تقدم مشروطه خواهى بر جمهورى خواهى و مشروعه خواهى

روزنامه شرق شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ – – ۱۳ اوت ۲۰۰۵ ويژه نامه مشروطه
رساله مشروطه خواهى
محمد قوچانى
خلاصه مقاله
دولت مشروطه در برابر دولت مطلقه
۱- مشروطه خواهى در برابر جمهورى خواهى قرار ندارد حكومت مشروطه در برابر حكومت مطلقه قرار دارد.
۲- هر مشروطه اى جمهورى هست اما هر جمهورى مشروطه نيست.
۳- جمهورى ها نيز مانند پادشاهى به مطلقه و مشروطه تقسيم مى شوند.
۴- جمهورى هاى مطلقه عبارتند از جمهورى اكثريتى، جمهورى دودمانى، جمهورى نظامى و جمهورى كمونيستى.
۵- مشروطه خواهى بيشتر آزاديخواهى را تامين مى كند اما جمهورى خواهى ناب تنها درپى مردم سالارى است.
۶- آزاديخواهى بر مردم سالارى اولويت دارد چرا كه حقوق اقليت مهم تر از حكومت اكثريت است.
۷- مشروطه خواهى حتى بر مشروعه خواهى مقدم است چرا كه در يك كشور مشروعه هر دولت مشروطه لاجرم مشروعه خواهد بود.
۸- مشروطه خواهى صورت بندى اشكال به ظاهر متفاوت حكمرانى است كه عبارتند از مشروعه خواهى، دموكراسى خواهى، نخبه گرايى، آزاديخواهى، نهادگرايى، قانون گرايى.
۹- مشروطه خواهى در كشورهايى كه فاقد سنت هاى ليبرالى هستند بيش از جمهورى خواهى آزادى هاى فردى را تامين مى كند.
۱۰- تاريخ آزمايشگاه علوم انسانى است چنانكه تجربه جمهورى خواهى و مشروطه خواهى در كشورهاى بريتانيا، اسپانيا، فرانسه، تركيه، آمريكا و برزيل نشان مى دهد دولت هاى مشروطه بيش از جمهورى هاى ناب دموكراسى و آزادى را تامين مى كنند.

راديكال ها معمولاً ترجيح مى دهند حرف آخر را اول بزنند؛ اما آيا جمهورى خواهى آخرين حرفى است كه هواداران آزادى و دموكراسى مى توانند بر زبان آورند؟
پاسخ دادن به اين پرسش تنها زمانى ممكن است كه به پرسشى مهم تر پاسخ گوييم و آن پرسش اين است كه از ميان دو مفهوم محورى مدرنيته سياسى يعنى آزادى و دموكراسى كداميك حياتى تر و قابل دفاع تر است؟ مى دانيم كه آزادى يك ارزش سياسى و دموكراسى يك روش سياسى است اما اين قضاوت درباره ماهيت دو مفهوم مدرن آزادى و دموكراسى در سال هاى اخير رنگ باخته و داورى درباره اين دو بسيار پيچيده و دشوار شده است. از يك سو ليبرال ها از آزادى به مثابه «روش» سخن مى گويند و از ديگرسو چپ ها از دموكراسى به عنوان يك «ارزش» نام مى برند. دموكراسى به عنوان يك ارزش بدين معناست كه «صداى مردم صداى خداست» يا آنكه «حق همواره با مردم است». ديكتاتورهاى مدرن و استبدادهاى سنتى در طول تاريخ چنان اقليت ها را بر اكثريت حاكم ساخته اند كه به نظر مى رسد در جوامع غيرليبرال صداى پاى ديكتاتورى اكثريت به گوش مى رسد. همان صدايى كه در قرن هجدهم با حاكميت يافتن ژاكوبن ها در جمهورى فرانسه به گوش مى رسيد و همان صدايى كه جان استوارت ميل و آلكسى دوتوكويل آن را استبداد اكثريت نام نهاده بودند: «نوع دروغين دموكراسى از نظر جان استوارت ميل عبارت از حكومت همه مردم به وسيله يك اكثريت صرف بود… اين شكل از دموكراسى حكومتِ تبعيض بود نه حكومتِ برابرى… او با استفاده از عبارت مشهور آلكسى دوتوكويل يعنى استبداد اكثريت به تلاش هاى صورت گرفته براى تحميل سلايق و هنجارهاى رفتارى مرسوم اكثريت به كسانى كه از فرديت برخوردارند اعتراض كرد.» (م،۱۱ ج،۳ ص۱۲۸۶)
