مقاله ها ومصاحبه هاي مريم باقي درباره همسر زنداني اش محمد قوچاني و ديگر زندانيان

قلم توتم توست(نامه مريم باقي به قوچاني)- استثنا عليه قاعده(مقاله اي درباب اعترافات)- نامه به رپیس قوه قضاپیه-ادامه بازداشت قوچاني پس از انقضاي مهلت قانوني
ديدار بازداشت‌شدگان با خانواده‌هايشان-اعتراض قوچاني به عملكرد نمايندگان بازديدكننده از زندان

استثنا عليه قاعده
روزنامه اعتماد يكشنبه، 11 مرداد 1388 – شماره 2015-
http://www.etemaad.ir/Released/88-05-11/166.htm
مريم باقي
قرار بازداشت براي فعالان سياسي و روزنامه نگاران درحالي صادر مي شود که ماده134 آيين دادرسي کيفري تصريح دارد؛ «تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.»تمامي افراد بازداشت شده از افراد خوش نام و داراي کارنامه و سابقه روشني بوده اند و از سويي احتمال فرار آنان منتفي بوده است. چنانچه ابهامي وجود داشت در خارج از زندان و بدون صدور قرار بازداشت هم آنان توضيحات لازم را جهت تنوير افکار بيان مي کردند. بنابراين عمل برخلاف ماده قانوني فوق، سوءظن نسبت به زندان و اعمال فشار را براي پروژه يي به نام «اعتراف گيري» تقويت مي کند. حاکميت قانون صرفاً به معناي وجود يک قانون نيست که همچون يک شيء زينتي گاهي آن را به سود خود بهره جوييم. حاکميت قانون تنها با اجراي قانون است که معنا مي يابد.در مورد پخش اعترافاتي از زندانيان سياسي اخير که مخالفت هايي را تقريباً از سوي همه جناح ها برانگيخت و وزير اطلاعات ابتدا آن را محول به نظر قاضي کرد سپس کميسيون امنيت ملي مجلس هم درخصوص پخش آنها مخالفت کرد، دو نکته حائز اهميت است؛
1- افرادي که سال ها ديدگاه هاي روشني داشته و آن را کتمان نکرده اند و بيان داشته اند، در حزب مشخص و قانوني فعاليت داشته و در نشريات شناخته شده قلم زده اند، هيچ گاه ظرف يک ماه تغيير موضع نخواهند داد و از افکار خود فاصله نخواهند گرفت و از کرده قانوني خود پشيمان نخواهند شد يا فعاليت هاي روشن و قانوني خود را مذموم نمي شمارند تا از آن مقابل دوربين هاي اعتراف گيري همچون يک خطاي مهلک و گناه قابل اعتراف ياد کنند. اين مسلم و غيرقابل انکار است که آنها بدون فشار در مقابل دوربين اعتراف گيري حاضر نخواهند شد، کما اينکه سابقاً افراد و شخصيت هايي چنين کرده و پس از آزادي بر همان عقايد پيشين خود چه بسا قوي تر از پيش باقي بوده اند. ادامه در صفحه 2
چگونه است که اينان در زندان زبان به اعتراف گشوده اند؟، آن هم با نحوه و شرايط بازداشتي که با نقض حقوق متهم و زير پا نهادن اصول و معيارهاي حقوق اساسي و حقوق بشر همراه بوده و اخبار آن منتشر شده است؛ دستگيري هاي گسترده و شبانه و بعضاً خشونت آميز، عدم رعايت اصل تفکيک زندانيان در مورد کساني که از انفرادي خارج شده اند و قرار دادن آنان در کنار مجرمين مواد مخدر و جرائم سنگين، عدم اعطاي حق ارتباط با خانواده از طريق تلفن يا ملاقات يا اعطاي آن به صورت بسيار محدود و قطره چکاني با برخوردي امتيازگونه با اين حق، شناخته نبودن بازپرسان پرونده و عدم ارسال پرونده ظرف 24 ساعت به مرجع قضايي، عدم توجه به حق اعتراض به قرار بازداشت، پاسخگو نبودن دستگاه قضايي و…
موارد عنوان شده تنها نمونه هايي از موارد قابل ايراد و نقض حقوق متهمان سياسي است که از سوي خانواده هاي آنان مشاهده و بيان شده و مغاير با بسياري اصول قانون اساسي و قوانين عادي مانند آيين دادرسي کيفري و همچنين مغاير ميثاقين حقوق بشر که در حکم قوانين داخلي ايران است، است. با اين حال ما شاهد اتفاقات درون زندان نيستيم و روشن نيست ميان بازجو و متهم چه گذشته است. آنچه مسلم است تا فشاري غيرقانوني بر زنداني تحميل نشود هيچ يک از آنان در برابر دوربين اعتراف گيري نخواهند نشست. اين موضوع چه در مورد زندانيان شناخته شده و چه افراد ناشناخته يي که براي انتخابات تلاش کرده اند يا با انديشه يي که به آن باور داشتند پاي در تجمع مسالمت آميز نهادند صادق است.
هر گونه اعتراف گيري تحت فشار و آزار روحي نه تنها پذيرفته نيست و وجهه قانوني ندارد بلکه جرم است و وادارکنندگان به آن بايد مجازات شوند. اصل 38 قانون اساسي بيان داشته است؛ «هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.» بديهي است واژه شکنجه در اين اصل اعم است از هرگونه شکنجه روحي و جسماني و وجود کلمه «هرگونه» واجد اهميت است زيرا هدف واضعان قانون اساسي اين بود که بگويند شکنجه فقط جسماني نيست و شکنجه روحي و رواني هم ممنوع است حال آنکه مي دانيم اساس سلول انفرادي و بسته مصداق بارز شکنجه سفيد است. اصل 39 قانون اساسي مي گويد؛ «هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.»
