مورد افرادى كه به واسطه جرايم مدنى نه كيفرى داراى اين ممنوعيت مى شوند، توضيح مى دهد كه: «برخى از افرادى كه به علت بدهى و به موجب ماده ۱۷ ممنوع الخروج مى شوند بدون اينكه عمل آنها واجد وصف كيفرى باشد چنان ديون سنگينى دارند كه اگر از كشور خارج شوند چه بسا افراد يا اشخاصى كه طلبكار آنها هستند خانه خراب خواهند شد. از اين رو است كه خروج اين افراد نيز صرفاً بر ماخذ دستور قضايى بايد ميسر باشد نه تصميمات صرفاً ادارى.» در يك سال گذشته افراد ديگرى نيز دچار اين ممنوعيت شده اند. از جمله محمد ملكى اولين رئيس دانشگاه تهران پس از پيروزى انقلاب كه بعد از ۲۵ سال موفق به گرفتن گذرنامه شده بود اما به علت ممنوعيت جديد از رفتن به سفر براى ديدن دخترش در كانادا بازماند. حقيقت جو نماينده مجلس ششم نيز زمانى كه به دعوت دانشجويان ايرانى مقيم انگليس براى شركت در اردوى سالانه آنها به قصد رفتن در فرودگاه حضور مى يابد متوجه ممنوع الخروج بودن خود مى شود. وى گفته است در فرودگاه به او اعلام شده كه بايد به دادگسترى مراجعه كند و از تاريخ ۵ اسفند به مدت يك سال ممنوع الخروج است. يعنى درست پس از استعفاى وى از مجلس ششم.
قاسم شعله سعدى، نماينده پيشين مجلس شوراى اسلامى همچنين ممنوع الخروج بودن خود را غيرقانونى مى داند چرا كه بر روى پرونده او وثيقه وجود دارد. وى گفته است قاضى نمى تواند تا شش ماه بيشتر كسى را ممنوع الخروج كند مگر آنكه تمديد شود و گويا اين قرار در مورد او تمديد نشده بود. اين اعتراض شعله سعدى با استناد به ماده ۱۳۳ آئين دادرسى كيفرى است كه آورده: «با توجه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه مى تواند علاوه بر موارد [۵گانه قرار تامين] قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مى تواند هر شش ماه يك بار آن را تمديد كند…»
اعظم طالقانى نيز كه گذرنامه او پايان يافته و بايد تجديد مى شد، تاكنون دو مرتبه براى صدور گذرنامه جديد مراجعه كرده ولى موفق به دريافت نشده و گفته شده كه ممنوع الخروج گرديده است.
افزون بر مواردى كه بيان شد و ممنوعيت خروج آنها به دليل شهره بودن نمود پيدا مى كند، به نظر مى رسد روزانه افراد متعددى در فرودگاه به اين واسطه از سفر باز مى مانند. براى بدرقه آشنايان در سال گذشته دو مرتبه به فرودگاه مراجعه كرده ام و هر دو بار با چنين مواردى مواجه شدم. يكى از آنها يك ورزشكار بود كه از تيم خود جا ماند. اقوام او از مازندران به تهران آمده و در فرودگاه حاضر شده بودند اما مسافر آنها برگشت و ديگرى خانمى بود كه با چشم گريان از محوطه خارج مى شد و ممنوعيت از سفر داشت. علت ممنوعيت از خروج آنها هر چه كه بود مهم ترين مسئله اى كه وجود دارد اين است كه چرا قبلاً به آنها اطلاع داده نشده بود و در زمان پرواز از وضعيت خود مطلع مى شوند. اين عدم اطلاع و ابلاغ موجب ورود خساراتى بر افراد است. حتى اگر فرد مجرم هم بوده باشد نبايد بر او تحميل ضررى علاوه بر محكوميتش كرد.
