شورای فتوا ؛راهی به حقیقت ، آزادی و عقلانیت

شورای فتوا
راهی به حقیقت ، آزادی و عقلانیت
اعتماد ملی شماره 843مورخ شنبه4دی1387،ضمیمه هفتگی، ستون دیده بان و سرمقاله
درآمد : موضوع شورای فتوا با وجود صورت علمی و فاقد حساسیت برانگیزی اش ، مورد حساسیت فراوان اصحاب قدرت است و آن را تاویل سیاسی می کنند زیرا گمان دارند که هدف و یا نتیجه آن تضعیف برنامه گروهی برای دستیابی به قدرت بیشتر از طریق مرجعیت واحد است. همین حساسیت تا کنون مانع از جریان مباحثات علمی در این زمینه شده است حال آنکه نخستین بار در سال 1341 یعنی 16 سال پیش از انقلاب ایران و تشکیل جمهوری اسلامی این موضوع در کتاب مرجعیت وروحانیت توسط جمعی از علمای وقت مورد بحث قرار گرفته است. این امر حکایت می کند که مرجعیت شورایی یک دغدغه دیرین بوده و ربطی به شرایط سیاسی کنونی ندارد، حتی اگر امروز ، چنین نظریه ای پیامدهای سیاسی داشته باشد. سال گذشته آیت الله منتظری پاسخ مشروح و عالمانه ای به یک استفسار در این زمینه ارائه داد که حاوی نکات مهمی بود. نگارنده پیشتر در گفتاری تحت عنوان «مرجعيت شورايي يا شوراي فتوا»(شهروند امروزش16-25شهريور86) به این نکات پرداخته و نیزموافقت برخی از علما مانند شيخ عبدالكريم حايري، حاج آقا رحيم ارباب،حضرات آیات بروجردي ، غروي، طالقانی ،جزایری و شهید مطهری ودیگران را ذکر و پاره ای از سخنان خویش را در این باب تقریر کرده است. سخنان تازه هاشمي رفسنجانی درباره تقليد و شوراي فقهي و اصلاح حکم فقهی ارث(اعتماد3دی 1387) انگیزه دیگری شد برای پرداختن به این بحث .اینک و اینجا نگارنده در مقام تذکار چند نکته دیگر است.
نخست اینکه : شالوده شورای فتوا یا مرجعیت شورایی ، پذیرش اصل تقلید است. لازم به ذکر است که تقلید فاقد اصالت(به مفهوم مصطلح در فقه) بوده و اصل بر اجتهاد عمومی است و همه مکلفان باید خود به شناخت معارف و احکام قیام کنند نه اینکه مقلد باشند اما در صورت عذر داشتن، مجاز به تقلیدهستند.(ن.ک:خمینی،امام.انوار الهدايه . ج2ص421 ).این حکم واجد عقلانیت به مفهوم مدرن بوده و حتی در مواردی، تقلیدکردن، باطل به شمار رفته است. این در حالی است که سنت جاری مردم و روحانیون ما به گونه ای نمود یافته که گویی اصل بر تقلید بوده و بلکه تقلید جزو ضروریات دین است. این بحث را به استناد آراء فقها و منابع شریعت در مناسبت دیگری تفصیل خواهیم داد. نکته دیگر اینکه به اظهار کافه علمای شیعه ،حوزه تقلید فقط منحصر است به فروعِ فروع دین نه اصول ومعارف دین و سیاست و غیره.
