كروبي: اعدام كودكان را متوقف كنيد- گفتگو با باقی در این زمینه

روزنامه اعتمادملی ﺳﻪشنبه, اردیبهشت 08, 1388 صفحه یک
http://etemademeli.com/1388/2/8/EtemaadMelli/906/Page/1/EtemaadMelli_906_1.pdf
اعتمادملي: مهدي‌كروبي با انتشار اطلاعيه‌اي خواستار لغو مجازات اعدام كودكان در قوانين ايران شد. متن كامل اين اطلاعيه به شرح زير است:
اينجانب از آغاز فعاليت‌هاي انتخاباتي خويش با تنظيم چند سند و بيانيه درباره حقوق شهروندي كوشش كرده‌ام ديدگاه دقيق خويش درباره كرامت انسان‌ها را بيان دارم و هر چند كه به زودي منشوري در برگيرنده مفاهيم اساسي حقوق بشر به عنوان يك برنامه اجرايي ارائه خواهم كرد، اما حوادث و رويدادهاي اخير سبب شده در مشورت با گروهي از نخبگان و حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان و روشنفكران تصميم بگيرم به عنوان نمودي از اصلاح‌طلبي عملي و عيني درباره يكي از موضوعات روزجامعه اظهارنظر كنم. چرا كه در روزهاي اخير بحث رسانه‌هاي داخلي و خارجي درباره پديده اعدام كودكان در قوانين ايران منجر به نگراني‌هاي مدافعان حقوق انسان‌ها و نيز بسط شبهاتي درباره شريعت مقدس اسلامي و نظام ‌جمهوري اسلامي شده است. در واقع پديده غيرقابل درك اعدام افراد زير 18 سال در مقاطع مختلف كارزار رسانه‌‌هاي خارجي عليه اسلام و ايران را سبب شده كه تنها با يك اجتهاد و اراده قانوني و فقهي قابل حل شود. اينجانب به عنوان يك دانش آموخته حوزه‌هاي علميه كه در درس فقهاي بزرگ تهران و قم حضور داشته و به ويژه به عنوان شاگرد مكتب فقهي حضرت امام خميني كه دخالت عنصر زمان و امكان را در اجتهاد ضروري مي‌دانستند و اصل مصلحت اسلام و مسلمين را از ضوابط اجتهاد مي‌شمردند، همچنين به عنوان رئيس‌مجلس شوراي اسلامي ايران در دو دوره كه با ضوابط قانون‌گذاري آشنا هستم و مي‌دانم كه جمهوري اسلامي ايران ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي فرهنگي و اجتماعي و پس از آن كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودك را امضا كرده است و طبق قواعد حقوق بين‌الملل و اصل شرعي وجوب وفاي به عهد، بايد از حيثيت امضاي خود دفاع كند، معتقدم محاكم جمهوري اسلامي ايران نبايد كودكان مرتكب جرائم سنگين را به مجازات اعدام برساند و با توجه به اصل رافت در ميان خانواده‌‌هاي ايراني مي‌توان ضمن اصلاح قوانين مربوطه براي مجازات جرائمي از اين دست و براي التيام خانواده‌هاي قربانيان از شيوه‌هاي ديگر مجازات در شريعت و قانون استفاده كرد. چنان چه در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي (كه كليات آن تصويب شده) نيز آمده مي‌تواند با اتكا به اجتهادات روشنگر فقهاي بزرگ، مجازات‌هاي سبك‌تري را تصويب كرد. در واقع طرح اين لايحه كه در قوه قضائيه تحت رياست فقيه و مجتهدي مطلق صورت گرفته اين فرصت را به علماي اسلامي مي‌دهد كه با اتكا به بحث‌هاي استدلالي و اقناعي و پژوهش‌هايي كه اخيرا توسط برخي پژوهشگران حوزه اسلام و حقوق بشر صورت گرفته و ظاهرا دلايل و مباني محكمي هم از نظر فقهي و حقوقي براي توقف مجازات اعدام كودكان وجود دارد، بتوانند جلوه روشني از شريعت انساني اسلام را نشان دهند. اميدوارم با همفكري علماي اسلامي و مساعدت وكلاي محترم مجلس شوراي اسلامي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه زودتر به تصويب برسد و تكميل شود و اين مساله را كه تبعات سوئي براي جامعه امروز ايران دارد مرتفع كرد.
