دردي به عمر يك قرن

ويژه نامه شرق 14/9/1384
اين يادداشت در سال 1380 در زندان به مناسبت سالروز شهادت آيت‌الله مدرس رقم زده شد اما بخت ‏طبع و نشر نيافت. ذكر اين سابقه (كه بدون آن نيز اين گفتار مي‌توانست تراوش امروز تلقي شود) از ‏اين روست كه خاطرنشان كنم گويي مسئله ديروز و امروز چندان تحولي نيافته و حكايت همچنان ‏باقيست. يادداشت چهارسال پيش كه در حكم نوشته امروز است چنين بود:‏
به چند فقره از سخنان دو تن از رجال نامدار ايراني بنگريد و به دقت آن را مرور كنيد:‏
‏«حقيقتاً خيلي ننگ‌آور است كه پس از آن همه قرباني‌ها كه در راه آزادي داده شده مجبور شويم كه ‏در عوض اصلاحات اساسي، از نقض قانون اساسي و اجرا نشدن ساير قوانين شكايت كنيم. مجلس كه ‏حامي و ناظر قوانين اساسي است دلسرد؛ ديگران در حالت بلاتكليفي. مادامي كه قانون اساسي اينقدر ‏زير پا انداخته شده و ابداً نشاني از او ديده نمي‌شود، ما و شما وضع قوانين را براي كي مي‌كنيم؟ مگر ‏ملاحظه نمي‌كنيد كه در خارج ‏‎]‎از كشور‎[‎، نمايندگان و اين مجلس تا چه درجه موهون شده‌اند. بدون ‏مجوز قانون، جرايد را مي‌بندند و مديران آنها را توقيف، حبس، تبعيد و زجر مي‌كنند و مي‌زنند. چرا؟ ‏براي اينكه از كثرت ظلم و تعدي و انتخاب اشخاص بدسابقه براي مأموريتها و هزار مظالم ديگر تنقيد ‏مي‌كنند. از قانون اساسي كه به غير از لفظ و يك كتابچه مطبوع آن هم در كتابخانه‌ها ودر خانه‌ها ‏عجالتاً چيز ديگري نيست. اين مظالم و نقض قوانين باز زمينه‌هايي را براي انقلابات در مملكت تهيه ‏كرده و مي‌كند. معلوم مي‌شود ماها بايد عمرمان را در انقلاب صرف نماييم و هميشه در زد و خورد ‏باشيم. بطور هميشه اين مملكت در جزر و مد انقلاب و هميشه مردم در زحمت بوده و روي راحت ‏نخواهند ديد. لازم است مجلس شورا هرچه زودتر به … و زمامداران وقت و مسئولين امور جداً اخطار ‏كند كه قوانين اساسي مملكت راكه با خون جوانان وطن و مجاهدين با غيرت تحصيل شده است ‏مراعات و هر يك در اداره و حدود اختيارات خود با جديت مشغول اصلاحات شوند … در مركز و ‏ولايات، كساني را كه تحريكات برجسته‌اي بر ضد آزادي مي‌كنند قلماً و لساناً و عملاً، شديداً تعقيب و ‏به مجازات برسانند. حكومت ‏‎]‎‏…‏‎[‎‏ فقط براي جلوگيري از اجتماع آزاديخواهان و مذاكرات آنها و بالاخره ‏خفه كردن آنها برقرار شده است والا علت ندارد كه از آزاديخواهان جلوگيري بشود كه حرف‌هاي ‏خودشان را نگويند ولي مرتجعين در اظهار عقايد مضره خود آزاد باشند … ما نبايد اينطور و تا اين ‏اندازه در مقابل نقض قوانين و هزار بي‌قاعدگي‌هاي ديگر ساكت و صامت باشيم بايد قسمتي را كه در ‏حفظ قانون اساسي و نظارت در اجراي اصول آن و مواد و ساير قوانين موضوعه مصوبه ياد شده است ‏هميشه در مدنظر بگيريم و به وظيفه خود عمل كنيم، والا نزدخدا و خلق مسئول و در تاريخ مفتضح ‏خواهيم شد و اعقاب ما، ما را مورد طعن و لعن خواهند كرد».‏
