اگر وظيفه ديده‌باني به خوبي انجام شود،موارد نقض حقوق بشر كاهش مي‌يابد

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران 1385/03/20
سرويس: فقه و حقوق – حقوق سياسي
رييس، نايب رييس و سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در يك نشست مطبوعاتي به ارايه گزارش سالانه انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره وضعيت زندان‌هاي كشور در سال 84 پرداختند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ابتداي اين نشست با بيان اينكه گزارش ارايه شده درباره وضعيت زندان‌ها نه تنها اولين كار انجمن بلكه اولين تجربه در ايران است اظهار داشت: اولين بار است كه يك نهاد غير دولتي در مورد زندان‌ها نظارت و ديدباني انجام مي‌دهد. يكي از ضمانت‌هاي اجرايي رعايت حقوق بشر در همه جاي دنيا ديدباني و انتشار گزارش است كه در جاي جاي دنيا موثر واقع شده است.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: اقدامات مختلفي از سوي نهاد‌هاي داخلي و خارجي در اين رابطه صورت گرفته است ولي شكل و محتوايي متفاوت از اقدام انجمن بوده است. در اين گزارش اصل را بر مستند بودن قرار داده‌ايم كه بر اساس آن در همه جا محكمه پسند باشد و از گزارش‌هايي استفاده شده كه مي‌توان به آنان اتكا كرد.
باقي، با تاكيد بر اينكه اولين كار انجمن ديده‌باني در سراسر كشور است، ادامه داد: گزارش‌هاي ديگري نيز در رابطه با وضعيت زندان‌ها و حقوق زندانيان مورد بررسي قرار گرفته كه در مواردي به آنها توجه و در مواردي از آنها استفاده نشده است. گزارش مورد نظر از ارديبهشت 84 تا ارديبهشت 85 تهيه شده است و مواردي چون روزنامه‌ي ايران، رويداد‌ها در آذربايجان و موضوع بازداشت جهانبگلو در آن ارايه نشده است.
وي، با اشاره به مشكلاتي در تهيه اين گزارش اظهار داشت: اميدواريم از اين به بعد زندانيان، خانواده زندانيان، وكلا و حتي پزشكان در زندان در صورت آگاهي از اقدامات نهاد‌هايي چون انجمن و آشنايي با نظارت آنها انگيزه پيدا كرده و اطلاعات و گزارش‌هاي خود را در اختيار ما براي انعكاس قرار دهند. اين گفته بدين معنا نيست كه ما در تهيه گزارش از هر منبعي استفاده مي‌كنيم زيرا كه يك نهاد مدني براي حفظ خود بايد اعتبار خود را حفظ كند و ما در استفاده از گزارش‌هاي معتبر، دقت كافي را مبذول داشته‌ايم.
باقي، خاطر نشان كرد: درخواست ما اين است كه خانواده‌ي زندانيان، وكلا و پزشكان در ارايه گفته‌هاي خود اصل دقت، امانت و سنديت و صحت را كه مد نظر ماست، رعايت كنند و موارد نقض حقوق زندانيان كاهش يابد و در اين مورد مي‌توان ادعا كرد كه اگر وظيفه ديده‌باني و نظارت به خوبي انجام شود، موارد نقض حقوق بشر كاهش پيدا مي‌كند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اينكه اگر اجازه بدهند نظارت باشد و نهاد‌هاي غير دولتي از زندان‌ها بازديد كنند، جلوي بسياري از شبهات گرفته مي‌شود، خاطر نشان كرد: اين امر باعث مي‌شود كه افكار عمومي چه در داخل و چه در خارج از كشور به گزارش‌هاي دستگاه قضايي اعتماد كنند و حكومت نيز در رابطه با رفتار خود راهي جز اين ندارد كه نهاد‌هاي غيردولتي وظيفه نظارتي خود را انجام دهند.
