عمادالدین باقیعمادالدین باقی
📜روزنامه اعتماد، شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ ص۱و۹
✍️از زمانی که موضوع عفو به مناسبت میلاد پیامبر مطرح شد از سوی مسئولان قضایی سخنانی گفته شد و در شبکه‌های اجتماعی هم آن را بازتاب دادند که انتظارات فراوانی ایجاد شد جملاتی مانند «عفو بزرگ برای محکومان امنیتی» «ویژگی مهم این اینست که جامعه قابل توجهی را در بر خواهد گرفت» اما وقتی متن کامل بخشنامه مطالعه شد مغایر با انتظارات بود. یکی از شیوه‌های سنجش بخشنامه عفو، بررسی‌های موردی و مصداقی است و مبنای نگارنده در اینجا لیستی است که برای قوه قضاییه ارسال شده است. شرح مفصل چگونگی ارائه این لیست در گفتگو با روزنامه هم میهن شماره ۸۵۷ سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ ص۱و۵ بیان شده که در اینترنت و نیز کانال تلگرام و وب سایت نگارنده در دسترس است.
دغدغه من، زندانی به معنای عام است و شامل همه زندانیان اعم از سیاسی و غیر سیاسی می شود. مجرم سیاسی هم فقط کسی است که مرتکب جرمی سیاسی شده و وجدان عمومی او را محکوم کند و به لحاظ حقوقی نتوان به هیچ وجه از کار او دفاع کرد. همچنین معتقد نیستم هرکس عنوان زندانی سیاسی گرفت مجاز است هرسخن باطل و غیر قابل دفاعی از لحاظ حقوقی را بگوید و از پشتوانه اعتباری زندانی سیاسی بودن برخوردار باشد. ثانیا هزینه حیثیتی و سیاسی- اجتماعی نگه داشتن چند زندانی سیاسی، چندین برابر هزینه نگهداری بیش از ۲۵۰ هزار زندانی عادی است. مگر در کل کشور چند زندانی سیاسی داریم که با یک پسوند امنیتی و استثناسازی در بخشنامه عفو همین تعداد را هم از حق آزادی محروم و برای کشور هزینه سازی می‌کنید.
همه ما و دلسوزان کشور و حتی خود مسئولان قضایی در تلاش بودند که بعد از جنگ، فضا تلطیف شود و شرایطی به وجود آید که به تقویت انسجام ملی کمک کند اما بخشنامه صادره از یک طرف عده زیادی را مشمول عفو می‌کند و از طرفی با بعضی قیدها تقریباً اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی را (ولو اینکه نام امنیتی بران گذاشته شود) از عفو محروم می‌کند و نمی‌گذارد این تاثیر اجتماعی و سیاسی که در شرایط فعلی لازم است را بر جای بگذارد. بند اول شامل می شود ولی شروط و استثنائات در بندهای بعدی انها را از شمول عفو خارج می کند و بخشنامه عفوی شده که خودش، خودش را نقض می کند. در علم اصول، استثنای به اکثر را استثنای مستهجن نامیده اند.
بند۱۳ بخشنامه از بخشودگی «باقیمانده محکومیت محکومان زیر هجده ۱۸ سال» می گوید. این بند درباره عده ای صدق می کند اما درباره فردی مانند حمزه سواری( از نامبردگان در لیست پیشنهادی) که در زمان محکومیت زیر ۱۸ سال سن داشته و اکنون حدود ۲۵ سال است در زندان است شامل نمی شود. در طول این سال ها هم بخشنامه‌هایی با مضمون مشابه صادر شده اما هیچ وقت شامل حال او نشده به دلیل اینکه در ردیف ۴ از بند «چ» درباره استثنائات عفو «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه سه ۳ و بالاتر» را استثناء کرده است.