ممكن است تصور شود برخى افراد نبايد اطلاع يابند كه ممنوعيت دارند چون در مظان اتهام قرار مى گيرند همچنين در مورد برخى افراد بيم متوارى شدن آنها مى رود. اما بايد گفت به صرف اين موارد استثنا نبايد حقوق افراد را ناديده انگاشت و مى توان در آن موارد كه بيم فرار متصور است، ابلاغ نكرد (كه استثنا است نه قاعده) و به اين واسطه افراد ديگر را هم در وضعيت بلاتكليفى و بى اطلاعى قرار داد.
بهمن كشاورز وكيل پايه يك دادگسترى عدم ابلاغ در اين مورد را مطلقاً صحيح نمى داند و در مورد علت آن مى گويد: «با توجه به قسمت ميانى ماده ۱۳۳ قانون آئين دادرسى كيفرى قرار عدم خروج ظرف بيست روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است. وقتى در امور كيفرى كه مهم ترين امور است و اهميت اجتماعى بسيار دارد، چنين است به طريق اولى موارد مندرج در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون گذرنامه نيز بايد به ذى نفع ابلاغ شود تا حسب مورد از مجارى قانونى مقتضى _ مثلاً دادگاه عمومى يا ديوان عدالت ادارى _ از حقوق خود دفاع كند.» اين توضيح مستدل جاى هيچ شبهه اى را در مورد ابلاغ به افراد باز نمى گذارد. مقامى آگاه در نيروى انتظامى گذرنامه در فرودگاه مهرآباد به خبرنگار شرق در اين باره توضيح داده است: «ما به هيچ فردى ابلاغ نمى كنيم و در فرودگاه افراد اطلاع مى يابند. چرا كه اطلاعات مربوط به افراد در مورد ممنوع الخروجى، سرى و محرمانه است و در يك سيستم بسته صورت مى گيرد. مقامات قضايى و اداره گذرنامه افراد ممنوع الخروج را به ما معرفى مى كنند و ما از خروج آنها جلوگيرى مى كنيم.» بهمن كشاورز رئيس سابق كانون وكلا در اين خصوص مى گويد: «آنچه اين مسئول به شما گفته اصولاً درست است زيرا مقامات فرودگاه مجرى دستور عدم خروج هستند. مقام صادركننده اين دستور مكلف به ابلاغ آن به ذى نفع است.» پس با توجه به اينكه مقامات صادركننده بايد به افراد اعلام نمايند و موارد متعدد نشان از آن دارد كه اين اعلام صورت نمى گيرد چه ضمانت اجرايى در مورد اين نقض وجود دارد. كشاورز توضيح مى دهد: «در خصوص ماده ۱۳۳ اگر چنين اتفاقى بيفتد و سوابق نشان دهد كه قرار ابلاغ نشده، مطلقاً تخلف انتظامى و قابل مجازات انتظامى است. در موارد ديگر نيز در صورتى كه نشانى و مشخصات طرف، دست مقام صادركننده عدم خروج، شناخته شده و موجود باشد و اقدام به ابلاغ نكند، حسب مورد از باب مسئوليت مدنى يا تخلف ادارى و يا در صورت وجود شرايط خاص، مسئوليت كيفرى قابل پيگيرى خواهد بود.»
ماده ۱۶ قانون گذرنامه در مورد اشخاصى است كه به آنها گذرنامه براى خروج از كشور داده نمى شود. بند يك اين ماده مى گويد: «كسانى كه به موجب اعلام كتبى مقامات قضايى حق خروج از كشور را ندارند.»
قيد اعلام كتبى در بند يك اين ماده هم به اطلاع افراد در مورد ممنوعيتشان از خروج تاكيد دارد و در بند ۲ و ۳ اين ماده گرچه اين قيد نيامده است اما قابل برداشت است. چرا كه مواد و بندهاى هر قانونى مكمل و مفسر يكديگرند. اگر در بند يك اعلام كتبى آورده شد، نشان از آن دارد كه اين قيد در مورد اشخاص مشمول بند ۲ و ۳ هم مقرر است.
