عمادالدین باقی
10ـ تروريست اقتصادي. ماده1 و2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، اخلالگري در نظام اقتصادي كشور را با عنوان تروريست اقتصادي محكوم به اعدام مي‌داند.
11ـ زنا. ماده82 ق. م. ا. در چند مورد حد زنا را در مرتبه اول قتل دانسته كه توضيح آن خواهد آمد.
12ـ لواط. طبق ماده110 و111 ق. م. ا. حد لواط در صورت دخول قتل است در صورتي كه دو طرف بالغ و عاقل و مختار باشند.
13ـ ارتداد (اهانت به مقدسات). به دليل جو جهاني حقوق بشر، قانونگذار در ايران از طرح عنوان ارتداد عقب‌نشيني كرده اما آن را به گونه ديگري تحت عنوان اهانت به مقدسات مطرح ساخته است. ماده513 ق. م. ا مي‌گويد: «هركس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبيأ عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد اگر مشمول ساب‌النبي باشد اعدام مي‌شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.»
14ـ محاربه. ماده190 ق. م. ا. مي‌گويد: «حد محاربه و افساد في‌الارض يكي از چهار چيز است1ـ قتل2ـ آويختن به دار3ـ اول قطع دست راست و سپس پاي چپ4ـ نفي بلد» و در ماده191 «انتخاب هريك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يك از اين كارها را انجام نداده باشد» آويختن به دار مدت سه روز به نحوي كه نميرد (ماده 159) مواد 183،185 ،186 ،187 ،188 ،504 مصاديق محارب را مشخص كرده است.
15ـ قتل عمد. ماده205 ق. م.ا. مي‌گويد: «قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است…» قتل با توزيع مواد خوراكي فاسد يا خوراندن ماده غذايي فاسد (ماده176 ق. م. ا) و نيز قتل با پاشيدن اسيد هم جزو مصاديق قتل عمد به شمار مي‌رود.
«در قطعنامه‌هاي صادره عليه ايران و انتقاداتي كه نسبت به وضعيت حقوق بشر در بيست سال گذشته مطرح بوده مي‌گويند اعدام به خاطر زنا، مواد مخدر و تجاوز به عنف با ماده6 ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي كه ايران آن را امضا كرده مغايرت دارد و متقابلاً پاسخ داده مي‌شود كه جدي‌ترين جرايم در ماده6 ميثاق تعريف نشده و معيار و ملاك و مرجعي براي تشخيص جدي‌ترين جرايم تعيين نگرديده لذا ممكن است مفهوم آن در جوامع مختلف فرق كند مثلاً در برخي كشورها زناي محصنه جزو جدي‌ترين جرايم محسوب نشود ولي در كشورهاي اسلامي از جدي‌ترين جرايم محسوب گردد»18
چنانكه خواهيم ديد نه تنها برخي مجازات‌هاي فوق برخلاف ميثاق است بلكه تا هنگامي كه جرمي منجر به از بين رفتن جان كسي نشده باشد، مجازات اعدام براي آن مبناي قانوني هم ندارد.
حقوق تطبيقي و يك نكته
برخي افراد، فارغ از دانش تطبيقي، اين مجازات‌ها را در حقوق اسلامي خشن دانسته و به نفع حقوق غرب بدان مي‌تازند و چنان خرده‌گيري مي‌نمايند كه گويي در غرب براي اين جرائم هيچ مجازاتي مقرر نشده كه اين تلقي هم نادرست و هم اهانت به غربيان است و اگر مجازاتي در كار نبود جاي انتقاد داشت. گرچه احكام مربوط به تكرار جرم در فقه اسلامي، بيش از هزار سال سابقه دارد اما مشابه آن در نظام حقوقي پيشرفته‌اي چون آمريكا در قرن بيستم به تصويب رسيده است كه خشونت آن خيلي كمتر از مقررات حقوق اسلامي نيست با اين تفاوت كه در فقه اسلامي اگر مجازات‌ها اندكي تندتر است اما آنقدر شرايط متعدد و دشوار براي احراز اين جرائم مقرر شده است كه اثبات آنها را دشوار و گاه تعليق به محال مي‌برد گرچه در عمل اين شروط توسط قضات رعايت نمي‌شود. اما در قوانين آمريكا اثبات اين جرائم بسيار آسان‌تر است.
در آمريكا قانون Three-strikes-and-you’re-outlaws توسط حكومت فدرال و بيش از 25 ايالت تصويب شده و اجرا مي‌گردد. اين قانون مي‌گويد اگر سه بار مرتكب جرم شديد و پس از محكوم شدن و مجازات باز هم آن را تكرار كرديد، پس از مرتبه سوم شما ياغي outlaw محسوب شده و ديگر هيچ حقوقي نداريد و از حمايت قانون بي‌بهره هستيد. احكام صادر شده عليه اين مجرمان را Mandatory Sentencing مي‌نامند. يعني احكام اجباري و غيرقابل تخفيف و تغيير و عفو كه محكوميت‌هاي آن حبس ابد بدون عفو و كاهش مجازات است. اين قبيل محكوميت‌ها براي جرائمي چون رانندگي در حال مستي، ارتكاب جرم با يك سلاح خطرناك و همچنين فروش مواد مخدر صادر مي‌گردد و قانون اختيار سنتي قضات براي تصميم‌گيري درباره اين مجرمان را سلب كرده است.19
اين مجازات سنگين، چندان كمتر از مجازات مقرر شده در حقوق‌اسلامي نيست ضمن اينكه چنانكه در صفحات بعد خواهد آمد، مجازات مرگ درباره برخي از اين جرائم يا مبناي قرآني و ديني محكمي ندارد و يا قابل لغو شدن است.
انواع مجازات‌هاي اسلامي
ماده12 قانون مجازات اسلامي مجازات‌ها را به5 دسته تقسيم كرده است كه عبارتند از حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده. اما از آنجا كه ديات هر چند مبناي قرآني دارند اما واقعاً مجازات نيستند و نوعي پرداخت غرامت به شمار مي‌ايند از بحث ما كنار مي‌روند. ديه در امتداد حكم قصاص است و تخفيف و تبديل مجازات قصاص به جريمه مالي را ديه يا خونبها مي‌گويند. مجازات‌هاي بازدارنده نيز ربطي به شرع نداشته و بنا به مصلحت وضع شده‌اند و تفاوت ماهوي با تعزيرات ندارند.*
——————————————————————————————-
* البته از لحاظ مجازات تفاوت ماهوي ندارند اما از لحاظ ماهيت جرم تفاوتي وجود دارد. اولي (تعزيرات) به موجب حكم شرع و دومي به موجب حكم قانون، جرم محسوب مي‌شود.
