گفتگوهاي عمادالدين باقي درباره اعتراف گيري ها و نخستين جلسه دادگاه

در شرايط حبس انفرادي
اعترافات اعتباري ندارد
اعتماد ملي يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۸
نظرات حقوقدانان و مراجع تقليد درباب بي اعتباري اعترافات زنداني نيز در همين شماره اعتماد ملي آمده است كه مي توانيد با لينك زير به آن مراجعه كنيد:
http://roozna.com/2009/8/2/EtemaadMelli/983/Page/1/EtemaadMelli_983_1.pdf
عمادالدين باقي بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان، با اشاره به آنچه به عنوان كيفرخواست در دادگاه قرائت شد، گفت: به جز بخش كوچكي كه در انتهاي كيفرخواست و پس از جلسه دادگاه توسط ابطحي بيان شد، ساير عمده بحث دادگاه را کيفرخواست اشغال کرد و مطالب آن عموما نقل‌قول از افراد بود که تا زماني که خودشان در وقت دفاع در اين زمينه سخني نگفته‌اند نمي‌توان آن را تاييد يا تكذيب كرد زيرا تا اين افراد خودشان اين بندهاي كيفرخواست را تاييد نكنند، نمي‌توان آن را داراي اعتبار دانست. عمادالدين باقي با اشاره به مواردي كه به نقل از بازداشت‌شدگان در كيفرخواست آمده است، گفت: اين اظهارات اگر صحت داشته باشد، در شرايط حبس انفرادي، قطع ارتباط با جهان خارج و عدم ديدار با وكيل مطرح شده كه اعتباري ندارد. وي برگزاري دادگاه و اظهاراتي كه از قول افراد در اين جلسه مطرح شد را داراي ابعاد سياسي، حقوقي و حقوق بشري دانست و با اشاره به اينكه ابعاد سياسي را بايد به كارشناسان سياسي سپرد، گفت من فقط درباره ابعاد حقوقي و حقوق بشري آن سخن مي‌گويم و افزود: از لحاظ كيفرخواستي كه در ابتداي جلسه قرائت شد، پيش‌بيني مي‌شود كه اين دادگاه هم از حيث حقوقي به ليست دادگاه‌هاي شگفت‌انگيز سال‌هاي اخير مي‌پيوندد چراكه داراي اشكالات حقوقي بسياري بود. اين فعال حقوق بشر در ادامه به بيان اشكالات حقوقي جلسه امروز دادگاه بازداشت‌شدگان پرداخت و تصريح كرد: وكيل بايد در مرحله بازپرسي حضور داشته باشد. اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي بر اين مساله تاكيد دارند كه اگر وكيل در مرحله تحقيقات و بازپرسي حضور نداشته باشد، اظهارات متهمان و پرونده تشكيل شده فاقد اعتبار حقوقي است. مفاد قوانين داخلي مانند حقوق شهروندي و آيين‌نامه بازداشتگاه‌هاي امنيتي هم تاكيد دارند كه متهم بايد به‌طور پيوسته با وكيل خود ملاقات داشته باشد اما اكنون شاهديم كه هيچ‌يك از متهمان با وكلاي خود ملاقات نداشته‌اند و همين يك دليل براي زيرسوال بردن بازپرسي كافي است. باقي اشكال ديگر جلسه امروز دادگاه را اينگونه بيان كرد: در اين جلسه وكلاي عده‌اي از متهمان حضور نداشتند و صرف عدم حضور وكيل از نظر نص صريح قانون دليل بر لغو دادگاه است. وكلايي هم كه حضور داشتند، نه‌تنها ملاقاتي با موكلان خود نداشتند بلكه نتوانستند پرونده آنها را مطالعه و كيفرخواست را پيشاپيش بخوانند. بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان انعقاد و شكل‌گيري پرونده را مهمترين بخش فرآيند دادرسي دانست و تصريح كرد: ضرورت حضور وكيل در اين مرحله بيش از هر مرحله‌اي بايد مدنظر قرار گيرد.
باقي با اشاره به اينكه گفته‌مي‌شود دادگاه به صورت علني برگزار شده است، توضيح داد: دادگاه در ظاهر علني بود اما خلاف قانون عمل شد.زيرا در تبصره يك ماده 188آيين دادرسي کيفري آمده است كه «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي‌باشد اما انتشار آن در رسانه‌هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي‌شود.»
