عمادالدین باقی
هم ميهن 3/4/1386
درآمد
سالهاست صاحب اين قلم از حقوق مخالفان سخن گفته كه اوج آن سلسله مباحثي پيرامون قتل‌هاي دگر انديشان بود و توقيف دو كتاب تراژدي دموكراسي در ايران و تاواني كه براي آنها پرداخت شد. گمان مي‌كنم براي يكبار هم كه شده بايد از حقوق زمامداران و نسبت آن با حقوق بشر سخن گفت.اين گفتاربخشي از پروژه آسيب شناسي حقوق بشر است.بايد اين نكته را خاطر نشان ساخت كه حقوق بشر فقط متعلق به اپوزيسيون نيست بلكه به پوزيسيون و اپوزيسيون به يك اندازه تعلق دارد. مي‌دانم فضا چنان قطبي شده و غبار آلوده است كه حتي همين يكبار هم مي‌تواند براي خروج جمعي از وادي انصاف كفايت كند و الزام به همين مقدمه‌چيني‌ها خود دليلي بر وجود چنين شرايط نامناسبي است. ممكن است گفته شود كه دولتمردان به قدر كافي امكانات حمايت از خويش را دارند و حقوق بشر براي دفاع از شهروندان در برابر قدرتمندان است. مشكل اينجاست كه صاحبان قدرت به بهاي تقابل يا انكار حقوق شهروندان از حقوق خويش دفاع مي‌كنند و منتقدان از موضع تقابل و انكار حقوق زمامداران از حقوق بشر و شهروند دفاع مي‌نمايند. در حاليكه مواد 1،2،6،7،10و12 اعلاميه جهاني حقوق بشر از برابري همگان با هر عقيده ،نژاديا موقعيت اجتماعي ، در برابر قانون و حمايت يكسان قانون از همگان سخن مي گويد يعني شهروند و دولتمرد در برابر قانون يكسان هستند و حقوق برابري دارند و به حيثيت و حسن شهرت هيچ كس نمي توان حمله كرد اما ما فقط شهروندان را مي‌نگريم. در همه نظام هاي حقوقي جهان اعمال مجازات حق انحصاري حكومت هاست و تنها سخن در اعمال مجازات عادلانه است نه اصل انحصاري بودن اين حق و بسياري از حقوق ديگر.
ما به سختي نيازمند يك آسيب‌شناسي در اين حوزه هستيم كه تقرير آن شهامت مي‌طلبد. سزاوار است خوانندگان بي پيشداوري و همدلانه و توام با بازانديشي و فارغ از فضاي قطبي شده كنوني و فارغ از مصداق تا پايان اين نوشتار را تعقيب كنند. به اين دليل فارغ از مصداق كه اگر امروز يك دولت يا دولتمردان دموكراتيك بر اريكه قدرت بودند حساسيتي كه پيش بيني مي گردد، بر انگيخته نمي‌شد و چون با رييس دولت و يا نمايندگان كنوني تطبيق شود مناقشه‌ها برمي‌خيزد. مايلم خواننده ارجمند بيش از هر چيز آنرا يك نظريه عام و كلي انگارد.
