فعال حقوق بشری و رابطه آن با سياست، علی افشاری

سايت گويا شنبه 1 مهر 1385
آقای عمادالدين باقی اخيرا طی اظهاراتی، تعريف جديدی از فعال حقوق بشر ارائه کرده اند که بر تفکيک معناداری با فعال سياسی بويژه در کسوت اپوزيسيون تاکيد دارد. ايشان تعامل با دولت ها مستقل از ويژگی و رفتارشان را به عنوان عاملی مهم در حوزه فعاليت در زمينه حقوق بشر مطرح کرده اند.به عبارت ديگر مرز بندی با فعاليت های سياسی راديکال در کانون توجه ايشان در تعريف فعال حقوق بشری قرار دارد.فعال حقوق بشری از ديد وی ، فردی است که انتقاداتش را فرو می خورد و با حفظ خويشتنداری از تقابل با حکومت اجتناب می ورزد .جنس کار او با مبارز سياسی متفاوت است .او بدون اعتنا به فرم ، محتوی و عملکرد حکومت صرفا پيشبرد حقوق بشر را طلب می کند ! او نبايد ديدگاه های سياسی خود را در فعاليت های حقوق بشری دخالت دهد .
.در مجموع روح حاکم بر مطالب آقای باقی تفکيک حوزه فعاليت حقوق بشری از رويکرد تهاجمی و راديکال در مواجهه با حکومت ها است.در اصل ايشان تلاش کرده اند تا اثبات کنند که عنوان کوشنده حقوق بشری قابل اطلاق به فعاليت کسانی نيست که خواهان تغيير بنيادی حکومت ها هستند .
نگارنده نيز چون آقای باقی معتقد است که واژه ها بار معنايی خود را دارند و آشفتگی مفاهيم آثار
ناخوشايندی را به همراه دارد. اما اظهارات آقای باقی که در مفاهيم استاندارد حقوق بشری و ادبيات مصطلح در اين قلمرو نشانی از آن نمی توان جست ، نه تنها به تبيين مفهوم فعال حقوق بشری و بر شمردن ويژگی های متمايز آن کمکی نمی کند بلکه بر ابهامات می افزايد. بيشتر احساس می شود ايشان تحت تاثير سنت غلط حاکم بر پاره ای از نخبگان سياسی و فرهنگی کوشيده اند تا تعريفی از فعال حقوق بشر ارائه کنند که فقط مشمول خود ايشان و انجمن دفاع از حقوق زندانيان باشد .تعريف مضيق ، تقليل گرايانه ، جهت دارو غير منطقی ايشان در واقع توجيهی برای مشی خاص ايشان در فعاليت های حقوق بشری است !
خوشبختانه حقوق بشر صاحب منشور و اسناد متعدد پذيرفته شده بين المللی است که تفاسير و تعاريف پيرامون آن را ضابطه مند می کند. البته اين بدان معنی نيست که تفاسير گوناگون از فعاليت های حقوق بشری و مصاديق آنها وجود ندارد بلکه مراد محدود بودن دامنه و الزام تطبيق با رويه ها است .نگرش ها و ديدگاه های متفاوتی در زمينه فعاليت های حقوق بشری وجود دارد و فعالان حقوق بشری نيز به انواع و اقسام متفاوتی تقسيم می شوند.اما معتبرترين تعريف فعال حقوق بشری ، تعريفی است که در اعلاميه حقوق و مسئوليت های مدافعان حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ به صورت عام و کلی آمده است . بر اساس اين اعلاميه ، فعال حقوق بشری ، کسی است که به صورت فردی و يا جمعی به شکلی مسالمت آميز برای حفظ و بهبود حقوق بشر فعاليت می کند .تمرکز در اين تعريف بر اقدامات عملی است که اگر منجر به بهبود و يا تحکيم مولفه های حقوق بشری بر اساس اعلاميه جهانی آن شود ، مستقل از ديگر خصوصيات فاعل و انگيزه هايش ، وی سزاوار اطلاق عنوان فعال حقوق بشری است.
ماده دو اين اعلاميه بيان می دارد : ” هر کس حق دارد به صورت فردی و يا جمعی به کوشش در راه اعتلا ، حفاظت و آموزش حقوق بشر و آزادی های اساسی در سطوح ملی و بين المللی به پردازد.”
در اين اعلاميه هيچگونه محدوديت و حصری برای فعاليت حقوق بشری ذکر نشده است و صرفا بر کوشش های عملی در حوزه حقوق بشر تاکيد دارد.