وي اين تبصره را داراي دو بخش «عدم ايجاد مانع براي حضور افراد» و همچنين «عدم انتشار موارد پيش از تاييد حكم» دانست و درباره هر بخش اينگونه توضيح داد: هر دو بخش در دادگاه امروز نقض شد. زيرا تنها افراد خاص توانستند در اين جلسه حضور يابند و مانع حضور خبرنگاران مستقل، خانواده‌ها و برخي از وكلاي متهمان شدند و تخلف ديگر انتشار كيفرخواست در رسانه‌هاي گروهي بود. آيا طبق همين قانون،خبرگزاري فارس كه متن كامل كيفرخواست را منتشر کرده و صداوسيما كه گزيده‌هايي از آن را منتشر كرد، نبايد به مجازات مفتري محكوم شوند؟ باقي ادامه داد: همين كه اجازه داده نشد خبرنگاران مستقل، خانواده‌ها و وكلا در اين جلسه حضور يابند، موجب ايجاد شبهاتي شده است مبني بر اينکه چرا واهمه دارند ديگران در دادگاه حضور داشته باشند. باقي در پاسخ اين سوال که آقاي ابطحي در کنفرانس خبري‌اش گفته است: دلبستگي به جريان‌هاي خارجي مي‌تواند آسيب‌هاي زيادي وارد کند که برخي احزاب اصلاح‌طلب چنين دلبستگي‌هايي دارند و نمونه اين ارتباطات جلسات عمادالدين باقي در دوبي براي آموزش نوعي مسائل مربوط به ايران بود، توضيح داد: هرچند در اين زمينه قبلا مفصل در رسانه‌ها توضيح داده شده و در زمينه يک سفر چند روزه بستگان من به دوبي و اتهامات و محاکمه و برائت آنها کتابي را منتشرخواهم کرد که حاوي جزئيات فراواني خواهد بود اولا من افتخار عضويت در احزاب اصلاح‌طلب را نداشته‌ام ثانيا همين اظهارات آقاي ابطحي براي روشن کردن فضاي پشت صحنه کافي است زيرا با توجه به اينکه اساسا من هيچگاه براي چنين موردي به دوبي سفر نکرده‌ام و در حکمي هم که از آن تبرئه شدم اساسا چنين اتهامي نسبت به من وجود نداشت اما آقاي ابطحي خبر از جلسات من در دوبي مي‌دهد و اين نشان مي‌دهد يک مطلب جعلي را به ايشان ديکته کرده‌اند. بگذريم از اينکه طبق نص صريح فقه اسلام و نيزماده 1278 قانون مدني اقرار و اظهارات هر کس نسبت به ديگري نافذ و معتبر نيست و فقط نسبت به خودش نافذ است. يكي ديگر از اشكالات حقوقي وارد به دادگاه، آوردن متهمان با لباس زندان است كه برخلاف نص‌صريح قانون ‌است. اساسا فلسفه منع‌آوردن متهم به دادگاه، اين است كه اين شيوه باعث توهين و هتك‌حيثيت شهروندان است و هر ناظري با مشاهده شخصيت‌هاي شناخته شده كشور، مي‌تواند به خيلي از مسائل ‌پشت صحنه پي‌ببرد.
گفتگو با روزنامه سرمايه شماره 1075 ، یک شنبه،11 مرداد ، 1388
http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?52734
ارزیابی وکلا و فعالان حقوق بشر
دادگاه متهمان انتخابات، مخدوش است
سرمایه ،لیدا ایاز،صبا صراف:اولین جلسه رسیدگی به اتهامات نزدیک به صد نفر از بازداشت شدگانی که در ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری به طرق مختلف دستگیر شدند روز گذشته در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.متن کیفرخواست متهمان در 20 بند با عناوین مختلف از جمله اقدام علیه امنیت کشور، همکاری با آمریکا و القای تقلب در انتخابات برای همه متهمان از سوی مدعی العموم خوانده شد.