فراگيري حقوق بشر، قرباني ستيز دولت ـ ملت
تاكنون اين گزاره را به ويژه در گفتارهاي صاحب اين قلم بسيار خوانده و شنيده‌ايد كه حقوق بشر يعني حقوق طبيعي و برابر همه انسان‌ها صرفنظر از عقيده مردم با ايدئولوژي يا حتي شخصيت و منزلت اجتماعي آنها. اين سخن را تا پيش از ورود به دروازه جامعه مدني يعني در شرايط شكاف دولت ، ملت هم مي‌توان به آساني گفت و از آن دفاع كرد اما هنگامي كه دست‌اندركار معماري جامعه مدني و دولت‌سازي مي‌شويم كه در آن دولت و ملت دو نيروي معارض و رقيب كه در كمين يكديگر نشسته‌اند نباشد، حقوق بشر مفهوم تازه‌تري مي‌يابد. به عبارت ديگر بايد گفت همه انسان ها صرفنظر از اينكه چه عقيده، مرام، شخصيت يا مقامي داشته يا حاكم يا غير حاكم باشند از حقوقي يكسان برخوردارند. به همه قيود پيش، «مقام» و «حاكم»بودن نيز افزوده مي‌شود. در اين معنا حقوق دولت و ملت متقابل است. تاكنون كه ادبيات جامعه ما عميقاً متاثر از شرايط دوگانگي ساختاري بوده است گويي حقوق بشر فقط متعلق به بخش غير حاكم يعني جامعه است و حتي نازل‌تر از آن گويي حقوق بشر فقط به مخالفان حكومت تعلق دارد. بنابراين زبان همدلانه و حاميانه و اديبانه نسبت به مخالفان حكومت و رعايت احترام آنها معمول و مرسوم است حتي اگر با يكديگر بسيار اختلاف داشته باشيم و كاربران ادبيات پرخاشگرانه عليه همديگر را ناقض حقوق همديگر مي‌دانيم و بر رعايت احترام متقابل تاكيد مي‌ورزيم اما به خود حق مي‌دهيم عليه زمامداران از پرخاشگرانه‌ترين واژه‌ها سود بجوييم واگر كسي داراي مقام و جايگاهي در حكومت بود رعايت حقوق او ساقط مي‌شود. چنانكه ديديم در اوج كشمكش اصلاح طلبان در دولت و مجلس دوره خاتمي ،بخشي از اپوزيسيون با برچسب اصلاح طلبان حكومتي در برابر اصلاح طلبان غير حكومتي مجوز كاربرد زبان تحقير و طرد را نسبت به آنها صادر كردند و نتيجه اش آن شد كه ديديم. گمان ما بر اين است كه فقط حكومت در برابر جامعه تكليف دارد و حقوقي براي ملت است كه بايد رعايت شود. در حالي كه در جامعه مدني حقوق و تكاليف حكومت و مردم طرفيني است. تذكار نكته‌اي ظريف و ارجمند خالي از لطف نيست كه امام علي 14 قرن پيش در منشور خويش به مالك اشتر و در خطبه … خويش سخن از حقوق حكومت بر مردم و مردم بر حكومت مي راند و آنرا به تفصيل شرح مي دهد. تفكر حقوق بشري كه در جامعه دو قطبي پرورانده مي‌شود ناتمام و گاه چگونگي اجراي آن بر خلاف حقوق بشر است زيرا ما در حالي كه افترا و هتك حرمت شهروندان را از سوي قدرتمندان نقض حقوق بشر مي‌دانيم اما به دليل روابط تعارض‌آميز دولت و ملت حاكمان را از زمره شهروندان خارج مي‌دانيم و كاربرد هر ادبياتي درباره آنها را روا مي‌شمريم و البته اعمال انتقام‌جويانه دو
طرف نسبت به يكديگر همواره اين شيوه و منطق را توجيه و موجه مي‌سازد و ماداميكه اين چرخه ستيز‌ه جويانه از دو سو ادامه يابد حقوق بشر شأني جز يك ابزار سياسي در اين ستيزه‌ها نخواهد يافت و تحقق آن براي همه شهروندان حاكم و غير حاكم به تعليق در خواهد آمد. فراموش نكنيم كه حاكمان نيز شهرونداني هستند كه از ميان خود ما برآمده و برگزيده مي‌شوند و مقامي موروثي و فرا انساني ندارند. آنها حتي اگر ديكتاتوري كنند و معتقد باشند مشروعيت خود را از تاريخ يا آسمان يا سنت و … گرفته‌اند اين حقيقت تغيير نخواهد كرد كه آدم‌هايي معمولي از ميان خود ما بوده‌اند كه برحسب تصادف يا تدبير به اين جايگاه راه يافته‌اند. برخي مخالفان حكومت نيز با نحوه مقابله خويش، گويي در مافي‌الضميرشان با دشمن خويش همفكر هستند كه حاكمان نه از شهروندان بلكه تافته‌هايي جدا بافته‌اند و در قطبي ديگرند و بايد با آنها به گونه‌اي ديگر رفتار كرد و حقوق بشر شامل حال آنها نمي‌شود.
