نامه هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان به رياست قوه قضاييه وكميسيون اصل نود قانون اساسي در مجلس درباره الهام افروتن

بسمه‌تعالي
حضرت آيت الله شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه ‏
با سلام
همانطور كه استحضار داريد خانم الهام افروتن، روزنامه‌نگار 20 ساله در تاريخ 3/11/84 به اتهام دخالت در چاپ يك مقاله موهن در نشريه ‏تمدن هرمزگان بازداشت گرديد. وي پس از بازداشت هيچگونه ارتباطي با بيرون از زندان نداشت و عليرغم شايعات گسترده در رسانه‌هاي غير ‏رسمي مبني بر وجود بد رفتاري نسبت به او و يكي ديگر از روزنامه‌ نگاران شاغل در آن نشريه توقيف شده راهي براي ارزيابي صحت و سقم ‏شايعات وجود نداشت. اكنون پس از سپري شدن تنها يك ماه از بازداشت نامبرده اعلام گرديد كه وي در زندان خودكشي كرده است و استاندار ‏هرمزگان اين خبر را تاييد كرده است. ‏
انجمن دفاع از حقوق زندانيان وظيفه خود مي‌داند كه از مقامات قضايي درخواست كند اجازه بررسي و تحقيق درباره اين واقعه به نهادهاي غير ‏دولتي داده شود تا در صورت صحت خبر جلوي شايعات گرفته شود و در صورت عدم صحت آن متخلفين تحت پيگرد قرار گرفته و جلوي تكرار ‏اين قبيل جرايم گرفته شود. بدون شك در صورتي‌كه فردي مرتكب جرمي شده باشد بايد در دادگاه صالحه‌اي با رعايت تمام شرايط دادرسي ‏عادلانه محاكمه شود اما خودكشي يك دختر جوان درمقطع بازپرسي رخدادي علي الحده است كه بايد رسيدگي شود. هنگامي كه طبق اصل ‏‏39 قانون اساسي به مجرم (حتي به مرتكبان جرايم سنگين) نمي‌توان اهانت كرد و حيثيت آنها محترم است به طريق اولي جان آنها محترم‌تر ‏است و اصل 38 قانون اساسي نيز هر گونه شكنجه را مطلقاً نفي كرده و مرتكب را مستحق مجازت مي‌داند. واقعه مرگ زهرا كاظمي در زندان ‏كه (به قول خود جنابعالي) هزينه‌هاي سنگيني را به كشور و به نظام جمهوري اسلامي تحميل كرد و با خطاي يك نفر ملتي متضرر شدند، ‏هنوز منتفي نشده است و اكنون اخبار مربوطه به الهام افروتن، نتيجه حتمي و مسلم عدم حضور وكيل در مرحله بازپرسي است. بدون شك در ‏صورت امكان ملاقات خانواده با زنداني و مهم‌تر از آن در صورت امكان حضور وكيل در مرحله بازپرسي جلوي اين وقايع و حوادث تلخ گرفته ‏مي‌شود.‏
كشمكش بر سر اينكه آيا الهام فروتن شكنجه شده يا خودكشي كرده است مسئله اصلي نيست حتي بر فرض اثبات خودكشي محتمل است ‏گفته شود چه شرايطي براي متهم به وجود آمده كه ظرف يك ماه مرگ را به زندگي ترجيح داده است بنابراين مسئله اصلي سازوكار ‏پيشگيري از تكرار اين وقايع تلخ و غير قابل جبران است كه با حضور وكيل در كليه مراحل دادرسي امكانپذير خواهد بود.‏
اميد است علاوه بر موافقت با تحقيق در اين مورد اقدامات عملي براي جلوگيري از تكرار اين حوادث را اتخاد فرماييد.‏
‏ با تشكر‏
‏
نامه به كميسيون اصل نود قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي داراي مضامين نامه فوق است و فقط در پايان افزوده شده است با توجه به اينكه كميسيون اصل نود قانون اساسي موظف به نظارت بر اجراي قانون اساسي و رعايت قوانين موضوعه است ‏مستدعي است كميسيون محترم اقدامات بايسته و فوري را در اين زمينه مبذول دارند ‏