برای بررسی بیشتر در خصوص چگونگی مراحل قانونی رسیدگی به اتهامات صد نفر طی یک کیفرخواست مشترک، ناهماهنگی های میان جرم و اعترافات افراد و رسیدگی به اتهام یک روحانی در دادگاه عادی سه وکیل دادگستری و یک فعال و حقوقدان مسائل حقوق بشر نظرات خود را اعلام کردند که در ادامه می خوانید:
محمد مصطفایی: آیا پس از آزادی هم همین حرف ها را می زنند؟
محمدمصطفایی می گوید اینگونه پرونده ها در دادگاه انقلاب مسبوق به سابقه بوده و در گذشته نیز اتفاق افتاده است. اگر تعدادی در رابطه با یک موضوع مشخص دستگیر شوند یک پرونده واحد برای آنها تشکیل می شود و از متهم ردیف اول تفهیم اتهام صورت می گیرد و تا تمام کسانی که در پرونده به عنوان متهم شناخته شده اند برای هر کدام اتهامی جداگانه صادر می شود.
در رابطه با اینکه آیا این نوع دادرسی عادلانه است یا خیر لازم می دانم توضیح دهم برای اینکه در محاکم دادگستری دادرسی عادلانه صورت گیرد یکسری قواعد و تشریفات باید رعایت شود که در غیر این صورت حکمی که برای متهم صادر می شود، حکمی است که دارای وجاهت قانونی نیست. به عنوان مثال کسانی که در چنین وضعیتی دستگیرشده اند، کمتر توانسته اند با خانواده های خود صحبت کنند و حق استفاده از وکیل و مشاوره نداشتند و این افراد در کمترین زمان ممکن دادگاهشان تشکیل و برایشان کیفرخواست صادر شده است. بنابراین اگر متهمی به درستی نتواند از حقوق خود دفاع کند و از ابزارهای قانونی برخوردار باشد، صد درصد حکم صادره حکمی است که در درستی آن باید شک و تردید کنیم.
اینگونه دادرسی های اغلب از پیش تعیین شده ، عادلانه تلقی نمی شوند چرا که در یک دادرسی عادلانه قضاوت باید بی طرف باشد. در حالی که وضعیت این پرونده ها به گونه ای است که اغلب از قبل حکم صادر شده و در اکثر قریب به اتفاق آنها متهمان به مجازات های سنگینی محکوم می شوند.
البته امیدوارم در این پرونده این طور نباشد و قاضی رسیدگی کننده تحت تاثیر جو حاکم بر مسائل سیاسی بعد از انتخابات قرار نگرفته باشد. از سوی دیگر اعترافات اعلام شده از سوی این افراد در شرایطی صورت گرفته است که غیرقانونی است چرا که این افراد پس از دستگیری به محل های نامعلومی منتقل شده و اکثر آنها در انفرادی یا سوئیت هایی که امکان هیچ گونه ارتباطی با بیرون برایشان میسر نیست نگهداری می شوند. این افراد تحت تاثیر فشار های روحی و روانی شدید قرار می گیرند، مضاف براینکه بازجویی این افراد شاید روزی پنج ساعت باشد. سپس شخص تحت این فشارها تحت تاثیر القائات بازجو و بازپرس قرار می گیرد که اگر حرفی را با این مضمون بزنید در مجازات به شما کمک خواهد شد و سپس اقرار می کند. مثل پرونده هاله اسفندیاری که مدت ها تحت بازجویی قرار گرفته و حرف هایی را زد که بعداً پس از خروج از کشور حرفش را تغییر داد که نشان می داد تحت فشارهای روانی حاکم در بازداشتگاه بود. در این کیفرخواست آنچه که تاکنون مشاهده شده نشان می دهد که علاوه بر موارد یادشده شاید کسانی که مورد محاکمه قرار می گیرند در زمان تحقیقات مقدماتی آگاه به برخی قوانین نبوده باشند و حرف هایی را عنوان کرده اند که برایشان مهم نبوده اما بازجو آن را با نیت و هدف خاصی مطرح کرده تا با تکه برداری از حرف های متهم به هدفی که خودش می خواسته برسد و چون بازپرس در مقام مدعی العموم و دفاع کننده از کیفر خواست قرار دارد باید دلایلی و مدارک مستندی را جمع آوری کند، این نکته ها را در اقرارگیری از متهم دنبال کرده و در نهایت در پرونده استفاده می کند.