اركان حقوق بشر:
دو ركن حقوق بشر شامل حال هر انساني به ما هو انسان است صرفنظر از مرام يا مقام او. اول: عدالت دوم: اخلاق.
عدالت:
اگر كسي مجرم يا متهم يا محكوم بود بايد به اندازه جرمش مجازات شود نه بيشتر. اين را اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون مجازات اسلامي هم مي‌گويد. براي مثال بيجه به اتهام قتل بيست كودك در پاكدشت محاكمه مي‌شود. ما حق نداريم اگر جسد كودك ديگري را در همان منطقه يافتيم آنرا هم به ليست گناهان بيجه بيفزاييم و تصور كنيم كه گناه او چندان سنگين است كه با افزودن يك جنايت ديگر به گناهانش چيزي تغيير نخواهد كرد. او در هر صورت به اشد مجازات مي‌رسد چه بيست و يكمين جنايت را بر عهده او بيفكنيم چه نيفكنيم. اما عدالت مي‌گويد كه ما حق نداريم چنين كنيم.
اگر حكومتي آزادي بيان را نقض مي‌كند فقط بايد به استناد دلايل مشهود به آن اعتراض كرد و ما حق نداريم به خود اجازه دهيم به صرف اينكه هر خبري عليه حكومت بود آنرا راست و درست بپنداريم. اگر هر كسي در حكومت مبادرت به نقض حقوق بشر يا ارتكاب گناهي مشهود گرديد ما فقط حق داريم به تخلف وي بپردازيم زيرا پاسخگويي در ذات يك حكومت مشروع است و هر كسي در هر مقامي تصميم يا رفتاري اتخاذ مي‌كند كه كمترين تاثير را در سرنوشت ديگري يا ديگران بر جاي مي‌گذارد بايد به آنها پاسخگو باشد و عدم پاسخگويي با عدم مشروعيت ملازمه دارد اما به صرف اينكه كسي حاكم يا در حكومت است و ما با آن مخالفيم مجوز انتساب هر راست و دروغي به او نمي‌شود.
تصور كنيد كه اگر به شما اتهام قتلي ناكرده را نسبت دهند و اين اتهام را آنقدر تكرار كنند كه ملكه ذهن ديگران گردد و براي همگان محرز شناخته شود چه حالي خواهيد داشت. ما با معيار حقوق بشر چنين رفتاري را و بلكه بسيار كوچكتر از آن را عملي غير انساني مي‌پنداريم و بر مي‌آشوبيم اما اگر چنين رفتاري با يك مقام حكومتي صورت گيرد بي تفاوت از كنار آن مي‌گذريم. ممكن است گفته شودمگر فلان دولتمرد دربرابرپايمال شدن حقوق ديگران در حاليكه در قدرت بود چه كرده است كه ما انتظار رعايت حقوق وي را داشته باشيم.پرسش بجايي است اما قصور و تقصير ديگري نبايد مجوز و مشوق قصور و تقصير ما گردد. در نگاهي خوش‌بينانه و با رويكردي معرفت‌شناختي مي‌توانم بگويم كه اين امر ريشه در دو عامل دارد:
1- عامل سياسي: فضاي دو قطبي آنقدر سنگين است كه بيم داريم با انكار آنچه كه بسياري مي‌پسندند بايكوت سياسي شويم و لذا شجاعت دفاع از حقوق ك دولتمرد را حتي اگر متهم به قتلي ناكرده شود نداريم. شجاعت واقعي اين است كه هر جا حقي پايمال مي‌شود از آن دفاع كنيم. در اصل 39 قانون اساسي آمده است: هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
مدلول اين ماده در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز آمده است بلكه اصل 39 قانون اساسي از اعلاميه جهاني‌شدن حقوق بشر الهام گرفته است. طبق اين آموزه مهم حقوق بشري اگر كسي مجرم باشد حتي بخاطر ارتكاب جنايت محكوم شده باشد حق هتك حرمت و حيثيت او را نداريم و يا اگر بخاطر ارتكاب يك قتل محكوم شده است حق نداريم قتل ناكرده ديگري را هم بر كارنامه او بيفزاييم. چگونه اين حق را براي شهروندان مي‌طلبيم اما براي زمامداران دريغ مي ورزيم. حتي در مورد قضاتي كه دستور قتل‌هاي زنجيره‌اي را داده‌اند ما حق نداريم برفرض اثبات و احراز صدور دستور يا حكم شرعي قتل دو دگر‌انديش اتهام قتل ديگري را هم كه به دستور او نبوده است متوجه وي سازيم.