دوم : دامنه علوم ، امروز نسبت به گذشته وسعتی خارج از تصور یافته است. کسانی که استدلال می کنند که وجود عالمانی چون علامه حلی و ملاصدرا و شیخ بهایی و ابن سینا وشیخ طوسی و….دلیلی بر امکان وجود عالمان جامع است مرتکب مغالطه می شوند. گرچه نمی توان وجود نوابغ را در هر زمانی انکار کرد اما هیچ قاعده ای بر استثنائات بنا نمی شود. از سوی دیگر به زعم علم شناسان،حجم دانش تولید شده در چند دهه اخیر از کل دانش تولید شده بشر درتمام تارخ چند هزارساله اش افزونتر است. در روایات و اجتهاد علما نیز تصریح شده است که فقیه باید موضوع را بشناسد تا بتواند نسبت به آن حکم صادر کند. نمونه ای از روایات مشهور و معتبراز قول امام صادق(ع) این است که « العالم بزمانه لاتهجم علیه الوابس»عالمی که زمان شناس باشد مشکلات و تندباد حوادث و اشتباهات بر او هجوم نمی آورند.(الكافى ج‏1 ص‏26)
مرحوم مطهری لزوم شناخت موضوع در صدور فتوا و تاثیر آن در ذهن مجتهد را تا حدی می داند که در چند کتاب خویش می گوید: برای علامه حلی این مسئله فقهی مطرح شده بود که اگر حیوانی در چاه بمیرد و آب چاه متنجس شود با آب چاه چه باید کرد؟ او در خانه خود چاهی داشت وچون محتمل بود بدون غرض حکم نکند و خود در اینجا ذینفع بود دستور داد ابتدا چاه را پرکنند تا بدون وسوسه نفس به صدور حکم بپردازد .(ن.ک: اسلام و مقتضيات زمان 1 و آشنائی با قرآن جلد1)و یا می گوید فتوای فقیه شهری بوی شهر و فتوای فقیه دهاتی بوی ده می دهد.آیت الله خمینی نیز با طرح بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد بر همین معنا تاکید گذاشت.
بنابر این وقتی که چنین نسبتی میان موضوعات و مسائل جدید و اجتهاد وجود دارد و هزاران مسئله جدید که نه در فقه و نه در روایت مطرح نگردیده، در دنیای امروز حادث شده اند چگونه می توان از تخصص و اجتهاد به معنای سنتی اش یعنی تخصص یک تن در عموم رشته ها سخن گفت. در گذشته اگر یک نفر مانند ابوعلی سینا هم فقیه بود و هم فیلسوف و هم پزشک و ریاضیدان،به دلیل نبوغ او از یکسو و محدودیت دامنه علوم از سوی دیگر بود. در گذشته یک طبیب، هر دردی را درمان بود اما امروز دانش پزشکی به صدها رشته تخصصی تبدیل شده و حتی چشم پزشکی یا دندانپزشکی ، خود به چند شاخه تخصصی تقسیم شده اند و تمام اعضای دیگر بدن نیز مشمول چنین تجزیه تخصصی قرار گرفته اند ویک تن سالها در رشته ای تحصیل می کند تا در جزء کوچکی از بدن تخصص یابد. در تمام علوم انسانی و طبیعی و علوم محض نیز وضع بر همین سیاق است. چگونه فقیهی می تواند برای ایراد فتوا در زمینه ای که نیازمند مطالعه موضوع از طریق یافته های علوم دیگر است در تمام علوم متبحر باشد تا بتواند در تمام ابواب فقه مجتهد گردد. البته اجتهاد به معنای آگاهی بر فقه موجود بدون تحقیق در مستحدثات و شناخت موضوعات و تحقیق در شریعت برای اجتهاد کردن در آن ممکن است اما چنین عالمی در واقع عالم به تاریخ فقه است نه بیشتر. مگر یک مجتهد می تواند بدون مطالعه پشتوانه های حقوقی و کلامی و فلسفیِ حقوقِ مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که دهها کتاب هم تکافوی آن را نمی کند،به اظهار نظر دقیق و درست فقهی و دینی درباره این حقوق بپردازد؟
