دو از یاد رفته (دفاع از حقوق دراویش و دیگر شهروندان)

سرمقاله روزنامه اعتماد ملی شنبه10اسفند1387
گویا برخی از ما بیش از آنکه نگران پاسخ به وجدان خویش و وجدان عمومی و پاسخ به درگاه خداوند باشیم نگران پاسخ به نهادهای قضایی و امنیتی هستیم .از اینرو هنگا می که نامه آقای کروبی را در باره دراویش دیدم و از سوی دیگر ایام مصادف بود با اربعین حسینی، برآن شدم چند سخنی را بر آن بیفزایم :
1- سکوت نهادهای مختلف قانونی در کشور مانند مجلس و ستاد پیگیری و نظارت بر اجرای حقو ق شهروندی قوه قضاییه ومطبوعات و نامزدهای انتخاباتی و برخی دیگر در برابر رخدادهایی که آشکارا نقض حقوق بشر و حقو ق شهروندی و قانون اساسی است نشان می دهد که برخی بیش از آنکه دغدغه وظیفه قانونی و دینی خوش را داشته باشند دغدغه ماندن در قدرت را دارند.
اصل 2 قانون اساسی می گوید:جمهور اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏: ….و كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسئوليت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه‏ : …ونفي‏ هر گونه‏ ستمگري‏ و ستم‏ كشي‏ و سلطه‏ گري‏ و سلطه‏ پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تامين‏ مي‏ كند.
در اصل سوم آمده است:دولت‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد: 1 – ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ميان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏. 2 – بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ هاي‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر. …6 – محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏. 7 – تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏. 8 – مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏. 9 – رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏ و …
و در اصل8 آمده است:در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏ اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
بنابر این طیق قانون اساسی ،وظیفه همگانی است که در برابر اقدامات نادرست دستگاههای مسئول واکنش نشان دهند.
2- امر به معروف و نهی ازمنکر گوهر گمشده امروز ماست که هم تکلیف شرعی و هم قانونی برای دولتمردان و شهروندان و کلید جلوگیری از ظلم و فساد در جامعه اسلامی است که متاسفانه از سوی بسیاری از ما به فراموشی سپرده شده است. آنچه که امروز با زبان دیگری مانند آزادی بیان و آزادی حق انتقاد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در ادبیات حقوقی و سیاسی جایگاه والایی دارد. چه از منظر درون حکومتی و(پوزیسیون) و چه از منظر برونی و مخالف بنگریم، اگر شاخص های دینی بودن حکومت را نه خرافات روز افزون مذهبی ،که اصول و فروعی بدانیم که از واجبات دین است آنگاه حتی از منظر خود حکومت نیز امتناع از آنها( چه رسد انکار و ممانعت از آنها) از سوی حکومت می تواند شاخص های دینی بودن آن را هم به چالش برد. امام علی در نهج البلاغه می فرماید : لا تَترَکُوا الاَمرَ بِالمَعرُوفِ وَ النَّهی و عَنِ المُنکر فیوَلّی عَلَیكم شِرارُکُم، ثم تَدعُونَ فلا یستَجابُ لکُم.
«امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اشرار بر شما مسلط می‌شوند».به همین خاطر است که امام در جای دیگری می فرماید:قوام شریعت به امر به معروف و نهی از منکر است.
در روایتی از پیامبر اكرم نقل شده كه فرمود: «باید امر به معروف و نهی از منكر كنید، وگرنه خداوند ستمگری را بر شما مسلط می كند كه نه به پیران احترام می گذارد ونه به خردسالان رحم می كند، نیكان و صالحان شما دعا می كنند ولی مستجاب نمی شود و از خداوند یاری می طلبند، اما خدا به آنها كمك نمی كند و حتی توبه می كنند و خدا از گناهانشان درنمی گذرد.»