ماده 578 قانون مجازات اسلامي نيز براي اخذ اقرار به اجبار، مجازات مقرر کرده است. در بازجويي بايد سوالات مفيد و روشن باشد و سوالات تلقيني يا اغفال يا اکراه و اجبار متهم ممنوع است و حتي متهم حق سکوت دارد. در صورت امتناع متهم از دادن پاسخ تنها امتناع او در صورت جلسه قيد مي شود. (ماده 129 آيين دادرسي کيفري) از اين رو، هرگونه اجبار و وادار به اقرار يا مسائل خلاف واقع و به رسميت نشناختن حق سکوت متهم، جرم تلقي مي شود، به خصوص که اين جرم در محيط بسته زندان صورت گرفته باشد. جالب اين است که اعتراف گيران که خود به آنچه گفته ايم واقف هستند زنداني را مجبور کنند در ابتداي مصاحبه خود بگويد هيچگونه فشاري براي اعتراف او نبوده و خود داوطلبانه تصميم به اين کار گرفته است. جالب تر از آن اينکه همين افراد پس از آزادي از زندان منکر اين اظهارات شده و از وجود فشار روحي- رواني يا جسمي براي اعتراف سخن گفته اند.
2- چنانچه بر فرض اتهام هايي همچون اقدام عليه امنيت ملي و بر هم زدن امنيت کشور، تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عمومي که بارها نثار افراد مختلف شده است و امروز هم به غالب فعالان سياسي و روزنامه نگاران و افرادي که همه در يک جناح رقيب انتخاباتي بوده اند نسبت داده مي شود، بپذيريم (چه اينکه اتهام از اساس روا نيست) روال قانوني رسيدگي به اتهامات بايد طي شود و پخش هرگونه اعترافي از متهمان با هر اتهامي تا زماني که در دادگاه صالح تمام مراحل رسيدگي را طي نکرده و به اثبات نرسيده باشد بي وجه و جرم است و نمي توان فرض برائت را در متهم ناديده گرفت و با او مانند يک مجرم برخورد کرد. گر چه بنابر آنچه در سطور پيش گفته شده حتي بر فرض محکوميت متهم هر اعترافي که در زندان اخذ شده بي اعتبار و عملي مجرمانه است و مراجع تقليد نيز آن را حرام اعلام کرده اند.
براساس اصل 37 قانون اساسي؛ «اصل، برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.» بند يک ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر هم به خوبي اين اصل را تبيين کرده است؛ «هر کس که متهم شده باشد بي گناه است تا وقتي که در جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمين هاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد، تقصير او قانوناً محرز شود.» بند 2 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي هم پيرو اين اعلاميه بر اصل برائت تاکيد دارد. چگونه است در مرحله تحقيقات مقدماتي که براي وکيل هم گويا محرمانه است و از پذيرفتن وکيل خودداري شده، و در زماني که هنوز پرونده هاي اين افراد به دادگاه نرسيده است، اعترافات اخذ مي شود تا به نمايش در رسانه عمومي و ملي صدا و سيما گذاشته شود. لازم به يادآوري است، انتشار سخنان متهم تنها در دادگاه صالح که به طور علني برگزار مي شود، قابل انتشار است و در هر کدام از مراحل رسيدگي و غير از دادگاه صالح ضبط سخنان متهم و پخش تلويزيوني آن فاقد اعتبار است. در پايان قابل ذکر است، براساس حق آزادي انديشه، آزادي بيان، حق شرکت در تجمعات مسالمت آميز و حقوقي از اين دست که قانون اساسي به رسميت شناخته است، اتهاماتي که به بازداشت شدگان اخير نسبت داده شود قابل مناقشه است و قانون مجازات اسلامي، سالبين آزادي اشخاص و حقوق مقرر آنان در قانون اساسي را مجرم مي داند. ماده 570 قانون مجازات بيان مي دارد؛ «هريک از مقامات و مامورين دولتي که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت تا پنج سال از مشاغل دولتي، به حبس از شش ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.» همچنين طبق ماده 575 اين قانون، هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذي صلاح برخلاف قانون، توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت کسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم خواهند شد. غالباً خانواده زندانيان از عدم پاسخگويي مراجع قضايي با وجود گذشت حدود يک ماه و نيم از اين بازداشت ها خبر داده اند و چه بسا مورد تهديد و توهين قرار گرفته اند. مطلوب است ماده 572 قانون مجازات اسلامي را هم ياد آوريم که به صراحت مي گويد؛ «هر گاه شخصي حبس خود را برخلاف قانون بداند و درخصوص حبس غيرقانوني خود شکايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي کرده و آنان شکايت او را استماع نکرده باشند و ثابت نکند که تظلم او را به مقامات ذي صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند، به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.» پرسش اينجاست که چرا از حداکثر راه هاي قانوني و استفاده از تمام استثنائات قانوني به عنوان قاعده عليه زندانيان سياسي استفاده مي شود اما حداقل قانون در مورد ماموران و ضابطان قضايي به طور کامل ناديده انگاشته مي شود؟، حقوق شهروندي در چه زماني بايد به اجرا گذاشته شود؟،
قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب براي متهم اين حق را به رسميت شناخته که «هرگاه موجبات بازداشت را مرتفع ببيند، مي تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنمايد که در اين صورت بازپرس مکلف است ظرف 10 روز از تاريخ تسليم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال کند.» اکنون زندانيان سياسي در بندند و از حق داشتن وکيل محرومند و صداي اعتراض آنان در زندان به جايي نمي رسد. دست کم صداي خانواده آنان را بشنويد آنان خواستار فک قرار بازداشت هستند و هيچ موجبي براي بازداشت زندانيان خود نمي بينند.
———————————————–
نامه مريم باقي به محمد قوچاني
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۸
http://roozna.com/2009/8/1/EtemaadMelli/982/Page/24/Index.htm
به نام خالقي كه خلق را آزاد آفريد.
محمد عزيزم، 40 روز گذشت كه با تو سخن نگفته‌ام. تاكنون در قريب به يك دهه زندگي مشترك هرگز چنين فاصله‌و فراغي را ميان‌مان احساس نكرده‌ام. مي‌خواهم با تو سخن بگويم، ساده و بي استعاره. حتي به قدر اين كاغذ كاهي خبر كه دوستش داري. بنويسم براي تو با قلمي كه پاسش مي‌داري. در اين روزها اشك‌ها و مويه‌ام را در سكوت و تنهايي‌ام فرياد زدم و در جلوي چشمان ديگران لبخند. دلتنگ توام اما اشكم نه فقط از اين است، آه… كه درد هجران به زجر بدفهمي‌ها آميخته و نشتر ستم به قلبم آويخته. روزگار صبرم آموخته گرچه ترميم زخم سرگشوده‌ام از شقاوت را نياموخته.