بين فعال حقوق بشری و فعال سياسی هيچگونه اين همانی وجود ندارد و در واقع دو مفهوم متفاوت هستند . اما در برخی موارد همپوشانی بين اين دو وجود دارد. عمل سياسی برای فعال حقوق بشری نه مانع است و نه جامع.به عبارت ديگر فعاليت سياسی نقشی تعيين کننده اعم از مثبت و منفی در پويش حقوق بشر خواهی ندارد. فعال حقوق بشری به واسطه فعاليت ها و کارامدی ديدگاه هايش در حوزه ارتقاء و دفاع از ملاک ها حقوق بشری شناخته می شود. هر کوشنده حقوق بشری اعم از سياسی و يا غير سياسی اخلاقاٌ موظف است که در فعاليت های حقوق بشری و بويژه در دفاع از حقوق قربانيان نقض حقوق بشر ، گرايش های سياسی و عقايد شخصی و ايدئولوژيک خود را بروز ندهد .اما اين مانع نمی شود که وی فعاليت سياسی و يا اجتماعی نداشته و يا ديدگاه های خود را مطرح نکند و يا به خاطر فعاليت های حقوق بشری ، فعاليت های سياسی خود را تعطيل کند و يا کسی که در موضع اپوزيسيون سياسی قرار می گيرد ديگر از زمره فعالان حقوق بشری خارج شود و …
بسياری از کوشندگان حقوق بشری کسانی هستند که دستی هم در سياست دارند و حتی بعضا در مناصب دولتی نيز حضور دارند و يا در احزاب سياسی فعاليت می کنند .برخی مدافع فعاليت در چهارچوب حکومت ها هستند و برخی نيز به دنبال تغيير و انقلاب هستند . به عنوان مثال می توان خانم آن هان سو برنده جايزه صلح نوبل در دهه ۹۰ اشاره کرد که سال ها در کسوت رهبری جنبش انقلابی برمه فعاليت می کند و در عين حال از شاخص ترين چهره های حقوق بشری در جهان است.
بزرگترين ايراد تعريف آقای باقی انتزاعی بودن و بی توجهی به تفاوت های محيطی است .تعريف ايشان شايد برای کشور های دموکرات و توسعه يافته مناسب باشد . منتها در جوامع توسعه نيافته و غير دموکراتيک عمدتا فعالان حقوق بشر مواجهه با برخورد های خشن و محدود کننده حکومت ها هستند و تعقيب فعاليت های حقوق بشری به اصطکاک با سياست های سرکوب گرايانه منتهی می شود و ناگزير بواسطه درگير شدن با قدرت خصلت سياسی پيدا می کند.عمده تلاش های سازمان های حقوق بشری در چنين جوامعی جستجوی روش ها و راهکارهايی است که بتواند امنيت مدافعان حقوق بشر و محافظت آنها از تعرضات و دست اندازی های دولت های اقتدار گرا به ارمغان بياورد.آموزش ايجاد ايميل محرمانه و يا دسترسی به ارتباطات الکترونيک مطمئن و امن برای جلوگيری از واکنش های اخلال گرانه حکومت ها ،از رايج ترين موضوعات کارگاه های آموزشی معتبر حقوق بشری است و بر خلاف تصور آقای باقی امری عجيب و خارج از فعاليت های حقوق بشری نيست .تاريخ تکاپوهای بشری در مسير آزادی های اساسی مالامال از وقايع دردناکی است که چگونه کوشندگان حقوق بشری آماج برخورد ها خشن و قساوت آميز حکومت های سرکوبگر قرار گرفته اند. .فعاليت های حقوق بشری در کشور هايی حالتی کاملا علنی دارد که احترام به حقوق بشر در قوانين اساسی و رويه های آنها نهادينه شده است و تنها چنين دولت هايی و يا دولت هايی که در راه برقراری موازين حقوق بشری انعطاف از خود نشان می دهند ، شايسته تعامل هستند.
در اصل نوع برخورد دولت ها با موازين حقوق بشر مشخص می کند که نوع مواجهه فعالين حقوق بشر با آنها تعامل و يا تهاجم باشد .