——————————————————————————————-
بنابراين مجازات‌هاي اسلامي در سه بخش قرار مي‌گيرند:
1ـ حدود (حدود شامل: رجم، اعدام، تازيانه و تراشيدن سر است)
2ـ قصاص (شامل عضو در برابر عضو بدن و جان در برابر جان است)
3ـ تعزيرات (شامل الف: حبس، جريمه مالي، شلاق، توبيخ و رويگرداني و ب: اعدام، محروميت از حقوق اجتماعي به مدت معين، تبعيد يا اقامت اجباري است) دسته الف مواردي هستند كه در فقه ذكر شده و دسته دوم را در قانون مجازات اسلامي افزوده‌اند.
تعريف حدود: ماده13 ق. م. ا. در تعريفي كه برگرفته از متون فقهي است مي‌گويد: «حد به مجازات‌هايي گفته مي‌شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است.» اين دسته از مجازات‌ها تعبدي بوده و تحليل عقلي درباره آن انجام نمي‌گردد.
تعريف قصاص: از نظر لغوي قصاص، مصدر فعل قاصَّ از باب مفاعله و به معناي انتقام گرفت، مجازات كرد و پيروي كرد آمده است. معناي لغوي تبعيت كردن با معناي اصطلاحي ارتباط دارد زيرا در قصاص گفته مي‌شود، جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان. يعني به هر عضوي از بدن‌جراحت و جنايتي عمدي وارد شد، به تبع كاري كه مجرم كرده است همان كار با خودش مي‌شود. ماده269 ق. م. ا. مي‌گويد: «قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است.» و ماده 205 مي‌گويد «قتل عمد موجب قصاص است» و ماده14 قصاص را چنين تعريف مي‌كند: «قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد.» كيفيت و نوع و ميزان اين مجازات نيز در شرع معين شده و تعريف حد به آن تسري مي‌يابد و بحث تفاوت‌هاي حد و قصاص خارج از قلمرو و هدف اين نوشتار است.
تعريف تعزيرات: در فقه، تعزير را نوعي تأديب خوانده‌اند كه به صورت حبس، جريمه مالي، توبيخ كردن، روي برگرداندن، زدن به ميزان پايين‌تر از كمترين حد (كه كمترين حد40 ضربه شلاق است) اجرا مي‌شود و مجازاتي است بدون قطع عضو و وارد كردن جرح و لطمه‌اي به بدن20 و اين قول عموم فقهاي شيعه و بلكه اهل سنت است. حتي فقها مراد از تعزير را مطلق تأديب مي‌دانند نه زدن و به درد آوردن و برآنند كه تا زماني كه عدم تأثير مصاديق ديگر كه ملايم‌تر از زدن است ثابت نشود نوبت به زدن نمي‌رسد21.
تعزيرات مربوط به جرايمي است كه مجازاتي براي آن در شرع و ادله (قرآن و روايات) تعيين نگرديده و كيفيت، ميزان، نوع و چگونگي مجازات را به حاكم و حكومت واگذار كرده است22 اما حكم كلي تعزير در فقه اين است كه بدون درد و جرح باشد كه موارد آن در سطور بالا گفته شد. اما چنانكه خواهيد ديد در ق. م. ا مجازات‌هايي از قبيل اعدام را هم به‌عنوان تعزيرات آورده‌اند يعني در مجازات‌هايي‌كه حاكم وضع مي‌نمايد و مجاز نبوده از پايين‌تر از كمترين حد مجازات وضع كند، در قوانين ايران، حكومت اقدام به وضع مجازات اعدام كرده و آن را در حكم افساد في‌الارض قرار داده‌اند (مانند مجازات اعدام در قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور) كه با شرع مغايرت دارد و شارع اجازه نداده است كه انسان‌ها از سوي خود حتي كيفر در حد جرح و درد را وضع نمايند.
در مورد مجازات حبس در تعزيرات نيز كه در فقه مذكور افتاده، مدت آن از يك روز تا چند روز است نه بيشتر. از آنجا كه در اتهام قتل كه سنگين‌ترين جرايم است حداكثر جواز6 روز حبس در شرع داده شده23، در تعزيرات كمتر است. به همين دليل فقها به استناد روايات معمولاً از يك روز حبس تعزيري سخن گفته‌اند و بيش از آن بايد مانند تازيانه كمتر از پايين‌ترين حد باشد.
ماده16 ق. م. ا. براساس آنچه در متون فقهي آمده مي‌گويد: «تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از تعداد حد كمتر باشد.» در واقع تعزيرات مجازات‌هاي نامعين محسوب مي‌شوند كه براي برخي جرايم توسط حاكم وضع مي‌شود.*
——————————————————————————————–
* به دليل تشتت در آراء محاكم و تفاوت‌هاي بسياري كه ميان احكام قضات در اين قبيل موارد وجود داشت (زيرا تعيين ميزان مجازات بر عهده قاضي بود) به دستور آيت‌ا… منتظري، توسط جمعي از فقها قانوني براي ايجاد وحدت رويه تنظيم شد كه حداقل و حداكثري براي مجازات‌هاي تعزيري تعيين نمايد. اين قانون به عنوان بخشي از قانون مجازات اسلامي سپس به تصويب قوه مقننه رسيد.