9 سال و اندي پيش، آنگاه كه تازه من و تو را به نام هم زدند، ديگراني همچو اين روزها كوس فراغ زدند و به سزاي گناه ناكرده تو را دربند كردند. هنگامي كه رهسپار زندان مي‌شدي نامه‌اي را به تو رساندم كه همه‌اش وام گرفته از شريعتي بود. تو را به جرم قلم‌زدن مي‌بردند و برايت نوشته بودم: «هركس توتمي دارد و توتم [تو] «قلم» است… خداي همه قبايل، خداي هم عالميان بدان سوگند مي‌خورد، به هرچه از آن مي‌تراود سوگند مي‌خورد، به خون سياهي كه از حلقومش مي‌چكد سوگند مي‌خورد .[قلم] عطيه روح‌القدس [تو]ست. همزاد آفرينش [تو]ست… آن «امانت» است كه به [تو] عرضه شده است… قلم توتم قبيله من است، روح «ما» در آن يكي شده است.
«ما» در آن به هم آميخته‌ايم، با هم زندگي مي‌كنيم و به يكديگر مي‌رسيم. به‌رغم زندگي كه متلاشي‌مي‌كند و زمان كه جدايي مي‌افكند… قلم توتم ماست. نمي‌گذارد كه فراموش كنيم، فراموش شويم، كه با شب خو كنيم، كه از آفتاب نگوييم، كه ديروز را از ياد ببريم و فردا را به ياد نياريم… كه تسليم شويم، نوميد شويم… [بگو] به قلمم سوگند، … به رشحه خوني كه از زبانش مي‌تراود سوگند، به ضجه‌هاي دردي كه از سينه‌اش بر مي‌آيد سوگند…توتم مقدسم را نمي‌فروشم، نمي‌كشم، … به دست زورش تسليم نمي‌كنم، به كيسه زرش نمي‌بخشم، به سرانگشت تزويرش نمي‌سپارم، دستم را قلم مي‌كنم و قلمم را از دست نمي‌گذارم… [بگذار تا] شاهد رسالتم گردد، گواه شهادتم باشد، تا خدا ببيند كه به نامجويي بر قلمم بالا نرفته‌ام، تا خلق بداند كه به كامجويي بر سفره گوشت حرام توتمم ننشسته‌ام. تا زور بداند، زر بداند و تزوير بداند كه امامت خدا را نمي‌توانند از من گرفت، وديعه عشق را نمي‌توانند از من خريد و يادگار رسالت را نمي‌توانند از من ربود… هر كس را، قبيله‌اي را توتمي است. توتم من توتم قبيله من قلم است.» اما اين ختم سخن شريعتي نيست. تو رفتي، استوار‌و متين و من به حرمت قلم «ن‌والقلم و مايسطرون» و در شب‌هاي استغاثه و به صداقتي كه از دم الهي در روحت بهره بسيار بردي، رسوايي رندان ملامتگرت را مسئلت كردم و آن روزي كه قاضي منصف و بي‌طرفي حكم به برائت تو كرد، از حقيقت پرده بركشيد. عزيزم، امروز هم اگر قاضي‌القضات اين ديار از توسل به زندان و زور، تبري نجويد و تو را به تبرئه‌اي زودهنگام از بند تنگ‌نظري‌ها و عدم تحمل انتقادها رها نسازد، اما تو مانايي. تاريخ قاضي بي‌طرفي است و هيات منصفه افكار عمومي حكم برائت تو را بر تارك اين برهه تاريخ حك خواهد كرد.
حصار ساختن هيچ‌گاه ارزش نبوده و نيست. زنداني عقيده در حصار، اما ارزشمند است. دريغ، كاش محصوركنندگان تو مي‌فهميدند حربه زندان در هزاره سوم براي انديشه‌ورزان منسوخ است و مايه ‌استهزاء و مذمت.
محمدم، اينك تو كه در اين قيل و قال، در قافله هيچكس نبودي و تنها در رسانه‌اي كه متعلق به يك نامزد انتخابات بود و به سودمند بودن او در اين اوضاع زمانه باور داشتي، رسالت روزنامه‌نگاري را بار ديگر به دوش گرفتي و چه زيبا كه مخالفانت نيز تو را تحسين مي‌كنند. باز هم در اين ميان تو بودي و توتمت، قلم. اما امروز كه روزگارمان چنين شده است، روزنامه‌ات هست و تو نيستي و اتهام‌هايي نثار تو مي شود كه حتما از آن مبرايي. در وانفساي سياست، دركوران حوادث، در دگرگوني جامعه، هيچ‌چيز جز داشتن يك جريده، نگاشتن يك وجيزه و تحليل وقايع راضي‌ات نمي‌كند. تو يك ناظري، يك ناظر تيزبين و حقيقت بين و نه يك كنشگر سياسي، نه يك چريك گرچه اينها هر يك شرافت خود را دارد اما تو فقط يك روزنامه‌نگاري‌. يك روزنامه‌نگار درد آشنا و مرگ‌آشنا كه بارها مرگ فرزندان كاغذي‌اش را به چشم ديده و تنها آرزويش طلب آسايشي است براي روزنامه‌نگار ماندن و روزنامه‌نگار مردن.
عزيز مرگ آشناي من، جاي تو در حصار نيست. مي‌دانم قلب رئوف تو به مرگ هيچ‌كس رضا نيست. پس بگذار آرزوي مرگ كنم براي خودخواهي، ظلم‌، كينه و فريب تا هيچ‌كس و هيچ‌چيز روزي و روزگاري قرباني اينها نشود. شايد آن روز، روز ظهور يك منجي و روز پايان انتظار منتظري باشد كه برخي آن را مستمسك مقدس مآبي‌هايشان مي‌كنند.
محمدجان، از روزي كه در بندي، بندبند وجودم با توست و تو را به خالق تو مي‌سپارم. همسفر زندگي‌ام، رفيق روزهاي دلشادي و دلتنگي‌ام، اكنون دلتنگ توام، تو را همچنان دركنار خود حس مي‌كنم. كنج هر سفره‌اي كه مي‌نشينم، در اتاق كتابخانه‌ات، در اتاقت در روزنامه كه نام سردبير در سردر آن است و… به تنهايي تو در ميان چهار ديوار سلولت مي‌انديشم.