بدين ترتيب مى توان گفت حتى آخرين حرف هاى جهان مدرن درباره دموكراسى خواهى نيز مى تواند پوستين وارونه اى باشد بر تن انسان بى پناهى كه از سوز سرما و سردى استبداد به جمهورى خواهى پناه آورده غافل از آن كه جمهورى خواهى بدون مشروطه خواهى تامين كننده آزادى نيست. در شرايط كنونى ايران، روشنفكران به ويژه روشنفكران لائيك و آنان كه در گذار به لائيسيته قرار دارند بر اين باورند كه تنها راه برون رفت از وضع كنونى (كه آن را كاملاً غيردموكراتيك گمان مى كنند) وصول به جمهورى ناب است. حريف جنبش جمهورى خواهى البته به ظاهر نهاد مشروعه خواهى است كه از ربع قرن گذشته در ايران مستقر شده است اما جمهورى خواهان رقيب خود را برتر از حريف مى شناسند و نخست سر جنگ با او را دارند. اين رقيب برساخته جمهورى خواهان، مشروطه خواهى است. جنبشى كه به نظر مى رسد همه ناكامى هاى دهه گذشته (به ويژه سال هاى ۸۴-۱۳۷۶) را به پاى تئورى هاى آن بايد نوشت. اما آيا مشروطه خواهى رقيب جمهورى خواهى است؟
مشروطه خواهى در فهم كنونى جامعه و حكومت ايران به ويژه نخبگان جمهورى خواه همزاد بلكه هم معناى سلطنت طلبى فهميده مى شود. گويى سلطنت مشروطه تنها شكل حكومت مشروطه است. اين در حالى است كه معتبرترين دانشنامه هاى سياسى مشروطه خواهى را به گونه اى ديگر تعريف مى كنند:
دكتر مصطفى رحيمى از پيشگامان انديشه جمهورى خواهى در ايران معاصر در فاصله يك سال مجبور شد دو ويرايش از متنى واحد را در قالب دو كتاب به نام هاى «اصول دموكراسى» و «اصول جمهورى» منتشر كند تا نشان دهد قانون اساسى مشروطه ايران و قانون اساسى جمهورى هاى جهان هر يك مى توانند ترجمه واحدى از اصول آزادى و دموكراسى باشند. مصطفى رحيمى (كه نامه مشهور وى به بنيانگذار جمهورى اسلامى در ضرورت جمهوريت روشن ترين سند جمهورى خواهى تاريخ معاصر به حساب مى آيد) معتقد است: «در گذشته حكومت را به حكومت سلطنتى و حكومت جمهورى تقسيم مى كردند اما امروزه اين تقسيم بندى اعتبارى ندارد زيرا ممكن است كه در يك حكومت ظاهراً جمهورى قدرت در دست مردم نباشد (مانند بيشتر كشورهاى آمريكاى جنوبى) يا در يك كشور سلطنتى مردم صاحب حقوق و اختياراتى باشند (مانند انگلستان). امروز مبناى تقسيم حكومت ميزان دخالت مردم در سرنوشت مملكت است بدين گونه حكومت بسته به اينكه مردم زمامدار كشور باشند يا نباشند به حكومت هاى دموكراسى و ديكتاتورى تقسيم مى شوند.» (م،۲ ص۲۰) مصطفى رحيمى معناى درست مشروطه خواهى را نيز چنين معرفى مى كند: «كلمه مشروطه كه مانند كلمه هاى عدليه، نظميه، بلديه از اصطلاحات عثمانيان اقتباس شده از لغت شارت charte فرانسه معادل چارتر انگليسى مأخوذ از لغت كارت لاتين آمده كه معنى آن منشور و قانون است. مراد از حكومت مشروطه حكومت متكى به قانون است.» (م،۱ ص۶۴) جلوتر از او ديگر روشنفكر و نويسنده برجسته عصر ما (داريوش آشورى) نيز مشروطه را اين گونه معنى مى كند: «رژيم سياسى يا حكومتى است كه دامنه كاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانونى است و به همين دليل در برابر مفهوم حكومت استبدادى و ديكتاتورى قرار دارد. به عبارت ديگر حكومت مشروطه (Constituional government)