ما بايد شهامت اخلاقي دفاع از حقوق حتي دشمن خويش و يا اعتراف به خطاي خويش را داشته باشيم در غير اينصورت وجدان عمومي صداقت‌مان را باور نمي‌كند. چند سال پيش گفتم وضع موجود حاصل عملكرد همه ماست و ماداميكه اصلاح‌طلبان شجاعت بيان اين كه هر كدام چه سهم و نقشي در پيدايش وضعي كه براي اصلاح آن مبارزه مي‌كنند را نداشته باشند جامعه به آنان اعتماد نخواهد كرد. و سال‌ها پيشتر از آن در 1369 كه فضاي سياسي سنگيني حاكم بود در سميناري در دانشگاه تربيت معلم در پاسخ سوالي مبني بر علت صراحت لهجه در انتقاداتم به حكومت گفتم گرچه هيچگاه مسئوليت دولتي نداشته‌ام و فقط يك نويسنده بوده‌ام اما اگر به اندازه دانه خردلي در بوجود آوردن اين وضع سهمي داشته باشم بايد شجاعت انتقاد از خويش را داشته باشم و اگر بدين سبب مجازات شوم تاوان گناهان خويش را مي‌پردازم.
2- فقدان درك جامع از مفهوم حقوق بشر: دليل ديگر بي تفاوتي ما اين است كه حقوق بشر براي بنيان‌كني تبعيض حقوقي آمده‌است اما فهم ما از آن آلوده به تبعيض است. به عبارت ديگر درك تبعيضي از آن داريم و آنرا شامل حال بخشي از انسان‌ها مي‌انگاريم و از بخشي ديگر دريغ مي‌كنيم و آنرا حقوق همگان اعم از فيلسوف و كارگر، حاكم و غير حاكم، مجرم و بيگناه نمي‌دانيم و گويي يكي بيشتر از ديگري محق است. لازمه تحقق حقوق بشر، درك بسط و فراگيري آن است و اينكه از حقوق مسلم هر كس در هر مرام و مقامي بايد دفاع كرد و هر جا نقض حقوق بشر از سوي هر مقامي صورت گرفت بايد با رعايت موازين و ادبيات حقوقي آنرا بدون لكنت زبان متذكر شد.
اين البته در مقام تئوري است. آشفته بازار كنوني ما مجال وفاداري تام و تمام به اين آموزه‌ها را نمي‌دهد به ويژه كه ما هنوز اندر خم يك كوچه‌ايم و نخست بايد اين آموزه‌ها را بياموزيم سپس بكوشيم بدان وفادار بمانيم.
از سويي ممكن است كه حكومت اين روش را بر نتابد اما غير عملي بودن آن در يك موقعيت خاص يا تاريخي دليل بر بطلان تئوري فوق نيست بلكه دليل بر بطلان روش حكومت است. بدون شك ما بايد دوران بلوغ را سپري كنيم تا به منطق ايده‌ال فوق دست يابيم. براي دستيابي به چنان هدفي بايد اين مسير را بپيماييم و به آموزه‌هاي فوق ملتزم باشيم و با واكنش‌هاي غير منطقي ارباب قدرت از آن عدول نكنيم كه زمان دستيابي به آن ايده‌ال طولاني‌تر مي‌گردد. كاري كه گاندي كرد. او در برابر خشونت عليه خود و يارانش اجازه مقابله به مثل نداد و خشونت كلامي و عملي نورزيد و از جاده انصاف خارج نشد تا آنكه صاحبان قدرت را دچار بحران دروني و انتقاد از خويش ساخت و رفتار آنان را با تحمل رنج‌هاي خويش تغيير داد.