كاش روز ولادت علي (ع)، امام عدالت، مي‌توانستم شاخه گلي را به دستان گرمت بسپارم. كاش عيد روشنگر بعثت را با هم به جشن مي‌نشستيم. امروز چهل و يكمين روز دوري از توست و به جشن ديگري، روز ولادت آنكه قرار است ناجي بشر باشد، روز نيمه شعبان نزديك مي‌شويم. روزي كه من و تو به يمن آن پيمان بستيم كه همواره دركنار هم باشيم و اين نيمه ماه شعبان روز ورود به دهمين سال پيوند ماست. نمي‌دانم آيا تو آن روز با من خواهي بود؟
امروز چهل‌ويكمين روز دوري از توست. اين روزها پر بود از درد و داد و من عاجز بودم حتي از مرهمي براي خود. اما مي‌دانم سپيده مي‌آيد. تاكنون هيچ‌گاه زبان به نفرين نگشوده بودم چه اينكه برايم پيام‌آور درماندگي بود. سلاحم دعا و بكاء بود: «اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين»، «اللهم فرج عن كل مكروب»، «اللهم فك كل اسير»… به اشك علي (ع) در تاريكي شب در دل نخلستان و مويه‌اش در گريبان چاه و به رسالت رسول‌خدا كه خدا با ماست.
با ياد او آرام مي‌شوم و تنها از او بردباري تو را مي‌خواهم چنانكه پيش‌تر براي بابا بارها خواسته بودم. معصوميت تو و آه من و همانند من روزي دامان دربند كنندگان را خواهد گرفت. آن روز دير نيست. اين وعده پروردگارم است آنگاه كه قرآن را به استخاره گشودم. خداوندي كه به ذره‌اي خير و ذره‌اي شر هم بيناست. «فمن يعمل مثقال ذره خير يره و من يعمل مثقال ذره شر يره» اينك، به تنها چيزي كه مي‌انديشم: آرامش، استواري و آزادي تو و بسان توست.
به اميد روزهاي آزادي براي همه
—————————————-
نامه مهم مریم باقی همسر محمد قوجانی به رپیس قوه قضاپیه
7 مرداد ۱۳۸۸ سهام نیوز و اعتماد ملی شنبه 3تیر1388 و سایت های دیگر
http://www.etemademelli.ir/published/0/00/56/5676
مریم باقی همسر محمد قوچانی بطور همزمان نامه ای به مضمون زیر را خطاب به رئیس قوه قضاییه وآیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ودکتر لاریجانی رئیس مجلس نوشته است.این نامه در یازدهمین روز بازداشت آقای قوچانی نوشته شده. او مي گويد اين نمونه ای است از پیگیری های او بدون اینکه رسانه ای شود اما اینک با گذشت 35 روز از بازداشت همسرش همچنان وضع بر همان منوال است و هیچ تغییری در وضعیت داده نشده و او همچنان در زندان است.لذا با وجود سپری شدن زمان چندهفته ای از ارسال این نامه ها اگر امروز هم نامه ای نوشته می شد همین مضمون را داشت بنابراين تصميم گرفته است نامه هایی را که پس ازمدتی به آنها ترتیب اثر داده نشده انتشارعمومی دهد تا معلوم شود دادرسی و مرجعی برای رسیدگی وجود ندارد. نامه زیر خطاب به آيت الله شاهرودي است:
بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضاييه
حضرت آيت الله شاهرودي
با سلام
احتراما به استحضار می رساند، همانطور که واقف هستید، بستن راه دادخواهی مردم به معنای گشودن راه طغیان برای جامعه است. کسی نیست بگوید در این کشور نسبت به رفتاری که با شما می شود باید به کجا پناه برد؟ باید در کجا دادخواهی کرد؟ چرا کسی پاسخگو نیست و شهروند اینقدر بی پناه است؟ چرا انتظار دارید با اینهمه فشار و نبود مرجعی برای رسیدگی و نجات، جان به لب ما نرسد؟ آیا باید فقط در فکر همین مقام و زندگی چند روزه دنیا بود که اینها همه موقتی است؟
همسر مرا {11}روز است در حالی که بیماری هم داشت بازداشت کرده اند.بازداشت او به دلایلی که خواهم گفت مصداق بارز بازداشت خودسرانه است و متاسفانه هیچ مرجعی برای رسیدگی وجود ندارد.
1- بازداشت همسرم من در منزل ، ساعت 2 بعد از نیمه شب برخلاف قانون بود.
2- مطلقا نه او و نه کس دیگری انتظار چنین حادثه ای را نداشت زیرا هیچ اقدامی که موجبات چنین عملی را فراهم کند صورت نگرفته بود.
3- مرجع بازداشت کننده کیست؟ اگر بازداشت آقای قوچانی مرتبط با حوادث پس از انتخابات است و مرجع بازداشت کننده نیز وزارت اطلاعات است که زیر مجموعه دولت کنونی است و طرفیت دارد ، از نظر موازین عدالت نمی تواند بازداشت کننده باشد زیرا یک دولت نمی تواند هم متشاکی یا شاکی باشد و هم بازداشت کننده. اگر هم قوه قضاییه است که باید طبق قانون مشخص کند چرا و به چه اتهامی آقای قوچانی را بازداشت کرده است و رئیس قوه قضاییه باید پاسخگوی این اقداماتی باشد که به نام آن صورت می گیرد.
4- با توجه به اینکه آقای قوچانی در طول انتخابات اگر هم در هر ستادی فعالیت می کرد حق قانونی و شهروندی او بود اما او در ستادی فعالیت نداشت و فقط به کار روزنامه نگاری اشتغال داشت و جز در روزنامه تحت سردبیری اش کار دیگری انجام نمی داد. اگر اتهام او مربوط به مسائل سیاسی و انتخاباتی است که او از حق حضور خود در این فعالیت های مشروع و قانونی استفاده نکرده بود و دستگیری او خودسرانه است و اگر بخاطر روزنامه اعتماد ملی است که مسئولیت حقوقی آن با اشخاص دیگری است و دستگیری آقای قوچانی بازهم غیر موجه و خودسرانه است. اگر بخاطر مقالات اوست که تماما با رعایت موازین قانونی نوشته شده و محل اتهام نیست و اگر دلیل اتهام و بازداشت باشد، بازهم مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه مطبوعات است نه وزارات اطلاعات و بازجویی از او نباید در سلول بسته 209 صورت گیرد و اساسا بازداشت او قبل از محاکمه و محکومیت مقالاتش ، غیر قانونی است.