——————————————————————————————-
در مواردي كه جرم معين ولي مجازات معين نگرديده يا اينكه جرم و مجازات هر دو در شرع معين نشده‌اند و يا در شرع مراد از حاكم، حاكم شرعي يا قاضي مجتهد است و در فقه حكومتي از آنجا كه تمام قوا از جمله قوه مقننه مأذون از طرف حاكم شرعي يا ولايت مجتهد عادل هستند قوه مقننه اين كار را انجام مي‌دهد. يعني قانون مجازات را وضع مي‌كند. در برخي موارد مجازات‌هاي تعزيري را در حكم حدود گرفته‌اند. براي مثال در ماده 17 قانون جرائم نيروهاي مسلح مي‌گويد: «هرگاه تصميم متخذه (يك فرمانده يا مسئول نظامي) موجب خلع سلاح عده‌اي تحت فرماندهي يا اسارت نيروها… بشود «در حكم محارب» است و يا در ماده 43 فرار پرسنل ثابت نيروهاي مسلح از جبهه چنانچه موجب شكست يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود «در حكم محارب» دانسته شده كه مجازات آن مرگ است. در واقع اينها محارب به معنايي كه در فقه تعريف شده نيستند بلكه در حكم محارب تلقي شده‌اند به همين دليل است كه در قانون تعزيرات گنجانده شده نه در مواد مربوط به حدود و قصاص. تعدادي ديگر از مواد قوانين «مجازات محتكران و گرانفروشان» و «مرتكبين اختلاس و ارتشأ و كلاهبرداري» و «فعاليت‌هاي غيرمجاز در امور سمعي و بصري» نيز برخي جرايم را مصداق مفسد في‌الارض شناخته و در حكم محارب قرار داده‌اند كه گرچه عنوان محارب مربوط به حدود است كه از طرف شارع تعيين گرديده اما در اينجا به دليل اينكه جعل از طرف حاكم و با قياس به محاربه و افساد في‌الارض بوده همگي قابل لغو شدن هستند زيرا مواردي هستند كه بي‌دليل مجازات مرگ را در قوانين ايران افزايش داده‌اند.
با اين توضيحات پيرامون انواع مجازات اسلامي، خاطرنشان مي‌شود كه مجازات مرگ در قوانين ايران، از بند اول تا بند دهم مربوط به تعزيرات است. شيخ طوسي در كتاب الحدود در «المبسوط» و «الخلاف» و نيز صاحب‌جواهر24 درباره آنچه در بند 4 تا 9 آمده مي‌گويند كه دليل بر اين كيفرها اجماع فرقه شيعه و اخبار آنان است. بنابراين دليل آنها قرآن نيست.
در مورد بند اول كه اعدام براي حمل بيش از5 كيلو مواد مخدر در محكوميت سوم است خاطرنشان مي‌شود، در قوانين ايران به جز عفوهاي موردي و خصوصي، ساليانه يازده عفو مناسبتي وجود دارد25 كه استثنائات آن شامل جرايم جاسوسي، امنيتي، آدم‌ربايي و دارندگان شاكي خصوصي است. يك دسته از كساني كه بدون هيچ شرطي مشمول عفوهاي مناسبي مي‌گردند محكومين مواد مخدر (نه گردانندگان باندهاي بزرگ مواد مخدر) هستند كه معمولاً هر سال (به ويژه عفوهاي22 بهمن سالگرد انقلاب) يكبار مشمول آن مي‌گردند. نگارنده درمدت حدود سه سال زندان خود نمونه‌هاي فراواني را مشاهده كرده است كه حكم اعدام اين افراد در اولين عفو به حبس ابد تبديل مي‌گردد و با عفو مناسبتي بعد، به15 سال تخفيف مي‌يابد و در عفو سوم به5 سال تقليل پيدا مي‌كند و آن فرد آزاد مي‌شود. لذا اين پرسش مطرح است كه اگر قرار باشد با اين شگردها حكم اعدام محكومان مواد مخدر عملاً منتفي شود كه امري مطلوب است، چرا به جاي اينكه از ابتدا مجازات5 سال حبس مقرر گردد، اعدام را تجويز مي‌كنند سپس به5 سال تقليل مي‌دهند و آنچه را عملاً اجرا نمي‌شود جزو قوانين كشور قرار مي‌دهند؟ آيا شايسته‌تر نيست كه با اصلاح قانون و لغو مجازات اعدام در اين مورد تجديد نظر شود؟ درمورد بند چهارم نيز مي‌دانيم كه حرمت شرب خمر در قرآن منصوص است اما كيفر قتل براي آن نيامده و مبناي قرآني ندارد. عدم تواتر روايات مورد استناد، لزوم احتياط در دماء و نيز حكم كلي قرآني «من قتل نفساً بغير نفسٍ او فساداً في‌الارض فكانما قتل‌الناس جميعاً» كه قصاص و فساد في‌الارض را تنها عامل‌هاي مجاز براي قتل‌نفس دانسته نيز، مجازات مرگ در موارد تكرار جرم براي سوم يا چهارمين بار را نفي مي‌كند. بندهاي5 ،6 ،7 ،8 و9 كه تكرار شرب خمر، زنا، لواط، مساحقه، قذف و سرقت را در سوم يا چهارمين بار موجب قتل (اعدام) مي‌داند نه تنها فاقد دليل قرآني است بلكه مستند روايي خاصي كه نوع اين جرايم را مشخص كرده باشد نيز وجود ندارد و فقط به روايات كلي كه دلالت مي‌كند مرتكب گناه كبيره در مرتبه سوم يا چهارم اجراي حد كشته مي‌شود مستند است. به‌طور كلي بند دوم تا نهم از مواردي هستند كه مي‌توان گفت در طول حيات فقه و قضاوت ما و در تاريخ و جغرافياي اسلامي مصداق خارجي كه به محكمه كشيده شود نيافته و يا اجراي آن استبعاد داشته است و بيشتر يك نوع وضع قانون و حكم شرعي براي احتمالات ذهني و غيرواقعي بوده است. از اين رو ذكر آنها در قوانين، حاصلي جز ازدياد عناوين اعدام ندارد. از طرفي همانطور كه گفته شد احكام مرگ در تعزيرات چون جعل بشر است (و به‌ويژه با ميزاني كه گفته‌اند بايد كمتر از پايين‌ترين حد باشد) و ربطي به شرع ندارد مي‌توان بدون هيچ‌گونه نگراني و بحث و مناقشه‌اي آنها را لغو كرد. و همانطور كه گفته شد اين موارد جزو حدود نيستند بلكه در حكم حدود دانسته شده و مستند روايي خاص ندارند.