3- اهمیت این فریضه به حدی است که امام حسین(ع) می فرماید من بخاطر امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده ام. یکی از علمای معاصر در تحقیق پر بازتابی که در سال 1350(7سال پیش از انقلاب اسلامی) منتشر کرد به استناد دلایل تاریخی و روایی متعدد نشان داده است که برخی از مهم ترین اهداف حرکت امام حسین عبارت بود از : حمایت از آزادی قلم، حمایت از آزادی بیان و حمایت از عدالت در امر بودجه دولت اسلامی.( نگاه کنید به شهید جاوید اثر مرحوم نعمت الله صالحی نجف آبادی).
امر به معروف و نهی از منکراولا متوجه حکومت است چنانکه امام حسین فرمود و بسیاری از فقها نیز بر آن تصریح داشته اند.اما تلاش بر این است که آن را به وظیفه ای فردی و در امور جزیی تقلیل دهند. ثانیا فقط یک وظیفه فردی نیست و اقدامی گروهی است چنانکه در قرآن آمده است: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ (آل عمران104). یعنی گروهی از شما باید دعوت به خیر از طریق امر به معروف و نهی از منکر کنند به نحوی که آیت الله منتظری یکی از فقهای برجسته معاصر این آیه را از دلایل شرعیت تحزب و وجوب آن دانسته اند و مخالفت با تحزب را مخالفت با قرآن می دانند.
در واقع جامعه اسلامی در صورت رعایت این فریضه جامعه ای SELF CONTROL است یعنی جامعه ای که بدون نیاز به پلیس و نیروهای امنیتی با ماموریت داخلی خودش خود را و حکومت را کنترل می کند.
هنگامی که امام حسین شهید این فریضه است و در این جامعه قرن هاست که محرم و صفر وتاسوعا عاشورا و اربعین برای یادبود قیام او سوگواری برپا می شود چگونه است که در خطبه ها و خطابه ها این جوهره اصلی قیام او منسی شده و حقیقت حرکت حسین را شهید کرده و به مداحی هایی که شهید مطهری در کتاب های حماسه حسینی به آنها تحت عنوان تحریفات عاشورا می پردازد به عنوان سوگواری حسین و یارانش می پردازند حال آنکه از بین بردن فلسفه عاشورا ستمی بزرگتر از شهید ساختن حسین(ع) است.
4-اگر علما و روحانیون و روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی چه با عنوان امر به معروف و نهی از منکر و چه دفاع از آزادی بیان و انتقاد در برابر آنچه می گذرد سکوت نکنند جامعه ما به راه تعالی و رشد خواهد رفت. چرا بر خلاف اصل8 قانون اساسی و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر،برخی چهره ها،گروهها و نهادهای مدنی در پرسشگری غیرفعالند؟ چرا در برابر بازداشت ها و توقیف های پی در پی دانشجویان و زنان و معلمان و کارگران و گروههای مذهبی و… مسئولان خود را موظف به پاسخگویی ندانسته و توضیحات اقناع کننده ارائه نمی دهند؟ چرا از میان روحانیون برجسته همیشه نام دوسه تن را در میان معترضان می بینیم در حالی که بسیاری دیگر از آنان نیز این روش ها را صواب نمی دانند اما تقیه می کنند؟ چرا نمایندگان مردم در مجلس ، مدرس را الگوی خود قرار نمی دهند و در حالی که می توانند از جایگاه قانونی خود به پرسش برخیزند در ایفای وظیفه کوتاهی می کنند؟ نمایندگان محترم مجلس هشتم نسبت به آنچه درباره شهروندان این کشور که ولی نعمتان ما هستند می گذرد بی تفاوت هستند و حساسیت لازم را در مورد مسایل دراویش و دانشجویان و گروههای دیگر نشان نمی دهند تا دستگاههای حکومتی دقت و وسواس بیشتری را در برخورد با گروه ها و اصناف نشان داده و به نحوی عمل کنند که حقی از صاحبان این مملکت که خود مردم هستند ضایع نشود و نهادهای امنیتی و قضایی هم بتوانند کاملا از عملکرد خود دفاع کنند.چرا رسانه ملی که با بودجه همین شهروندان اداره می شود تبدیل به رسانه حاکمیتی شده و در این امور بی تفاوت است یا در جهت توجیه اقدامات انجام شده خبر رسانی می کند؟ این کوتاهی ها زمینه رشد تدریجی پدیده خطرناک ناامیدی از درون ونگاه به بیرون را به وجود می آورد که بزرگترین مشکل امنیتی است و نهادهای امنیتی اگر وظیفه خود را دفاع از امنیت کشور می دانند باید به آن حساس باشند و از تقویت کانون هایی که پناه گاه شهروندان در داخل کشورهستند حمایت کنند و از پرسشگری و پاسخگویی صادقانه و پر شور،نه ادعایی و تبلیغاتی استقبال کنند.