برابر با حكومت قانون يا قانون روايى (rule of Law) است… [پس] حكومت مشروطه به دو صورت وجود دارد: «جمهورى و سلطنتى». (م،۴ صص۱۴۴-۱۴۳)
پيش از آشورى و رحيمى نيز مرحوم محمدعلى فروغى در اولين رساله حقوق اساسى به زبان فارسى نوشته است كه تمام جمهورى ها مشروطه هستند: «دولت يا استبدادى (Absolee) است يا مشروطه (Represenatif). استبدادى آن است كه صاحبان قدرت خودسر و مختار مطلق باشند و اعمال ايشان مقيد به قيد قانون نبوده و در تحت نظارت كسى نباشد و مشروطه آن است كه اعمال صاحبان قدرت مقيد به قانون باشد و جماعتى بر ايشان ناظر باشند و قدرت ايشان را تعديل كنند… تمام دول جمهورى، مشروطه مى باشند دول سلطنتى هم امروز اكثر مشروطه هستند… اكثر دول مشروطه ترتيب پارلمانى دارند… دولت مشروطه به خصوص اگر پارلمانى باشد جمهورى يا سلطنتى بودن آن براى ملت چندان تفاوتى ندارد. (م،۳ صص۳۲ و ۳۹)
عدم تباين مشروطه خواهى و جمهورى خواهى در انديشه سياسى غرب به عنوان مهد دموكراسى نيز بى سابقه نيست. ژان ژاك روسو در شاهكار خود؛ قرارداد اجتماعى مى نويسد: «من هر دولتى را كه به وسيله قانون اداره شود، هر شكل ادارى داشته باشد، جمهورى مى نامم… هر حكومت مشروعى جمهورى است منظورم تنها حكومت اشرافى يا دموكراسى نيست بلكه به طور كلى هر حكومتى است كه اراده همگانى يعنى قانون راهبر آن باشد براى آنكه حكومتى مشروع باشد بايد كه به دست حاكم نباشد بلكه به عهده وزير او گذاشته شود بنابراين نظام پادشاهى نيز جمهورى است.» (م،۶ ص۲۰۶)
درست به همين دليل است كه سيدجواد طباطبايى متفكر معاصر ايرانى چندى پيش تاكيد كرد مردم سالارى معادل و ترجمه مناسبى براى دموكراسى نيست چرا كه جوهر دموكراسى بيش از آن كه معطوف به حكومت اكثريت باشد به رعايت حقوق اقليت معطوف است و از اين رو تكيه بر مفهوم حكومت قانون (مشروطه خواهى) در برابر حكومت مردم (مردم سالارى يا جمهورى) بيشتر به حفظ آزادى كمك خواهد كرد. ضرورت ثبات در حكومت ها اگر نزد سنت گرايان و محافظه كاران به كار استبداد و ديكتاتورى مى آيد نزد نوگرايان و ليبرال ها به حفظ آزادى منتهى مى شود. معمولاً دموكراسى را مرهون نظريه تفكيك قواى مونتسكيو مى دانند. متفكرى فرانسوى كه حكومت ها را به دو گونه جمهورى و پادشاهى تقسيم مى كرد و «به اعتقاد او حكومت پادشاهى بيش از همه مناسب اروپاى نوين بود. اين نوع حكومت حداكثر آزادى را به افراد ارزانى مى دارد. از نظر مونتسكيو جامعه انگلستان نمونه كامل يك حكومت مختلط بود. اين حكومت نفع خصوصى فرد را به خير يا مصلحت عمومى تبديل مى كرد… خلاصه انگلستان يك جمهورى بازرگانى نوين بود. مونتسكيو نظام حكومتى انگلستان را مى ستود زيرا آن را بديل جمهورى هاى فضيلت مدار روزگار باستان مى دانست. حكومت هايى كه آرمان هايشان را خطرى براى امنيت و آزادى مى انگاشت.» (م،۱۱ ج،۳ ص۱۲۷۷) اما آيا مونتسكيو سلطنت طلب بود؟ قطعاً نمى توان او را به دليل آن كه جمهورى خواه نيست، سلطنت طلب خواند. فهم دلايل مشروطه خواهى متفكران ليبرال مى تواند به ما كمك كند كه دريابيم چرا مشروطه خواهى مقدم بر جمهورى خواهى است.