يك بحث مثالي درباره سرقت و مجازات اعدام
در باب مجازات اعدام براي سرقت در چهارمين بار با توجه به فقدان دليل قرآني و اينكه تاكنون وقوع آن مشاهده نشده است (يعني سه بار حد جاري شده باشد و در مرتبه چهارم هم دزدي واقع گردد) اساساً درج آن در قانون بيهوده بوده و فقها به سبب باريك‌انديشي و بي‌پاسخ نگذاشتن سوال، بر اساس احتمال‌سازي‌هاي ذهني و بيان حكم آن بر فرض وقوع بوده‌‌اند. اضافه بر اين يادآوري مي‌شود كه درباره مجازات سرقت حتي در اولين مرتبه نيز شرايطي مقرر گرديده كه قطع دست سارق (قطع انگشتان دست راست بدون انگشت شصت در مرتبه اول) را نيز بعيد مي‌سازد چه رسد به مجازات اعدام در مرتبه چهارم. فقها شرايط دهگانه و بيشتر را براي اثبات جرم سرقت برشمرده‌اند.
1ـ نصاب دزدي براي اقامه حد، يك چهارم دينار به بالا يعني0/864 گرم طلا يا معادل آن در قيمت است.
2ـ مال از جايي كه داراي حفاظ و دربسته يا داراي قفل باشد سرقت شود.
3ـ سارق، عاقل
4ـ بالغ
5ـ مختار باشد. به قول شيخ طوسي دزد كودك نباشد و به قول علامه حلي مكلف باشد.
6ـ سال مجاعه، قحطي و گرسنگي نباشد. البته فقها عنوان سال مجاعه را به كار برده‌اند ولي آيت‌الله منتظري مي‌گويد: «اضطرار و ناچاري او را وادار به دزدي نكرده باشد»26 و سال مجاعه و كمبود و قحطي را به‌عنوان يك مثال و مصداق براي آن ذكر مي‌كند. يعني آنچه ملاك است عدم اضطرار و ناچاري است.
7ـ شيي يا مال را براي خودش دزديده باشد نه براي ديگري. شيخ طوسي در كتاب السرقه در الخلاف مي‌گويد: «ليس للغايب وكيل بذلك»
8ـ سرقت بنده از ارباب خود نباشد. با توجه به انتفاي موضوع آن يعني نظام بنده و ارباب و قابليت تنقيح و تعميم مناط، شايد بتوان گفت سرقت كارگر از صاحب‌كار (چنانكه برخي فقها به صراحت تعبير «سرقت اجير» را كه همان كارگر و مزدبگير است به كار برده‌اند.) نيز مشمول حد نيست.
9ـ سرقت فرزند از مال پدرش
10ـ سرقت يكي از زوجين از ديگري
11ـ سرقت از بيت‌المال يا غنيمت به اندازه سهم خود
12ـ اينكه اجير يا
13ـ مهمان، چيزي را كه در اختيار اوست بدزد
14ـ دزدي از جيب لباس رو (جيب ظاهر) باشد، اين هفت مورد (8 تا 14) مشمول حد نيستند گرچه در بعضي از اين موارد سارق تعزير مي‌شود. فقهاي شيعه غالباً ده شرط را ذكر كرده‌اند كه اغلب شروط پيش‌گفته ميان آنها مشترك است. علامه حلي علاوه بر آنها:
15ـ ديوانه بودن سارق و16ـ ربودن از مكان‌هاي عمومي مانند حمام عمومي و مساجد را مشمول حد ندانسته است. يادآوري مي‌شود كه در موارد8 تا16 مال ربوده شده به صاحب آن بازمي‌گردد.
17ـ آيت‌الله منتظري در شرايط دهگانه خود ربودن مخفيانه را هم ذكر كرده و مي‌افزايد: پس اگر ظالمي به زور و بطور علني در را باز كند و مال را ببرد يا به زور، مال را از صاحبش بگيرد يا از دست او بربايد يا در مال امانت تصرف كند و پس ندهد دست او را نمي‌برند هرچند ضامن است و تعزير هم مي‌شود27.
18ـ اجراي حد موقوف بر شكايت مالباخته است.
19ـ هيچ شبهه‌اي وجود نداشته باشد28 آيت‌الله منتظري نيز اين شرط را ذكر كرده و گفته است: «بداند مالي را كه برمي‌دارد مال مردم است پس اگر اشتباه نمايد و خيال كند كه مال خود اوست حد جاري نمي‌شود هرچند ضامن است»29
20ـ در خصوص اجراي حد در سرقت كتاب و نيز21ـ نبش قبر كردن و ربودن از آن اختلاف‌نظر است و برخي قايل به قطع دست سارق بوده و برخي قايل نيستند30.
صاحب جواهر نيز براي اجراي حد ده شرط نخست از شروط فوق را ذكر كرده است31 محقق حلي نيز مي‌گويد: «لايجب القطع السارق في ستة و عشرين موضعاً» سپس 16 مورد را توضيح مي‌دهد32 به عبارت ديگر اگر همه شروط فوق محقق گرديده و فقط يكي از آنها موجود نباشد حد جاري نمي‌شود.
ماده198 ق. م. ا. نيز شرايط16 گانه‌اي را برشمرده كه در موارد فوق مندرج است. صرفنظراز بحث بعيد بودن تحقق اين شروط و نيز امكان جايگزيني مجازات از نظر فقهي، اين ديدگاه نيز وجود دارد كه آيه قطع دست سارق ناشي از شدت توجه به امنيت مالي افراد جامعه است. ميرزايوسف مستشارالدوله در كتاب «يك كلمه» كه نزديك به يكصد و چهل سال پيش نوشته شده و آن زمان در ايران قانون وجود نداشت و او براي توجيه ضرورت قانون «يك كلمه» را نوشت، در بيان موافقت بندبند اعلاميه حقوق بشر فرانسه در1789 با شرع اسلام، اين آيه را با فصل ششم اعلاميه حقوق بشر درباره امنيت مال تطبيق داده و آيه قطع دست سارق را نشانه اهميت دادن اسلام به امنيت مال شهروندان مي‌داند33.