یا در بند «ت» می گوید:” تخفیف یک ۱ درجه از مجازات محکومان به اعدام فاقد سابقه کیفری مشابه با لحاظ استثنائات مقرر در بند چ». این بند به خاطر اینکه موضوع سلب به حیات مطرح است از مهم‌ترین بندهای بخشنامه است که می‌تواند تعداد قابل توجهی از هزاران محکوم به اعدام را شامل بشود اما استثنائات مقرر در بند «چ» عملاً آن را به حداقلی ناچیز می‌رساند زیرا شروط و استثنائات زیر مطرح شده اند:
شروط: ۱- نداشتن بیش از یک ۱ فقره سابقه محکومیت کیفری قطعی تا درجه شش.
۲- عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک ۱ تا شش ۶ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطائی
۳- نداشتن مدعی خصوصی یا شاکی و یا جلب رضایت آنها یا جبران ضرر و زبان
و استثنا شدگان: ۱- سرقت مسلحانه با مقرون به آزار و یا سارقینی که دارای سابقه محکومیت کیفری میباشند.
۲- جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه با عمده
۳- خرید فروش توزیع و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات
۴- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه سه ۳ و بالاتر
۵- بزه جاسوسی ۶- همکاری با دول متخاصم و رژیم غاصب صهیونی. ۸- عضویت در گروهکهای غیر قانونی و تروریستی ۸- تحریک و ترغیب مردم به جنگ و کشتار ۹-افشای استاد و اطلاعات نظامی با هر میزان مجازات
۱۰- محکومینی که در زندان بر جرائم خود اصرار ورزیده و یا مرتکب جرم جدیدی در زندان شده اند.
۱۱- آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی با چنانچه میزان محکومیت بیش از ۵ سال حبس باشد.
۱۲- اسید پاشی
۱۳- دائر کردن مرکز فساد و فحشاء.
۱۴- اختلاس و ارتشاء مگر آنکه تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ رد مال و جزای نقدی را پرداخت نموده باشند.
۱۶- جرم کلاهبرداری در صورت عدم جلب رضایت شاکی خصوصی یا عدم رد مال
۱۶- جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی
۱۷- مباشرت مشارکت و یا معاونت در اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی
۱۸- قاچاق مشروبات الکلی
۱۹- جرائم مستوجب مجازات حدى
بسیاری از این استثنائات ذکر شده منطقی و قابل قبول هستند و عفو چنین محکومانی به صلاح جامعه نیست اما بعضی از آنها می‌توانست به نحوی تقریر شود که راهگشا باشد. برای مثال احکام اعدام خانم شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی که مورد حساسیت جامعه است. خوشبختانه خود رییس دیوانعالی کشوربرای رسیدگی به پرونده پیشقدم شده و امیدواری به نقض حکم زیاد است. با توجه به برخی نقدهای جدی حقوقی وارده به حکم این افراد که هم توسط وکلای انها و هم یادداشت‌های نگارنده در مطبوعات داخلی منتشر شده و قطعاً با فرض وارد بودن اتهامات انتسابی نیز مستحق مجازات سلب حیات نیستند، به استناد همین بخشنامه عفو فرصتی برای گشایش ایجاد شده و می‌توانستند مشمول یک درجه تخفیف بشوند به ویژه که فاقد سابقه کیفری هم بودند. معاون قضایی قوه قضاییه نیز در مصاحبه پیرامون همین بخشنامه عفو اعلام کردند کلیه کسانی که در جنگ ۱۲ روزه، تجاوز به ایران را محکوم کردند مشمول عفو و تخفیف قرار می‌گیرند. البته این سخن ایشان در بخشنامه نیامده ولی احتمالاً به دادستان‌ها اعلام شده است. با توجه به اینکه اسناد متنی و صوتی مربوط به موضع‌گیری آنان علیه تجاوز آمریکا و اسرائیل را به درخواست وزیر کشور که گفتند می‌خواهیم به قوه قضاییه منعکس کنیم برای ایشان فرستادیم قاعدتاً باید شاهد اعمال این تخفیف باشیم اما هنگامی که در بخشنامه می‌گوید «به استثنای جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی»، این راه بسته می‌شود.