باقي با اشاره به اينكه تاخير در انتشار گزارش از اهميت و ارزش آن نمي‌كاهد، بيان كرد: كميته رفاهي، بهداشتي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در جمع آوري اين گزارش زحمات زيادي را متحمل شده و گزارش مقدماتي را تهيه كرد. گزارش ارايه شده در دو زبان فارسي و انگليسي منتشر شده و اميدواريم در سال‌هاي آينده به دو زبان عربي و فرانسه نيز منتشر شود.
فريده غيرت، نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه با بيان اينكه از بدو تاسيس اين انجمن تلاش ما در جهت اعتماد سازي در جامعه بوده است، گفت: در اين مورد دو ديدگاه بسيار مهم است؛ نخست در مقابل دولت كه گفته مي‌شود ما در تعامل با شما هستيم و مي‌خواهيم وظيفه يك NGO را انجام دهيم زيرا جامعه ما با انجمن‌ها بيگانه هستند و تصور مي‌شود اگر تشكل غير دولتي ايجاد مي‌شود براي خرده‌گيري از نظام است كه هدف ما به هيچ وجه اين نيست.
وي خاطر نشان كرد: ديدگاه ديگر اعتمادسازي در برابر مردم است. تلاش ما اين بوده كه اين ايده را در ميان افكار عمومي جا بياندازيم كه نه دولتي هستيم و نه معارض مردم، بلكه مي‌خواهيم نقش يك انجمن را ايفا كنيم.
غيرت با اشاره به برگزاري سمينار‌هاي مختلف و نتايج مثبت آن از سوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان بيان كرد:‌ گزارش سالانه انجمن درباره وضعيت زندان‌هاي كشور در سال 84 مستند است و دقت در مورد منبع مورد استفاده و صحت و سقم گزارش‌هاي مختلف ارايه شده صورت گرفته است.
نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، مواردي را كه در گزارش از وضعيت زندان‌هاي كشور در سال 84 ارايه شده را چنين عنوان كرد: نخست وضعيت بازداشت‌هاست. در اين مدت مواردي از بازداشت‌هاي بدون احضار مشاهده شده است، از جمله احسان كمالي كه بدون رعايت ضوابط قانوني بازداشت شد. طولاني بودن دوران بازداشت در زندان‌ها مورد ديگري است كه در اين گزارش ارايه شده است و نگهداري عبدالفتاح سلطاني به مدت هفت ماه به صورت انفرادي، نمونه‌ي بارز اين امر است.
غيرت ادامه داد: عدم حضور وكيل، بند ديگر در گزارش ارايه شده است زيرا حضور وكيل در مراحل اوليه پس از دستگيري تا تحقيقات مقدماتي بسيار موثر است كه تبصره موجود در ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري مجموعا مورد اعتراض قرار گرفت. رفتار با زندانيان مورد ديگر ارائه شده در گزارش است زيرا برخي از زندانيان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در بازجويي از چشم بند و رو به ديوار بودن استفاده مي‌شود. بيان اين موارد به اين علت است كه زنداني چه سياسي و چه غير سياسي حقوقش براي ما مهم است.
وي افزود: عدم تفكيك زندان‌ها از نظر نوع جرايم نيز در اين رابطه بسيار مهم است و به طور مثال گزارش شده زندان‌ها در مشهد مطابق با استاندارد‌هاي جهان است اما نگهداري زندانيان در آنجا منطبق با زندان‌هاي جهان نيست كه اين امر عواقبي به همراه دارد.
نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با تاكيد بر اينكه دسترسي ما به زندان زنان بسيار مشكل است خاطر نشان كرد: اينجانب چندين بار از زندان اوين بازديد داشته‌ام اما هنگامي كه به بخش زنان زندان رسيديم با مشكلات بسياري مواجه شديم. وي گفت كه تاكنون به انجمن اجازه‌اي براي بازديد از بخش زنان زندان‌ها داده نشده است.
در اين هنگام، صالح نيك‌بخت سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: بر اساس محدوديت‌هايي كه در آيين نامه‌ي زندان‌هاست، بازديد از زندان زنان داراي شرايطي است، در حالي كه انجمن نبايد شامل اين موارد شود.