عدم آزادي فردي، آزادي اجتماعي و عدالت را به خطر مي‌اندازد و اكنون جامعه بيش از هر زماني ديگر به عدالت و آزادي احتياج دارد

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
(به دلیل اینکه مشروح سخنرانی با عنوان عدالت و ازادی در روزنامه شرق منتشر شده و اکنون روی سایت در دسترس است بخش مربوط به سخنرانی در خبرهای ایلنا و ایسنا کوتاه شده ولی خبرهای بخش پرسش و پاسخ عینا امده اند).
عمادالدين باقي گفت: عدم آزادي فردي، آزادي اجتماعي و عدالت را به خطر مي‌اندازد و اكنون جامعه بيش از هر زماني ديگر به عدالت و آزادي احتياج دارد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عمادالدين باقي عضو شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات طي سخناني در مراسم شبهاي رمضان جبهه‌ي مشاركت در كانون توحيد اظهار داشت: تمام تكاپوي جامعه‌ي انساني براي دستيابي به آزادي و عدالت بوده است ولي اين دو هميشه به پاي يكديگر قرباني مي‌شوند

‌٣٠/٠٨/١٣٨٢ ساعت خبر 16:16:20 كد خبر :8208-12026
عمادالدين باقي:
اصلاحات نمرده است
عدم آزادي فردي، آزادي اجتماعي و عدالت را به خطر مي‌اندازد
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس سياسي
عمادالدين باقي گفت: عدم آزادي فردي، آزادي اجتماعي و عدالت را به خطر مي‌اندازد و اكنون جامعه بيش از هر زماني ديگر به عدالت و آزادي احتياج دارد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عمادالدين باقي عضو شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات طي سخناني در مراسم شبهاي رمضان جبهه‌ي مشاركت در كانون توحيد اظهار داشت: تمام تكاپوي جامعه‌ي انساني براي دستيابي به آزادي و عدالت بوده است ولي اين دو هميشه به پاي يكديگر قرباني مي‌شوند.
وي ادامه داد: عده‌اي عدالت را فقط يك مقوله‌ي اقتصادي مي‌دانند كه در برابر فقر و تبعيض است و نياز جسم را برآورده مي‌كند در صورتي كه انسان فقط جسم نيست و روح انسان احتياج به آزادي دارد.
باقي افزود: عدالت قضايي بخشي از عدالت اجتماعي و مصداق آزادي است. دادگاههاي فرمايشي شكنجه و اقرار به زور گرفتن با چنين عدالتي همخواني ندارد.
وي با اشاره به تعريف عدالت گفت: عدالت به معناي هر چيزي را در جاي خود قرار دادن است در جوامع كاپيتاليستي استبداد از نوع مدرن در آن پيدا مي‌شود و به علت برتري هژموني فرهنگي و اخلاقي طبقه‌ي حاكم بر طبقه‌ي استثمار شده افراد در رفاه ادغام شده‌اند و متوجه اين استثمار نيستند.
وي با اشاره به اين‌كه در زمان حضرت علي(ع) مردم با رضايت ماليات مي‌دادند اظهار داشت: در آن زمان حضرت علي(ع) به ماموران خود توصيه كرد كه به زور از مردم ماليات نگيرند و اين كار بيشتر به صورت داوطلبانه بود. براي رعايت عدالت علوي وقتي مردم ماليات را به طور غيرمستقيم مي‌پردازند بايد آن را با رضايت خاطر پرداخت كنند. در برابر ماليات‌هايي كه به طور غيرمستقيم از مردم گرفته مي‌شود بايد خواسته‌هاي آن‌ها را در نظر گرفت.
باقي معتقد است: عده‌اي در ساليان اخير دريافت كرده‌اند كه با منطق آزادي و دموكراسي نمي‌توانند قدرت را حفظ كنند؛ لذا براي توجيه مشروعيت خود مشروعيت مبتني بر عدالت را جايگزين مشروعيت بر مبناي دموكراسي كرده‌اند و اين روشي براي تئوريزه كردن استبداد است آنها فقط از عدالت اقتصادي علي(ع) صحبت مي‌كنند ولي از مردم‌سالاري ايشان چيزي نمي‌گويند.
وي در بخشي از سخنان خود فرمايشات حضرت علي‌(ع) به اطرافيانشان مبني بر اين كه عيوبم را به من تذكر دهيد و افراد در جامعه بايد بدون هيچ لكنت زباني حرف خود را بزنند را خاطرنشان كرد و نسبت به عملكرد مسوولان بر اساس اين فرمايشات تاكيد كرد.
باقي بزرگ‌ترين خواست مردم را گسترش و حكمفرمايي عدالت، مردم‌دوستي و مردم‌سالاري عنوان كرد و افزود: در غير اين‌صورت عدالت و مرد‌سالاري از جامعه رخت بربسته و جامعه نمي‌تواند با تلاش خود حركت كند زيرا دو بال آزادي و عدالت شكسته است.
