عمادالدین باقی
روزنامه شرق يكشنبه 30/6/1382
سير تحول فكر ديني و آرا و اجتهادات فقهي در سده اخير به ويژه پس از انقلاب اسلامي 1357 موضوعي بس مهم، جذاب و محتاج پژوهش و پيگيري است. پس از تشكيل نظام جمهوري اسلامي و ورود فقه و مباحث فقهي از عرصه نظري و مدرسي و دامان حوزه‌ها به عرصه عملي و حكومتي، تطور فكر ديني و فقهي پويايي و اهميت افزون‌تري يافت. نوعي منطق آزمون و خطا كه منطقي پوزيتيويستي است خود را به اجتهاد تحميل كرد هر چند شالوده‌هاي اصولي و فقهي براي پذيرش اين منطق كه عبارت است از مناط مصلحت و مفسده احكام در عمل و اجرا، از پيش وجود داشت. علاوه بر اين از آنجا كه قدرت و حكومت ذاتاً مقوله‌اي عرفي است و تقدس فقط پيرايه‌اي موقت بر آن به شمار مي‌آيد، از هماغوشي و تعامل شريعتمداري و حكومت (كه دو مقوله اصطلاحاً قدسي و عرفي هستند) سنتزي فراهم مي‌گردد كه گامي فراپيش در انديشه ديني و نظام حقوقي است. از سلسله موضوعات و مسائلي كه مورد بحث و پژوهش و اختلاف و اجتهاد بوده است موضوع «اعدام» و «قصاص» است. مجازات اعدام، البته در جوامعي هم كه رسماً و به صورت قانوني آن را لغو كرده‌اند مورد اختلاف است و موافقان و مخالفاني دارد.
ديدگاه‌هاي موافق و مخالف اعدام در غرب
« منتقدين مجازات اعدام مباحث چندي را مطرح مي‌كنند:
1- تقاضاي مجازات اعدام بسيار غيرمنطقي و مستبدانه است. قاضي هري بلك‌مان مدعي است كه يك نزاع آشتي‌ناپذير ميان دو الزام در مجازات اعدام وجود دارد و …..
2- مجازات اعدام عليه اقليت‌هاي نژادي و تهيدستان، تبعيض مي‌گذارد. آمارها نشان مي‌دهند كه مجازات مرگ به سبك تبعيض‌آميز نژادي و انتخابي اجرا مي‌شود.
3- مجازات مرگ مانع جرم نمي‌شود.
4- مجازات مرگ براي ماليات‌دهندگان بيش از حبس ابد هزينه دارد.
5- خطاهاي اجتناب‌ناپذير اخلاقي، قانوني و حقيقي به سيستمي منجر مي‌شود كه بايد اشتباهاً تعدادي از متهمين بي‌گناه كشته شوند.
6- زماني كه همگان درباره مجازات جايگزين شدن حبس ابد بدون آزادي با قول التزام و درباره نتايج مجازات اعدام كاملاً آگاه شوند، حمايت عموم نسبت به مجازات اعدام اساساً كاهش مي‌يابد.
مجازات اعدام نبايد لغو شود
مدافعان مجازات اعدام، بحث‌هايي را مطرح مي‌كنند كه در حول توجيه عدالت، جزا، بازدارندگي، اقتصاد و مردم‌پسندي متمركز است.
1 – مجازات اعدام استبدادي و غيرمنطقي نيست. در قانون جورجيا گرِگ (1976) ديوانعالي آمريكا حكم داد كه مجازات اعدام، بي‌رحمانه و تنبيهي غيرمعمول نيست و اينكه يك رسيدگي دوبخشي – يكي براي تعيين بي‌گناهي يا گناهكاري فرد و ديگري براي تعيين محكوميت – كاري قانوني است. هر تضادي ميان ايده حذف كردن استبداد و اجازه دادن به صادركنندگان حكم براي فردي كردن اجراي عدالت مي‌توان فيصله داده شود. بنا به گفته قاضي اسكاليا، با صرفنظر كردن از اين قضيه، صادركنندگان حكم،شرايط مخففه جرم را در نظر گرفته و مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.