بندهاى ماده ۱۶ قانون گذرنامه كه اشخاص ممنوع از صدور گذرنامه را معرفى كرده به اين ترتيب است: «۱ _كسانى كه به موجب اعلام كتبى مقامات قضايى حق خروج از كشور را ندارند. ۲ _ كسانى كه در خارج از ايران به سبب تكدى و يا ولگردى و يا ارتكاب سرقت و كلاهبردارى و يا هر عنوان ديگر داراى سوءشهرت باشند. ۳ _ كسانى كه مسافرت آنها به خارج از كشور به تشخيص مقامات قضايى مخالف مصالح جمهورى اسلامى ايران باشد.» بنا به تبصره اين ماده رسيدگى و تشخيص اين افراد به عهده كميسيونى مركب از نمايندگان وزارت امور خارجه، وزارت دادگسترى، وزارت كشور، شهربانى و وزارت اطلاعات است. همچنين ماده ۱۹ همين قانون بيان داشته كه چنانچه گذرنامه صادر و موانع بعد از صدور حادث شد، از خروج دارنده گذرنامه جلوگيرى و گذرنامه ضبط خواهد شد. طبق بند ۳ ماده ۱۶ قانون مذكور، مقامات قضايى هر گاه مسافرت برون مرزى كسى را مخالف مصالح نظام تشخيص دهند مى توانند مانع سفر او گردند. اما به نظر مى رسد اين تشخيص راجع به فرد متكدى مصداق داشته باشد ولى در مورد شخصيت هاى فرهنگى _ سياسى مانند يك نويسنده فاقد مصداق باشد. چرا كه تبادل افكار ايرانيان با ديگر جوامع مى تواند به رشد فرهنگى و همچنين وجهه بين المللى ايرانيان كمك نمايد و به خلاف مصالح نمى تواند باشد.
از طرفى تكنولوژى و ابزارهاى جديد، ممنوعيت جلوگيرى از اين تبادل را از بين خواهد برد.
يك، نويسنده، چنانچه در كنفرانس علمى كه از او دعوت به عمل آمده ، شركت نكند نه تنها مطالبى كه وى قرار بود بگويد، در آن كنفرانس خوانده خواهد شد بلكه با ذكر ممنوع الخروج شدن او در كنفرانس وجهه نظام آسيب خواهد ديد.
سفر كردن حق اوليه و طبيعى هر فرد است و اعطايى نيست. اين حق را هيچ دولتى به فردى نداده كه بخواهد از او سلب نمايد. حق سفر همرديف حقوقى مانند: غذا خوردن، نفس كشيدن و شغل داشتن است.
قرآن كريم كه الهام دهنده در زندگى مسلمانان است به اين حق اشاره دارد و انسان ها را به سفر در زمين خدا فرامى خواند. سير و سفر از منابع شناخت، پيشرفت، تبادل افكار و رشد فرهنگ هاست و به همين دليل قرآن هم بر آن سفارش كرده، به همين دليل به راحتى يك مسلمان نمى تواند مسلمان ديگر را و يا هر فردى، فرد ديگر را از اين حق محروم نمايد.اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز اين ماده را به رسميت شناخته و در بند ۲ ماده ۱۳ آورده است: «هر شخصى حق دارد هر كشورى، از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش بازگردد.» پس نبايد تا آنجا دامنه تشخيص در بند ۳ ماده ۱۶ را باز گذاشت تا موجب تحديد اين حق مسلم گردد. و به نظر مى آيد اين قسمت از ماده مذكور با حقوق بشر به معناى عام همخوانى نداشته باشد چرا كه علت و مورد محكوميت براى منع خروج از كشور بايد روشن و قابل طرح در رسانه هاى عمومى هم باشد و افكار عمومى را قانع نمايد.