5- آیا حبس و بازجویی در سلول انفرادی با محرومیت از کتاب و قلم و هر نوع رسانه ای از روزنامه تا رادیو و تلویزیون و… مصداق ایزوله کردن وشکنجه نیست؟ آیا عدم تماس تلفنی به طور منظم و ملاقات از حقوق زندانی نیست؟ از همه اینها گذشته به چه اجازه ای حق گرفتن وکیل را از او سلب می کنند؟ حقی که در همه دنیا سلب آن موجب بطلان دادرسی است.
ریاست محترم قوه قضاييه
حضرتعالي در روزهاي پاياني مسئوليت خود بسر مي بريد اما هر واقعه اي تا آخرين دقايق رياست شما مسئوليتش با حضرتعالي است و نمي توان بخاطر اراده هاي فوق قانوني در زير مجموعه شما از خود سلب مسئوليت كرد.
اشکالات و سوالات مطرح شده، شایبه وجود دلایل دیگری را ایجاد می کند. چرا از زندان به عنوان ابزارعلیه رقیبان استفاده می شود؟ چرا بخاطر مصلحت اندیشی ها در برابر این رفتارها سکوت می شود که کشور را به سوی بی قانونی و استبداد می برد و آنگاه با هزینه زیادی هم نمی توان آب رفته را به جوی بازگرداند؟ در کجای جهان اینگونه نسبت به برخودهای ناصواب با اهل اندیشه و قلم بی تفاوت می مانند؟
من خواستار آزادی هرچه سریعتر همسر خود و توضیح درباره دلیل بازداشت او هستم. به خدا پناه می برم وبه تقاص خواهی نزد او رفته ام و از شما تقاضایم این است که به آزار و فشار چندین ساله خانواده ما پایان داده شود و در برابر این ظلم ها بی تفاوتی اتخاذ نشود و لحظه ای خود را جاي ديگران بگذاريد. آیا بازهم راضی به اینهمه اذیت و آزار خود و خانواده تان خواهید بود؟ منتظر اقدام فوری هستم.
پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاری می کنم.
مریم باقی 14تیر1388
—————————————–
ادامه بازداشت قوچاني پس از انقضاي مهلت قانوني
اعتماد ملی چهارشنبه ۳۱ تير ۱۳۸۸
http://roozna.com/2009/7/22/EtemaadMelli/974/Page/24/Index.htm
مريم باقي، همسرمحمد قوچاني با گذشت يك ماه از بازداشت سردبير روزنامه اعتماد ملي درباره نحوه دستگيري و ادامه بازداشت همسرش گفت: «طبق اصل32 قانون اساسي کسي را نمي‌توان بازداشت کرد مگر به حکم قانون.ما اساسا به بازداشت آقاي قوچاني كه در نيمه شب و توسط 7 -6 مامور امنيتي در حالي كه او بيمار بود اعتراض داريم. بايد آنقدر اتهام مستدل و موجه باشد كه بدين شكل دستگيري انجام شود و فقط در مورد قاتل و جنايتكار چنين روشي به كار مي‌گيرند. حال آنكه قوچاني روزنامه‌نگار و هميشه مواضعش روشن بوده و اگر سوالي هم از او بود بيرون از زندان قابل پيگيري و پرسش بود. مگر او فرار مي‌كرد؟! درباره آقاي قوچاني و بسياري از بازداشت‌شدگان مواد قانون آيين دادرسي كيفري بسياري از جمله مواد 112، 119 و 121 صريحا نقض شده است. باقي افزود: کساني که مدعي رعايت قانون هستند و معترضان اخير را به قانون دعوت مي‌کنند اگر در ادعاي خود صادق هستند چرا درباره اينهمه قانون‌شکني يا در برابر اين همه بي‌قانوني ساکت هستند؟ چرا هيچ‌کس به خانواده زندانيان جوابگو نيست و مرجعي براي شنيدن و رسيدگي به تظلمات ما وجود ندارد؟ طبق قانون، مدت بازداشت حداکثر 24 ساعت است و ادامه بازداشت بيش از 24 ساعت جرم است و مرتکب به مجازات قانوني محکوم خواهد شد و قانونگذار برحسب ضرورت و براي موارد خيلي خاص که نياز به تحقيقات بيشتر وجود دارد اجازه تمديد بازداشت تا يک ماه را صادر کرده است. در مورد آقاي قوچاني با توجه به اينكه بازجويي او بيش از دو هفته است كه تمام شده براي ادامه اين بازداشت هيچ دليل قانوني، شرعي و اخلاقي وجود ندارد. ضمن اينكه در مورد افرادي مانند آقاي قوچاني اگر نياز به تحقيق بيشتري هم وجود داشته باشد مي‌توانند با قرار التزام يا کفالت در بيرون زندان از آنان تحقيق کنند. طبق قانون متهم بايد بلافاصله پس از بازداشت تفهيم اتهام شود و براي او قرار بازداشت صادر شود و او حق اعتراض به قرارصادره را دارد اما تا امروز نشنيده‌ايم و مطلع نيستيم كه براي آقاي قوچاني قرار بازداشت هم صادر و ابلاغ شده باشد و اگر هم صادر شده بود بايد چند روز پس از بازداشت آزاد مي‌شد چون بيش از دوهفته است كه بازجويي ندارد. وي گفت: اکنون مدت يک ماه بازداشت فرضي هم منقضي شده است و هيچ وجه قانوني براي ادامه نگهداري ايشان در زندان وجود ندارد.چرا به اين رفتارها پايان داده نمي‌شود و از ديگران توقع صبوري دارند؟ تاكنون وكيل براي قوچاني نپذيرفته‌اند و هنوز هم هيچ كس از تبديل قرارسخن نگفته است و هيچ مرجع قضايي به طور روشن پاسخگو نيست.
——————————————————-
همسر محمد قوچانی با اشاره به پایان فرصت بازداشت موقت گفت:
از این به بعد بازداشت همسرم قانونی نیست
http://www.etemademelli.ir/published/0/00/56/5636/
۱ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۰۳: سحام نیوز : مریم باقی حقوقدان وهمسر محمدقوچانی با تاکید بر اینکه مراحل تحقیقات و بازجویی وی به پایان رسیده است خواستار آزادی وی شد .