در يك صورت بندى كلى مى توان گفت بر مبناى آموزه هاى علماى علم سياست دولت ها را مى توان به دو گونه تقسيم كرد. حكومت هاى مطلقه و حكومت هاى مشروطه. هر گونه رده بندى ديگر اعم از مشروعه خواهى و جمهورى خواهى و سلطنت طلبى در درون اين دوگانه مى گنجد، حتى مفاهيم سنتى و مدرن دموكراسى و ديكتاتورى را مى توان در درون اين صورت بندى فشرده ساخت. نظام هاى سلطانى در گذشته به همان اندازه مطلقه بوده اند كه جمهورى هاى اشرافى و پادشاهى هاى مشروطه در زمان حاضر به همان اندازه دموكراتيك و آزاديخواهانه هستند كه جمهورى هاى ليبرال. استبداد شكلِ سنتى دولت هاى مطلقه است كه در آن هيچ تفكيكى ميان قوا وجود نداشت و نظام سياسى در وجود سلطان، كنسول يا امپراتور از نظمى جامع القوا برخوردار بود و ديكتاتورى شكلِ مدرن دولت هاى مطلقه است كه در آن با وجود تفكيك قوا آزادى هاى فردى سركوب مى شود. مشروعه خواهى نيز همچون مظروفى است كه مى تواند در يكى از دو ظرف دولت مشروطه و دولت مطلقه قرار گيرد. دولت هاى مشروعه در ذات خود مطلقه نيستند همچنان كه مشروعه خواهان در ذات خود مطلقه خواه نيستند. اختلاف نظر دو عالم بزرگ شيعه مرحوم آخوند خراسانى و مرحوم شيخ فضل الله نورى در انقلاب مشروطه ايران و نيز تفاوت ديدگاه دو روحانى شيعه سيدمحمد خاتمى و محمدتقى مصباح يزدى در جنبش اصلاحات ايران گوياى اين گزاره است. بر مبناى اين فرضيه همان گونه كه مى توان رژيم هاى سلطنتى را به دو گونه مطلقه و مشروطه تقسيم كرد، رژيم هاى جمهورى را هم مى توان به دو گونه مطلقه و مشروطه رده بندى كرد. در سلطنت مطلقه اين فرد است كه بر جامعه سلطه دارد (اقتدار فردگرايانه) و مشروطه خواهى در برابر سلطنت طلبى بدين دليل قرار مى گيرد كه از حقوق جامعه در برابر اقتدار فرد دفاع كند. برعكس در جمهورى مطلقه اين جامعه است كه بر فرد سلطه دارد (اقتدار جامعه گرايانه) و مشروطه خواهى در برابر جمهورى خواهى بدين دليل قرار مى گيرد كه از حقوق فرد در برابر جامعه دفاع كند. بدين ترتيب با وجود آن كه همه مشروطه ها، جمهورى هم هستند نمى توان نظر ژان ژاك روسو را پذيرفت كه «همه جمهورى ها، مشروطه هستند.» تاريخ، جمهورى هاى بسيارى را در خاطره دارد كه عليه آزادى قيام كرده اند. جمهورى هاى باستان هيچ يك دموكراتيك نبوده اند. اولين صورت بندى هاى جمهوريت در روم باستان سرشتى اليگارشيك داشته اند: «در ابتدا در جمهورى روم فقط اشراف جزء ملت محسوب مى شدند و همه مشاغل عمومى به ايشان اختصاص داشت. ساير مردم نه صاحب راى بودند و نه مى توانستند به مقامى برسند. اختيار آزادى و كار ايشان به دست اشراف بود. اشراف مى توانستند آنان را به حبس بيندازند و به دلخواه خود به كار بگيرند.» (م،۲ ص۲۲) دموكراسى يونان نيز كه به نوعى نياى جمهورى روم به حساب مى آمد بيش از آنكه به شكل خاصى از دولت مانند جمهورى يا پادشاهى شبيه باشد تجربه اى از دموكراسى مستقيم بود كه در آن قرعه كشى، جانشين نظام انتخاباتى نمايندگى در ليبرال دموكراسى بود. اين دموكراسى البته تنها در يك شهر (آتن) رواج داشت و با وجود آنكه هنوز حتى نسبت به دموكراسى هاى مدرن رقيبى مناسب به حساب مى آيد اما در آن، بخش عمده اى از