دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجاي خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازي كنند.

عمادالدين باقي:
نحوه برخورد دولت با دانشجويان، ناشي از تصورات غلط نسبت به جامعه است
تهران- خبرگزاري كار ايران چهارشنبه27/10/1385
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان برخورد با دانشجويان محروم از تحصيل را با قانون مجازات اسلامي مغاير دانست و تاكيد كرد كه دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجاي خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازي كنند.
عمادالدين باقي در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ايلنا”، با اشاره به اينكه اگر راديكاليسم غيرمنطقي در دانشگاه وجود دارد، بايد به سراغ علل آن رفت، گفت: در صورت وجود چنين مساله‌‏اي، اين مساله عموميت نداشته و بر فرض عموميت آن، به دولت مجوزي براي رفتارهاي نابهنجار در برخورد با دانشگاه نمي‌‏دهد.
وي افزود: حكومت در موضع قدرت است و به راحتي مي‌‏تواند با سرنوشت شهروندان بازي كند و باعث استرس در ميان جامعه ‌‏شود اما حكومت حق ندارد به صورت يك كودك عصبي از قدرت در مقابله با دانشجويان استفاده كند.
باقي با بيان اينكه در دولت و مديران آن، ذهنيتي وجود دارد كه ناشي از تصورات غلط نسبت به جامعه است، گفت: دولت به دليل داشتن تصور غلط از جامعه، استراتژي تغيير بافت جامعه دانشگاهي را پيگيري مي‌‏كند و به سمتي پيش مي‌‏رود كه در دانشگاه افراد به صورت دلخواه آنان دكترا بگيرند تا بعدها افراد مورد نظر دولت در هيات علمي دانشگاه باشند.
اين فعال مسائل حقوق بشري خاطرنشان كرد: با اين كار مشكل سياسي دانشگاه‌‏ها حل نمي‌‏شود و استاندارهاي علمي دانشگاه‌‏ها سقوط مي‌‏كند و بر منزلت دانشگاه ايراني در سطح دانشگاه‌‏هاي جهان تاثير منفي خواهد گذاشت.
باقي با اشاره به اينكه تغيير بافت دانشگاه‌‏ها در درازمدت باعث محروميت كشور از پشتوانه علمي مي‌‏شود، گفت: ‌‏اين اتفاقات در حالي رخ مي‌‏دهد كه تمام نظام‌‏هاي سياسي، اقتصادي و حتي اطلاعاتي دنيا با اتكا به دانش دانشگاه‌‏ها كار مي‌‏كنند و راز توفيق آنها در همين مساله است.
وي تاكيد كرد: ثبت نام نكردن از دانشجويان ستاره‌‏دار در مقطع كارشناسي ارشد محصول اين نگرش است در حالي كه طبق قانون 62 مكرر مجازات اسلامي كه در آن آمده است كه «محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي محكوم‌‏عليه را به شرح ذيل از حقوق اجتماعي محروم مي‌‏كند البته بعد از انقضاي مدت تعيين‌‏شده محكوميت محروميت‌‏ها رفع مي‌‏گردد. محكومان محكوم به قطع عضو 5 سال بعد از اجراي حكم، مشمول محروميت اجتماعي نيستند و محكومان شلاق در جرايم مشمول، بعد از يك سال حكم محروميتشان لغو مي‌‏شود.
محكومين محكوم به حبس تعزيري بيش از 3 سال، بعد از دو سال از اتمام محكوميت محروميت‌‏هايشان برطرف مي‌‏شود و افرادي كه زير 3 سال محكوميت دارند، شامل هيچ محروميتي نمي‌‏شوند.»
باقي افزود: فردي كه بالاي 3 سال مشمول حبس مي‌‏شود، محروميت‌‏هاي اجتماعي‌‏اش شامل محروميت از تصدي پست‌‏هاي مهم مملكتي مثل رياست‌‏جمهوري و نمايندگي مجلس و عضويت در شوراي نگهبان است اما افرادي كه زير 3 سال محكوميت دارند، شامل هيچ محروميتي نمي‌‏شوند.
اين فعال حقوق بشري گفت: افرادي كه بالاي 3 سال محكوميت دارند، از عضويت در هيات‌‏هاي منصفه و اشتغال به مشاغل آموزشي، روزنامه‌‏نگاري و وكالت دادگستري هم منع مي‌‏شوند اما در اين قانون مي‌‏گويد «اشتغال به مشاغل آموزشي» كه دانشجو بودن و محروميت از تحصيل را به هيچ وجه شامل نمي‌‏شود.
باقي با بيان اينكه با وجود اين قانون، دانشجويان محكوم به محروميت از تحصيل شناخته نمي‌‏شوند، گفت: اين دانشجويان صرفا به خاطر احضار به كميته انضباطي يا فعاليت سياسي خويشاوندانشان از تحصيل محروم شده‌‏اند. خانم عزيزي بني‌‏طرف به خاطر فعاليت سياسي پدرش (يوسف عزيري بني‌‏طرف) ثبت نام نشده است در حالي كه اين خانم نه فعاليت سياسي داشته و نه علاقه‌‏اي به سياست دارد.
وي تصريح كرد: اين برخوردها پايمال كردن احساسات و آرزوي يك جوان است و بايد پرسيد آيا عاملان اين برخوردها مي‌‏پسندند كه با فرزندان خودشان چنين برخورد شود؟
باقي با بيان اينكه به جنبش دانشجويي انتقادات زيادي وارد است، تاكيد كرد: اشتباه فكري و عملي در طبيعت انسان است اما مديران نبايد زمينه تصحيح اشتباه را از دانشجويان بگيرند.
وي گفت: مديران آموزش عالي با چشم بستن بر روي تجربه‌‏هاي تاريخي كشورهاي ديگر و مديريت نادرست و بستن فضاي چالش و بحث، زمينه تصحيح اشتباه را در دانشگاه‌‏ها از بين مي‌‏برند.
کد خبر: 386787
(روزنامه هاي اعتماد،آفتاب،همبستگي و…28/10/1385وهفته نامه ديدگاه از كردستان 30/10/1385 متن گفتگو را انتشار داده اند)