نسخه مناسب چاپ
لینک این مطلب
سحام نیوز : مریم باقی حقوقدان وهمسر محمدقوچانی با تاکید بر اینکه مراحل تحقیقات و بازجویی وی به پایان رسیده است خواستار آزادی وی شد . باقی گفت: “اگر چه ما اصل اتهام را قبول نداریم، ولی قرار بازداشت موقت یک ماهه تمام شده است و ما برای ادامه این بازداشت شان قانونی قائل نمی شویم.” وی با اشاره به اتهامات مطرح شده برای محمد قوچانی گفت : سوولان قضایی اظهار داشته اند که اتهام قوچانی برهم زدن امنیت کشور از طریق شرکت در تجمات و نوشتن در روزنامه است: “برای ما هم عجیب است چرا که همه می دانند آقای قوچانی در هیچ تجمعی شرکت نکرده است. اگر چه ما شرکت درهیچ تجمع مسالمت آمیزی را جرم نمی دانیم اما او تصمیم گرفته بود در تجمعی شرکت نکند.” مریم باقی درخصوص نوشته روزنامه جوان در خصوص اعترافات محمدقوچانی و پیگیری های حقوقی مربوط به آن گفت: “امکان شکایت وجود دارد. ما قصد شکایت داشتیم. دوستان دیگر هم می توانند شکایت کنند. چون صحبت هایشان کذب محض است. درتلفنی که با ایشان داشتم خیلی منتظر بودم ببینم دراین زمینه چه می گویند که وی گفت اصلا چنین چیزی صحت ندارد. با توجه به اینکه جوابیه ها را هم می منتشر نمی کنند ما جوابی ندادیم. اما سعی کردیم از طریق مصاحبه کذب بودن این موضوع را به اطلاع عموم برسانیم.”
وی گفت: “قوچانی به اتاق های چندنفره در بند 209 منتقل شده است. به هرحال امکاناتی که باید زندانیان داشته باشد وجود ندارد. کاملا به صورت اتفاقی تماس می گیرند. گفته اند که هفته ای یک روز تماس می گیرند و دوشنبه ها هم می توانیم ملاقات داشته باشیم. این هفته که دوشنبه تعطیل بود و نتوانستیم ملاقات کنیم اما فکر کنم هفته اینده بتوانیم ملاقات داشته باشیم. روحیه وی خوب است. اما از نظر جسمی ضعیف شده است وبا وجود اینکه دیدار کابینی بود سه مامور پشت سرش ایستاده بودند و صحبت های خاصی هم مطرح نکرد جز احوال پرسی. وی پرسید که آیا بقیه آزاد شدند؟ موضوعی که نشان می داد خبری از بقیه ندارد.”
مریم باقی ادامه داد: “اجازه نمی دهند وکیل داشته باشند. اخبار هم ضدونقیض است. مثلا برخی می گویند که قرار است تبدیل قرار بشوند وآزاد بشوند واخبار دیگری نیز وجود دارد که قراراست همچنان در زندان باشند. ما از هیچ مرجع رسمی خبر جدی مبنی برنگهداشتن و یا آزاد شدنشان چیزی نشنیدیم. درتماسی که قوچانی داشت به ما گفت که به زمان فکر نمی کند و ما هم فکر نکنیم. گفت حالا که ملاقات هست بیایید. او تاکید کرد که به اینکه به زودی آزاد می شود فکر نکنیم.”
وی درخصوص شرایط وی گفت: درملاقات تعدادی مجله برای وی بردم. اول گفتند نمی شود. بعدش نگهداشتند. مجلات بیشتر غیرسیاسی وخانوادگی بود که حتی بین آنها هم انتخاب کرده بودند تا راختیارهمسرم بگذارند.
——————————-
اعتراض قوچاني به عملكرد نمايندگان بازديدكننده از زندان
سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۸۸
http://roozna.com/2009/8/4/EtemaadMelli/985/Page/5/Index.htm
همچنين مريم باقي كه روز گذشته موفق به ملاقات محمد قوچاني شده بود، با تكذيب برخي اخبار در خصوص ديدار با قوچاني توضيح داد: خلاف برخي خبرهاي منتشر شده، روز گذشته 12 مردادماه، سومين ملاقات خانواده با آقاي قوچاني در 46 روز گذشته همزمان با برخي ديگر از خانواده‌هاي زندانيان سياسي صورت گرفت كه مانند هر بار حدود 15 الي 20 دقيقه و به صورت غيرحضوري و كابيني و در عين حال با حضور ماموران، پشت آقاي قوچاني بود. وي ادامه داد: آقاي قوچاني پس از اطلاع از اظهارات نمايندگان مجلس در خصوص بازديدشان از زندان ‌گفت: «آنها در بازديد از زندان درباره مسائلي همچون غذا و كيفيت آن سوالاتي كرده‌اند كه من با توجه به سير آنچه اتفاق افتاده است، گفتم مشكل اصلي زنداني، آب و غذا نيست بلكه سلب آزادي و اصل زندان و همچنين بلاتكليفي است و اينكه زندان في نفسه موجب فشار و آزار است به خصوص اينكه فشار روحي مانند بلاتكليفي به آن افزوده شود.» قوچاني همچنين به نمايندگان اعلام كرده است كه به نحوه بازداشت خود و نگهداري در سلول انفرادي در دو هفته نخست و همچنين ادامه نگهداري در سلول چند نفره 209، با وجود پايان بازجويي‌ها اعتراض كرده است كه گويا نمايندگان صلاح نديده‌اند آنها را منعكس كنند. مريم باقي تصريح كرد: روشن نيست چرا آقايان سعي دارند بگويند زندان جاي بدي نيست و به همه متهمان دارد خوش مي‌گذرد و روشن نيست اگر وضع بازداشت‌شدگان در زندان آنقدر خوب است كه همه راضي‌اند، چرا بازجويي و سوالات خارج از زندان از اينها صورت نمي‌گيرد تا شبهه‌هاي موجود پديد نيايد. در هر صورت ما به عنوان خانواده قوچاني از ادامه اين وضعيت نگران هستيم.