جرائم اقدام علیه امنیت از عفو استثنا شده اند در حالی که اکثر زندانیانی که مورد نظر احزاب و کنشگران داخلی هستند به استناد موادی از قانون محکوم شده اند که عنوان امنیتی دارد. حتی وکیل شریفی مانند اقای سید محمدرضا فقیهی، عنوان اتهامی اش اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و مدت محکومیتش ۵ سال حبس و دوسال محرومیت از وکالت و دو سال ممنوع الخروجی است در حالی که وی صرفاً به دلیل تجمعی که عده‌ای از وکلا جلوی کانون وکلای دادگستری یعنی نهاد قانونی معتبر و خانه صنفی خودشان داشتند وهیچ راهپیمایی و شعاری هم در کار نبوده محکوم شده است. او کار ویژه‌ای متفاوت از آنچه ۳۰۰ نفر دیگر در این تجمع انجام دادند انجام نداده بود و فقط همین یک نفر بازداشت و بعد محکوم شده که از احکام عجیب و تاسف آور است.
بنابراین اگر بلافاصله بعد از جمله «به استثنای جرایم داخلی و خارجی» این عبارت افزوده می‌شد «مگر با نظر دادستان» آنگاه این امکان به وجود می‌آمد که پرونده‌هایی مشابه پرونده آقای فقیهی، حمزه سواری، و خانم‌ها، پخشان عزیزی، شریفه محمدی و وِریشه مرادی با بررسی موردی، از این استثنا خارج شوند هر چند که اگر هم طبق بخشنامه عمل شود و سه نفر اخیر از استثنائات خارج شوند فقط مشمول یک درجه تحفیف و نقض حکم اعدام خواهند شد و از زندان ازاد نمی شوند.
یکی دیگر از استثنائات ذکر شده« خرید فروش توزیع و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات » است. از مواردی که در لیست ذکر شده آمده بود آقای مصطفی فرجی است. در دادنامه صادره، مجموعاً به ۷ سال حبس محکوم شده که ۵ سال حبس که حکم اشد است قابل اجراست. در دادنامه صادره تصریح شده که ۵ حبس به خاطر نگه داشتن دو عدد فشنگ ژسه است. این دو فشنگ متعلق به ۳۰ سال پیش و باروت فاسد بوده.
قانون گذار در بند ب ماده 6 مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز میزان مجازات نگهداری سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن به حبس از 6 ماه تا دوسال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال مقرر کرده ولی در مانحن فیه برای دو عدد فشنگ قدیمی و بدون سلاح 5سال مجازات تعیین شده و در دادنامه آن را مصداق ماده قانونی مربوط به نگهداری سلاح جنگی قرار داده. در حالی که طبق ردیف۲ بند ب بخشنامه «سه پنجم باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از دو ۲ تا پنج ۵ سال بخشیده می شود» او نیز از این تخفیف برخوردار شده و می‌تواند آزاد شود. وقتی “خرید فروش توزیع و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات” جزو مستثنیات قرار می‌گیرد هرچند شامل آقای فرجی نمی‌شود چون اتهام او نگهداری این دو فشنگ بود و نه خرید و فروش و توزیع( لذا آقای فرجی از این بخشنامه بهره‌مند ده و آزاد می‌شود) اما نکته اینجاست که اصل تبادر صحت یکی از اولین موضوعات در مباحث الفاظ اصول فقه است که هر دانشجوی حقوقی در آغاز با آن آشنا می‌شود. طبق این اصل، آنچه از معنای یک کلمه در عرف به ذهن متبادر می‌شود حجیت دارد. در واقع وقتی گفته می‌شود “مهمات” باید ببینیم در عرف از کلمه مهمات چه مفهومی متبادر به ذهن می‌شود؟ چنانکه در رای 9309984416000855 مورخ 1395/05/27 دیوان عالی کشور درباره پرونده یک متهم به نگهداری چند قبضه سلاح کمری و شکاری و مهمات انها مشاهده می‌شود دو وصف “انبوه بودن” در کنار “احتمال خطر داشتن” درباره آنها را شرط صدق عنوان اتهامی خرید و فروش و قاچاق اسلحه و مهمات می داند. همچنین با توجه به تعریف قانونگذار، فشنگ جزء مهمات محسوب نمی شود و طی استعلام صورت گرفته از اداره حقوقی قوه قضاییه، آن اداره محترم طی نظریه مشورتی شماره 7/763 مورخ 1391/04/21 اعلام داشته است که “نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حمل و نگهداری باتوم ، دستبند و فشنگ، جرم به حساب نمی آید و چون پوکه، مهمات جنگی اطلاق نمی شود لذا نگهداری آن هم جرم نمی باشد …”
لذا با وجود مواردی مانند مثال های ذکر شده، نه تنها صرف اتهام نگهداری اسلحه یا فشنگ بلکه خرید و فروش آن هم برای محروم کردن افراد از عفو عادلانه نیست زیرا ممکن است مصداق ان فقط خرید و فروش یک اسلحه شکاری یا چند عدد فشنگ بوده و وصف انبوه و خطرساز نداشته باشد. از اینرو مطلوب آن بود که در این بند از بخشنامه تبصره ای گذاشته می شد که پرونده بررسی گردد و میان افراد قاچاقچی سلاح و مهمات با این موارد جزیی تفاوت گذاشته شود و بهتر بود در ادامه همین بند هم افزوده می‌شد «مگر با بررسی و تشخیص موردی توسط دادستان». با چنین قیدی برای زندانی و وکیل این فرصت فراهم می شود که با ارائه توضیحات و ادله خود نشان دهند که مشمول این استثنا نمی‌شود.
بند «ب» بخشنامه درباره «محکومان به حبس که در حال تحمل حبس و در زندان به سر می برند» است. اولاً موارد ذکر شده در این بند منجر به کاهش حبس می‌شود نه آزادی، ثانیا استثنائات ذکر شده، افراد زیادی را از تخفیف یا آزادی محروم می‌کند. بدون شک برخی از استثنائات منطقی و قابل دفاع هستند اما در تطبیق با مصداق است که دچار مشکل می‌شویم. برای مثال یکی از استثنائات این است: «محکومینی که در زندان بر جرائم خود اصرار ورزیده و یا مرتکب جرم جدیدی در زندان شده اند».
این مورد قطعاً در خصوص بسیاری از جرائم صادق است و آزادی کسی که در زندان هم اصرار بر تکرار جرم دارد خطرناک است اما وقتی متهمان سیاسی و محکومان عادی در اینجا تفکیک نمی‌شوند مشکل به وجود می‌آید و به استناد همین بند افراد زیادی مانند اقای مصطفی تاجزاده یا دکتر سعید مدنی یا ابوالفضل قدیانی، محمد نوری‌زاد و حشمت الله طبرزدی از آن استثنا می‌شوند.
هرچند محکومیت حبس ناعادلانه دکتر مدنی تا چند ماه دیگر پایان می‌یابد یا به پایان محکومیت اقای مهدی محمودیان کمتر از سه ماه مانده، یا در میان زندانیان زن از سی نفری که در لیست ذکر شده بودند بسیاری شان نزدیک به نیمی از جبس را سپری کرده و مشمول قانون ازادی مشروط بودند، شکیلا منفرد ۵ سال حبس دارد و ۴ سال است در زندان است. فرزانه قره حسنلو( که همزمان همسرش هم زندانی است و فرزندان شان محروم از حضور پدر و مادرند) بیش از نیمی از حبس 5 ساله را گذرانده در حالی که با سپری شدن یک سوم حبس می توانست ازادی مشروط بگیرد. عقلانیت حکم می کرد کسانی که مدت کوتاهی از حبسشان باقی مانده به صورت مرخصی متصل به آزادی به طور کلی آزاد شوند.