یکی از بزرگ ترین ایرادات این پرونده این است که اگر جرم این افراد اثبات شود تنها دلیل حجیت قرار گرفتن در پرونده اقرار این افراد است و چون اقرارگیری از متهمان این پرونده در شرایط خاصی انجام شده نمی توان آن را به عنوان دلیلی برای اثبات اتهام در نظر بگیریم و این خدشه ای است که به نحوه رسیدگی به پرونده ها وارد است. به نظر من اگر می خواهند دادرسی عادلانه ای را انجام دهند باید کسانی که در بازداشت هستند با قرار وثیقه یا قرار کفالت آزاد کنند و این افراد حداقل به مدت دو هفته حق استفاده از وکیل های دادگستری را داشته باشند و از آنها مشاوره بخواهند و اگر پس از طی این مدت آمدند و پایبند به حرف های خود بودند آن دادرسی عادلانه و احکام صادره قابل قبول است.
تاکنون افراد زیادی از خانواده های بازداشت شدگان به من مراجعه کرده و خواسته اند تا وکالت پرونده متهمانشان را برعهده بگیرم. اما متاسفانه من هر زمان به دادگاه مراجعه کرده و به عنوان وکیل آقای دادخواه درخواست ملاقات با وی را کرده ام به جوابی نرسیدم. من حتی از وضعیت وی درباره اینکه در چه وضعیت روحی و روانی قرار دارد و پرونده وی در دست چه کسی است و در چه بازداشتگاهی نگهداری می شود خبر ندارم. ایشان از 17 تیر تاکنون دستگیر شده و اطلاعی از وی در دست نیست و متاسفانه مانند آقای دادخواه بسیارند و نمی توان از وکیل آنها انتظار کار خاصی را داشت. درخصوص محاکمه آقای ابطحی در چنین دادگاهی مسلماً باید گفت که ایشان باید در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شوند، حتی اگر دادگاه دارای حکم ویژه باشد. طبق قانون افراد معمم باید در دادگاه ویژه محاکمه شوند و این نیز یکی از ایراداتی که به این محاکمه وارد است.
عمادالدین باقی: محاکمه باید به تفکیک نوع اتهام باشد
عمادالدین باقی معتقد است یکی از اساسی ترین ایرادات شکلی چنین محاکمه ای از نظر قانونی، شرعی و حقوق بشری، عدم حضور وکیل است. اگر در پروسه بازپرسی وکیل حضور نداشته باشد، پرونده مشکل دارد چه برسد به شرایط اعتراف این افراد که ایراد دیگر آن است.
این فعال حقوق بشر تاکید می کند این متهمان در بندهای انفرادی و قطع ارتباط کامل با بیرون و عدم ملاقات با وکیل نگهداری شده اند و اعتراف ها به صور تلقین پذیری بوده است. این درحالی است که قانون با صراحت بیان کرده، وکیل حق دارد هر روز متهم را ببیند.
نکته دیگر آنکه پیش از شروع دادگاه باید به وکیل اطلاع و فرصت خواندن پرونده داده شود. تعدادی از این متهمان وکیل نداشته و وکلای دیگر متهمان نیز موفق به دیدار موکلان خود نشدند. این اعلام ناگهانی برای تشکیل دادگاه، به شکلی که وکیل فرصت خواندن پرونده را نداشته و موکل خود را ملاقات نکرده، جای ایراد دارد.
مشکل دیگر آنکه برگزاری دادگاهی
به شکل فله ای در هیج کجای دنیا سابقه ندارد.
در این دادگاه افراد با نقش ها و اتهامات مختلف، همه به یک شکل محاکمه می شوند، در حالی که رسیدگی به این اتهامات باید به صورت تفکیک شده و براساس نوع جرم باشد.
زمان بازداشت برخی از این متهمان زمانی است که هنوز اعتراضات خیابانی شروع نشده بود و برخی از آنان جزء افرادی که در تجمع حضور داشتند نبودند، درحالی که بدون توجه به نوع اتهام و زمان دستگیری همه این افراد به یک شکل محاکمه می شوند.
صالح نیکبخت: دادگاه بدون حضور وکیل اعتبار قانونی ندارد
صالح نیکبخت وکیل گروه زیادی از بازداشت شدگان سیاسی اخیر است که روز گذشته اولین دادگاه رسیدگی به پرونده هایشان برگزار شد.
نیکبخت که به قول خودش برگزاری دادگاه به او اطلاع داده نشده بود و تاکنون موفق به دیدن موکلانش نشده است، گفت که از تاریخ دوم تیرماه امسال خودم را به عنوان وکیل آقایان محمدعلی ابطحی، صفایی فراهانی، محسن امین زاده و بهزاد نبوی معرفی کردم و چند روز پس از آن نیز وکالت آقایان عبدالله رمضان زاده، محسن میردامادی و مصطفی تاج زاده را برعهده گرفتم.
