انقلاب نرم ( اميد به دموكراسي در ايران )

بخشهاي عمده اين مقاله كه يك Op-Ed بود در شماره25اكتبر2004-4ابان1383 در روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان Hope for Democracy in Iran (اميد براي دموكراسي در ايران) به چاپ رسيد.متن انرا در بخش انگليسي سايت ملاحظه كنيد.
راديو فردا وبي بي سي نيز در همان روز گزارشي از اين مقاله را منتشر كردند.
انقلاب نرم
در اوايل اگوست سال جاري دكتر احمد عثماني رئيس PRI به تهران آمده بود. ديدار و گفت‌و‌گوي صميمانه و طولاني ميان ما رخ داد. بخشي از گفت‌وگوي ما درباره چگونگي همكاري PRI با انجمن دفاع از حقوق زندانيان بود كه من رياست آن را برعهده دارم. احمد عثماني مي‌گفت در افكار عمومي غرب ذهنيت نيرومندي وجود دارد كه در شرايط متصلب ايران امكان تغيير وجود ندارد.
به او گفتم برخلاف ديدگاهي كه تصور اصلاح ناپذيري ساختار ايران را اصل قرار داده است من اعتقاد دارم در سخت‌ترين شرايط به ويژه در جهان ارتباطات امروز مي‌توان كاركرد و تئوري پايه‌اي ما در تشكيل انجمن، اعتقاد به وجود همين فرصت‌ها و روزنه‌ها بوده است. حتي اگر ساختار سياسي متصلب باشد اما اصل بر جامعه است كه از حكومت بزرگ‌تر و منبع اصلي قدرت به شمار مي‌آيد. اما آيا واقعاً تغيير در ايران امكانپذير است؟
اكنون يك گسست تحليلي درباره ايران وجود دارد. در ميان بسياري از سياستمداران ايراني و آمريكايي و اروپايي نگاه تحليلي بر آسمان سياست و قدرت در ايران دوخته شده اما گرانيگاه اصلي تغيير و تحول در بدنه اجتماعي ايران است.
در بطن جامعه ايراني دگرديسي‌هاي عميقي جريان دارد كه نشان مي‌دهد به گفته دوركيم جامعه عينيت، شيئيت و واقعيت دارد يعني مستقل از اراده فرد يا افراد يا حتي ساختار سياسي و تابع قانونمندي‌هاي دروني خويش است و قدرت، فقط يكي از متغيرهاي شبكه عوامل تغيير است.
اكنون به دور از چشم قدرت و مستقل از اراده حكومت هنجارهاي اجتماعي در حال تغييرند و تحولات آرام و آهسته دموكراتيك در بطن جامعه جريان دارد.
انفجار جمعيت جوان و مشكلات وسيع اقتصادي و بحران بيكاري سبب شده است كه حكومت، آموزش عالي را گسترش دهد زيرا به زعم جامعه شناسان يكي از كاركردهاي آموزش عالي به تاخير انداختن ورود جمعيت جوان به بازار اشتغال است و براي حكومت از اين ستون به آن ستون نيز فرجي است در نتيجه اگر ايران در هنگام انقلاب 1979 دويست هزار دانشجو داشت اكنون اين رقم به چهار ميليون رسيده است. يعني جمعيت دو برابر اما دانشجو 20 برابر شده است. پيامد گسترش آموزش عالي، پخش آگاهي در اقصي نقاط و تغيير افكار و هنجارها و فرهنگ است و سطح انتظارات بالاتر مي‌رود و چون ديواري در برابر حكومت قد مي‌كشد.