از همه اين شرايط مهم‌تر اين است كه از نظر فقهاي شيعه اگر انسان مضطري طعامي را از مالك آن بخواهد و او از دادنش امتناع كند و توسط مضطر كشته شود قاتل قصاص نمي‌شود. علامه حلي در «مختَلَف» ابتدا رأي «المبسوط» را نقل مي‌كند كه مي‌گويد: «اگر صاحب طعام از دادن آن به فرد مضطر و نيازمند امتناع كرد، در صورتي كه مضطر قادر به جنگ با او بود تا به زور بگيرد، با او قتال كند و اگر مضطر كشته شد، مظلوم است و قاتل ضامن خون اوست و اگر مالك كشته شد خون او هدر است [يعني نه قصاص دارد نه ضمان] و اگر مضطر بر قتال كردن توانا نيست يا توانا هست ولي براي اجتناب از خونريزي او را ترك مي‌كند، اگر مي‌تواند حيله‌اي بزند و طعام را با عقد فاسدي از او خريداري كند. علامه حلي اين رأي را تصويب كرده و مي‌گويد اگر مضطر مي‌تواند طعام را با پولي بخرد واجب است بخرد و اگر نمي‌تواند بر اوست كه قتال كند چنانكه شيخ [صاحب‌المبسوط] گفته است34 ملااحمد نراقي در مستند الشيعه35 و سيدابوالحسن اصفهاني در وسيلة‌النجاة نيز همين رأي را دارند.36 وي مي‌گويد: اگر كسي خوردني شخص ديگري را بيابد، در صورتي كه صاحب خوردني تنگدست باشد خودش اولويت دارد و اگر او ترسي از تنگدستي ندارد پس شخص تنگدست بر او اولويت دارد. اگر تنگدست (مضطر) بهاي خوردني را نداشته باشد كه بپردازد يا نتواند آن را پرداخت كند بر مالك خوردني واجب است آن را به تنگدست ببخشايد و اگر منعش كند، مي‌تواند طعام را غصب نمايد و اگر او را دفع كند آنگاه كشتن مالك مجاز است.»
استنتاج از بحث سرقت درباره اعدام
در اينجا در مقام ارزيابي و نقد اين فتوا نيستيم بلكه مراد از استشهاد بدان اين است كه وقتي تنگدست براي سد جوع حق غصب و اخذ به زور و حتي قتل دارد و اين اضطرار فقط يكي از شرايط سرقت شمرده شده است چگونه مي‌توان تحقق همه شرايط و اجراي حد نوبت اول براي دزدي را به آساني احراز كرد چه رسد به قتل سارق در نوبت چهارم كه وقوع آن در عالم واقعي هم دور از ذهن است. شگفت اينكه قتل عمد (با تمام شرايط قتل عمد) را با وجود اينكه حق خصوصي هم ايجاد مي‌كند ولي در اين مورد مشمول قصاص و حتي ضمان هم نمي‌دانند.
هرچند پرداختن به اين مبحث كه ظاهراً ربطي به قصاص و اعدام ندارد ممكن است زايد به نظر آيد اما با توجه به اينكه مجازات سارق در مرتبه اول مشروط به شرايط پيش‌گفته است و در مرتبه چهارم محكوم به اعدام مي‌شود، منظور از طرح بحث اين بود كه صرفنظر از اينكه اساساً كيفيت مجازات در مرتبه اول با اصول حقوق بشر سازگار است يا نه (چون موضوع بحث من اعدام است) و نيز صرفنظر از اينكه از لحاظ فقهي مجازات‌هاي بدني قابل تبديل هستند و امكان جايگزيني كيفرهاي ديگري به جاي قطع دست وجود دارد (كه خارج از موضوع بحث ماست و ورود به آن نيازمند تحقيقي ديگر است37، نكته و سخن اصلي اين است كه وقتي در خصوص اجراي حد قطع چهار انگشت در مرحله اولِ سرقت، اين همه شرط و شروط وجود دارد به نحوي كه آن را منتفي و وقوعش را بعيد مي‌سازد ديگر چه رسد به اجراي حد قتل در چهارمين مرتبه سرقت. بنابراين تذكر قبح عمل سرقت به استناد آيه «فاقطعو ايديهما» شايسته است اما ذكر چنين مجازاتي (كيفر و مرگ) در قانون بيهوده بوده و بايسته حذف كردن است زيرا شرايط عجيبي براي آن مقرر شده كه كيفر قطع را هم بعيد مي‌سازد و اساساً به مرز كيفر اعدام نمي‌رسد. بگذريم از اينكه كيفر قطع نيز قابل تبديل است.
نكته ديگري كه از احكام و شرايط سرقت و مجازات مربوط به آن استنباط مي‌شود اين است كه نمي‌توان نظام حقوقي اسلام را در جامعه‌اي اجرا كرد كه نظام اخلاقي و اقتصادي آن اجرا نشده است. به عبارت ديگر بخش‌هاي مختلف اين احكام را بايد همچون يك منظومه و يك سيستم نگريست. به همين دليل است كه برخي فقها گفته‌اند فقط در سايه حكومت عدل پيشوايان معصوم، اين احكام امكان عملي شدن دارند. احكام الهي در يك مدينه فاضله اجرا مي‌شود و در يك جامعه غيرتوحيدي يا شرك‌آلود يا در جامعه‌اي كه فقر و تبعيض و استبداد وجود دارد نمي‌توان انتظار داشت كه شهروندان، توحيدي و مطابق احكام الهي رفتار كنند. بنابراين تا پيش از نيل به مدينه فاضله و جامعه‌اي كه در آن آزادي و برابري متجلي باشد جايي براي اين قبيل مجازات‌ها نيست و اگر هم جامعه‌اي به آن حد رشد نائل شود وقوع جرائمي كه مستلزم چنان مجازات‌هاي شديدي باشد نادر و بعيد است و در صورت وقوع، مجازات آن مشمول انواع قيود و شروطي است كه گفته شد و نيز امكان تبديل مجازات وجود دارد زيرا فلسفه اديان پرورش مكارم اخلاقي و بازپروري و ترميم است نه قلع و قمع و نابودي.