دولت های ايدئولوژيک ، توتاليتر و استبدادی عامدانه به دشمنی و مخالفت با حقوق بشر می پردازند. در چنين جوامعی ناگزير مطالبه حقوق بشر ، رنگ و بويی سياسی به خود می گيرد.عمده فعالان حقوق بشری در کشور های ماقبل دموکراسی را کوشندگان سياسی تشکيل می دهند.در کشور خودمان قريب به اتفاق اکثريت برندگان جوايز حقوق بشری ، فعال سياسی نيز هستند .اکبر گنجی که جوايز حقوق بشر عمده ای را به عنوان يک شهروند ايرانی به خود اختصاص داده است ، يک فعال سياسی راديکال است .اگر آقای باقی نقل قول يکی از افرادی که با سازمان عفو بين الملل همکاری می کرده است را به عنوان شاهد صحت عملکرد خودشان مطرح می کنند ، خود سازمان عفو بين الملل ميزبان عمده سخنرانی های آقای گنجی در اروپا بوده است و مقامات ارشد آن از آقای گنجی به عنوان يک کوشنده برجسته حقوق بشری تجليل کرده اند و يا ديگر افرادی چون خانم ها مهرانگيز کار و منيره برادران و آقايان مهندس عباس امير انتظام ، عليرضا عليجانی ، عبدالکريم لاهيجی و …. همگی از فعالان سياسی ايرانی هستند . حال چطور می شود بر اساس تعريف آقای باقی آنها را فعال حقوق بشری ندانست ؟
چطور می شود ناصر زرافشان که مردانه در برابر منحرف کردن پرونده قتل های زنجيره ای ايستاد و تاوان پای فشاری بر احقاق حق قربانيان آن حوادث شوم را با تحمل پنج سال حبس پس داد يا محسن سازگارا و عيسی سحر خيز که به موجب نقد صريح به اعمال ناقض حقوق بشر رهبری به تحمل حبس های سنگين محکوم شدند يا عبدالفتاح سلطانی که به خاطر افشای تخلفات محاکم دادگستری غير قانونی و نا صالح به پنج سال حبس محکوم شد و يا سيد علی اکبر موسوی خوئينی که به خاطر دفاع از حقوق زندانيان سياسی و فعالان جامعه مدنی اکنون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر می برد را فعال حقوق بشری ندانست ؟ اما آقای باقی که در حال مذاکره و رايزنی با نهاد های حکومتی است را فعال حقوق بشری دانست ؟ آن هم در شرايطی که سودمندی تعامل مورد اشاره روشن نيست و در مواردی نتيجه آن مشروعيت بخشی به نظامی است که پرونده مالامال از نقض حقوق انسانی و آزادی های اساسی را با خود حمل می کند !
آقای باقی بهتر است موضع خودشان را در خصوص آيت الله منتظری روشن کنند ؟ آيا اقدام شجاعانه ايشان در اعتراض به اعدام های گسترده زندانيان سياسی که منجر به عزل ايشان از قائم مقامی رهبری شد, عملی حقوق بشر است ؟ يا خير ؟ آيا می توان ايشان را فعال حقوق بشری خواند يا خير ؟ اساسا موضع آقای باقی به عنوان يک فعال حقوق بشری نسبت به اعدام های گسترده زندانيان سياسی در دهه شصت چيست ؟
از سوی ديگر سياست و حقوق سياسی از مهمترين بخش های اعلاميه جهانی حقوق بشر هستند و به يک معنا چون مخاطب مفاهيم حقوق بشر دولت ها هستند .پس حقوق بشر به دليل مواجهه با مقوله قدرت امری سياسی نيز است .منتها نه سياست حرفه ای که در تکاپوی کسب کرسی های قدرت و پيروزی در انتخابات های پارلمان و رياست جمهوری است .بلکه عمل سياسی اعم از مذاکره ، گفتگو ، اعتراض ، راه پيمايی ، نافرمانی مدنی و …. که در پی ارتقاء شاخص های حقوق بشری است . مانند ارائه طرح به دولت ها و مذاکره با آنها ، گرفتن امکانات برای آموزش و اطلاع رسانی ، تدارک و سازماندهی ميتينگ اعتراضی به فقدان آزادی بيان ، راه اندازی کمپين و راه پيمايی برای آزادی زندانيان سياسی ، سازماندهی حرکت های اعتراضی برای تغيير قوانين نا عادلانه و فقر و تبعيض و….
در واقع حقوق بشر هنجارهايی سياسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکميت شان می پردازند .