طي چند سال اخير بيش از 3 هزار NGO در سراسر كشور شكل گرفته است. گر چه فقط بخشي از آنها نهادهاي مدني جدي به شمار مي‌آيند اما اخيراً در يكي از بخش‌هاي حكومت بحث بر سر اين بوده است كه NGO ها دارند نظام را مي‌بلعند و به يك تهديد جدي براي نهادهاي غيردموكراتيك تبديل شده‌اند. اين هسته‌ها چنان به سرعت توليد و تكثير مي‌شوند كه هيچ قدرتي را ياراي جلوگيري از آن نيست. در سفر تحقيقاتي به چابهار كه يكي از توسعه نيافته‌ترين قسمت‌هاي ايران است با شگفتي مطلع شدم تعدادي NGO زنان شكل گرفته است. زني كه عضو يكي از تعاوني‌هاي توليد بود گفت اعضاي برخي از اين NGOها حتي فاقد سواد هستند اما آقاي صادق يكي از مقامات آن منطقه مي‌گفت اين زنان از چنان اعتماد به نفسي برخوردارند كه با مقامات محلي يا مقاماتي كه به آن منطقه سفر نمايند CHALENG مي‌كنند.
در يكي از روستاهاي فيروزكوه كه مردم آن با شهرهاي متروپل ارتباط زيادي ندارند شوراي محلي تشكيل شده است كه به گفته دكتر پرويز پيران كه يك طرح تحقيقاتي را در آنجا اجرا كرده است اين شورا از حيث ساختار دموكراتيك به پيشرفته‌ترين دموكراسي‌ها پهلو مي‌زند. آنان براي تمام امور محل تصميم گيري مي‌كنند NGO تشكيل مي‌دهند و پارك زنان تاسيس كرده‌اند.
در دانشگاه‌هاي نظامي كه تا چند سال پيش دفاع از حقوق بشر اتهام بود امروزه فشار اجتماعي و مقتضيات زمان موجب گنجانيده شدن مباحثي درباره حقوق بشر شده است. جامعه در حال‌گذار از سنت به مدرنيته دچار بي‌هنجاري مي‌شود و بي‌هنجاري‌هاي موجود نشانه يك‌گذار و تحول است. از اينرو افزايش 20 درصدي آمار طلاق از يكسو ناگوار است و از سوي ديگري نشانه تغييراتي در مناسبات سنتي زناشويي و برابري‌طلبي زنان در حقوق فردي و اجتماعي است.
مشاركت زنان افزايش يافته است و امروزه 60 درصد دانشجويان را زنان تشكيل مي‌دهند از ميان 5750 ناشر تعداد 717 موسسه يعني 4/12 درصد را زنان تشكيل مي‌دهند. 22 درصد روزنامه‌نگاران در انجمن صنفي مطبوعات و 8 درصد مديران مسئول نشريات را زنان تشكيل مي‌دهند كه در مقايسه با آمار نازل چند سال پيش نشانه جهشي در نقش زنان در عرصه عمومي است هر چند در ساختار سياسي چنين رشدي مشاهده نمي‌شود.
چالش‌هاي فكر ديني در ايران امروز نيز نشانه ديگري از جريان تحول در نگرش ديني و دموكراتيزه شدن آن است. از نظر جامعه‌شناختي همه اينها علائم شكل‌گيري يك جنبش اجتماعي به شمار مي‌آيند كه نمي‌توان آنرا خاموش كرد.
آموزش و ارتباطات، تغييرات درون جوش را به وجود آورده است و نيازي به تحميل تغيير از بيرون نيست. هنگامي كه اندام جامعه رشد مي‌يابد و جامه حكومت بر آن تنگ مي‌شود اين جامه بايد نوسازي شود و ظرفيت خود را توسعه دهد و گرنه دريده خواهد شد. جامعه توده‌دار و اتميزه شده يا جامعه شبه توده‌وار در برابر ساختار قدرت ضعيف است و افراد آن مانند مجموعه صفرهايي هستند كه حاصل جمع آن صفر است ولي اگر يك عدد يك كنار آنها قرار گيرد به عددي نيرومند و بزرگ تبديل مي‌شوند. از نظر جامعه مدني اين عدد يك «تشكل‌هاي مدني» هستند. بنا بر اين تقويت حوزه اجتماعي و جامعه‌مدني در برابر قدرت از طريق تشديد فرآيند تشكيل نهادهاي صنفي و NGOها كه جامعه توده‌وار به جامعه شكل يافته تغيير مي‌دهد يكي از راهكارهاي اساسي و عملي تغيير است، بايد مشاركت انبوه خلق را به مشاركت جامعه مدني تبديل كرد.