بيانيه‌اي در لغو حكم اعدام كودكان
در همين زمينه جمعي از حقوقدانان و فعالان اجتماعي، سياسي و مذهبي هم با صدور بيانيه‌اي مخالفت خود را با تعيين مجازات مرگ براي كودكان اعلام كردند. در اين بيانيه آمده است:
همه اديان الهي و نيز مكاتب حقوقي، اطفال را همانند بزرگسالان مشمول مجازات ندانسته‌اند. بدين‌ترتيب به كودكان فرصتي براي درك موهبت زندگي، برخورداري از تربيت و شناخت مصالح و مفاسد اعطا شده است. بر همين اساس امروز عرف جهاني اعمال مجازات به ويژه سخت‌ترين مجازات‌ها يعني اعدام را نسبت به افراد زير سن 18 سال مردود و ناپسند مي‌داند. قوانين اكثر كشورها و نظر بسياري از كارشناسان ايراني نيز بر اين عرف صحه گذاشته است. هنگامي كه قرآن كريم حتي نسبت به كسي كه مرتكب قتل عمد شده ما را به عفو و بخشش دعوت مي‌كند، بي‌ترديد اسلام با اعطاي موهبت حيات به افراد زير 18 سال كه هنوز زندگي و خوبي‌ها و بدي‌‌هاي آن را درك نكرده‌اند، موافق است. با توجه به اينكه فتواي مشهور فقهي در اين رابطه قابل تجديدنظر بوده و حفظ دما از مهم‌ترين امور مورد تاكيد اديان الهي و عقل است و نيز با عنايت به اين نكته كه ايران عرف جهاني مذكور را با امضاي كنوانسيون حقوق كودك به درستي تاييد كرده، ما اكيدا خواستار متوقف ساختن صدور حكم اعدام و اجراي آن در مورد افرادي كه زير 18 سال مرتكب بزه مي‌شوند و اصلاح قوانين موجود در اين جهت هستيم.
اين نامه را افزون بر مهدي‌كروبي «دبير كل حزب اعتمادملي» چهره‌هاي زير امضا كرده‌اند: عزت‌الله سحابي، ابراهيم يزدي، حبيب‌الله پيمان‌، احمدصدرحاج سيدجوادي، غلام‌عباس توسلي، علي‌اصغر غروي و محمد بسته‌نگار (از روشنفكران ملي _ مذهبي محمد مجتهد شبستري، حسن يوسفي‌اشكوري، محمدتقي فاضل ميبدي، محمدجواد حجتي‌كرماني (از روحانيون نوگرا)، رخشان بني‌اعتماد و جعفر پناهي (از كارگردانان سينماي ايران)، ناصر كاتوزيان (از حقوقدانان برجسته ايران)، شيرين عبادي، اعظم طالقاني و صديقه وسمقي (از فعالان زنان)
سابقه موضوع اعدام كودكان در ايران
در ايران اولين قانون دادگاه اطفال در تاريخ 1338 تصويب و اجرا شده است. پس از انقلاب اين قانون در عمل جاري نبود و کودکان در دادگاه عمومي محاکمه مي‌شدند. قانونگذار پس از انقلاب اسلامي، كودكاني را كه به حد بلوغ شرعي نرسيده‌اند، فاقد مسووليت كيفري و غيرقابل مجازات دانست. در حال حاضر مطابق تبصره‌هاي مواد295و 306، جنايت عمدي كودك در حكم خطاي محض بوده و عاقله وي مسوول پرداخت ديه يعني جبران خسارت جنايت صورت‌گرفته توسط غيربالغ است. ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، اطفال را در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسووليت كيفري دانسته، تربيت آنان را با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، كانون اصلاح و تربيت قرار داده است. در تعيين مفهوم طفل، تبصره يك ماده 49، سن مشخصي را براي تشخيص طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعي را مرز ميان كودكي و كبر دانسته است.» در سال 1382 آيت‌الله شاهرودي طي بخشنامه‌اي از تمام قضات خواست صدور احکام اعدام زير 18 سال را متوقف کنند، پس از اين دستور هر چند روند صدور و اجراي اين احکام مدتي کاهش يافت اما قضات به بهانه اينکه بخشنامه، اعتبار و قوت قانون را ندارد و اين دستور هنوز هم به صورت قانون از تصويب مجلس و شوراي نگهبان نگذشته است به صدور اين احکام ادامه دادند. سرانجام در بهمن1383 لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان از سوي قوه قضائيه تقديم دولت شد و دولت خاتمي آن را به مجلس هفتم ارائه کرد. اين لايحه با وجود اهميت زيادي كه داشت مسکوت ماند تا اينكه در مرداد 1385 کليات آن به تصويب رسيد. تصويب کليات لايحه، انعکاس گسترده و مثبتي داشت اما لايحه به کميسيون رفت و هنوز به صحن مجلس بازنگشته است.