2 – مجازات اعدام تبعيض‌آميز نيست و ….
3 – اعدام‌ها مانع مجرمين از ارتكاب به جرم خواهد شد.
4 – براي دولت، كشتن قاتلين ارزان‌تر است از نگهداشتن آنها براي تمام طول مدت زندگيشان.
5 – اشتباهات كوچكي كه تحميل مجازات اعدام به‌وجود مي‌آورد با جلوگيري‌اش از جرم و منافع اقتصادي آن جبران مي‌شود.
6 – آراي مأخوذه نشان مي‌دهند كه اكثريت زيادي از آمريكاييان از مجازات مرگ براي قاتلين حمايت مي‌كنند.
7 – جامعه، حق اخلاقي براي تنبيه خشن‌ترين مجرمين با سلب حيات‌شان را دارد. برخي مجرمين، شرور و شيطاني هستند كه شايسته مرگند.
ارزيابي مباحث در مورد مجازات اعدام
مجموعه مطالعات عمده تجربي نشان مي‌دهد:
* كه براي محاكم هزينه دارد.
* كه فرجام‌هاي متعدد، مجازات اعدام را از جاي دادن متهم در زندان براي ابد گران‌تر مي‌سازد.
* كه مجازات اعدام مانع جرم خشن نمي‌شود.
* و اينكه طي قرن بيستم بيش از 400 نفر اشتباهاً محكوم به پرونده‌هاي مستوجب مرگ شده‌اند.
* و ……
مطالعات نشان مي‌دهند كه تعداد بسيار زيادي از افراد محكوم به مرگ از اعضاي گروه‌هاي اقليت بوده و اينكه تقريباً همه افرادي كه محكوم به مرگ مي‌شوند از معسرين هستند. اين بحث كه مجازات اعدام بايد ابقا شود بدين دليل است كه اكثر مردم در ايالات متحده آن را مي‌خواهند. تعداد مدافعان اين نظريه و مدافعان تصحيح آن برابري مي‌كند و از لحاظ منطقي درست يا نادرست بودن مجازات اعدام نه با تعداد حمايت‌كنندگان آن كمك شده و نه از آن جلوگيري شده است. عقايد منطقاً با علم حقيقي برابر نيستند. تصميم درباره اينكه آيا اجتماع، حق اخلاقي براي سلب حيات قاتلين و ساير مجرمين خشن را دارد يا نه نياز به قضاوتي ارزشي دارد. حاميان مجازات اعدام در حمايت از نظريه‌شان، سنت يهودي – مسيحي چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان را يادآور مي‌شوند. مخالفان مقابله به مثل بر نصيحت كتب عهد جديد به گرداندن گونه ديگر اشاره به اين جمله معروف كه اگر يك سيلي به صورتت زدند، طرف ديگر گونه‌ات را هم بگردان تا سيلي بزنند] و به دوست داشتن همسايه‌ات تاكيد مي‌كنند»1.