جامعه (از جمله زنان و بردگان و غيريونانيان) فاقد حق راى بودند. شگفت آنكه يونان در گذر زمان نتوانست دموكراسى باستانى خود را تداوم بخشد و در عصر مدرن گرفتار جمهورى هايى شد كه مطلقه بودند و سرهنگ ها در آن حكومت مى كردند. بارى سنتِ جمهورى هاى باستان در قرون وسطى در دولت شهرهاى ايتاليا تكرار شد. در ونيز، فلورانس و ديگر شهرهاى ايتالياى نامتحد حكومت هايى برقرار بود كه در آنها «جمهور اشراف» حكومت مى كردند و آزادى افراد ديگر نقض مى شد. اما پيوند اشراف و دولت در همين ايام دولت هاى مشروطه را رقم زد كه گرچه به ظاهر پادشاهى محسوب مى شدند اما در دانشنامه هاى علوم سياسى به نام جمهورى هاى بازرگانى خوانده مى شوند: «جمهورى هاى بازرگانى نظام هايى سياسى هستند كه در آنها مالكيت خصوصى بر دارايى، انتقال نسبتاً آزاد مالكيت و نظامى قانونى براى به اجرا درآوردن قراردادها وجود دارد… آنچه اكنون دموكراسى هاى آزاديخواه (ليبرال) مى ناميم به معناى دقيق تر همان جمهورى هاى بازرگانى هستند.» (م ،۱۱ ص ۵۴۰) اولين جمهورى بازرگانى، پادشاهى هلند است. اما ببينيم شاه هلنديان كيست؟ در اولين سطرهاى اعلاميه استقلال هلند مى خوانيم: «شاه از جانب پروردگار براى فرمانروايى بر مردم گمارده مى شود تا همچون چوپانى كه از گوسفندانش مراقبت مى كند او نيز مدافع مردم در مقابل خشونت و تعدى باشد. نظر به اينكه خداوند مردم را برده و اسير شاه نيافريده است كه از همه فرامين درست يا نادرست او اطاعت كنند بلكه برعكس شاه را از براى رعايا آفريده (چرا كه شاه بودن بدون وجود رعيت معنى ندارد) تا در كمال عدالت بر آنان حكمروايى كند، آنان را دوست بدارد و پشتيبانشان باشد همچون پدرى كه فرزندانش را، يا شبانى كه رمه اش را، تا آنجا كه حتى با به خطر انداختن جان خويش از تلاش براى دفاع و حفظ آنان دريغ نورزد. پس آن گاه كه او اينگونه رفتار نكند و به مردم ستم روا دارد و از هر فرصتى براى زيرپا گذاردن حقوق و سنن كهن ايشان بهره گيرد و اطاعت كوركورانه و برده وار آنان را متوقع باشد پس او ديگر نه يك شاه بلكه زورگوى مستبدى است و بر رعاياست كه وى را به چشمى غير از اين ننگرند و به ويژه وقتى كه اين اعمال عمداً و برخلاف اراده و خواست افراد ملت صورت گيرند مردم نه تنها از فرمان چنين شخص
ى روى بر مى تابند بلكه قانوناً مبادرت به برگزيدن شاه ديگرى مى كنند تا مدافع آنان باشد. اين تنها راه چاره مردمى است كه فريادهاى دادخواهى عاجزانه و اعتراض هايشان هرگز نتواند شاه را ملايم و موافق سازد و او را از ارتكاب به اقدامات ستمگرانه باز دارد و اين است آنچه قانون طبيعت در دفاع از حرمت آزادى به ما حكم مى كند… اگر شاه اين سوگند را نقض و خلاف آن عمل كند او ديگر سلطان و فرمانروا نيست.» (م ،۱۱ ج ،۳ ص ۱۴۷۰)