تجربه و تذكار به عنوان ميان گفتار: ما يكبار اين خطا را در دوران مبارزه با رژيم شاه ازموده ايم. گويي در مبارزه سياسي عليه حكومت، هدف وسيله را توجيه مي‌كند و مي توان از تاكتيك شايعه، دروغ و بهتان و… عليه حريف بهره جست چنانكه در زمان شاه چنين شد. 25 سال بود كه آنقدر گفته شد انقلاب اسلامي سال 1357 بيش از 60 هزار شهيد (و يا 70 هزار شهيد) تقديم كرده تا به پيروزي رسيده است كه از فرط تواتر جزو مسلمات و موثقات تاريخ انقلاب درآمد و ربع قرن در تواريخ گفتند و نوشتند تا اينكه نگارنده در فصلي از كتاب بررسي انقلاب ايران نشان داد نه 60 هزار در سال 56-57 بلكه در دوره 15 ساله 1342 تا 1357 رقم آنانكه در تظاهرات خياباني، در نبرد هاي چريكي و مسلحانه ، در زير شكنجه در زندان‌ها و اعدام كشته شدند به همراه شهداي 15 خرداد 42 و 17 شهريور 56 (جمعه خونين) و سينما ركس آبادان ، شهداي مسلمان و ماركسيست و … جمعا به حدود 3164 تن بالغ مي‌شود. گرچه موارد مشابه ديگري وجود دارد اما همين تجربه كافيست كه خطاهاي خويش در مبارزه عليه رژيم شاه را تكرار نكنيم و با اين اصل كه هر چه حكومت يا دولتمردان گفتند قطعا دروغ و هر چه مخالف حكومت گفت قهراً راست است وداع كنيم و در دام دروغ و فريب نيفتيم و تحقيق درباره ادعاها واهتمام به عدالت‌ورزي را اصل قرار دهيم. ما هنوز ميراث‌خوار ادبيات متعلق به عصر ما قبل جامعه مدني و انقلابي‌گري هستيم. در زمانيكه من و عده اي ديگر از فعالان مطبوعاتي و سياسي به ناحق محبوس شديم و هنگامي كه در زندان به يكي از دوستان خويش انتقاد مي‌كنم كه چرا در حاليكه تحت شكنجه قرار نگرفته‌است اعلام مي‌كند شكنجه شده است پاسخ مي‌شنوم مهم اين است كه آنچه ما مي‌گوييم مردم باور مي‌كنند و آنچه حكومت بگويد و ادعاي ما را تكذيب كند مردم نمي‌پذيرند چگونه مي توانم اصل را بر درستي مطلق مدعيات مخالفان و نادرستي مطلق مدعيات حكومت بگذارم و طريق تحقيق را نپيمايم؟.منكر آن نيستم كه حبس ناحق خود مي تواند مصداقي از شكنجه محسوب شود اما اولا آنجا منظور از شكنجه ،ضرب و شتم بود.اساسا در اينجا به ارزيابي صحت و سقم وقوع ضرب و شتم هم كاري ندارم بلكه منطق استدلال را مد نظر دارم. گرچه به آنچه در 15 سال گذشته در زندان‌ها( به ويژه هر چه به عقب باز مي‌گرديم )گذشته است به نيكي واقفيم و وقوع يك يا چند مورد از تاكتيك فوق نمي‌تواند وجود كثرت بدرفتاري‌ها را نفي كند اما سخن من بر سر عدالت‌ورزي به نحوي است كه در مثال بيجه گفتم. بهره‌گيري از فضاي بي‌اعتمادي به زمامداران براي القاي اخبار نادرست حاكي از اين است كه در اين سرزمين ،اخلاق و عدالت و حقوق بشر و مذهب به ابزاري از سوي پوزيسيون و اپوزيسيون عليه يكديگر تبديل شده است حال آنكه اين شيوه نه با مذهب نه با منطق حقوق بشر هيچ سازشي ندارد. حقوق بشر بر عدالت‌ورزي تاكيد دارد و مذهب نيز. چنانكه قران كريم مي‌گويد ولا يجر منكم شنأن قوم علي الا تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوي. نسبت به دشمنان خويش نيز داوري‌هاي خصمانه قومي، گروهي و حزبي نورزيد و احكام خود را جاري نسازيد و نسبت به دشمن نيز عدالت بورزيد كه به تقوي نزديك‌تر است.
