قانون؛خِردی از هوس ها پیراسته

سرمقاله اعتماد ملی پنجشنبه, اردیبهشت 24, 1388
کسی با شنیدن و خواندن بسیار درباره بی قانونی و قانون گریزی نمی تواند درکی ملموس از آن داشته باشد. تنها اگر برای مثال مقام مسئولی در یکی از سلول های زندان گرفتار شود و در دنیای تنهایی و بلاتکلیفی که جزقانون پناهی ندارد بنگرد همان قوانینی هم که او بدان دلخوش بوده و امید داشته، اعتباری ندارند آنگاه سیمای زشت و خشونت آمیز بی قانونی را می فهمد و در می یابد که قانون گریزی یعنی چه و چقدر دردناک و تحقیرآمیزاست. این روزها در خطابه های انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب، اعلام نگرانی از قانون گریزی را می شنویم و با مرور ادبیات سیاسی ده سال پیش نیز از همین مشکل سخن های فراوان می بینیم و نهضت مشروطه ایران در یک قرن پیش نیز برای قانونمند کردن حکومت لجام گسیخته بود ونزدیک به 150 سال(1287ق) پیش هم میرزا یوسف خان مستشارالدوله در کتاب “یک کلمه” می خواست بگوید تمام مصائب ایران ازفقدان همین یک کلمه یعنی” قانون” سرچشمه می گیرد و میرزا ملک خان هم با انتشار نشریه” قانون” همین دغدغه را داشت. شاید برای مان تأمل برانگیز تر باشد که ارسطو نیز در2400سال پیش، قانون را راز خوشبختی و درستی نظم و عدالت اجتماعی دانسته است و تأسف آور است که پس از 24 قرن هنوز ما این سخن او را نیازمند باشیم و به یادآوریم و زمزمه کنیم که:«قانون ،خِردی است از همه هوس ها پیراسته» (ارسطو.ص149 و 150).
پاره ای از روشنفکران، البته غرب و فرانسه را پیشتاز کنستی توسیون(Contitution) می دانند و بیراهه نرفته اند زیرا قانونگرایی به مفهومی که امروزه مطرح است با جریان قانون در اروپا شناخته می شود به همین روست که امروزه کوچکترین جمهوری جهان، جمهوری” سان مارینو” در جنوب اروپا در درون ایتالیا، با سی هزار نفر جمعیت ودارای پارلمان است و شهرتش به این است که قانون اساسی آن قدیمی‌ترین قانون اساسی جهان است که در 1600میلادی تصویب شده و هنوز اجرا می‌شود. اما برای بسیاری شاید شگفت آور و شنیدنی باشد که گرچه در ایران مفهوم مشروطیت و قانون از انقلاب مشروطه به بعد به ادبیات سیاسی ما راه یافت اما از حیث مفهومی (نه لفظی) نخستین قانون اساسی در ایران در قرن 14میلادی در دوره جنبش و حکومت سربداران(736ق-783ق برابر با 1330تا1383 میلادی) نوشته شد که حکومت آن 35 سال طول کشید. حکومت سربداران از شهیداول(محمدبن جمال الدین مکی عاملی-734-786) که در زندان دمشق بود خواستند قانونی را برای آنها بنویسد که حکومت را بر مبنای آن اداره کنند. او در زندان دمشق بدون منبع و با اتکای به حافظه نیرومند علمی خویش متنی را نوشت که به کتاب لمعه دمشقیه مشهور شد. متن نخستین کتاب لمعه که با حواشی آن به کتابی پر حجم تبدیل شده است در اصل متنی کوتاه است و دارای ساختاری شبیه قوانین اساسی در جهان. 1- مختصر2- فصل بندی شده در زمینه حقوق و تکالیف3- ایجاز عبارات شبیه مواد قانونی و فقره بندی شده.
پس از سقوط سربداران ، سنت قانون اساسی یا کنستی توسیون در سرزمین ما عقیم ماند و به قوانین شرعی محدود شد و ارتباطی با دولت و محدود سازی قدرت لجام گسیخته آن نداشت. این در حالی بود که غرب توسعه خود را از زمانی آغاز کرد که قدرت را مهار کرد و به میزانی که در این کار کامیاب بود توسعه شتاب می گرفت.