این در حالی است که تاکنون با هیچ یک از موکلانم ملاقات نکرده ام و حتی موفق نشدم وکالتنامه خود را به آنها برسانم.
هرچند برای آنکه این مساله فراموش نشود هر روز یک بار آن هم به صورت حضوری به دادستانی می روم و هم به صورت مکتوب این موضوع را تاکنون اعلام کردم.
با وجود این از روز چهارشنبه 31 تیرماه نیز در یک نامه سه صفحه ای وضعیت موکلان را اعلام و درخواست ملاقات و تنظیم وکالتنامه را کردم و آن را به مدیر دفتر دادستان تهران تحویل دادم و برای آنکه احتمال می دادم چون نامه به صورت خطی نوشته شده ممکن است دادستان وقت خواندن آن را نداشته باشد مجدداً نامه را تایپ کرده و برای ایشان فرستادم و بار دیگر چهارم مرداد هم نامه را فکس کردم. با این وجود تاریخ محاکمه این افراد به من اعلام نشده بود گرچه مقامات قضایی روز گذشته گفتند با تلفن های دفتر و موبایل شما تماس گرفته شده اما با مراجعه به دفتر و موبایل خود متوجه شدم هیچ گونه تماسی ثبت نشده و مقامات قضایی قول دادند در جلسات آتی به من اعلام شود. جلسه دیروز صرفاً محدود به قرائت کیفرخواست عمومی بوده است.
طبق قانون با توجه به اینکه متهمان همگی وکیل داشتند و قبلاً مراتب را به دادسرا اعلام کرده اند عدم دعوت وکلا طبق قانون غیرقانونی است و محاکمه ای که بدون حضور وکلا تشکیل شود و متهم را از حق داشتن وکیل محروم کنند، طبق قانون مصوب تشخیص مصلحت نظام آن دادگاه اعتبار قانونی ندارد.
عبدالصمد خرمشاهی: محاکمه فله ای اعتبار قانونی ندارد
وکیل دادگستری نیز اظهار داشت نکته ای که در تمامی محاکمات باید به آن توجه کرد آن است که اتهام باید مشخص باشد.
عبدالصمد خرمشاهی معتقد است محاکمات به صورت فله ای اعتبار قانونی ندارد و حتی در مواردی که نوع اتهام و جرم یکی باشد باید کیفرخواست هر فرد به صورت جداگانه تنظیم شده و در آن مشخصات فردی متهم، نوع اتهام و سابقه کیفری او به صورت شفاف مشخص شود.
نکته دیگری که در این دادگاه باید به آن توجه کرد محاکمه حجت الاسلام ابطحی است. با توجه به روحانی بودن ایشان، اتهام هرچه که باشد باید در داگاه ویژه روحانیت بررسی شود و پرونده ایشان به همراه کیفرخواست آن تاکنون باید به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می شد.
من وکالت چند نفر از دستگیرشدگان وقایع اخیر از جمله محمدحسین رسام کارمند ارشد سفارت انگلیس و تعدادی از دانشجویان سیاسی را برعهده داشتم ولی متاسفانه موفق به ملاقات هیچ یک از آنان نشدم.
براساس قوانین دادرسی کیفری، حضور وکیل بستگی به نوع جرم دارد. در پاره ای جرائم حضور وکیل صددرصد الزامی است اما در جرائمی این چنین از جمله محاکمه روز گذشته اگر متهم درخواست کند وکیلش در جلسه حضور داشته باشد، دادگاه موظف است از او دعوت کرده و برای خواندن پرونده نیز زمان لازم را به او بدهد.
در این دادگاه نیز برخی متهمان وکیل نداشته اما متهمانی که وکیل داشته اند انصاف قضایی و مقررات حکم می کند که وکیل حضور داشته و از متهم دفاع کند.
یکی از نکات این دادگاه و اعترافات اخیر پرونده های متهمان است و عموماً دیده می شود کسانی که پرونده های حجیم تر داشته و اقرار بیشتری داشته اند، در کنار آن زودتر به آزادی نزدیک شده اند و باید به این نکته توجه کرد که یکی از دلایل اثبات جرم در محاکمه اقرار است که آن هم باید در شرایط خاص از جمله شرایط اختیار و آزادی اراده متهم صورت بگیرد.