گفت‌و‌گو با عمادالدين باقي
در همين زمينه با عمادالدين باقي از پژوهشگران همين عرصه كه چند مقاله و رساله‌اي در اين بار نوشته است گفت‌وگويي انجام داده‌ايم. باقي در حوزه و دانشگاه، فقه و جامعه‌شناسي خوانده است در سال 80 و 81 تحقيق فقهي و تفسيري تحت عنوان «حق حيات: مجازات اعدام در شريعت و قوانين ايران» انجام داد كه به صورت مسلسل در روزنامه وقايع‌اتفاقيه چاپ و در سال 1387 توسط شبكه عربي حقوق بشر در مصر و كمپين بين‌المللي حقوق بشر به زبان عربي منتشر شد. تحقيق آماري و فقهي و حقوقي ديگري تحت عنوان «حق حيات 2- ريشه‌ها و چاره‌هاي فقهي و فرهنگي» درباره مساله اعدام‌هاي زير 18 سال در ايران انجام شد كه ابتدا بخشي از آن در روزنامه‌هاي هم‌ميهن 19 خرداد 1386 و اعتماد ملي 7/5/86 چاپ و بلافاصله توسط عفو بين‌الملل به انگليس ترجمه و منتشر گرديد. كتاب حق حيات كودكان در سال 1386 در نسخه‌هاي معدودي منتشر و در اختيار برخي افراد قرار گرفت. اين كتاب با همت شبكه عربي حقوق بشر و كمپين بين‌المللي حقوق بشر به عربي در دست چاپ است.
در دو سال اخير بعضا در خبرها درباره کتاب حق حيات و جلد دوم آن درباره اعدام کودکان زير 18 سال شنيده‌ايم. ظاهرا اولين بار سال گذشته کمپين بين‌المللي حقوق بشر خبر و گزارشي از اين کتاب را اعلام کرد. مهم‌ترين ويژگي تحقيق شما چيست؟
از نظر خودم مهم‌ترين ويژگي اين تحقيق اين است که چون پيشينه‌اي در ادبيات فقهي و حقوقي در اين زمينه نداشتيم و از مسائل مستحدثه و مهمي بود، کاري بکر و دشوار بود. بعضي از دوستان اهل علم و فضل که در ابتداي کار براي آغاز اين تحقيق با آنها مشورت کردم قدري مايوس بودند و مي‌گفتند احتمالا جز نظريه‌هاي موجود درباره اعدام‌هاي زير 18 سال از منابع موجود نتوان سخن ديگري استنباط کرد.
اگر بخواهيد خلاصه‌اي از يافته‌هاي اين تحقيق را بگوييد؟
عنوان فرعي تحقيق عبارت است از چاره‌هاي فقهي و فرهنگي اعدام‌هاي زير 18 سال. در اين کتاب 12 قاعده فقهي و حقوقي را بيان کرده ام که عبارتند از: بررسي كلي اعدام در شريعت،حجيت عرف و سيره متشرعه، كشورهاي اسلامي و مجازات اعدام زير18سال،نقد اتحاد حد بلوغ براي عبادات و مجازات،تفاوت رشد و بلوغ و دليل شرطيت رشد براي مجازات كودكان،طيفي بودن مفهوم بلوغ و مفهوم آن در قرآن و معدل 18 سال،قاعده سلطه،قاعده شبهه‌‌و درء براساس ابعاد روانشناختي و جامعه‌شناختي جرم كودكان،قاعده آسانگيري،اولويت منع اعدام كودكان نسبت به كودكان جنگي،مصلحت قصاص،استفاده از اصل حقوقي تعليق مجازات و دليل فطرت که شرح هر يک از آنها طولاني است.
به طور مختصر مي‌توانيد مهمترين دلايل فقهي و حقوقي که مي‌توان بر اساس آن از اعدام اين افراد جلوگيري کرد را بگوييد؟
در يکي از بندهاي تحقيق توضيح داده‌ام اينکه سن تکليف را سن مسووليت کيفري قرار داده‌اند نادرست است و سن تکليف براي امور عبادي است نه مسووليت مدني و کيفري. ديگر اينکه براساس مستندات قرآني و فقهي نشان داده شده که سن بلوغ سن ثابتي نيست و آيه قرآن هم دلالت بر طيف سني بلوغ دارد. در بحث از دليل فطرت گفته شده است که آيات مربوط به فطرت را تاکنون در مبحث کلامي مورد استفاده قرار داده‌اند در حالي که اهميت آن شناخته نشده و به رشته حقوق و فقه تسري نيافته است. اگر قاعده فطرت در استنباط‌هاي حقوقي و فقهي ملاک قرار گيرد و توضيح داده شده است فطري بودن ملازمه دارد با عقلاني بودن و موافقت موضوع با عقل سليم، در آن صورت انقلابي در دانش حقوقي ما رخ مي‌دهد. چنانکه مهم‌ترين ضابطه تفکيک حقوق بشر از ساير حقوق اين است که فطري يعني عام و جهانشمول و موافق سيره عقلا و غيرقابل سلب بودن آن است.