سوم : دلیل شورا . بخاطر مضمون آیات شورا در قرآن ، اهمیت شورا چنان بود که طبق نقل تواریخ ،پیامبر اسلام هم خود را بدان ملتزم می دانست به نحوی که در 5مورد مشورت کرد و از رأی خود صرفنظر و به نظر اصحاب عمل کرد(برای تفصیل5مورد نگاه کنید به صالحی نجف آبادی. ولایت فقیه.ص257—259)، با وجود آنکه پیامبر می دانست آنان اشتباه می کنند اما حرمت رأی اکثریت را پاس داشت. با وجود آیه “النبی اولی بالمؤمنین بانفسهم”،«پیامبر با اصحاب خود به مشورت می پرداخت و گاهی از نظر خود عدول می کرد و به رأی اکثریت اصحاب عمل می نمود»(همان.ص264)پس در مورد انسان هایی که مستظهر به آیه النبی اولی بالمومنین نیستند تکلیف روشن است. پیامبر، خطا در مشورت را بر صواب در تک روی و عدم مشورت ترجیح می داد زیرا احتمال خطا در جمع در مجموع کمتر از احتمال خطا در فرد است. گرچه آیات شورا ناظر به اداره امور جامعه است نه مباحث علمی و نظری اما چون ماهیت مشورت ،کمک به اتخاذ تدبیر صحیح تر و اجتناب از خطا است، مشورت علمی نیز راهی است برای اصابت به واقع و کاهش خطا خصوصا که از50باب فقهی فقط 3یا4 باب در عبادات و بقیه در امور اجتماعی و اداره زندگی مردم است. در ابواب عبادی که جنبه فردی دارند؛ اختلاف نظر اندک است و احکام آن ثابت بوده و جزو مستحدثات واقع نمی شوند اما در سایر امور(اجتماعیات) بقول مرحوم مطهری احکام متغیرند و موضوعات جدید رخ می دهند. از این رو شورایی شدن فتوا در این دسته از امور، بیشتر ضرورت و فایدت خود را نشان می دهند.
چهارم : جلوگیری از تکرار راه رفته.ابن عاشور می گوید چه بسیار سخنانی که ابداع می کنی ولی در می یابی که سخنوران پیشین بدان سبقت گرفته اند و چه بسیار فهم و درکی که آشکار می کنی ولی اهل فهم و درک پیش از تو بدان دست یافته اند.(الحسنی.مقاصدالشریعه.530). بدون شک تفقه جمعی و مباحثه در مسائل مستحدثه برای رسیدن به دیدگاه مشترک موجب برهم انباشتن مطالعات و تجربیات مختلف شده و احتمال تکرار بیهوده را می کاهد.
پنجم : اما مهم ترین بحث در اینجا تناقض میان”شورای مرجعیت یا شورای فتوا” و “تقلید از اعلم” است که بیشتر فقها تقلید از اعلم را پذیرفته وبرخی قائل به وجوب آن شده اند. این موضوع یکی از مشکلاتی است که بسیار درباره اش بحث و مناقشه کرده اند زیرا «تشخیص اعلم در میان خود فقها نیز کار دشواری است چه رسد به مردم عامی که راه اطمینان بخشی برای آن ندارند.از سویی انتشار رساله و ترویج آن توسط یک نفر به معنای اظهار اعلمیت خود و نفی تلویحی اعلمیت دیگران است . به بیان دیگر کسانی که تقلید از اعلم را واجب می دانند و اقدام به انتشار رساله خود می کنند به نحوی اعلمیت دیگران را نفی می کنند (مگر آنکه قائل به وجوب تقلید از اعلم نباشند). بنابراین شخص عامی اگر دو خبره را پیدا کند که بگویند فلانی اعلم است، در برابر خود، عده زیادی فقیه را می بیند که می گویند فلانی اعلم نیست پس شخص عامی هرگز موفق به اقامه بینه نخواهد شد»(عقل فقهی.ص73).