—————————————
ديدار بازداشت‌شدگان با خانواده‌هايشان
سه شنبه ۲۳ تير ۱۳۸۸
http://roozna.com/2009/7/14/EtemaadMelli/968/Page/4/Index.htm
گروه سياسي: صبح روز گذشته محوطه بيروني زندان اوين شاهد حضور خانواده‌هايي بود كه به اميد ديداري هر چند كوتاه با همسران يا فرزندان خود كه پس از انتخابات بازداشت‌ شدند، گردهم آمده بودند. برخي همانند خانواده قوچاني، بهاور و تاجيك موفق به ديدار با همسران و مادران خود شدند و برخي ديگر مانند مادر مهسا امرآبادي و همسر احمد زيدآبادي با نااميدي محل زندان را ترك كردند.
قوچاني: هيچ اتهامي
متوجه من نيست
مريم باقي، همسر محمد قوچاني كه موفق به گفت‌وگوي 20 ‌دقيقه‌اي با همسرش شده بود، توضيح داد: پس از پيگيري‌هاي فراوان موفق شديم در بيست‌وچهارمين روز از بازداشت آقاي قوچاني به ملاقات وي برويم و به مدت 20 دقيقه با او صحبت كنيم. علت بازداشت همسرم برهم زدن امنيت كشور از طريق شركت در تجمعات و نگارش مطالبي بود. وي با اشاره به اينكه مادر محمد قوچاني هم به مكان ملاقات آمده بود، نحوه ملاقات با همسرش را به‌صورت كابيني و گفت‌وگو با تلفن از پشت شيشه عنوان كرد و افزود: همسرم اكنون در سلول بسته چند نفره به همراه زندانيان جرائم مسائل مالي و ديگر… در بند 209 حضور دارد اما راديو، تلويزيون و روزنامه كه در بندهاي عمومي تمام زندان‌هاي ايران و جهان در اختيار بازداشت‌شدگان قرار مي‌گيرد، در بند عمومي 209 در اختيار متهماني كه مشمول اصل برائت مي‌شوند،قرار نمي‌گيرد. مريم باقي به نقل از محمد قوچاني گفت:من تنها يك روزنامه‌نگار و نويسنده هستم و همه چيز من شفاف مي‌باشد بنابراين مساله ‌پنهاني ندارم. همواره تمام ديدگاه‌هاي خود را نوشته و منتشر كرده‌ام و هيچ اتهامي متوجه من نيست و خود بازجويان و مسوولان قضايي هم مي‌دانند كه هيچ جرمي نداشته و مطلقا بي‌گناه هستم و به همين دليل اصلا به زمان فكر نمي‌كنم و اگر در همه دوره دولت كنوني هم در زندان باشم، اهميتي ندارد. باقي گفت: همسرم بيش از اينكه نگران خود باشد، نگران وضع ساير زندانيان بود و احوال آنها را جويا مي‌شد. آقاي قوچاني آرزو داشت همه آنها هر چه زودتر آزاد شوند. همسر محمد قوچاني از تصميم‌گيران خواست تا هرچه زودتر بازداشت‌شدگان اخير را آزاد كنند و نظرات كارشناسان را در تصميمات خود لحاظ نمايند.
ديدار تاجيك و بهاور با خانواده
عبدالرضا تاجيك، روزنامه‌نگار و فعال سياسي كه حدود 10 روز پيش در تماسي با خواهرش از وضعيت جسمي مناسب خود خبر داده بود، روز گذشته در تماسي از خواهرش خواست تا به ملاقاتش بيايد. خواهر تاجيك هم از جمله افرادي بود كه روز گذشته در زندان اوين حضور يافت و با پسرش ديدار كرد اجازه ملاقات با فرزندش را دريافت كرد. عماد بهاور هم همانند تاجيك به خانواده‌اش اطلاع داده بود كه به ديدارش بروند بنابراين افردي از خانواده بهاور با حضور در زندان اوين موفق به ديدار با بازداشتي خود شدند. حسام سلامت، عضو ستاد شهروند آزاد و از حاميان كروبي هم بازداشتي ديگري بود كه در اين روز موفق به ديدار با همسرش شد. حسام سلامت حائز رتبه اول دكترا و دانشجوي رشته جامعه‌شناسي دانشگاه تهران است. به گفته همسر سلامت، علت بازداشت حسام سلامت، ستاره‌دار بودن او عنوان و در تاريخ 29 خردادماه در منزل بازداشت شده است. حسام سلامت از زمان بازداشت تاكنون تنها توانسته است يك‌بار با همسرش تماس بگيرد. خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان ديگر مانند دانشجويان بازداشتي و… هم روز گذشته توانستند ملاقاتي كوتاه با همسران يا فرزندان خود داشته باشند و از خدا بخواهند تا هر چه زودتر شاهد آزادي بازداشتي‌ها باشند.