امام علي نيز در بحبوحه جنگي كه به او تحميل شده بود هنگا مي كه مشاهده مي كند يارانش به دشمناني كه با هم درحال جنگند دشنام مي دهند مي گويد:اني اكره ان تكونو سبابين…من از اينكه شما به دشمن دشنام دهيد بيزارم ودرحاليكه با آنها مي جنگيد آنان را به عنوان برادر خود دعا كنيد
اخلاق
ما در ميان خود به تبليغ زبان بهداشتي و جذاب و متين و منطقي مي‌پردازيم و آنرا يكي از آداب و اركان گفتگو مي‌پنداريم. هيچ گفتگو و مفاهمه‌اي بدون اين آداب امكانپذير نيست اما گمان مي‌كنيم كه زبان اخلاقي و فعل اخلاقي در دايره دوستان واجب و نسبت به دشمنان حرام است لذا ادبيات اپوزيسيون نسبت به زمامداران غير بهداشتي وميراث يا مشابه ادبيات تضاد‌انگارانه ماركسيستي و عصر جنگ سرد است. در ماركسيسم ارتدكس و كلاسيك، پرولتاريا يكسره ستايش وتقديس مي‌شود و طبقه سرمايه‌دار به عنوان دشمن پرولتاريا يا زير منجنيق پرتاب دشنام‌هاي فاشيسم و جنايتكار و گوي‌هاي آتشين ديگر قرار مي‌گيرد و در آرزوي نابودي‌اش مي باشد و مرگ آنر ا جشن مي‌گيرد. پيروزي خود را در نابودي او مي‌داند. اين اخلاق ماركسيستي يا اخلاق ايدئولوژيك هيچ نسبتي با حقوق بشر و اخلاق انسانگرايانه ندارد. در اخلاق مدرن و انسانگرايانه با دشمن نيز با زباني شايسته سخن گفته مي‌شود. حكومت‌ها اگر دشمن باشند نيز بايد زبان شايسته را عليه آنان به كار برد. اين آموزه اديان الهي نيز هست. خداوند به موسي دستور مي‌دهد اذهب الي فرعون. اولاً با فرعون نيز امر به گفتگو مي‌كند ثانياً زبان دشنام و دشمني را تجويز نمي‌كند. براي اينكه راديكال‌ترين نوع را مثال زنم ناگريز از ذكر خاطره‌اي هستم كه نشان مي‌دهد اين سخن امروز من نيست. از آنجا كه به اقتضاي پيشه خويش كه تحصيل و پژوهش و مطالعه بود بيشتر اوقات روز را در كتابخانه شخصي خويش سپري مي‌كردم غالباً صداي راديو يا تلويزيون را مي‌شنيدم به ويژه كه كشور در كوران جنگ بود و هر لحظه ممكن بود خبري از جنگ انتشار يابد. راديوي جمهوري اسلامي پيوسته تفسير و تحليل و طنز و گفتار در باره جنگ ارائه مي‌داد و هر روز دهها و گاه صدها بار از واژه هاي رژيم پليد صدام، صدام حسين خائن و ددمنش ، جنايتكار، خبيث و … در آسمان سياست و فضاي ذهن شنوندگان پراكنده مي‌شد، يكسره پمپاژ خشونت كلامي و تهييج بود و ادبيات پرخاش و دشنام و تقديس خشونت عليه دشمن كه لازمه فضاي جنگي است ترويج مي شد. در يكي از روزهاي سال 1364 به ملاقات آيت الله منتظري رفته بودم و از اين موضوع شكوه كردم. سخن اين بود كه حتي اگر دشمن چنين باشد شدت و وسعت كاربرد اين ادبيات عليه دشمن كه سالهاست هر ساعت و هر روز و هر شب در جان و كام مردم ريخته مي‌شود پيش از آنكه به دشمن زيان برساند اين خود ما هستيم كه از كاربرد چنين ادبياتي زيان مي بينيم و زبان و اخلاقمان به انحطاط كشيده مي‌شود. ما با زبان منطق واستدلال