در نظر گرفتن مصلحت چنانچه بدون علت قابل ذكرى باشد مانند قصاص قبل از جنايت است. بهمن كشاورز در مورد افرادى كه مى توانند ممنوع الخروج شوند مى گويد: «به طور كلى مى توان افراد را در مواردى كه قوانين مدون اجازه داده اند ممنوع الخروج كرد. اين ممنوعيت خروج يا بايد مستند به ماده ۱۶ قانون گذرنامه و يا ماده ۱۳۳ قانون آيين دادرسى كيفرى و يا مستند به دستور و تصميم مقاماتى باشد كه به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه مى توانند دستور عدم ممانعت از خروج بدهند.
بنابراين صرف ادعاى وجود «مصالح» نمى تواند موجب صدور دستور عدم خروج شود زيرا حق سفر در اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده و ايران اين اعلاميه را به موجب قانون پارلمان وقت پذيرفته است و اينك مفاد اعلاميه قانون داخلى ما محسوب مى شود و لازم الاجراست.» كشاورز مى افزايد: «دستور عدم خروج بايد به موجب تصميم قضايى باشد كه اين تصميم قضايى نيز مسبوق به يك شكايت و يا اعلام جرم بايد باشد و استثناى اين اصل تنها موارد مندرج در ماده ۱۷ قانون گذرنامه است.»
ماده ۱۷ قانون گذرنامه آورده: «دولت مى تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعى مالياتى و اجراى دادگسترى و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزى طبق ضوابط و مقرراتى كه در آيين دادرسى تعيين مى شود جلوگيرى نمايد.»
كشاورز تنها اين ماده را در صلاحيت مقامات قوه مجريه مى داند كه دستور عدم خروج بدهند و اضافه مى كند: «البته _ از آنجا كه دادگسترى مرجع تظلمات عمومى است _ كسانى كه از اين طريق ممنوع الخروج مى شوند مى توانند با طرح دعوى در دادگسترى عدم شمول ماده را به خود ثابت و دستور عدم خروج را منتفى كنند.» سئوالى در ذهن به وجود مى آيد و آن اين است كه آيا مى توان فردى را در مورد يك كشور ممنوع الخروج كرد در حالى كه فرد راجع به كشورى ديگر فاقد اين ممنوعيت باشد.
رئيس سابق كانون وكلا اينگونه توضيح داد كه: «اصولاً دستور ممنوعيت خروج ناظر به فرد است نه كشور. به عبارت ديگر يك فرد را مى توان ممنوع الخروج كرد نه يك كشور را ممنوع الورود. البته در گذشته تا آنجا كه به ياد دارم ورود اتباع ايران را به يك كشور خاص ممنوع كرده بودند كه منتفى شد.
اصولاً مسافرت ايرانيان حتى به كشورهايى كه با ايران رابطه ندارند و يا روابط خصومت آميزى دارند تا زمانى كه اين مسافرت توام با ارتكاب جرم تعريف شده اى نباشد، به خودى خود قابل مجازات نيست. البته در گذشته هاى دور كسانى كه به بعضى از كشورها مثلاً كشورهاى كمونيستى يا الجزاير مسافرت مى كردند اگر اين سفر آشكار مى شد در معرض مزاحمت هايى نظير اخطار به ساواك و پرس وجو در مورد علت سفر و گاه بازداشت هاى غيرقانونى قرار مى گرفتند كه قطعاً امروزه چنين نبايد باشد.»
كشاورز در مورد اينكه آيا از قوانين كشورهاى ديگر در اين زمينه مطلع است مى گويد: «حقيقت اين است كه اطلاع منجز و دقيقى در مورد اينكه ديگر كشورها در اين خصوص چه مى كنند ندارم. اما با قياس ساير روابط حاكم در كشورهاى آزاد گمان مى كنم در آن كشورها ممنوعيت خروج افراد صرفاً بر مبناى تصميمات قضايى و بر مبناى استدلال درست ممكن است محقق شود.»