امرآبادي ممنوع‌الملاقات است
اما در سوي ديگر، خانواده‌هايي حضور داشتند كه مجوز ديدار با همسران يا فرزندانشان را در دست داشتند اما به عباراتي مانند ممنوع‌الملاقات بودن بازداشتي يا هماهنگ نشدن با مسوول مربوطه، نااميد به منازل خود بازگشتند كه از آن جمله مي‌توان به مادر مهسا امرآبادي،خبرنگار روزنامه اعتمادملي اشاره كرد. مريم نقي به اعتمادملي گفت كه مجوز ملاقات با مهسا را از دادگاه انقلاب دريافت كرده بودم و به اميد ديدن مهسا به زندان اوين رفتم. مسوولان زندان مرا تا محل ملاقات راهنمايي كردند اما هر چه منتظر ماندم، مهسا نيامد و دليلش را ممنوع‌الملاقات بودن دخترم عنوان كردند. اما پس از اينكه نامه ارائه شده از سوي دادگاه انقلاب را نشان دادم، آنها اعلام كردند با مامور پرونده مهسا هماهنگي نشده است بنابراين بدون ديدن دخترم به خانه برگشتم. همسر زيدآبادي هم روز گذشته به همراه كودك خردسالش به زندان اوين مراجعه كرد و خواستار ديدار با همسرش شد اما پاسخ گرفت كه نامي به عنوان احمد زيدآبادي در ليست بازداشت‌شدگان بند 209 وجود ندارد و احتمالا همسرش در بند 2 الف است. او با ابراز نگراني از وضعيت همسرش گفت: تاكنون در مورد اين بند اطلاعاتي به ما نرسيده است و نمي‌دانيم همسرم در اين قسمت از سوي چه نهادي نگهداري مي‌شود. احمد زيدآبادي از زمان بازداشت تنها يك بار در نهم تيرماه با همسرش تماس گرفته است. در همين روز، مهديه محمدي، همسر احمد زيدآبادي روزنامه‌نگار و فعال سياسي که نزديک به يک‌ماه است در بازداشت به سر مي‌برد، طي نامه‌اي خطاب به رئيس قوه قضائيه به شرح موارد مغاير با قانون که در روند بازداشت همسرش و وقايعي که پس از آن براي او و خانواده‌اش رخ داد، پرداخته است. در بخشي از اين نامه آمده است: «به استناد كدام قانون شبانه، بدون مجوز، بدون دسترسي به وكيل و بدون كوچكترين خبري از محل نگهداري قريب يك ماه است كه همسر مرا بازداشت و هيچ نهادي خود را مسوول پاسخگويي نمي‌داند؟ وقتي نه مسوولان قوه قضائيه، نه قاضي پرونده و نه مسوولان زندان، هيچيك خود را دخيل در اين جريان نمي‌دانند؛ چه راهي براي من باقي خواهد ماند؟ از شما مي‌پرسم وقتي رسانه ملي حاضر نيست حتي هفته‌اي يك ساعت زمان در اختيار جريان مقابل بگذارد؛ چگونه انتظار داريد با رسانه‌هاي ديگر مصاحبه نكنم؟»
خبري از هنگامه شهيدي نيست
خانواده هنگامه شهيدي كه نهم تيرماه بازداشت شد نيز خبر دادند كه هنوز نتوانسته‌اند با اين روزنامه‌نگار صحبت كنند يا ديداري داشته باشند. شهيدي از زمان بازداشت تاكنون تنها توانسته است يك بار با مادرش تماس بگيرد و خبر سلامتي خود را به او بدهد و پس از آن ديگر خبري از او نيست. خانواده هنگامه شهيدي گفته‌اند كه به‌ هر نهادي مراجعه مي‌كنند، پاسخي دريافت نمي‌كنند. به گفته آنها، هنگامه شهيدي دچار ناراحتي و عارضه قلبي است و ممكن است كه ادامه وضعيت موجود، سلامتي او را به مخاطره بيندازد. همسران ميردامادي، تاج‌زاده و نبوي و حجاريان هم نسبت به ديدار خانواده‌ها با زندانيان‌شان اظهار بي‌اطلاعي كرده و گفتند: هيچ‌كس به ما اطلاع نداده بود كه براي ديدار با همسرانمان به زندان اوين برويم. ظاهرا نمي‌خواهند به ما وقتي بدهند و ما امروز براي سلامتي عزيزانمان ختم انعام گرفته‌ايم.
پزشكان خواستار آزادي بازداشت‌شدگان شدند
همچنين خبر مي‌رسد اعضاي هيات علمي و پزشکان و دندانپزشکان دانشگاه علوم پزشکي تهران در اعتراض به بازداشت‌هاي فعالان سياسي در محوطه بيمارستان شريعتي تجمع کردند. در اين تجمع که با حضور حدود 200 نفر از اعضاي هيات علمي و پزشکان و دندانپزشکان دانشگاه علوم پزشکي تهران در محوطه بيمارستان شريعتي برگزار شد، دکتر وجيهه مرصوصي عضو هيأت علمي بخش زنان و همسر دکتر سعيد حجاريان که با وضع جسمي نامناسبي که دارد، حدود 25 روز است در بازداشت است، در سخنراني کوتاه خود به پيشينه درخشان همسرش در انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي اشاره کرد و وي را فردي متدين و وارسته که جز به اعتلاي نظام و حفظ ارزش‌هاي والاي انقلاب اسلامي نمي‌انديشد معرفي و رفتاري که با وي مي‌شود اعتراض كرد. همچنين همسر علي تاجرنيا از همسرش که يک دندانپزشک است و وي نيز از 25 روز پيش در بازداشت بسر مي‌برد ياد کرد و گفت قصد داشتم نکاتي را در مورد پيگيري‌هايي که کرده‌ايم در اينجا بيان کنم اما ديشب فردي با من تماس گرفت و از من خواست در اين تجمع شرکت و نيز سخنراني نکنم. من به او گفتم من منع قانوني براي شرکت در اين تجمع ندارم و آمدم ولي بنا بر ملاحظاتي از تفصيل سخن در اينجا خودداري مي‌کنم. در پايان اين تجمع قطعنامه‌اي صادر شد كه امضاكنندگان آن خواستار آزادي هرچه سريع‌تر بازداشت‌شدگان سياسي شدند. در بخشي از اين بيانيه آمده است:ما به عنوان جمعي از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و پزشکان کشور ضمن اعتراض جدي به ادامه اين روند موارد ذيل را به عنوان حداقل خواسته‌هاي خود در شرايط کنوني اعلام كرده و تا نيل به مقصود از طريق روش‌هاي قانوني و مدني به اعتراض خود ادامه خواهيم داد. در بخش ديگري از اين بيانيه تصريح شده است: آزادي بدون قيد و شرط همه بازداشت‌شدگان و زندانيان سياسي، رسيدگي به مجروحان و جبران خسارات آسيب‌ديدگان يکي از مطالبات اصلي و جدي است. چگونه ممکن است که فرزندان شريف مردم بدون هيچ گناهي در بند باشند و صحبت از آرامش و رجوع به قانون شود. اين اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و جامعه‌شناسي در پايان خواستار رفع محدوديت از ميرحسين موسوي و توجه به خواسته‌هاي بر حق وي در برگزاري تجمع و راهپيمايي و امکان ارتباط ايشان با مردم از طريق رسانه ملي و تجمع‌هاي قانوني شدند.
محكوميت متين‌پور
سعيد متين‌پور روزنامه‌نگار آذربايجاني که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وي را به هشت سال حبس تعزيري محکوم کرده است براي گذراندن دوران محکوميت، بازداشت و به زندان اوين تهران منتقل شد.
ديدار با خانواده‌هاي بني‌يعقوب و نظرآهاري
جمعي از فعالان جنبش زنان، روزنامه‌نگاران و فعالان جنبش دانشجويي نيز عصر