فقه حكومتي و مجازات اعدام
در نظام حقوقي ايران كه براساس شريعت اسلامي تدوين گرديده است، در 15 مورد مجازات مرگ در نظر گرفته شده. هر چند تفكيك روشني ميان اعدام و قصاص به عمل نيامده اما قصاص يك حكم منصوص قرآني است كه با قيود محدود‌كننده و توصيه به عفو به جاي قصاص همراه است. «جزاء سيئه، سيئه‌مثلها فمن عفي واصلح فاجره علي‌الله» (شورا، 40) يعني اگر كسي از قصاص درگذرد، عفو كند و مصالحه نمايد پاداش او را خداوند مي‌دهد ولي اعدام(برخلاف قصاص) فاقد پشتوانه قرآني محكمي است به گونه‌اي كه آيت‌الله يزدي رئيس سابق قوه قضائيه و عضو كنوني شوراي نگهبان در دوره تصدي قضا در سميناري پيرامون مبارزه با مواد‌مخدر گفت «اعدام ساخته حكومت‌هاست نه شرع.»2
بنابراين تصميم‌گيري درباره مجازات اعدام يك امر حكومتي است. اگر فتواي امام خميني در 11 دي ماه 1366 درباره ولايت مطلقه و اختيارات حكومتي را به دقت دريابيم در حقيقت اين فتوا راهي بود به سوي عرفي شدن نظام حكومتي زيرا مثال‌هاي ذكر شده در گفتار ايشان براي دخالت دولت مانند خيابان‌كشي و احتكار و نظام وظيفه اجباري و حتي بيان اينكه «حكومت مي‌تواند از حج كه از فرايض الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي باشد موقتاً جلوگيري كند.» به اين معنا بود كه حكومت اختيار تام براي وضع قوانين و اداره كشور در چارچوب مصالح عمومي جامعه دارد3 و مفهوم اولويت امام مسلمين بر آنها «اولي بالمومنين من انفسهم» نيز از همين باب است.
پس از انقلاب اسلامي، اقتضائات ناشي از حكومت و عنصر كلان‌بيني و جامعه‌گرايي در برابر اقتصار به فردگرايي در تفقه، خواسته يا ناخواسته در تفكر فقهي و تفقه رخنه كرده است.
يكي از موضوعاتي كه هرازگاهي به عرصه عمومي كشيده مي‌شود موضوع اعدام است كه آخرين آن استفتاء سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از مراجع تقليد در خصوص مجازات جايگزين اعدام است و پاسخ‌هاي ارائه شده در راستاي تكاپوي فكر ديني براي خروج از معضلات عصر كنوني و روزآمدي در خور تامل هستند.
متن پرسش و پاسخ از آيت الله مظاهري رئيس حوزه علميه اصفهان چنين است:
«1 – با توجه به نياز مبرم برخي افراد براي دريافت اعضا بدن به نظر شما آيا در مواردي كه شرع مقدس و قانون نوع اعدام را مشخص نكرده است اين كار كه برداشتن عضو (مثل قلب، كليه، ريه و …) پس از بيهوشي محكوم منجر به فوت وي خواهد شد و نوعي اعدام تلقي مي‌شود چه حكمي دارد؟
با اذن حاكم شرع جايز است.
2 – در مورد محكوميت به اعدام ياحبس‌هاي طويل‌المدات آيا قاضي يا حاكم شرع مي‌تواند تخفيف كيفر محكوم را موكول به اهداي عضوي براي نجات مسلماني از بيماري يا مرگ نمايد؟
با اذن حاكم شرع جايز است.
3 – اين حكم در مورد محكومين قصاص در صورت رضايت اوليا دم چه حكمي دارد؟ در مورد محكومين به قصاص آيا قاضي يا حاكم شرع مي‌تواند در صورت رضايت اولياءدم كيفر محكوم را موكول به اهدا عضوي براي نجات مسلمانان از بيماري يا مرگ نمايد؟ در مورد محكومين به قصاص عضو، حكم فوق چگونه است.
با اذن حاكم شرع جايز است. »
از آنجا كه حاكم شرع مسامحتاً بر قاضي اطلاق مي‌شود ولي محدود به آن نيست و بر حكومت شرعيه و قوه قضاييه متكي بر شرع نيز قابل تعميم است، جايز شمردن برداشتن اعضايي از بدن يك محكوم به اعدام كه جدا كردن عضو منجر به فوت وي مي‌شود به عنوان جايگزين مجازات اعدام، علاوه بر اينكه في‌نفسه، رويداد تازه و مهمي است، دو شرط مندرج در آن نيز اهميت دارد. يكي اينكه در مواردي كه شرع و قانون كيفيت مجازات را معين نكرده يعني در موارد سكوت شرع، مي‌توان به وضع قوانيني مطابق مصلحت اقدام كرد. تعميم اين مبنا مي‌تواند براي كساني كه همچنان در بند راه‌حل‌هاي فقهي هستند گره‌گشا باشد و به روزآمد كردن و خردپسندي اجتهاد آنان ياري رساند.
