عمادالدین باقی
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران٨/٠٤/١٣٨٣
سرويس فقه و حقوق – حقوق سياسي
اولين و آخرين جلسه‌ي محاكمه‌ي عمادالدين باقي صبح امروز در شعبه 1009 دادگاه عمومي ـ جزايي تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صبح امروز عمادالدين باقي به همراه صالح نيكبخت، وكيل مدافعش، براي رسيدگي به اعلام جرم مطرح شده از سوي مدعي‌العموم در اين شعبه حضور يافت.
باقي كه بنا به كيفرخواست قرائت شده عليه خود، از سوي نماينده‌ي دادستان تهران متهم به «اهانت به مقامات رسمي كشور» است، در جلسه‌ي صبح امروز دادرسي‌اش كه به صورت علني برگزار شد با اين استناد كه دادگاه را صالح به رسيدگي نمي‌داند، از خود دفاع نكرد.
احمدرضا حسين‌خاني، نماينده‌ي دادستان، مقاله‌ي باقي با عنوان «آرمان ما رسيدن به قانون انتخابات ده سال پيش شده است» كه سال گذشته در يكي از روزنامه‌ها درج شده بود را دليل اتهام باقي در ادعانامه‌ي خود عنوان كرد.
معاون دادستان به قسمت‌هايي از مقاله‌ي باقي اشاره كرد و گفت: «متهم در قسمت‌هايي از نوشته‌ي خود چنين آورده است كه «پس از يكصد سال تاريخ پارلماني در ايران آرمان ما اين شده است كه به قانون اول انتخابات در يك قرن پيش در صدر مشروطيت برگرديم كه اين ماهيت واپس‌گرايي جناح مسلط را كه مثل خوره به جان كشور و نظام افتاده است نشان مي‌دهد …» و «داريم مي‌كوشيم با آن‌چه كه در عصر قاجاريه به آن رسيده بوديم برسيم …» و «اما امروز كساني مي‌خواهند همان جريان سلطنت را در ايران بازتوليد كنند».»
نماينده‌ي مدعي‌العموم به كار بردن الفاظي چون «خوره» و «جريان سلطنت‌طلبي» را توهين به مقامات شوراي نگهبان و هيات نظارت اين شورا عنوان كرد و گفت: «منظور نويسنده در اين مقاله رد نظارت استصوابي و قانوني شوراي نگهبان بوده است. متهم با استخدام الفاظي مانند «خوره» هيات نظارت شوراي نگهبان را خوره معرفي نموده و اصل نظارت استصوابي را يك جريان سلطنت‌طلبي خوانده است كه اين امر دور از شأن و حرمت قلم و نويسندگي است.»
وي ادامه داد: «متهم به مقدس‌ترين نهادهاي كشور اهانت كرده زيرا اين كلمات سبب تحقير و تخفيف هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان است كه مستقيما تحت مديريت دبير محترم شوراي نگهبان فعاليت مي‌كنند.»
حسين‌خاني توهين به مقامات مملكتي را از جرايم غيرقابل گذشت عنوان كرد و گفت: «با توجه به اين‌كه قانونگذار حق توهين و اهانت را به احدي در كشور نداده است و همه‌ي نهادهاي رسمي كشور نيز بايد از مورد توهين قرار گرفتن ايمن باشند بنابراين از محضر دادگاه طبق ماده‌ي 609 قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات دارم.
به گزارش ايسنا پس از پايان قرائت كيفرخواست مطروح شده عليه باقي، وي حاضر به دفاع از خود نشد.»
او در همين رابطه گفت: «من در دادگاهي كه در آن هيات‌منصفه حضور نداشته باشد و به صورت واقعي كلمه، علني نباشد، دفاع نخواهم كرد. من اين دادگاه را برخلاف حقوق ملت و قانون اساسي مي‌دانم و چون از نظر من اين دادگاه غيرقانوني است، از خود دفاع نمي‌كنم. بر همين اساس دفاعيات خود را براي افكار عمومي منتشر مي‌كنم. نمي‌شود با اين استناد كه جرم سياسي نداريم، هر روز نويسنده و فعالي را در دادگاه حاضر كرد.»
صالح نيكبخت، وكيل مدافع باقي نيز در دفاع از موكلش با بيان ايراداتي نسبت به صلاحيت دادگاه گفت: «اظهارات باقي كه در روزنامه‌ي ياس نو منتشر شده بود به اجتماعي كه در حمايت از تحصن نمايندگان مجلس ششم در صحن مجلس بوده، مربوط است و اين سخنراني يك كار سياسي و با عنوان اعتراضي به ردصلاحيت‌هاي گسترده‌ي داوطلبان نمايندگي مجلس بود. بنابراين اقدام باقي اقدامي سياسي بوده و با توجه به اين‌كه متن اظهارات موكل در مطبوعات نيز منتشر شده، بنابراين اين اقدام از طرفي كار مطبوعاتي نيز محسوب مي‌شود، بنابراين به استناد اصل 168 قانون اساسي، رسيدگي به اتهام موكل با فرض اين‌كه جرم باشد، كه واقعا نيست، بايد در دادگاه علني و با حضور هيات‌منصفه صورت گيرد.»