اعلاميه ی جهانی حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights يا UDHR ،۱۹۴۸)، بيش از دو دوجين حق بشری مشخص را در بر می گيرد که کشور ها موظف به رعايت و صيانت آنها هستند. اين حقوق را می توان به شش گروه اصلی يا بيشتر تقسيم کرد: حقوق امنيت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمايت می کنند؛ حقوق سياسی، که آزادی مشارکت سياسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شورا، اعتراض، رأی گيری و احراز سمت های دولتی را تضمين می کنند؛ حقوق دادرسی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غيرعلنی، و مجازات بيش از حد حمايت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندیِ برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعيض را تضمين می کنند؛ و حقوق رفاه ( يا حقوق “اقتصادی و اجتماعی”) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمايت مردم در برابر فقر شديد و گرسنگی هستند. خانواده ی ديگری از حقوق را هم که می توان برشمرد، حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده اند. حقوق گروه ها به معنای صيانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمين ها و منابع آنهاست (۱)
امروز حقوق بشر حوزه تحمل و يا مرزهای مشروعيت يک نظام سياسی را مشخص می کنند .برخی صاحب نظران معتقدند که دولت ها زمانی مشروع در اعمال حاکميت در قلمرو جغرافيايی خود و يا نقش آفرينی در صحنه بين المللی هستند که به ميزان در خوری به ملاک های حقوق بشر احترام بگذارند.پويشی جدی در نيروهای مردمی و جامعه مدنی در سراسر دنيا وجود دارد که اين ديدگاه که اقتضای منطقی منشور ملل متحد است به رکن رکين نظام روابط بين المللی تبديل شود .
بحث سوء استفاده از حقوق بشر برای اغراض سياسی امری نکوهيده است اما فقط منحصر به اپوزيسيون نمی شود.در زمانه کنونی مباحثی چون بومی کردن حقوق بشر ، افزودن پسوند های استحاله کننده چون اسلامی ، شرقی ، غربی ، بورژوازی ، توطئه قلمداد کردن آن بمثابه ابزاری در دست سرمايه داری ، راه اندازی نهاد های کاذب حقوق بشری قلمرو مخالفت دولت های ناقض حقوق بشر و فرار آنها از الزامات اعلاميه جهانی حقوق بشر را تشکيل می دهد .هيچ دولتی به دليل قوانين بين المللی نمی تواند به صورت آشکارا به مخالفت با معيار های حقوق بشر بر خيزد.
همانگونه که برای هر فعال سياسی مذموم است که صرف برنامه سياسی خود را در پوشش حقوق بشر دنبال کند ، برای هر فعال حقوق بشری نيز مشروعيت بخشی به دولت ها و ساختار های قدرت ناقض حقوق بشر در پوشش تعامل و دادن آدرس غلط به جامعه و دنيا نيز امری غير اخلاقی است.
آقای باقی بهتر است به جای مطلق کردن فايده مندی تعامل با دولت در پويش حقوق بشر خواهی ، عملکرد خود و سازمانشان را تشريح کنند که در طول مدتی که با ارکان حکومت و بويژه پاره ای از اقتدار گرايان در گفتگو و ارتباط بوده اند ، چه ثمرات عملی را نصيب بهبود حقوق بشر در ايران کرده اند .چند زندانی سياسی را آزاد کرده اند .(البته منظور آزادی شرافتمندانه است نه آزادی به شرط تعديل مواضع در چهارچوب مورد قبول حکومت که نيازی به راه اندازی انجمن ندارد و خود حکومت از بدو بازجويی اين پيشنهاد را مطرح می کند ) و يا در بهبود وضعيت زندانيان عادی چه اقداماتی را انجام داده اند ؟ کدام روزنامه تعطيل شده ای را رفع توقيف کرده اند ؟کدام مجوز را برای برپايی يک ميتينگ مسالمت آميز گرفته اند ؟ اساسا چگونه می شود از طريق مذاکره با دستگاه قضايی و امنيتی که در تيول اقتدار گرايان و بخش های انتصابی است ، حقوق بشر را بهبود داد ؟
اگر گشايش هايی چون رفع الزام پوشيدن لباس زندان مدنظر است که نيازی به توضيح نيست که اين اتفاق بيشتر مرهون مقاومت و امتناع زندانيانی چون اکبر گنجی و ناصر زرافشان است.
تعريف آقای باقی از يک جهت سياسی است چون کنش سياسی مورد نظر خود را به عنوان يک الزام و يا مزيت در فعاليت حقوق بشری طرح کرده اند تا به نوعی ضرورت بقاء ساختار قدرت موجود را با کارامدی فعاليت حقوق بشری گره بزنند که آشکارا نتيجه ای مثبت برای حکومت را به همراه می آورد بدون آنکه دستاوردی روشن را ارزانی حقوق بشر خواهی کند .