سال گذشته جلد اول کتاب حق حيات که در مصر منتشر شده بود در برخي روزنامه‌ها معرفي شد اما جلد دوم آن که درباره اعدام کودکان زير 18 سال است در چه مرحله‌اي است؟
قبلا بخش‌هايي از اين کتاب در روزنامه‌هاي هم‌ميهن 19خرداد 1386 و اعتمادملي 7/5/86 چاپ شد. روزنامه هم‌ميهن دو صفحه کامل را به چاپ مطلب اختصاص داده بود و چند روز بعد از آن عفو بين‌الملل هم آن را به زبان انگليسي ترجمه کرد و انتشار داد و مورد استقبال خوبي قرار گرفت. بعد از آن چون اخذ مجوز کتاب با مشکل مواجه بود بيش از 150 نسخه از کتاب تکثير شد و به عده‌اي از علماي قم و تهران و نمايندگان مجلس و مسوولان قوه قضائيه داده شد. چون جلد اول اين کتاب قبلا توسط شبکه عربي حقوق بشر مصر به زبان عربي منتشر شده است.اين جلد هم با همت مشترک شبکه عربي و کمپين بين‌المللي حقوق بشر به زبان عربي ترجمه شده و در روزهاي آينده چاپ مي‌شود.
مي‌شود براي نمونه بعضي از اين علما را نام ببريد که کتاب را خوانده‌اند؟
آيت‌الله منتظري، آيت‌الله صانعي، آيت‌الله يزدي، مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم و از علماي تهران آقايان کروبي و سيدحسن خميني و عده‌اي ديگر. با بعضي از آقايان در اين زمينه حضوري هم گفت‌وگو شده است. مثلا با آيت‌الله منتظري و آيت‌الله صانعي و عده‌اي از روحانيون در موسسه بشري در قم و همچنين با مرحوم آيت‌الله مرعشي و فضلايي چون آقاي سيدحسن خميني و آقاي کروبي البته اين کتاب به برخي از نهادها و فعالان حقوق بشر هم داده شده است.
ز مسوولان به خصوص مسوولان قوه قضائيه هم اين کتاب را ديده‌اند؟
براي آيت‌الله شاهرودي به واسطه فرستاده شد و براي معاونت توسعه قضايي دکتر جمشيدي و براي جناب آقاي شيرج مسوول دفتر ويژه قضايي و عده‌اي از قضات. در ضمن بايد از آيت‌الله شاهرودي به خاطر صدور بخشنامه‌اي براي ممنوعيت اعدام کودکان زير 18 سال قدرداني کرد اما چاره کار اصلاح قانون است.
شما در مقاله چند روز پيش در روزنامه اعتمادملي آماري هم درباره محکومان زير 18 سال داده بوديد که ظاهرا از پيوست‌هاي اين کتاب گرفته شده است. در حالي که اين کتاب يک تحقيق فقهي و حقوقي است. منابع آماري شما چه بوده‌اند؟
علاوه بر استفاده از برخي احکام دادگاه‌ها و همچنين ارتباطاتي که از طريق انجمن حق حيات با عده‌اي از اين محکومان داشتيم به کمک يک تيم دستيار تحقيق در تمام روزنامه‌هاي 10سال گذشته به دقت جست‌وجو شد که اگر فرض کنيد 5 روزنامه بررسي شده باشند معادل 50سال روزنامه بررسي شده و داده‌هاي آن با ذکر مأخذ استخراج شده‌اند که کاري پرزحمت و وقت‌گير و هزينه‌بر بوده است. آمار ارائه‌شده به عنوان مستندات بخش اول تحقيق مورد استفاده قرار گرفته‌اند و اينکه متوليان امر وقتي با پرونده‌ها به صورت تک‌تک برخورد مي‌کنند به چشمشان نمي‌آيد اما وقتي اين اطلاعات در يکجا انباشته و تجزيه و تحليل حقوقي و فقهي مي‌شوند تکان‌دهنده مي‌شوند و مسوولان قضايي و بدون شک نمايندگان مجلس بيشتر در آن درنگ مي‌کنند.
بيانيه اخير جمعي از فعالان را در زمينه اعدام کودکان هم ديده‌ايد؟
بلي، آن را ديده‌ام. هر اقدام و تلاشي در اين زمينه ستودني است و اين بيانيه هم در راستاي مجموعه تلاش‌هاي انجام‌شده ارزشمند است. ضمن اينکه بايد جنبه استدلالي و پژوهشي مسائلي که به حوزه‌هاي ديني بازمي‌گردد را بيشتر کرد تا به جاي واکنش‌هاي احتمالي غيرمنطقي کار اقناعي صورت گيرد.