همان شخص در نطق ديگري در دفاع از حملات عليه مجلس مي‌گويد: ‏
‏«بعضي اظهار بدبيني به مجلس مي‌كنند بنده اين را نفهميدم و اگر چنين چيزي هم باشد به غير حق ‏است. ما قدرت داريم (شخص اول كشور) را عزل كنيم، رئيس‌الوزراء را بياوريم سؤال كنيم. استيضاح ‏كنيم، عزل كنيم، مي‌روند در خانه‌شان مي‌نشينن، قدرتي كه مجلس دارد هيچ چيز نمي‌تواند مقابلش ‏بايستد شما تعيين صلاح بكنيد، مجلس بر هر چيزي قدرت دارد.»‏ (1)
ممكن است به سبب چند سطري كه درباره نقض قانون اساسي و قوانين عادي گفته شده گمان برود ‏اظهارات سيدمحمد خاتمي در همايش ستاد پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در تاريخ 6 آذر ‏‏79 است كه صراحتاً از نقض قوانين اساسي و عادي سخن گفت و تا چند روز به شدت مورد حمله و ‏انتقاد مخالفان اصلاحات قرار گرفت. ممكن است عباراتي كه در باب توقيف جرايد و مديران آنها گفته ‏شده ذهن خواننده را بر روي بسياري از شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب در قوه مقننه و مجريه يا اساتيد ‏دانشگاه و حقوقدانان و روزنامه‌نگاران و …به پرواز درآورد، اخطار در مورد خطر وقوع انفجار هم سخني ‏است كه طي چند سال گذشته بسياري از اصلاح‌طلبان از رئيس‌جمهور گرفته تا نمايندگان و احزاب و ‏مطبوعات گفته‌اند و تأكيد داشته‌اند كه شكست اصلاحات راه را براي وقوع انفجار هموار كرده و جامعه ‏را از نظام مأيوس مي‌كند و … شايد خواننده گمان برد كه سخن يكي از چهره‌هاي اصلاح‌طلب است كه ‏در اعتراض به حملات پي‌درپي چند سال اخير به اجتماعات قانوني توسط گروه‌هاي فشار صورت ‏گرفته، در حالي كه مخالفان اصلاحات با آزادي و امنيت كامل از تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي هرچه ‏بخواهند بر زبان مي‌آورند و انديشه‌هاي ارتجاعي را تبليغ و حتي دعوت به هرج و مرج و مجازات ‏خودسرانه ديگران مي‌كنند. شايد خواننده‌ اين احتمال را بدهد كه دفاع يكي از اصلاح‌طلبان از مجلس ‏ششم در برابر شديدترين توهين و تحقيرها نسبت به نمايندگان ملت و مجلس است. ممكن است از ‏آنجا كه امام خميني نيز گفته‌اند «مجلس در رأس امور است». «مجلس مركز قدرت‌هاست»، «مجلس ‏عصاره فضايل ملت است» گمان مي‌رود كه آخرين عبارات نيز قسمت‌هاي ديگري از نظرات ايشان ‏است. اما نه هيچ كدام از اينها نيست. صاحب اين سخنان نماينده‌اي به نام معتمدالتجار است كه ‏نزديك به يك قرن پيش در مجلس شورا به تاريخ 5 شنبه 12 ميزان 1301 ايراد شده است سپس ‏دفاع شهيد مدرس از مجلس صورت گرفته كه همان پارگراف آخر است و بقيه اظهارات مدرس هم ‏مؤيد وجود همان شرايطي است كه معتمدالتجار بيان كرده و در پاسخ معتمدالتجار مي‌گويد كه ‏مجلس قدرت دارد كساني كه آزادي‌ها را محدود مي‌كنند و مطبوعات را توقيف و قانون را نقض ‏مي‌كنند و … در هر مقامي باشند استيضاح و عزل كند. آري اين عقيده مدرس بود. اظهارات فوق 17 ‏سال پس از انقلاب مشروطيت بيان گرديد و اظهارات مشابه آن 22ـ20 سال