قدرت،آزادی و قانون
این سخن برای دولتمردان و سیاست ورزان ، حاصل و فشرده تجربه چندقرن تاریخ بشر است که استیفن هولمز گفته است:”قدرت محدود می تواند قدرتمند تر از قدرت نامحدود باشد” و از این گفتار نکته ها بیاموزند زیرا” قدرتی که خودکامانه اعمال شود،نه تنها برای آزادی فرد بلکه برای حکومت قانون، ویرانگر است”. مرجع تشخیص خودکامگی نیز خود حاکمان نیستند که گمان می کنند بهترین حکمرانی را دارند بلکه این جامعه و مجموعه عقلای قوم هستند که تشخیص می دهند نه عقلای ذینفع و یا درخدمت دولت.
رواداری موجب قدرت است زیرا عدم تساهل و سختگیری، بستر ساز کینه ها و خشونت های مذهبی و سیاسی است که در نهایت موجب زوال قدرت(هم دولت ها و هم جوامع) می شود. پل استار در جواب این پرسش که چرا دولت هایی که قانون اساسی آن ها را محدود می کرد همواره از دولت هایی که دارای قدرت غایی بودند قوی تر می شدند و اگر قانون اساسی ،فرمانروایان را مقید می کند دولت هایی که دارای قانون اساسی آزادتری بودند باید ناتوانان تاریخ می بودند و اینکه چرا ایالات متحده و بریتانیا در غرب قدرتی بهم رساندند می گوید: آنها از بی قدرتی مطلق به عنوان ابرقدرت پدیدار نشدند زیرا در لحظات حیاتی شکل گیری قانون مداری،تشکیلاتی را هم برای آفرینش قدرت و هم برای مهار آن تأسیس کردند…(استار.ص55و56). او توضیح می دهد که چگونه با آزاد سازی مطبوعات و نقد قدرت ،آنها قدرتمندتر شدند نه ضعیف تر زیرا آنها حکومت و سیاست را عمومی تر کردندو« حکومت به جای اینکه قلمرو خصوصی فرمانروا یا صاحب منصبان فرومایه باشد وجودش بخاطر مصلحت عمومی است و باید در خدمت منافع آن باشد و برای اطمینان از اینکه حکومت همین کار را می کند می کوشیدند آن را شفاف ترسازند با منتشر کردن قوانین، با علنی کردن محاکمات و تشریفات قانونگذاری، با ملزم کردن مقامات دولتی به افشای اقدامات شان و با اجازه دادن به مطبوعات برای انتشار اخبار سیاسی و بحث انتقادی که شهروندان را قادر سازد خودشان قضاوت کنند»(استار.ص95). این که حکومت با مشارکت گسترده تر نهادهای مدنی و آزادی عمومی، قدرتمند تر می شود آنقدر تجربی شده و بدیهی است که رفتارهای خلاف آن ، شگفتی آور و حاکی از پرت افتادگی بی نهایت از عقلانیت است که نخستین شرط صلاحیت زمامداری است. این سخن آنقدر بدیهی است که ارسطو نیز در 2400 سال پیش می گوید: «برای آنکه کشوری پایدار بماند باید همه عناصر آن خواستار هستی و بقای آن باشند» (ارسطو. ص 83).«چون همه شهروندان در انتخاب شرکت دارند، مردم عادی که بدینگونه می توانند بر عالیترین منصب دولتی دست یابند خواهان بقای حکومت اند» (ارسطو.ص 88). اکنون واضح تر از پیش است که عدم انتخابات آزاد و قانون گریزی ، هم فنای جامعه را ،هم فنای کشور را و هم فنای قدرت و دولت را در پی دارد.
قانون هم باید پیراسته از هوس باشد یعنی اگر جناحی بخواهد اراده سیاسی خود را علیه دیگران جامه قانون بپوشاند صورتی از قانون دارد و باطنی از هوس. فراموش نمی کنیم که تغییر قانون مطبوعات در روزهای آخر مجلس پنجم با هدف قانونی جلوه دادن توقیف گسترده مطبوعات و صورت قانونی بخشیدن به اراده سیاسی یک جناح علیه جناح دیگر و برای محدود سازی مطبوعات بود، همان پدیده ای که آزادی آن از اسباب قدرت دولت های فرنگ شد؛ در زمانی که امپراطوری های عثمانی و ایران و دولت های قدرتمند شاهی درسرزمین خود حکومت می کردند اما با راز ماندگاری قدرت شان بیگانه بودند.
—————————————–
استار،پل. قدرت آزادی. ترجمه: فریدون مجلسی. تهران. نشر ثالث.1388
ارسطو. سیاست. ترجمه دکتر حمید عنایت. انتشارات امیرکبیر . تهران 1358 چاپ سوم