در ادامه‌ اين جلسه عمادالدين باقي در پاسخ به سوالي در مورد چگونگي برخورد با حجت الاسلام‌والمسلمين هاشمي رفسنجاني در زمان انتخابات مجلس ششم با اشاره به اين‌كه در آن زمان سه نظريه در مورد هاشمي رفسنجاني وجود داشت، گفت: اول اين‌كه اگر هاشمي رفسنجاني وارد مجلس شود باعث بالانس قدرت در جامعه مي‌شود و اين نظريه از حضور هاشمي در انتخابات دفاع مي‌كرد. دومين نظريه اين بود كه اگر هاشمي وارد مجلس شود حتما عده‌اي دور او جمع مي‌شوند و باعث تزلزل قدرت اصلاح‌طلبان مي‌شد و نظريه‌ي ديگر اين بود كه اصلا هاشمي راي نياورد و از دور خارج شود. من نيز اعتقاد داشتم اگر هاشمي وارد مجلس شود نيروهايي به دور او جمع مي‌شود و براي اصلاح‌طلبان مشكل‌آفرين خواهد شد ولي روش برخورد با هاشمي را قبول نداشتم و اعتقاد داشتم كه بايد با روش مدني با هاشمي برخورد كرد. من در مقاله‌اي با عنوان هاشمي و قواعد جمهوريت گفتم چه دليلي دارد كه وقتي فردي از نردبان قدرت بالا مي‌رود هيچ‌وقت فكر نمي‌كند كه پايين بيايد.
وي در مورد عملكرد دولت در برخورد با قتل‌هاي زنجيره‌يي گفت: دولت در اين زمينه آغاز خوبي داشت ولي بد تمام كرد و بايد به طور كامل ايستادگي مي‌كرد.
باقي در ادامه با اشاره به اظهاراتي مبني بر هر 9 روز يك بار بحران براي كابينه خاتمي گفت: اگر خاتمي يك بار جلوي يكي از اين بحران‌ها به طور قاطع مي‌ايستاد دچار اين بحران‌ها نمي‌شد، كافي بود كه در يك نقطه بايستد. اكنون وقتي صحبت از قتل‌هاي زنجيره‌يي مي‌شود كساني كه به صورتي در آن دخيل بودند بسيار آشفته مي‌شوند و بگير و ببند را آغاز مي‌كنند و وقتي دوستان در جمعي از اين قضيه صحبت مي‌كنند تا مدتها بعد دچار دردسر مي‌شوند. بحث مهم در قتل‌هاي زنجيره‌يي اين است كه چرا اين اتفاق افتاد؟ علت اصلي اين اتفاق عدم پاسخگويي وزارت اطلاعات به دولت و مجلس بود و هيچ‌يك اجازه نداشتند اين سازمان را مورد نظارت خود قرار دهند.
وي در پاسخ به سوالي درباره سرنوشت اصلاحات با اشاره به اين‌كه جنبش اصلاحات يك حركت اجتماعي بود كه به صورت مستقل و خودجوش شكل گرفت، گفت: با وقوع دوم خرداد، مردم آن را فرصتي براي اتمام حجت قرار دادند و اين جنبش از درون جامعه به سيستم سياسي تحميل شده است. حتي اكنون نيز بخشي از سيستم سياسي اصلاحات را قبول ندارند. در هنگام تشكيل مجلس ششم جنبش اصلاحات محدود به مجلس ششم و دولت شد و اگر هركدام دچار نقصي شدند مي‌گوييم اصلاحات دچار نوسان شده است.
وي در ادامه گفت: اكنون به اعتقاد من در بدنه‌ي اجتماعي جامعه رشد اصلاحات و انديشه‌هاي دموكراتيك چشمگير است جامعه اكنون در حال پوست انداختن است و اگر در آينده به همين منوال ادامه پيدا كند اصلاحات خود را تحميل مي‌كند اكنون عده‌اي مي‌گويند اصلاحات مرده است؛ در صورتي كه به نظر من جنبش اصلاحات نمرده است.
باقي در پاسخ به سوال ديگري ابراز عقيده كرد: در جامعه‌ي سنتي ارزش هر انساني به عقيده‌ي آن است و هركسي كه تغيير عقيده مي‌دهد كشته مي‌شود و خود انسان داراي ارزش نيست و اين در فقه ما پارادايم مسلط است ولي در عرصه‌ي جامعه‌ي نوين پارادايم مسلط ارزش انساني است نه ارزش عقيده و اين مساله كانون نزاع اسلام و غرب در مورد حقوق بشر است و مشكلاتي براي دنياي اسلام بوجود آورده است.