دومين شرط، اذن حاكم شرع است كه در معناي عام خود بيانگر اختيارات وسيع حاكم در قانونگذاري و اجتهاد است.
آيت‌الله مكارم شيرازي درباره‌هاي استفتائات نظر ديگري دارد:
»1- با توجه به نياز مبرم برخي افراد براي دريافت اعضاي بدن به نظر شما آيا در مواردي كه شرع مقدس و قانون نوع اعدام را مشخص نكرده است، اين كار كه برداشتن عضو (مثل قلب، كليه، ريه، كبد، كبد و …) پس از بيهوشي محكوم منجر به فوت وي خواهد شد و نوعي اعدام تلقي مي‌شود، چه حكمي دارد؟
پاسخ آيت‌الله مكارم شيرازي: دليلي بر جواز اين نوع اعدام نيست.
2- در مورد محكومين به اعدام يا حبس‌هاي طويل‌المدت آيا قاضي يا حاكم شرع مي‌تواند تخفيف كمتر محكوم را موكول به اهداي عضوي براي نجات مسلماني از بيماري يا مرگ نمايد؟
پاسخ: هر گاه محكوم راضي به اين امر باشد و ضرر مهمي براي او نداشته باشد، جايز است؛ ولي هر گاه انعكاس خارجي اين امر، نامطلوب و دستاويزي براي دشمنان اسلام گردد بايد از آن پرهيز كرد.
3 – اين حكم در مورد محكومين قصاص در صورت رضايت اولياي دم چه حكمي دارد؟ در مورد محكومين به قصاص آيا قاضي يا حاكم شرع مي‌تواند در صورت رضايت اولياي دم كيفر محكوم را موكول به اهداي عضوي براي نجات مسلمانان از بيماري يا مرگ نمايد؟ در مورد محكومين به قصاص عضو حكم فوق چگونه است؟
پاسخ: مانند جواب سابق است. »
اگر در پاسخ آيت‌الله مظاهري، منطقه الفراغ شرع و سكوت شارع و اذن حاكم شرع راه را براي سلب عضو حياتي يك مجرم محكوم به اعدام مي‌گشود در پاسخ آيت‌الله مكارم شيرازي گفته مي‌شود «دليلي بر جواز اين نوع اعدام نيست» و البته دليلي هم بر منع اين نوع مجازات وجود ندارد و در اين جا تكافوء ادله و يا فقدان دليل از دو سو مي‌تواند راه را براي وضع قانون بشري و عرفي هموار كند. در پاسخ به دومين سئوال سه شرط لحاظ شده است: 1 – رضايت محكوم 2 – فقدان ضرر مهم براي او 3 – نامطلوب بودن خارجي اين امر و دستاويز شده آن براي دشمنان اسلام.
در واقع در فتواي مذكور يك امر خارجي در صدور حكم مدخليت پيدا كرده كه ربطي به شرع ندارد و آن هم انعكاس نامطلوب داشتن است. شرط نخست مبتني بر قاعده تراضي در فقه است كه ماخوذ از آيه شريفه «تجارت عن تراض» مي‌باشد. شرط دوم مبتني بر قاعده لاضرر و شرط سوم مبتني بر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد است كه به گفته آيت الله خميني «حكومت…. مي‌تواند هر امري را چه عبادي يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند»4 و آيت‌الله مطهري نيز در كتاب اسلام و مقتضيات زمان به تفصيل آن را بيان كرده است.