وكيل مدافع باقي اضافه كرد: «پاسخ احتمالي دادگاه مبني بر اين‌كه ”چون در كشور ما هنوز قانون جرم سياسي تصويب نشده است، بنابراين نمي‌توان دادگاه‌هاي سياسي را علني و با حضور هيات منصفه برگزار كرد“، نمي‌تواند نافي تكليف دادگاه بر اساس قانون اساسي براي رسيدگي مطابق آن‌چه كه در قانون آمده، باشد. بنابراين بنده نيز نسبت به صلاحيت اين دادگاه اعتراض دارم و دادگاه ملزم است بر اساس اصل 168 قانون اساسي و مواد 9 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و 214 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در اين مورد كه فقد قانون وجود دارد، خود بر اساس اصول عمومي عمل كند.»
نيكبخت به اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و منشور بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اشاره كرد و اظهار داشت: «بر اساس ماده‌ي 1 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ماده‌ي 14 منشور بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بايد به اتهامات افراد هر كشور در دادگاهي مستقل و صالح رسيدگي شود. بنابراين در اين دادگاه چون هيات‌منصفه وجود ندارد، علي‌رغم علني بودن آن، نسبت به صلاحيت دادگاه ايراد مي‌گيرم.»
وي اتهام موكلش مبني بر «اهانت به مقامات رسمي كشور» را ناموجه خواند و گفت: «درخصوص ماهيت دعوي نيز اتهام توهين وارد نيست؛ زيرا در متن استنادي نماينده‌ي مدعي‌العموم به نام هيچ شخص حقيقي كه لازمه‌ي توهين است و حتي هيچ شخص حقوقي، اشاره نشده است و قاضي استحضار دارند كه در جرم توهين، مخاطب بايد مشخص و معين بوده و كلمات به كار گرفته شده در جهت وهن و تحقير او به كار گرفته شده باشد؛ در حالي كه باقي صرفا به نقد يك جريان سياسي پرداخته است.»
وي در ادامه اظهار داشت: «در متن نوشتاري منتسب به موكل، حقيقتا هيچ كلمه‌ي توهين‌آميز و تحقيركننده‌اي نسبت به فرد يا شخص خاصي وجود ندارد. موكل قصد نقد يك جريان را داشته و اين جريان ممكن است در عالم خارج وجود داشته باشد يا نداشته باشد. مضافا اين‌كه در هيچ جايي از اين متن، به فرد يا افرادي از اعضاي شوراي محترم نگهبان اعم از فقها يا حقوقدانان باشند، توهيني نشده است.»
وكيل مدافع باقي با اشاره به ماده‌ي 609 قانون مجازات اسلامي (ماده استنادي نماينده‌ي مدعي‌العموم) بر لزوم وجود شاكي خصوصي در ارتباط با جرم توهين تاكيد كرد و اظهار داشت: «بايد گفت توهين به افراد مشخص و محصور در متن ماده‌ي 609 نيازمند شاكي خصوصي است. از طرفي ديگر نماينده‌ي دادستان به اهانت نسبت به اعضاي هيات نظارت اشاره كرده است و با اين استناد كه هيات نظارت زير نظر دبير شوراي نگهبان است عنوان اتهامي باقي را مبسوط كرده است؛ در حالي كه هيچ‌يك از اظهارات باقي اثبات‌كننده‌ي اتهام اهانت نسبت به فرد يا افرادي از هيات نظارت و يا حتي خود هيات نظارت نيست. مضافا اين‌كه اعضاي هيات نظارت جزو افراد محصور در ماده‌ي 609 قانون مجازات اسلامي نيستند تا از مصاديق تعقيب كيفري محسوب شود.»
نيكبخت در پايان دفاعيات خود به مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامي در ارتباط با جرم توهين اشاره كرد و متذكر شد: «بايد در ارتباط با مواد مذكور به صورت جلسات مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب اين مواد مراجعه كرد. اتهام توهين نياز به قصد و نيت دارد. در صورتي كه قصد و نيتي وجود نداشته باشد، اصل بر ظاهر عبارات و كلمات است. بنابراين با توجه به فقدان اين شرايط، تقاضاي صدور حكم برائت براي موكل را دارم.»
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا پس از پايان دفاعيات صالح نيكبخت، احمدرضا حسين‌خاني(معاون دادستان و نماينده‌ي مدعي‌العموم) خواهان دفاع از كيفرخواست خود عليه باقي شد كه در اين رابطه قاضي دادگاه با بيان اين كه «طبق قانون، شما حق دفاعيات مجدد نداريد»، از درج دفاع وي از كيفرخواستش در صورت‌جلسه‌ي محاكمه خودداري كرد، اما نماينده‌ي مدعي‌العموم در دفاع از كيفرخواست خود عليه باقي به اصولي از قانون اساسي من‌جمله اصول 24 و 22 اين قانون اشاره كرد.
از باقي سوال شد كه آيا براي آخرين بار، دفاعي دارد كه او پاسخ داد «دفاع نكرده و نمي‌كنم» و پس از آن نيز محامكه‌ي باقي در اين جلسه پايان يافت.
————————————————————————
خبز ايلنا:عماالدين باقي: دادگاه را غيرقانوني مي‌دانم و از خود دفاع نخواهم كرد
عمادالدین باقی