اين اعلاميه در سال ۱۵۸۱ صادر شده است. در اين زمان هنوز دو قرن تا پيروزى انقلاب كبير فرانسه و استقلال ايالات متحده آمريكا باقى مانده بود و هنوز جمهورى مدرن متولد نشده بود. اما پادشاهى هلند و نيز پادشاهى انگلستان به تدريج دموكراسى هاى مدرن را سامان مى دادند. در انگلستان سابقه آزاديخواهى به سال ۱۲۱۵ باز مى گردد. زمانى كه ماگنا كارتا يا منشور كبير از سوى شاه جان و با فشار اشراف و كشيشان صادر شد و در پى آن نوعى از جمهورى اشراف يا مشروطه سلطنتى شكل گرفت. منشور كبير گرچه اعلام مشاركت و شراكت دو گروه نخبه اجتماعى (بارون ها و كشيش ها) در حكومت بود اما از آن جا كه نهادهاى حقوق اساسى مدرن مانند هيات هاى منصفه و پارلمان را ايجاد كرد، پايه ديگر اعلاميه هاى حقوق بشر شد و در تدوين اعلاميه استقلال آمريكا و نيز اعلاميه حقوق بشر نقش اساسى داشت. اما با گذشت زمان پادشاهان انگلستان از حكومت مشروطه به حكومت مطلقه تغيير روش دادند و همين امر به پيدايش جنبش جمهورى خواهى در انگلستان منتهى شد. در سال ۱۶۴۹ انگليسى ها به رهبرى اليور كرامول سر شاه چارلز را از بدن جدا كردند و مجلس عوام اين كشور با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد: «انگلستان از اين پس مانند يك كامن لوث (جمهورى) يا كشور آزاد با اختيارات فائقه اين ملت به وسيله نمايندگان مردم در پارلمان و كسانى كه از طرف آنان به عنوان وزيران تعيين خواهند شد و تحت نظر آنان به خير و صلاح مردم كار خواهند كرد اداره خواهد شد.» (م ،۱۲ ج ،۶ ص۸۶) بدين ترتيب انگلستان در قرن هفدهم قبل از آن كه در آمريكا يا فرانسه جمهورى تاسيس شود به جمهورى تبديل و اليور كرامول اولين رئيس جمهور آن شد و حكومتى مركب از يك شوراى دولتى (كابينه) ۴۰ نفره و مجلس عوام را اداره كرد. كرامول، مسيحى معتقد و مشروعه خواهى بود كه جمهوريت را با مسيحيت ادغام مى كرد. وى از پيروان فرقه هاى پروتستانى مستقل از كليساى كاتوليك روم بود كه به شهادت مورخان دوره اى سراسر از سخت مذهبى و عدم تساهل مذهبى بر انگلستان حاكم ساخت و بر اقليت كاتوليك انگلستان زندگى را تيره و تار ساخت. كرامول مذهب كاتوليك را در جمهورى انگلستان ممنوع ساخت و از آن شگفت تر پارلمان را منحل كرد: «كرامول پس از دو سال تامل… درحالى كه خود نيز از وكلا بود به پارلمان رفت و در آنجا معركه اى برپا كرد و جمعى از همكاران خويش را مست و فاسد و رسوا و باعث ننگ انجيل خواند. بعد پاى بر زمين كوفت و گفت آيا شماييد كه نمايندگان ملت خداييد؟ برويد خارج شويد چنان كه ديگر اسم شما شنيده نشود. از آن پس سى تفنگدار وارد شدند. وكلا تالار جلسات را ترك گفتند و كرامول آن را قفل زد و بر درش نوشتند خانه اجاره اى بى اثاث. شوراى دولت نيز در تاريخ ۳۰ آوريل ۱۶۵۳ منحل شد.» (م ،۱۲ ج ،۶ ص ۸۸)
جمهورى انگلستان پس از مرگ او به جمهورى دودمانى تبديل شد و فرزندش ريچارد كرامول به قدرت رسيد تا افزون بر همه معايب حكومت مطلقه (استبداد دينى، فقدان نظام پارلمانى و اقتدار فردى) تبارسالارى به عنوان مرده ريگ سلطنت نيز به جمهوريت انتقال يابد. اما ريچارد چندان نتوانست در مقام رياست جمهورى باقى بماند و سلطنت به انگلستان بازگشت. رجعت سلطنت در نظام هاى جمهورى اتفاقى است كه بارها در تاريخ تكرار شده و حتى به صورت يك قانون در علم سياست (قانون ترميدور و يا بازگشت ارزش هاى عصر قبل از انقلاب) درآمده است. عصر اسكندر و ايجاد امپراتورى وى در يونان باستان، ايجاد امپراتورى روم پس از سقوط جمهورى روم، بازگشت خاندان بوربون ها پس از سقوط جمهورى فرانسه يا ميل بناپارت ها (ناپلئون