اساسا تقلید از اعلم و اینکه واجب است یا نیست؟ در زمره امور تقلیدی نیست و حتی درباره اصل تقلید که برخی از باب رجوع جاهل به عالم واجب می دانند،آیت الله خمینی در هنگام بحث درباره جواز تقلید از غیر اعلم، در استدلال به اینکه رجوع جاهل به عالم در همه فنون و صنایع، ارتکازی عقلا است مناقشه کرده و می گوید آنچه در زمان ما عرف شده که جاهل باید به عالم رجوع کند ولو که آن را فطری بدانیم اما حجیت شرعی ندارد مگر اینکه این ارتکاز به امضای شارع برسد ومجرد ارتکاز، حجت نیست . عدم منع ائمه از ارتکاز عقلا نیز فقط کاشف از رضایت آنها به تمسک به سیره عقلاست. لذا وی کیفیت بنای عقلا و ملاک های آن را مورد بحث قرار می دهد. (ن.ک:خمینی.الاجتهاد والتقلید.ص58-66).
آیت الله خمینی درباره جواز تقلید از غیر اعلم و نقد این رأی و بررسی بنای عقلا درمورد آن سخن گفته و ادله روایی و قرآنی که عده ای از علما برای جواز تقلید از مفضول ذکر کرده اند را به تفصیل آورده و درباره اینکه ترجیح قول اعلم و افضل ضروری است نیز سخن گفته و اظهار می دارد که گرچه رجوع به افضل نیکو است اما الزامی نیست ودلیلی برای ترجیح قول اعلم جز اصل وجود ندارد ولذا اگر برای کسی امکان داشته باشدکه به دست آورد رأی اصحاب فن را در امری و از آنها استفتا کند آن را انجام دهد بهتر است نه از باب عدم اعتنا به قول اعلم بلکه بخاطر راجح و نیکو بودن احتیاط زیرا خطا در آن کمتر است و احتمال خلاف را از بین می برد.(ن.ک:الاجتهاد والتقلید.ص87و88و110).
از لحاظ عقلی نیز رجوع به اعلم از باب احتیاط است نه به دلیل اعلمیت. بنابر این اولا اگر وجوب اصل رجوع به اعلم متزلزل باشد تناقض پیش گفته موضوعاً منتفی است . ثانیاً با فرض ترجیح رجوع به اعلم هم تناقضی وجود نخواهد داشت زیرا با توجه به تخصصی شدن فقه و گسترش دامنه آن و اینکه فقهای سلف نیز غالبا در برخی ابواب تخصص بیشتری داشته اند ، ممکن است مجمعی از فقهای مختلف که هر کدام در موضوع یا موضوعاتی اعلم هستند محل رجوع قرار گیرند.بدیهی است که تقلید از جمع اعلم ها بهتر ازتقلید از یک اعلم است . چگونه تقلید از یک اعلم منطبق با بنای عقلا اما تقلید از جمعی که هریک خود را اعلم می دانند خلاف بنای عقلا است؟ ثالثاً در صورت تشکیل شورای فتوا، قرار نیست مردم از این افراد، جداگانه تقلید کنند بلکه همه فقها هم که خود را اعلم بدانند در مجمعی گرد آمده و پیرامون مسائل جدید بحث می کنند و به فتوای مشترکی می رسند و آن را اعلام می کنند و مردم از این فتوا تبعیت می کنند. رابعاً اگر با وجود نظر شورا، فقیهی فتوای دیگری داشت و مقلدینی برای خود داشت، طبق اصل آزادی بیان و آزادی تحقیق و انتخاب و نیز اصل آزادی اجتهاد، مقلدین او می توانند از مرجع مورد نظر خود تقلید کنند. شورای فتوا برای ایجاد استبداد بر اقلیت و ممنوع کردن عده ای از اجتهاد و تقلید نیست و صرفا برای کاهش تشتت و سردرگمی و تقویت کار جمعی و جلوگیری از تکرار راه رفته و همچنین افزایش احتمال درستی فتوا و به لسان فقها: اصابت آن به واقع است.
————————————–
عبارتی که زیر آن خط کشیده شده در روزنامه حذف شده است.