معضل بينشي: در نظام حقوقي اسلام و نظام حقوقي غرب، اصل شخصي بودن جرم و مجازات حاكم است و در انتساب جرم به عامل و فاعل بزه، تنها به نقش فرد و مباشرت او توجه كرده و به شرايط و موجبات وقوع بزه مانند نقش جامعه و محيط و عوامل خارجي توجه اساسي نمي‌شود. قاعده كلي فقهي كه در ماده 363 قانون مجازات اسلامي نيز مورد استفاده قرار گرفته اين است كه: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت، مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد» چون مباشر اقوي از سبب است قصاص مي‌شود اما در صورتي كه شرايط و ساختار اجتماعي و عواملي كه خارج از اختيار و اراده فرد هستند در عمل وي به ارتكاب جنايت موثر باشند و سبب اقوي از مباشر باشد، وضعيت متفاوتي وجود خواهد داشت. آيا نمي‌توان چنين مقولاتي را از باب سبب اقوي از مباشر در فقه قلمداد كرد؟ در كشورهاي غربي با الزامي كردن حضور هيأت منصفه در محاكم جزايي تا حدودي اين نقيصه جبران مي‌شود و مي‌توان عوامل غيرشخصي و اجتماعي را از موجبات تخفيف‌دهنده مجازات در نظر گرفت. واقعاً در قضيه توجه به نقش فرد و جامعه در تدوين نظام كيفري، چه كسي مسئول است؟ اين نكته در باب نارسايي بينشي در حقوق جزايي ما شايان توجه است. رويكرد فقها و حقوقدانان ما به پديده جرم و بزه رويكردي شخصي بوده و به عبارت ديگر جرم را صرفاً قايم به شخص و معلول اراده مستقل او تلقي كرده‌اند در حالي كه براساس پژوهش‌هاي عميق جامعه‌شناساني چون دوركيم، پديده‌هايي مانند خودكشي و طلاق در شخصي‌ترين صورت خود نيز امري كاملاً اجتماعي و ناشي از جامعه است نه فرد. در حالي كه آنها شخصي‌ترين امور به نظر مي‌آيند و گويا بر اثر حوادث كاملاً خصوصي و بين دو نفر بر اساس تصميم كاملاً فردي روي داده‌اند اما اموري كاملاً اجتماعي‌اند. دوركيم ثابت مي‌كند چگونه در جوامع بسيار دور از هم و داراي فرهنگ و عقايد و تاريخ متفاوت ولي همسان از نظر ساختاري، منحني انواع خودكشي درآن مشابه يكديگرند39 بنابراين پديده‌هايي‌مانند سرقت يا اختلاس (تروريسم اقتصادي) اموري نيستند كه صرفاً با مجازات مرتكب آن مرتفع گردند. اگر مشكل بيكاري و تورم افراد را در تنگناهاي طاقت‌فرسايي قرار دهد كه ناگزير از بزه (مانند سرقت يا اختلاس يا رشوه و…) يا مشاركت و معاونت در اين كار باشند آيا باز هم مي‌توان گناهي را كه به فرد تحميل شده و ريشه اجتماعي دارد و در تحليل نهايي مربوط به سيستم مديريتي كشور مي‌شود مستوجب مجازات آن هم مجازات مرگ دانست؟ بايد توجه كرد كه فقر نيز شاخص واحدي ندارد و شاخص فقر در ايران يا در روستايي از ايران با جامعه شهري يا با محيط انگلستان متفاوت است و ممكن است آنچه براي يك شهروند انگليسي فقر و تنگنا و اضطرار به شمار مي‌آيد براي يك شهروند ايراني وضعيت مطلوب يا عدم اضطرار باشد و از طرفي چنانكه در سطور پيش آمد اضطرار و ناچاري در سرقت (و حتي در اختلاس و ارتشأ و…) مانع اجراي حد و مجازات است. در واقع با اين توضيحات غرض اين است كه بنابر «قياس اولويت» هنگامي كه كيفر در ارتكاب چنين بزهي در مرتبه نخست مقيد به احتياط و در معرض انتفاء است، كيفر اعدام به طريق اولي قابل ذكر كردن در قوانين هم نيست و با توجه به اينكه اهميت حد سارق در مقايسه با قتل نفس و قصاص بسياربسيار كمتر است و چنانكه خواهد آمد قصاص نفس نيز قابل توقف است بنابراين لغو مجازات اعدام در چنين مواردي اولي و مطلوب و مستحسن است.
كيفر مرگ در قلمرو حدود و قصاص
آنچه تاكنون گفته شد مربوط به قلمرو تعزيرات بود. همانطور كه گفته شد در قوانين ايران در هفده مورد مجازات مرگ تعيين شده است و از آنجا كه قانون مجازات اسلامي بر مبناي فقه شيعه تنظيم شده در واقع اغلب موارد آن عيناً ترجمان احكام جزايي فقه بر اساس قول مشهور و فقه حكومتي است. مورد11 تا15 از فهرست جرايم منجر به اعدام جزو مصاديق شرعي و مربوط به قلمرو حدود و قصاص هستند كه نوع، ميزان و چگونگي‌اش را شرع معين كرده است. از ميان آنها موارد 11 و 12 و 13 (زنا، لواط و ارتداد) مجازات مرگ فقط در فقه و بنا به اجتهاد فقها آمده و مستند به سنت و روايات مي‌باشد و دليل قرآني ندارد. در سنت قطعيه كه اعتباري همسنگ قرآن براي آن قايل شده‌اند نيز دليلي قطعي براي آن وجود ندارد يا دشوارياب است اما قطعاً دليل قرآني كه ملاك يقين‌آور و اصلي به شمار مي‌آيد در كار نيست. در كيفر مطرح شده نيز ميان فرق اسلامي و حتي در ميان خود فقهاي شيعه اختلاف نظر وجود دارد. از اين سه مورد نيز يكي را برگزيده و اندكي بيشتر توضيح مي‌دهيم.
زنا (مورد: 11) براي اين بزه اشكال گوناگوني در حقوق اسلامي ذكر شده كه عبارتند از:
- زناي زني با كودك
- زناي مردي با كودك يا با ديوانه
- زناي مُكرَه (فردي كه از روي اجبار تن به اين كار داده است)
- زناي مرد همسردار و زن همسردار
- زناي با محارم نسبي
- زناي كافر ذمي با زن مسلمان
- زناي به عنف (اعم از اينكه زن، محصنه باشد يا نباشد)
- زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است.