فشار تغييرات نيرومند و بدون توقف و برگشت ناپذير در درون جامعه ادامه دارد و اگر حكومت دست به اصلاح ديرهنگام بزند و يا متوسل به سركوب شود، تجربه تاريخي بسياري از كشورها نشان مي‌دهد كه بيگانه گزيني به عنوان پديده‌اي كه محصول سركوب داخلي است مشروعيت و توجيه مي‌يابد. سرنوشت ناپلئون، استقبال جمعي از ايراني‌ها از ارتش روس در 1827م، بي تفاوتي مردم در برابر اشغال ايران در شهريور 1320، استقبال مردم افغانستان و عراق از مهاجمان خارجي در جنگ 1381 و 1382 فقط نمونه‌هايي از بسيار است. اما چنين روندي مي‌تواند انقلاب نرم و انقلاب نرم‌ها را دچار سكته و اختلال سازد و هزينه‌هاي گزافي را به بار آورد. همانطور كه روش‌هاي خشونت‌آميز و غيرمدني براي اعمال تغيير همين پيامدها را خواهد داشت. اقتدارگرايان با ايجاد انسداد سياسي در حال توجيه دو مقوله «خشونت» و «بيگانه‌گزيني» هستند. در حالي كه تغيير نه تنها ممكن بلكه حتمي است.
حقوق بشر امروزه به صورت يك هنجار بين‌المللي و جنبش جهاني در آمده و همانطور كه در آمريكا و اروپا نيز با موارد نقض حقوق بشر برخورد مي‌شود اين فشارها براي پيشرفت حقوق بشر در ايران نيز موثر و لازم است. تا زماني‌كه مبارزه با مالاريا به صورت منطقه‌اي صورت مي‌گرفت مالاريا بود و همواره قرباني مي‌گرفت اما هنگامي كه عزم و همبستگي جهاني براي مبارزه با مالاريا به وجود آمد اين بلا از كره زمين ريشه كن شد. بايد روش مبارزه با مالاريا را به الگوي مبارزه با نقض حقوق بشر و ساختارهاي خودكامه تبديل كرد. ما گرفتار استبداد اجتماعي هستيم نه استبداد سياسي. استبداد سياسي برآمده از ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه است. مادامي‌كه روابط پدر و مادر و فرزندان، مناسبات معلم و دانش‌آموز، مدير كل و كارمندان و همچنين شهروندان با يكديگر دموكراتيك نباشد و آمرانه و خودكامانه و بدون پاسخگويي باشد نمي‌توان انتظار داشت ساختار سياسي دموكراتيزه شود. ميان ساختار سياسي و جامعه رابطه ديالكتيكي و تاثير متقابل وجود دارد. بنابراين مبارزه با مالارياي خودكامگي و نقض حقوق بشر بيش از آنكه به تجهيزات نظامي و سخت‌افزار نيازمند باشد محتاج مبارزه فرهنگي و امكانات نرم افزاري است. انقلاب نرم‌ها و انقلاب نرم.
در نتيجه اين پرسش كه آيا در ايران تغيير ممكن است يا نه پرسش دقيق و درستي نيست. واقعيت اين است كه جامعه يك پديده سيال و دائماً متحول و پوياست و جامعه ايران نيز در حال تغيير است. ما به پيشرفت اميدواريم زيرا اميد موتور حركت و تلاش و در جامعه امروز ما نااميدي عاملي بازدارنده و دشمن دموكراسي است پس بايد صورت مسئله را اينگونه مطرح كرد كه با اين تغيير چگونه بايد مواجه شد و اين اميد را چگونه بايد تقويت كرد؟