استثناء کردن اصرار بر جرم درباره جرائم غیر سیاسی منطقی است ولی اشخاصی که به دلیل بعضی از نظرات انتقادی ولو تند و نادرست محکوم به زندان شده اند و چون خودشان این سخنان را مصداق حق آزادی بیان می‌دانند حتی در زندان هم به این کار ادامه داده‌اند تحت عنوان اصرار بر جرم ز این بخشنامه محروم می‌شوند. بدیهی است که ماهیت اتهامات منتسب به آنها با محکومانی که اصرارشان بر جرم دلیل موجهی بر محرومیت از آزادی است بسیار متفاوت است. برای مثال همین افراد، نظراتی را که از درون زندان منتشر می‌کنند و مصداق اصرار بر جرم تلقی شده، اتفاقاً چون زندانی هستند برد و تاثیرش سخن شان بیشتر است در حالی که اگر بیرون از زندان بودند برد و تاثیر خیلی کمتری داشت. در حال حاضر خانم نرگس محمدی با وجود داشتن محکومیت(فارغ ازبحث های حقوقی ان) نزدیک به یکسال است به صورت مرخصی بلند مدت در بیرون از زندان به سر می‌برد و بیانیه‌ها و مصاحبه‌های متعدد و رادیکال از وی منتشر می شود اما خلل و اخلالی ایجاد نشده است و چه بسا همین مواضع از درون زندان تاثیرش بیشتر بود. به همین دلیل درباره آقایان تاج زاده و قدیانی و نوری زاد نیز حتی بر فرض اینکه مواضع و نظرات آنها را در زندان اصرار بر جرم بدانید اما اگر در بیرون از زندان ارائه می‌شد تاثیرش کمتر و نشانه بردباری و ظرفیت نظام بود ولی با بند «اصرار…» مستمسکی برای محروم کردن شان از ازادی فراهم می شود. این بند نیاز به توضیح و تفکیک محکومان دارد و در مقام اجرای بخشنامه باید این نکته لحاظ شود.
درباره بخشنامه عفو وقتی به طور مصداقی بررسی می‌کنیم با مشکلات مواجه می‌شویم برای مثال در بخشنامه از بخشودگی:”یک پنجم باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ده / ۱۰ تا بیست / ۲۰ سال” گفته شده اما آقای حمید بیدار که نامش در لیست ارائه شده به قوه قضاییه آمده است و در ضمن ان شرح تاسف اوری از روند دادرسی ارائه شده که باید توسط نهادهای نظارتی درون قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد مجموعا محکوم به ۱۱ سال حبس شده که اشد ان که 5 سال است قابل اجراست و این محکومیت 5 ساله امنیتی نیست و قاعدتا مشمول عفو می شود ولی این نگرانی وجود دارد که موارد دیگرمانند یکسال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام را که با اجرای حکم اشد نباید در بخشنامه مدنظر قرار دهند بهانه ای برای ایجاد مشکل شود.
نمونه دیگر خانم فریبا کمال آبادی با ۶۳ سال سن است. طبق بخشنامه که می‌گوید « باقیمانده حبس محکومان مرد بالای هفتاد ۷۰ سال تمام و بانوان بالای شصت ۶۰ سال تمام» بخشوده می شود باید خانم کمال ابادی هم مشمول این عفو قرار بگیرد اما شرط «نداشتن بیش از یک ۱ فقره سابقه محکومیت کیفری قطعی تا درجه شش» مانع آزادی او می‌شود در حالی که جدا از لزوم بررسی وجاهت حقوقی احکام صادره، شرط فقدان سابقه کیفری برای جرایمی مانند قتل، سرقت، آدم ربایی و دیگر موارد ذکر شده در بخشنامه، معنی‌دار و موجه است اما در مورد اتهامات عقیدتی و سیاسی ولو که متعلق به یک فرقه مورد انکار حکومت باشد موجه نیست. البته اگر جمله «نداشتن بیش از یک ۱ فقره سابقه محکومیت» تا قبل از محکومیت جاری تفسیر شود چنین زندانیانی هم مشمول عفو خواهند شد. او یک بار به خاطر انتساب به فرقه بهائیت و فعالیت هایش 10 سال در زندان بوده و مدتی