براي سه مورد اول تازيانه و تبعيد و تراشيدن موي سر (فقط براي مرد) مقرر شده و فقط براي مورد چهارم رجم يا سنگسار كه معمولاً مي‌تواند منجر به مرگ شود و براي4 مورد آخر (با محارم، با زن پدر، كافر ذمي با مسلمان و به عنف) مجازات اعدام مقرر شده است. البته «مجازات‌هاي فوق مخصوص حقوق اسلام است… در ساير مكاتب حقوقي به شدت با چنين مجازات‌هايي براي زنا مخالفت شده است* و حتي قانون مجازات عمومي ايران كه از قوانين غربي نشأت گرفته بود
——————————————————————————————-
* البته در قرن هفدهم در برخي از جوامع غربي نيز براي زنا مجازات اعدام وجود داشت از جمله در برخي ايالات آمريكا كه از مهاجران اروپايي تشكيل مي‌شد به نوشته توكويل چنين مجازاتي مقرر شده بود.40
——————————————————————————————-
مجازات‌هاي ناچيزي را براي اين جرم در نظر گرفته بود. مثلاً ماده212 آن قانون در مورد رابطه نامشروع زن شوهردار با مرد اجنبي مجازات حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال برقرار كرده بود مشروط بر آنكه شوهر زن شكايت كرده باشد وگرنه اصلاً قابل تعقيب نبود»41 البته مفاد اين قانون با مدلول پاره‌اي از روايات موافق است چنانكه ابن قدامه در كتاب مغني از شافعي روايتي را نقل مي‌كند كه پيامبر به شخصي كه نزد او آمد و اقرار به زنا كرد گفت آيا با ما نماز گزارده‌اي؟ گفت آري سپس پيامبر اين آيه را براي او خواند كه: انَّ الحسنات يذهبن السيئات. همچنين درباره انصار فرمود از بدكاران آنها درگذريد.»42
موضوع گفتار ما فقط بحث درباره مواردي است كه مجازات مرگ دارد. اولاً در اين موارد هيچ دليل قرآني وجود ندارد. نخستين آياتي كه براي مجازات زنا نازل گرديد چنين بود: زناني كه عمل فحشأ انجام دهند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهيد چنانچه شهادت دادند در اين‌صورت آنان را در خانه نگه داريد تا عمرشان به پايان رسد يا خدا براي آنها راهي نشان دهد و هر كس از مسلمانان عمل ناشايستي (فحشأ و زنا) مرتكب شدند چه زن و چه مرد آنان را با سرزنش كردن و توبيخ بيازاريد و اگر توبه كردند ديگر متعرض آنان نشويد كه خداوند توبه خلق را مي‌پذيرد و نسبت به آنها مهربان است (نسأ / آيات16 و 15) اين آيه جزو احكام تأييدي بود زيرا پيش از اسلام زنان ثيب اگر مرتكب چنين عملي مي‌گرديدند در خانه محبوس مي‌شدند و زنان باكره و مردان، مورد ملامت قرار مي‌گرفتند تا توبه كنند. اين آيات با آيه ديگري نسخ شد و مجازات زنا را تشديد كرد و در قرآن تنها آيه‌اي كه مجازات زنا را براي زاني و زانيه تعيين كرده مي‌گويد: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأئة جلدة(نور/2) هريك از مردان و زنان زناكار را به صد تازيانه مجازات و تنبيه كنيد. الف و لام زانيه و زاني نيز الف و لام استغراق است و شامل انواع آن مي‌گردد و قيود و شروط بعدي را از خارج از قرآن گرفته‌اند.
شيخ طوسي در مجازات محصن بزرگسال مي‌گويد «فعليها الجلد و الرجم» و مي‌افزايد دليل ما آيه [مزبور] و روايت عبادة‌بن صامت است و از امام‌علي روايت مي‌كند كه مجازات حد را به كتاب خدا و رجم را به تبع سنت رسول‌الله انجام مي‌دهند43 ظاهراً آنچه امام علي به عنوان سنت رسول‌الله بدان استناد كرده‌اند مربوط به پيش از نزول آيه دوم سوره نور بوده زيرا الف و لام استغراق حكم عمومي را بيان كرده است. آيت‌الله خوانساري، صرفنظر از اينكه با ارجاع و استناد به «دائم‌الاسلام» و «اشعثيات» و بيان دلايل ديگر معتقد است رجم و جلد را فقط به امر امام معصوم مي‌توان جاري كرد.44، چه رسد به اجراي حكم مرگ، وي درباره حد زنا مي‌گويد اينكه واجب است در زناي با محارم فرد كشته شود ظاهر اين است كه ميان اصحاب اختلافي نيست و تعدادي روايات بر آن دلالت مي‌كنند. آيت‌الله خوانساري پس از ذكر روايات مورد استناد فقها، اشكال كرده و مي‌گويد اين روايات دلالت بر كشتن نمي‌كنند زيرا ميان تعبير «ضربت زدن با شمشير» در مجازات زنا كه در روايات آمده است با «كشتن» ملازمه‌اي وجود ندارد. وي سپس با ذكر دلايل ديگري دلالت روايات را بر كشتن نفي مي‌كند.45 همچنين درباره حكم كشتن زاني و زانيه در مرتبه سوم (و به قول بعضي در مرتبه چهارم)، پس از ذكر ادله روايي آن، اشكال كرده و ظهور اين ادله را كافي نمي‌داند و «جلد» و «قتل» را از قبيل اقل و اكثر ندانسته بلكه آنها را متباين قلمداد مي‌كند. نكته مهم‌تر اينكه اساساً اتكاء به خبر عدل يا خبر ثقه‌اي را كه علماي رجال هم آن را توثيق كرده‌اند هم از جهت سيره عقلا و هم از جهت شدت اهتمام شارع در مورد خون انسان‌ها، (و استفاده از برخي اخبار و روايات را در احكامي كه با خون و جان سروكار دارد) خالي از اشكال نمي‌داند و مي‌گويد علما در امور خطيره به خبر ثقه اكتفا نمي‌كنند. سپس از محقق اردبيلي در كتاب شرح ارشاد نقل مي كند كه وي گفته است مسئله كشتن امر بزرگي است كه شارع به حفظ نفس اهتمام ورزيده و حفظ آن را واجب دانسته است. محقق اردبيلي مي‌گويد شرط احتياط تام اين است كه ظاهراً آيه فقط اقتضاي «جلد» يعني همان مجازات تازيانه زدن را دارد و اينكه در چهارمين مرتبه حكم قتل داده شود ثابت نيست و جز روايت يونس دليلي بر آن وجود ندارد كه آن هم از جهت سند قاصر است.46