و برادرزاده وى) به امپراتورى از پس همين جمهورى و نيز احياى سلطنت اسپانيا پس از دوره جمهوريت در اين كشور از جمله مهمترين نمادهاى رجعت صورت هاى سنتى حكومت پس از يك دوره مدرنيسم افسارگسيخته سياسى است. رجعت هايى كه نه فقط شكل و ساخت حكومت كه بدنه جامعه را منقلب مى كند و به «انقلاب معكوس» منتهى مى شود. كرين برينتون در كتاب «از انقلاب مذهبى كرامول تا انقلاب سرخ لنين، كالبدشناسى انقلاب» (ترجمه محمود عنايت، انتشارات هفته: ۱۳۶۲) درباره بازگشت سلطنت به انگلستان پس از انقلاب جمهورى خواهانه كرامول مى نويسد: «از لحاظ رجعت به كامرانى و عيش و عشرت و قمار و باده نوشى و رقص و معاشقه و مغازله علنى به ادبياتى سخيف و كلبى مسلك و به تفنن در لباس و ساير چيزهاى مبتذل و بى ارزش هر دو مملكت (فرانسه و انگليس سپس از سقوط جمهورى) نمونه هاى مشابهى ارائه كردند… مخصوصاً سبك پوشش بانوان باوقار و متانت مرسوم در مراحل اول انقلاب تضاد فاحشى داشت. آنها جامه هايى به رنگ هاى تند و زننده مى پوشيدند، موها را به شكل غريب درمى آوردند، خال مصنوعى مى گذاشتند، آرايش هاى غليظ مى كردند و نيم تنه هاى زربفت مى پوشيدند.» (م ،۱۲ ج ،۶ ص ۸۹)
انگلستان پس از سقوط كرامول هرگز رنگ جمهورى را نديد و ملت اين كشور تاكنون مشروطه سلطنتى را بر جمهورى حتى مشروطه ترجيح داده اند. اما سلطنت انگلستان به همان ميزان كه براى پيروان كليساى انگليكان و نيز مردم جزيره دل پذير بود صبر و طاقت را از مهاجران انگليسى تبار ايالات متحده آمريكا ربوده بود. آنان كه تا زمان ماليات بستن شاه بر چاى در برابر سلطنت مشروطه فرمانبردار بودند به تدريج مجبور شدند جمهورى خواه شوند. اين اجبار از لحن اعلاميه استقلال آمريكا هويداست: «احتياط حكم مى كند كه مردم حكومتى را كه مدت هاى مديد پا برجا بوده است به دلايل جزيى و گذرا تغيير ندهند و از اين رو تجربه نشان داده است كه تا زمانى كه شر قابل تحمل باشد انسان ها به تحمل آن بيشتر مايلند تا به احقاق حقوق خود با برانداختن نظام هايى كه به آنها خو گرفته اند. اما زمانى كه سوءاستفاده و غصب مداوم كه همواره با هدفى يكسان صورت مى گيرند نشان مى دهند كه نقشه برقرارى استبداد مطلق بر مردم در كار است حق و وظيفه مردم است كه چنين حكومتى را براندازند و افراد ديگرى را به حراست از امنيت آينده خود بگمارند.» (م ،۱۱ ج ،۳ ص ۱۴۷۴)
اين اعلاميه در سال ۱۷۷۶ صادر شده است و هنوز يك دهه و اندى تا استقرار جمهوريت در فرانسه باقى است اما مردم آمريكا يك جمهورى مشروطه ايجاد كردند. اولين جمهورى مشروطه تاريخ كه در ظاهر و باطن جمهورى است و تا به امروز نيز همچنان مشروطه مانده است. جمهورى آمريكا از آن نظر مشروطه است كه در آن گرچه رئيس جمهور به تبعيت از شاه انگليس قدرتى مطلق دارد، اما مطلقه نيست. احياى نهاد سنا در نظام سياسى آمريكا گرچه برگرفته از سناى جمهورى باستان روم است، اما به تاسيس نهادى مطلقه نمى انجامد. مجلس نمايندگان آمريكا برگرفته از مجلس عوام انگليس اكثريت عددى مردم را نمايندگى مى كند و مجلس سناى آمريكا برگرفته از مجلس سناى روم و مجلس لردهاى انگليس برابرى حقوقى ايالت ها و نوعى اشرافيت مدرن نخبگان را نمايندگى