پس از انقلاب اسلامي ‏ايران. در آن زمان، هدف اعتراض متوجه قوه مجريه بود و در اين زمان متوجه قوه‌اي ديگر. اما مقصود ‏اصلي اين نوشتار طرح مقايسه فوق نيست. به ويژه كه اساساً توسل به قياس‌هاي تاريخي را موجب ‏لغزش در درك مسائل مي‌دانم. گرچه خطور آن در ذهن خواننده اجتناب‌ناپذير باشد اما آنچه اهميت ‏اساسي دارد نكته ديگري است و آن نه فقط «در جا زدن» كه «هزينه اين در جا زدن» نيز هست. ‏صرف اينكه ما پس از يكصد سال همچنان با مسائل و مشكلاتي مواجهيم كه يك قرن پيش پدران ما ‏با آن دست به گريبان بودند بيانگر همه فاجعه و عمق خسارت نيست. ملت ايران هزينه‌هاي غيرقابل ‏جبراني پرداخت كرده كه از اين پس با هر ساعت در جا زدن و ادامه آن وضع به نحو تصاعدي زيان ‏ديده و هر سال معادل آن يك قرن هزينه پرداخت خواهد كرد زيرا در عصر سرعت و پيشرفت‌هاي ‏لحظه‌ به لحظه جهان قرار دارد. براي درك ميزان هزينه گذشته كافي است يك مقايسه ساده انجام ‏دهيم. آن روز كه مدرس و معتمدالتجار داد سخن مي‌دادند ايران و ژاپن در وضعيت نسبتاً مشابهي ‏قرار داشتند اما ژاپن در هما‌نجا متوقف نشد و اصلاحات را با همه الزامات آن دنبال كرد. اكنون نرخ ‏بيسوادي در ژاپن صفر، سطح آموزش عالي بسيار بالا و دانش‌آموزان مدارس ابتدايي سرگرمي‌هاي ‏آموزشي‌شان ساخت رايانه‌هاي كوچكي است كه به بازارهاي جهاني صادر مي‌شود. ژاپن همچنين ‏حدود 340 ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد. ضمن آنكه علاوه بر اين ذخيره، مردم ژاپن از عالي‌ترين ‏امكانات رفاهي و آخرين مصنوعات پيشرفته زندگي برخوردارند. در كشور 120 ميليوني ژاپن در حال ‏حاضر 121 روزنامه با تيراژ روزانه 72 ميليون و 220 هزار و 577 نسخه منتشر مي‌شود و ايران با 65 ‏ميليون نفر تيراژ 3،200،000 نسخه‌اي روزنامه‌هايش پس از توقيف گسترده مطبوعات، امروز به كمتر ‏از 1،750 هزار نسخه رسيده است.‏
تفاضل آنچه ژاپن امروز دارد و ما فاقد آن هستيم، همان هزينه‌اي است كه ملت ايران به سبب در جا ‏زدن و تكرار همان دردها و دغدغه‌هاي كهنه پرداخت كرده و از اين پس هر سال معادل آن را هزينه ‏خواهد كرد زيرا معيارهاي بيسوادي، دمكراسي، حقوق بشر و … نيز در هزاره سوم تغيير كرده است. در ‏چنين جهاني كه به سوي حذف مظاهر نظام‌هاي كهن و عقب‌مانده‌ مانند زندان، تعذيب، سلول انفرادي ‏و … حركت مي‌كنند و در پاره‌اي از كشورها به‌دليل فقدان پرونده‌هاي كيفري، دادگستري‌ها تعطيل ‏شده و چند روز يكبار ممكن است گشوده شوند ولي در ايران يك قاضي در ماه چهارصد پرونده دارد(2)ما ‏ ‏به كجا خواهيم رفت؟ وقت تنگ است و ديگر فرصتي نيست بايد از اين توقفگاه طولاني گذر كرد و ‏گاهي فراپيش نهاد. يكساعت ديگر هم دير است.‏
————————————-
‎ 1‎‏. نگاه كنيد به صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي
‎ 2‎‏. به نقل از سخنگوي قوه قضائيه در مصاحبه تلويزيوني اخبار شامگاهي شبكه ‏دوم سيما مورخ 27/1/1380.‏