اثبات اين جرم نيز مشروط به شرايط عديده‌اي گرديده است: يا اقرار، چهارمرتبه در چهار مجلس در زمان‌هاي متفاوت كه (برخي فقها نيز چهار بار اقرار در يك مجلس را پذيرفته‌اند) اگر بعد از اقرار از آن عدول كرد حد رجم و قتل ساقط مي‌شود47 ضمناً، بلوغ، عقل، اختيار، قصد و صراحت5 شرط صحت اقرار هستند و اگر اثبات به طريق بينه باشد مشروط است به1ـ همسردار بودن2ـ و دسترسي به او داشتن3ـ عاقل و4ـ بالغ بودن- 5 مختار بودن و عمل را بدون اكراه و اجبار انجام دادن6ـ آگاهي به حكم- 7 آگاهي به موضوع- 8 ادعاي عدم آگاهي به حكم يا موضوع در صورتي كه احتمال صدق ادعا برود بدون شاهد سوگند پذيرفته مي‌شود (ماده66 ق.م) 9ـ شهادت چهار شاهد10ـ عدالت هرچهار شاهد به نحوي كه اگر يكي از آنها عادل نبود جرم اثبات نمي‌شود 11ـ چهار شاهد همزمان عمل زنا را مشاهده كرده باشند و نه اينكه حتي يك نفر با اختلاف زمان شهادت دهد 12ـ تمام كيفيات و جزئيات شهادت چهار نفر بايد مطابق هم باشد و اگر مثلاً يك نفر يا دو نفر از مكان و زاويه متفاوتي خبر دادند جرم اثبات نمي‌شود13ـ هر چهار نفر بايد فعل را كالميل في المكحله يعني ميل در سرمه‌دان مشاهده كرده باشند.48 14ـ در شروط 4 تا 8 اگر خللي باشد و يكي از چهار نفر روايت متفاوتي بيان كند شاهد و به قولي شهود مجازات مي‌شوند و حد قذف مي‌خورند. 15ـ شهود بايد از روي اختيار و رغبت آمده باشند و هيچ اكراهي در كار نباشد49
بنابراين نه تنها مجازات مرگ براي برخي از اقسام اين جرم دليل قرآني ندارد و در آيات متعدد درباره فحشا و زنا فقط از زشتي عمل يا عذاب اخروي آن سخن رفته نه از مجازات مرگ بلكه در فقه نيز شرايطي براي آن مقرر گرديده كه اثبات نشود و احراز آن را تعليق به محال برد. اين امر نشان مي‌دهد كه غرض، اثبات زنا و اجراي مجازات مرگ نبود، و فقط بيان قبح فراوان و عظمت گناه اين فعل مورد نظر بوده است. به‌ويژه با توجه به اينكه اين نوع عمل معمولاً پنهاني انجام مي‌شود و وضع مجازات‌ها براي آن بي‌حاصل است. نكته ديگر اينكه اين فعل را جزو حقوق‌الله نيز شمرده‌اند كه بدين ترتيب با توبه فرد گناه او پاك مي‌شود و شايد جنبه حق‌اللهي يافتن آن بدين معناست كه فقط خداوند مي‌تواند انگيزه‌هاي واقعي عمل را دريابد و به استثناي مورد عنف و نابالغ و غيرعاقل، انسان نمي‌تواند در اين موارد داوري كند.
در مورد زناي به عنف نيز طبق ماده82 ق. م. ا، حد قتل بر اكراه‌كننده جاري مي‌شود و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست. در فقه نيز براي آن دليل قرآني وجود ندارد و فقط مستند به اجماع فقها و روايات (نه سنت قطعيه) است و چنانكه گفته شد برخي فقها در خصوص مجازات كشتن، استناد به روايات را روا نمي‌دانند.
مورد:12 لواط: لواط نيز مانند زنا اَشكال مختلف داد و فقط براي مرتكبي كه عاقل، بالغ و مختار باشد كيفر اعدام تعيين شده (براي هر دو طرف) گرچه برخي فقها احتياط كرده و كيفر اعدام را فقط براي مرتكبي كه همسردار باشد و دسترسي به او داشته و مانعي در كار نباشد تجويز كرده‌اند. راه اثبات لواط نيز مانند راه اثبات زنا است جز آنكه به گفته برخي فقها شهادت زن پذيرفته نيست و در ماده119 ق. م. ا نيز بدان تصريح شده. شيخ طوسي درباره كيفر چنين مجرمي مي‌گويد: «دليلنا: اجماع الفرقه و اخبارهم»50 بنابراين نه تنها اثبات آن مانند زنا تعليق به محال رفته است بلكه دليل قرآني براي اعدام نيز وجود ندارد.
آيت‌الله خوانساري مشابه همان استدلالي را كه درباره قتل‌زاني داشته درباره قتل لائط نيز دارد51 و در جايي مي‌گويد: حق اين است كه گفته شود اگر اجراي حدود و قصاص بر امام معصوم و يا شخص منصوب از طرف اوست كه امام خود به تكليف خويش آگاه است و كسي كه از سوي امام منصوب شده نيز به امام رجوع مي‌كند ولي اگر بگوئيم كه اجراي حدود وظيفه فقيه جامعه‌الشرايط در عصر غيبت است، در اين صورت عمل به مضمون اخبار ذكر شده اشكال دارد با توجه به اينكه در بسياري از آنها از جهت سند شبهه وجود دارد و اكتفا كردن به اشتهار آنها در السنه فقها چنانكه دركلام محقق اردبيلي آمده، مشكل است و طبق حديث نبوي اجراي حدود در صورت شبهه متوقف مي‌شود.52
ادامه مط
عمادالدین باقی