همچنين در كتاب گرانسنگ «دراسات في ولايت الفقيه» آمده است «به درستي كه دلايل قصاص و ضمان اگر چه به صورت مطلق بيان شده‌اند ولي به هنگام «تزاحم ملاك‌ها» مصالح عمومي مقدم شمرده مي‌شود چرا كه اهميت بيشتري از مصالح خصوصي افراد دارد.»5
بنابراين گرچه به استفنائات ايسنا پاسخ‌هاي همگوني داده نشده و ظاهراً با دو فتواي مخالف هم مواجه هستيم اما شروط و نكات مندرج در آنها بيانگر مبنا و روشي براي تعديل مجازات اعدام و يا مجازات جايگزين اعدام با منطقي درون ديني است و بايد از آن استقبال كرد. به ويژه بايد بدين نكته توجه كرد كه هر دو مرجع تقليد با وجود تفاوت نظرهايشان در يك چيز وحدت دارند و آن هم تجويز آن است كه يك محكوم به اعدام در صورتي كه عضوي از اندام خود را براي نجات فرد ديگري اهداء كند مشمول تخفيف مجازات شده و از اعدام رهايي مي يابد. اين يك نوع مجازات جايگزين براي اعدام و راهي براي تعديل يا تعطيل آن است. عجيب آن است كه فقهاي محترم حتي اين شيوه تخفيف در مورد اعدام را به قصاص هم تعميم داده اند كه يك حق حكومتي نيست بلكه يك حق شخصي است. صرف نظر اين بحث، مهم اين است كه راه اجتهاد نوين در اين زمينه گشوده شده همانطور كه هر نظام حقوقي و بشري پويا نيز نيازمند اجتهاد مدام است در فقه هم نه فقط با روش‌هاي بنياني و تحول راديكال در فقه بلكه با اتكا به سنت فقهي و رفرم در فقه6 مي‌توان به سازگارسازي دستاوردهاي عرفي و شرعي پرداخت و با وفاق دين، شريعت و حقوق بشر راه را براي پيشرفت دموكراسي و حقوق بشر هموار ساخت و نيروي جامعه ديني را به جاي تقابل به تعامل و همراهي با اين پيشرفت فرا خواند.
بدون شك مستدرك احكام و بيان ادله فتاواي پيش گفته مي‌‌توانست بستر شايسته‌اي براي بحث علمي و عميق پديد آورد و ادبيات اين موضوع را غني‌تر سازد. نكته ديگر اين كه فتواي انتقال و اهداي عضو حياتي براي نجات مسلمان از بيماري و مرگ تجويز شده است. با توجه به اين كه در قرآن كريم «ناس» مخاطب خداوند است و با وجود تفضيل مومنين بر غير مومنين از حقوق مشركان نيز دفاع شده7 و انسانگرايي از اصول قطعي قرآن است آيا نمي‌توان به جاي قيد نجات مسلمان به صورتي عام تر «نجات انسان» را ملحوظ داشت؟ واپسين سخن اين كه با مباني و روش‌هاي مجمل مندرج در فتاواي مورد بحث آيا مي‌توان ضمن تفكيك قصاص از اعدام از منظر فقه حكومتي و نيز اصل مصلحت به اجتهاد درباره اعدام پرداخت؟ همين كه فقهاي ما امروز به بيان راه‌هاي جايگزين براي مجازات اعدام پرداخته‌اند حاكي از اباحه بحث و اجتهاد در اين زمينه است.
1 – قضاوت آمريكايي (آشنايي با سيستم كيفري آمريكا). دنيس هافمن، مترجمين: عمادالدين باقي، محمدحسين باقي (تهران. سرايي. 1382. ص 331 تا 335).
2 – روزنامه خرداد 23 آذر 1377.
3 – ر.ك. گفتمان‌هاي ديني معاصر. (تهران. سرايي. 1382) مقاله سرگذشت يك فتوا.
4 – صحيفه نور، جلد 20، ص 170 و 171.
5 – دراسات في ولايت الفقيه. آيت‌الله منتظري جلد 2، ص 796 و 797.
6– ن.ك. گفتمان‌هاي ديني معاصر. مقاله دوپندار در ترازو
7 – حقوق مخالفان (تهران. سرايي 1381) مقاله حقوق مشركان در قرآن.
* سطوري از اين مقاله در روزنامه شرق حذف شده و در اين جا متن كامل آمده است.
عمادالدین باقی