5- دراویش تنها یکی از گروههایی هستند که در چند سال اخیر هدف قرار گرفته اند. در طول 27 سال که از انقلاب گذشته بود هیچ نگرانی از ناحیه آنها وجود نداشت و ناگهان در دولت جدید و در دو سه سال اخیر کشف شد که اینها خطرناک هستند؟ آیا می خواهیم به مردم بگوییم اسلامی که وعده داده بودیم همین اسلام است که هیچ گروهی را تحمل نمی کند حتی پیروان آیین اسلام را که با برخی کارهای مسئولان موافق نیستند یا حکومت برخی از عقاید انان را قبول ندارد؟ اگر انقلاب اسلامی سال 1357 را یک حرکت اسلامی و ضد استبدادی و اصیل بدانیم و بپذیریم که این انقلاب نه به دست موجوداتی از کرات دیگر که برساخته نخبگان و مردمانی از همین سرزمین بوده است نباید نقش کم و زیاد تمام گروهها و جریانات را در آن نادیده گرفت و ارج عمل شان را کاست. دکتر تابنده که امروز قطب دراویش گنابادی است همراه با دکتر یدالله سحابی و مهندس بازرگان و جمعی دیگر از شخصیت های ملی و مذهبی، ازاعضای هیات موسس كميته ايراني دفاع از آزادی و حقوق بشر در آذر 1356 بود که این جمعیت در گشودن جبهه مبارزه علیه دیکتاتوری وقت نقش مؤثری داشت و در همان زمان نیز علیرغم جو انقلابی با زبان قانون سخن می گفت. از سوی دیگر آنها جزو شیعیان دوازده امامی هستند در حالی که بنیانگذار جمهوری اسلامی می گفت حتی مارکسیست ها هم اگر توطئه نکنند آزادند.
برخی از محرکین جریانات سه سال اخیر علیه دراویش کسانی هستند که از پیش از انقلاب سابقه مبارزه با متصوفه را در کارنامه خویش دارند و در برخی کتاب هایشان مولوی را نیز مشرک خوانده اند.جالب است بدانید که در تاریخ اسلامی، بسیاری از مسلمانان خارج از حوزه شبه جزیره عربستان و ممالک عرب، از طریق تصوف اسلامی بود که مسلمان شدند. از سوی دیگر در جهان مدرن با زبان عرفان اسلامی مولوی و عطار و حافظ و محی الدین عربی و…است که بهتر می توان به سوی جذب ،همگرایی و صلح رفت.
6- در نامه آقای کروبی آمده است:«در طول سه سال اخیر حسینیه دراویش گنابادی در قم و کرج و اصفهان وسمنان و بروجرد…تخریب شده اند. در کدام محکمه صالح محاکمه ای صورت گرفته و چنین حکمی صادر شده است؟ مگر می توان بدون رعایت دقیق تشریفات قانونی در کشور دست به هر کاری زد؟ این کارها بر اساس کدام مجوز شرعی و قانونی انجام شده است». در کجای دنیا و در کجای تاریخ اسلام ، ویران کردن مکان های مقدس و مذهبی را می توان سراغ گرفت ؟
در قسمت دیگری از نامه می گوید:« سه سال پیش که در قم این کار را کردند با ساختن مطالبی کوشیدند نشان دهند که مکان حسینه وقفی بوده و به درخواست اوقاف آنجا را خراب کردند در حالی که واقف زنده بود و آنجا وقف دراویش بود.». امروز با تخریب حسینه دراویش در سایر شهرها ناظران خواهند گفت که معلوم شد همه آن حرف ها بهانه ای بیش نبود. ما برای کارهایمان فقط نباید توجیه امنیتی داشته باشیم. ما حجت شرعی و قانونی صریح و قابل قبول لازم داریم.