بعد از آزادی، مجددا دستگیر و به ۱۰ سال دیگر محکوم شده و نزدیک به سه سال و نیم آن را پشت سر گذاشته است. اکنون با داشتن ۶۳ سال سن و ۱۳ سال و نیم در زندان بودن که یک خانواده را از حضور مادر محروم کرده و اینکه در طول مدت طولانی حبس نیز هیچ فعالیت و اقدام خاصی نداشته. البته من ملاحظات و انتقاداتی را درباره این دست از متهمان از طریق خانم وسمقی منتقل کرده ام اما هیچیک از این ملاحظات هم نمی تواند مانع ازادی چنین محکومانی باشد به ویژه وقتی که پای اهمیت خانواده و عواطف انسانی و انسانیت در میان باشد. برخی از عفوشدگان مرتکب اعمالی علیه جامعه بوده ولی عفو شده اند، چگونه درباره برخی دیگر می توان حساسیت های سیاسی را دخالت داد. افرادی مانند معصومه اکبری ۶۷ ساله که ۲ سال محکومیت داشته و ۱ سال و ۳ ماه را گذرانده بود، کبری بیگی ۷۰ ساله که ۳ سال محکومیت داشته و ۱ سال و ۳ ماه را متحمل شده، راحله راحمی پور با سن بالای هفتاد سال که بیماری تومور مغزی هم دارد، ۲ سال محکومیت داشته که یک سال و دو‌ماه از حبسش را گذرانده از زندانیانی هستند که نام شان در لیست ارائه شده به قوه قضاییه ذکر شده بود و اساسا بدون بخشنامه عفو هم می توانستند آزادشان کنند.
این نوع زندانیان در کل کشور مگر چند نفر هستند؟ منظور من فقط چهار- پنج نفر زندانی شناخته شده نیست. آن قید جرائم امنیتی همه آنها را که گمنام هم هستند محروم از عفو می‌کند. البته دادستانی در مقام تطبیق معیارها با مصادیق می‌تواند بازتر عمل کند.
متذکر می شوم که متن بخشنامه مورد بحث، متن نامه ارسالی ریاست قوه قضاییه به مقام رهبری درباره معیارها و شروط عفو است و نمی دانیم متن برگشتی از دفتر رهبری که مهر محرمانه دارد چیست و طبعا متن برگشت داده شده از دفتر رهبری ملاک عمل است و امیدواریم ملاک ها و معیارهای بازتری داشته باشد ولی در هر صورت نامه رییس قوه وحی منزل نیست و می تواند پیوست داشته باشد یا از طریق الحاقیه دفتر رهبری، نواقص آن برطرف شود. د
رباره تک تک نامبردگان در لیست هفتاد نفره ارائه شده به قوه قضاییه، بعلاوه لیست مکمل آماده تحویل شامل ستار هلیلی در زندان اصفهان، محمود دیهوری، سیامک ابراهیمی63 ساله، محمدحسن پوره، مهران رئوف، مرتضی صیدی فعال کارگری محکوم به دوسال که نیمی را گذرانده، و سارا گوهری دانشجوی 29 ساله افغانستانی و… می توان استدلال کرد که با این بخشنامه باید مشمول تخفیف می شدند و یا پرونده شان مختومه و ازاد می شدند اما شرایط و استثنائات ذکر شده مانع می شود.
در پایان نکته درخور ذکر اینکه پس از ارائه لیست و مصاحبه با روزنامه هم میهن، هیچ مرجع قضایی واکنشی نشان نداد و به برخی پیام ها هم پاسخ ندادند در حالی که این مسئولان هستند که شرعا و قانونا مدر برابر شهروندان مسئول بوده و مکلف هستند موضوع را دنبال کنند.
لینک روزنامه اعتماد
و لینک صفحه پی دی اف
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/pdf
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi@
معاون قوه قضائیه: برای تقویت انسجام ملی، تصمیم گرفته شد تا تعدادی از محکومان امنیتی با شروطی مورد عفو قرار گیرند / یکی از شروط این است که در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه موضع گیری مثبت و همسو با مردم ایران و جمهوری اسلامی داشته باشند
https://www.entekhab.ir/003i0b
