براي شنيدن متن كامل گفتگو به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://www.rfi.fr/actufa/articles/118/article_9042.asp
به قلم : ناصر اعتمادی
راديو فرانسه . تاریخ انتشار 22/10/2009
http://www.rfi.fr/actufa/articles/118/article_9042.asp
برخی از وکلای دادگستری در ایران خواستار کمک مالی مردم برای جلوگیری از اعدام نوجوانان از طریق پرداخت دیه به اولیای دم مقتولان شده اند. این ابتکار اما دربادی امر با دو مشکل روبرو است : اولاً بعید است که از منظر حقوق بشر بتوان با نفس دیه و به تبع جمع آوری پول برای پرداخت آن موافقت کرد. ثانیاً حق باصطلاح اولیای دم، چنانکه عماالدین باقی در نامۀ اخیرش به رئیس قوه قضائیه تأکید کرده، رافع مسئولیت دولت ایران نیست که با امضای پیمان ها و معاهدات بین المللی متعهد شده تا از مجازات و اعدام کودکان و جوانان زیر هیجده سال خودداری کند.
عمادالدین باقی، رئیس “انجمن پاسداران حق حیات”، که آثارش به ویژه در نفی اعدام جوانان زیر هیجده سال به تازگی به عربی ترجمه و در قاهره به چاپ رسیده در مورد ابتکار اخیر در ایران به منظور جلوگیری از اعدام نوجوانان گفته است : در هر حال، اصل مخالفت با اعدام نوجوانان است…
عماالدین باقی : من هم فکر می کنم دوستانی که فراخوان جمع آوری دیه برای برای جلوگیری از اعدام نوجوانان را ارایه کرده اند، خود واقف هستند که اساساً اعدام افراد زیر هیجده سال بر خلاف موازین حقوق بشری است. اما، از آنجا که در حال حاضر قوانین در ایران به نحو دیگری است و اعدام افراد زیر هیجده سال اجرا و حکم آن صادر می شود به عنوان تلاشی مقطعی دست به این ابتکار زده اند. اما، به گمان من باید فکری اساسی کرد.
ما در چند سال اخیر این راه را پیمودیم و گروهی را در انجمن پاسداران حق حیات برای جلب رضایت اولیای دم تعیین کرده بودیم. به مرور اما پی بردیم که چه نیروی بزرگی باید صرف جلب رضایت اولیای دم شود تا اینان به جای قصاص تن به دیه بدهند. در موارد بسیاری این تلاش ها ناکام می ماند و در مواردی هم که اولیای دم تن به دیه می دادند گاهی دیه ای چند برابر دیه یک انسان طلب می کردند که عملاً فراهم کردن آن را تعلیق به محال می کرد.
در هر حال، به عنوان فعالان حقوق بشر ما باید نسبت به اصل اجرای حُکم اعدام در مورد افراد زیر هیجده سال معترض باشیم و از مسئولان با زبان استدلالی و حقوقی و نه زبان پرخاشگرانه و توهین آمیز بخواهیم که این احکام را متوقف کنند و در مورد حقوق و اختیارات اولیای دم نیز بازنگری انجام دهند. در نامه اخیرم به رئیس قوه قضائیه ایران، آیت الله لاریجانی این نکته را توضیح داده ام که حق اولیای دم رافع و مانع اختیارات حکومت نیست. حکومت نمی تواند موضوع اعدام را بسپارد به اختیار اولیای دم و در توجیه اعدام ها بگوید : چون اولیای دم چنین حقی دارند و تقاضای اجرای قصاص می کنند، ما هم قصاص را به اجرا می گذاریم.
در کتابی هم که شما به آن اشاره کردید، من نوشته ام که اعدام افراد زیر هیجده سال هم ممنوعیت حقوق بشری دارد و هم ممنوعیت دینی. منتهی مشکل این است که این موضوع از سوی فقهای ما به عنوان یک مسأله مستقل مطرح نبوده تا در موردش اجتهاد کنند. تجربه پژوهشی من نشان داده که اگر علما هم وارد این بحث شوند به نتیجه ای مشابه می رسند.
ار اف ای : آقای باقی اگر اشتباه نکنم، اغراق نکنم، جنابعالی تنها کسی هستید که در این سال های اخیر در مورد ممنوعیت اعدام نه فقط افراد زیر هیجده سال، بلکه ممنوعیت اعدام به طور عام از منظر فقه و حقوق بشر به طور همزمان فکر کرده اید و نوشته اید. می توانید بگوئید که افکار و نوشته های شما در این خصوص چه طنینی در نزد روحانیان مهمی نظیر مثلاً آقایان منتظری و صانعی داشته است.
عمادالدین باقی : من این کتاب را به تعداد زیادی چاپ کردم و برای تعداد زیادی از علمای قم و تهران ومسئولین حکومتی و قضایی فرستادم و برخی از آنها هم خواندند و نظر دادند. به هر حال، در نزد علمای ما فضای عمومی به گونه ای نیست که الان نظرات شان در این مورد انتشار پیدا کند. بعضی از مراجع برجسته که از نردیک با آنها صحبت کرده ایم، می گفتند که باید بیشتر با یکدیگر بحث و گفتگو کنیم تا بعضی شبهات از بین برود و آنان هم در یک زمان مناسب نظرشان را مطرح بکنند. به هر حال معتقدم که این بحث ها تاثیرات خود را خواهد داشت. زیرا در عالم علم و نظر آنچه حرف آخر را می زند حجت و استدلال است و من هم به این خیلی امیدوارم.