تمام فقهای شیعه هرگونه دخل و تصرف و تبدیل وقف را بر خلاف نظر واقف آن جایز ندانسته اند حتی اگر واقف غیر مسلمان باشد. حکومت نیز مجاز به تصرف و تبدیل وقف نیست.حتی مقام رهبری در پاسخ به این سوال که : ملكى وجود دارد كه در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنابر قانون ابطال بيع زمين‏هاى موقوفه، سند رسمى براى آن به عنوان وقف صادر شده است، ولى در حال حاضر اين ملك براى استخراج سنگهاى معدنى مورد استفاده دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب مى‏شود يا آنكه وقف است؟
می گوید:اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعى ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالكيّت خود در آورد، بلكه بر وقفيّت باقى مى‏ماند و همه احكام وقف بر آن مترتّب مى‏شود.
این در حالی است که برخی از حسینیه های ویران شده وقفی بوده و واقف به صراحت، انتفاع از آن را مشخص کرده است.بجز موضوع وقف بودن، اساسا تخریب مسجد و حسینیه در فقه اسلامی جایز نیست و فقط پیامبر خدا بود که با راهنمایی وحی مسجد عبدالله ابن ابی را مسجد ضرار تشخیص داد و ما نمی توانیم به صرف اینکه با گروهی مشکل داشتیم متوسل به این توجیهات شویم و مکان های مقدس را ویران کنیم.
دراسفند1384 علاوه بر برخی آیات عظام ،مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در واكنش به حوادث شهر قم بيانيه صادر كرد. در اين بيانيه آمده بود:« در حالي كه فقهاي عظام جان و مال و عرض اقليت هاي ديني غيرمسلمان را به صرف زندگي در جامعه اسلامي محفوظ و آنان را مشمول حكم اهل ذمه و برخوردار از حقوق مدني مي دانند چنين رفتاري با جماعتي از شيعه اماميه اثني عشريه ولو آراي آنان با ديگر شيعيان متفاوت باشد چه توجيه شرعي و قانوني دارد؟ مگر مخالفت با افكار و رفتارهاي ديگران و حتي باطل دانستن آن مجوز چنين حركات فجيعي است؟ مگر به حكم شرع و قانون اساسي مال و جان افراد مادام كه اخلالي در نظام اجتماعي يا تهديدي عليه ديگران ايجاد نكنند در امان نيست؟».
7- فراموش نکنیم که اگر در جریان رنسانس در غرب ، تفکر ضدیت با دین به جایی رسید که دین ستیزی در قانون اساسی برخی از این کشور ها گنجانده شد دلیلی نداشت جز آنکه کلیسا چنان عرصه را بر دگر اندیشان و حتی فرقه های مسیحی دیگر تنگ کرده بود که بخشی از همان نیروهای مسیحی پیشقراول حذف اقتدار کلیسا شدند.
این تجربه ها را نباید نادیده گرفت واین احتمال را نباید کاملا منتفی دانست که چه بسا برخی از این اقدامات به صورت هدفمند و در در راستای بحران دین گریزی انجام شده و چون در جامه دلسوزی برای دین است افرادی با حسن نیت در پی اجرای آن روان می شوند.به باور ما ، این روش ها جز بر شاخه نشستن و از بن بریدن نام دیگری ندارد و هرنظام حکومتی و دینی فقط در جامعه آزاد و امن است که استحکام و دوام می یابند.
————————————————————-
عنوان اولیه مقاله « کلید گمشده آزادی » بود که در روزنامه پیشنهاد نام دیگری شد. دو از یاد رفته نام کتابی است به قلم شیخ عباسعلی اسلامی از روحانیون فعال درمبارزات سال1342 که کتاب او چندسال پیش از انقلاب منتشر شد و منظوروی از عنوان “دو از یاد رفته” ، امر به معروف و نهی از منکر بود.