فعال حقوق بشری در عرصه کنشگری های سياسی له و عليه دولت ها مشارکت نمی کند و وقتی برنامه ای را در چهارچوب حقوق بشر نيافت از آن دوری می گزيند و مخالفت می کند .اما موضعی چون آقای باقی در کارگاه های آموزشی دوبی بر نمی گزيند که کاسه داغ تر از آش شده و همسو با خط تبليغاتی سيستم امنيتی به تشديد حساسيت ها به پردازد و يا در تمهيد شکل جديد سناريو های تواب سازی در قالب مصاحبه با رسانه های آمريکايی منتقد دولت مشارکت جويد . آن هم در کارگاهی که به گفته برگزار کنندگانش ، ايشان با اصرار ، خانواده و نزديکان خود را خارج از رويه های متعارف به آنجا اعزام کرده اند .
آب به آسياب ساختار سلطه ريختن و خوراک برای سناريو های امنيتی فراهم کردن کارويژه فعال حقوق بشری نيست .يا برخوردی که انجمن متبوع ايشان در ماجرای بازداشت پدر پيمان پيران داشت که نتيجه گيری مشابهی با مرجع امنيتی برخورد کننده داشت و يا موضع گيری در دوران اعتصاب غذای گنجی که پس از تحميل مشقت ها و محدوديت های فراوان حاکميت بر آقای گنجی و محکوميت رفتار قوه قضائيه از سوی اکثر سازمان های حقوق بشری جهانی و داخلی ، تازه انجمن دفاع از حقوق زندانيان می خواست به قضاوت و ارزيابی صحت ادعاهای طرفين درگير به پردازد !!!
در کل می توان استدلال کرد در شرايط کنونی ايران رويکرد ساختار شکنانه و راديکال در مواجهه با حکومت از کارامدی بيشتری برای بهبود حقوق بشر برخوردار است .البته اين ادعا بدان معنی نيست که بخواهم فعاليت حقوق بشری را در قالب خاصی محصور کنم و يا از ارزش فعاليت های ديگر سازمان های حقوق بشری که مشی ملايم و ميانه دارند ، بکاهم .فعاليت حقوق بشری شکل و روش های متفاوتی دارد و حکومت حق ندارد با برچسب براندازی مانع فعاليت آنها شود.بلکه سخنم اين است که قانون اساسی فعلی به شکلی نهاد مند ناقض حقوق بشر است .حقوق بشر شامل ابعاد گسترده ای است که وجود زندانيان سياسی و عقيدتی بخشی از اصول آن را نقض می کند . قانون اساسی ايران به صراحت در تعارض با مواد ۲ ، ۷ ، ۱۰ ، ۱۶ ، ۱۸،۱۹،۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر است و حقوق زنان ، اقليت های مذهبی ، گروه های صنفی به شکلی ساختاری و قانونی در آن پايمال می شود .
بهبود حقوق بشر در ايران در کليت خود و با لحاظ تمام حوزه های آن ، حداقل مستلزم تغيير بخشی از قانون اساسی است.
علاوه بر رژيم حقوقی ، بخش حقيقی ساختار قدرت به شکلی برنامه ريزی شده و مستمر به نقض حقوق بشر می پردازد .رعايت و احترام به حقوق بشر ، انحصار سياسی و تحميل ايدئولوژی سنت گرايانه و مورد دلخواه حاکميت را به مخاطره جدی خواهد افکند از اين رو ،.بخش مسلط در نظام سياسی همواره پس از انقلاب تا کنون سازماندهی رفتار های ناقض حقوق بشر پرداخته است .مرکز اصلی و هدايت کننده در بخش های امنيتی اعم از وزارت اطلاعات ، حفاظت اطلاعات سپاه ، حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی و … است و بخش هايی از قوه قضائيه و نهاد های انتظامی و نظامی نيز مجری آن بوده اند .رئوس برنامه ها عبارت بوده اند از :
قتل ، ترور، اذيت ، آزار و شکنجه و زندان مخالفان سياسی ، ممانعت از سازمان يابی فعالان جامعه مدنی و گروه های اپوزيسيون ، قتل و تهديد رهبران اقليت های قومی و مذهبی ، اجرای احکام اعدام و سنگسار ، سرکوب حقوق زنان ، ممانعت از شکل گيری فضای اطلاع رسانی آزاد و بخش خصوصی مستقل از کاست قدرت در اقتصاد ، شناسايی و مهار نيروهای تجديد نظر طلب در داخل حاکميت ، تحکيم مرزهای خودی و غير خودی در مشارکت های سياسی و …..
بنابراين طبيعی است در چنين شرايطی فعاليت حقوق بشری شکل و شمايل سياسی راديکال پيدا کند و تحقق آن تا حدودی به اصلاحات بنيادين در ساختار قدرت ارتباط يابد.
پی نوشت:
(۱) برگرفته از کتاب مضمون و فلسفه حقوق بشر اثر جيمز نيکل ترجمه امير غلامی