مي‌توانيم از تجاوز‌گر بودن عراق و لزوم دفاع از سرزمين خويش سخن بگوييم و مردم را براي عزيمت به جبهه متقاعد كنيم و حتي براي جنگ با دشمن هم نيازي به كاربرد اين ادبيات نيست. ايشان پاسخ دادند تصادفاً چندي پيش بعضي مسئولان راديو آمده بودند و همين تذكر را به آنها دادم و گفتم توليد و توزيع اينهمه واژگان خصمانه و دشنام در جامعه درست نيست. ايشان افزودند كه اين آموزه مكتبي ماست وامام علي در جنگ … كه دو طرف صف‌آرايي كرده بودند و رسم آن روزگار چنين بود كه براي تهييج و انگيزه‌سازي و آماده‌سازي جنگي، شعارها و دشنام‌هاي خصمانه نثار يكديگر مي‌كردند، امام علي خطاب به ياران خود در بحبوحه جنگي كه قرار است يكديگر را بكشند مي‌گويد اني اكره ان تكونوا سبابين. من از اينكه شما نسبت به دشمن خويش (دشمني كه تا لحظاتي ديگر مي خواهد خون آنها را بريزد) دشنام دهنده باشيد بدم مي‌آيد. … براي آنها به جاي دشنام طلب آمرزش كنيد.
حتي قرآن كريم امر مي‌كند كه نسبت به مشركان هم كه دشمني‌شان با مسلمانان آشكار بود حق اهانت كردن نداريد. لا تسبوالذين يدعون من دون الله. با این منطق بسنجید تهمت های پی در پی جاسوسی ارباب قدرت ونهادهای امنیتی را به دگر اندیشان ودشنام هایی که از مراجع تقلید تا روشنفکران را در بر می گیرد.
انسان البته پيچ و مهره نيست و نمي‌تواند در برابر جنايت و ستم بي تفاوت وخونسرد باشد لذا ممكن است هر يك از ما در خلوت خويش بر آشوبيم و حتي زبان به ناسزا بگشاييم اما در سپهر عمومي بايد خويشتنداري ورزيد تا زبان خشونت به نُرم اجتماعي تبديل نگردد.
پس از يادآوري خاطره فوق به اين پرسش باز مي‌گردم كه چگونه مي‌توان در حالي كه زبان پرخاشگرانه و ناسزا و هتك آلود نسبت به دشمن حربي را اخلاقي نمي‌دانيم در برخورد با زمامداران چنين ادبياتي را مجاز بشمريم. ما با زبان استدلال و مستندگويي، نقض حقوق بشر و تخلفات حكومت و ارباب قدرت را بر ملا مي‌كنيم و با انتقاد و نصيحت سخن مي‌گوييم و اگر بر آشفته شدند با طيب خاطر هزينه آنرا مي‌پردازيم. اصل بر اين است كه ما چنان متين سخن بگوييم كه در هر شرايطي بتوانيم از آن دفاع كنيم و اگر متحمل هزينه شديم تعادل خويش را حفظ كنيم و از اصول خويش عدول نورزيم.
با اين وصف مي‌توان گفت كه حقوق بشر از جنس اخلاق است نه سياست. اگر از جنس سياست باشد مي تواند به ابزاري عليه مخالف تبديل شود ولي چون امري اخلاقي است هر مدافع حقوق بشر پيش از طلبيدن آن از حكومت بايد از خويش طلب كند و حكومت نيز براي بقا و مشروعيت خويش سرانجام هيچ گريزي جز تن دادن به حقوق بشر و التزام اخلاقي به آن ندارد.
—————————————————-
اين مقاله 2سال پيش نوشته شد وبنا به ملاحظاتي كه موجب حذف بيش از دوصفحه براي چاپ گرديد در آن زمان نيز به كام طبع نرسيد.از همين مقاله نيز چند سطري محذوف و منتشر گرديد.
مطالب مرتبط
عمادالدین باقی