مى كنند. آمريكايى ها نه فقط عوام كه خواص را هم در ساخت سياسى خود شريك ساختند و يك جمهورى محافظه كارانه تاسيس كردند كه در آن احزاب سياسى فراتر از مفهوم اروپايى خود اشرافيتى جديد را آماده دولتمردى مى كنند. نظام سياسى آمريكا نماد سازش تاريخى عوام و خواص، توده ها و اشراف، مردم و الكتورها است كه در آن رابطه اى سازنده ميان دين و دولت وجود دارد بدون آنكه دولتى دينى يا ضد دينى ايجاد شود. اما در آن سوى اقيانوس اطلس فرانسوى هاى خسته از ائتلاف شاهان، اشراف و كشيش ها ناگهان بر عليه هر سه نهاد سلطنت، اشرافيت و مسيحيت شوريدند. بسيارى سقوط زندان باستيل در ۱۴ ژوئيه ۱۷۸۹ را مبداء انقلاب كبير فرانسه مى دانند. اما حتى اين واقعه نيز سبب سقوط سلطنت نشد. لويى شانزدهم در دهم اوت ۱۷۹۲ عزل و در بيست و يكم سپتامبر ۱۷۹۳ گردن زده شد. تنها در اين زمان بود كه مردم فرانسه فرياد زدند: «شاه مرد، زنده باد جمهورى.» در اين فاصله تجربه كوتاه مدتى از مشروطه خواهى در فرانسه شكل گرفت كه ناكام بود. نه شاه فرانسه عادت به سلطنت مشروطه داشت و نه روشنفكران فرانسه قادر به فهم اولويت و تقدم مشروطه خواهى بر جمهورى خواهى بودند. همان درك ناقص سبب شد اولين جمهورى فرانسه به تجربه اى وحشتناك در اين كشور تبديل شود. ۲۱ مه ۱۷۹۳ را در تاريخ فرانسه مدرن روز رستاخيز ناميده اند. روزى كه ژيرونديست ها، جناح ميانه رو انقلاب كبير، ساقط شدند و حكومت به دست ژاكوبن ها، جناح تندرو انقلاب، افتاد. آنان برخلاف ژيرونديست ها (كه در جناح راست مجلس مستقر مى شدند) جمهورى خواهانى ناب گرا بودند. در ژوئن همان سال ۱۷۹۳ اولين قانون اساسى جمهورى فرانسه را تصويب كردند اما همزمان با سپردن حكومت به هيات مديره اى به ظاهر موقت اعلام كردند: «حكومت فرانسه تا پيدايش صلح همچنان انقلابى است.» رهبر اين جمهورى روبسپير بود. مردى كه به پيروى از ژان ژاك روسو جمهورى فرانسه را جمهورى فضيلت مى خواند. در حالى كه مردم اين حكومت را جمهورى وحشت يا دولت ترور ناميده اند. جمهورى وحشت زير نظر كميته نجات ملى اداره مى شد و به نام جمهورى و حكومت اكثريت آزادى هاى فرد را نابود مى كرد. اگر در روزگار ما مرسوم است كه جمهورى را دولتى سكولار كه به حوزه خصوصى افراد به خصوص ايمان آنان كارى ندارند، بنامند، بايد اذعان كرد نياى اين جمهورى هاى سكولار يعنى جمهورى اول فرانسه هرگز چنين نبود. اين بدين معنا نيست كه جمهورى فرانسه دولتى مسيحى بود، بلكه آنچنان اين دولت عليه مسيحيت و هر دين الهى ديگر فعاليت مى كرد كه مى توان گفت الحاد مذهب رسمى آن بود. بدين ترتيب مى توان نمونه هايى از دولت هاى مدرن، جمهورى، دموكراتيك و سكولار يافت كه مستبد و حتى مرتجع باشند و به همان ميزان غيرليبرال و ضدآزادى قلمداد شوند كه گويى روح ديكتاتورهاى فاشيستى و استبدادهاى سلطانى در اين جمهورى ها دميده شده است. مهمترين رفتارهاى جمهورى اول فرانسه از اين قرار بود: انقلابيون فرانسه با صدور اعلاميه اى اعلام كردند: «مسيحيت، توده اى عقايد خرافى است كه انسان را خوار مى سازد و هر كس كه مسيحى است و به اين خرافه هاى خواركننده اعتقاد دارد، ميهن پرست نيست. روبسپير با وجود آنكه يك ضدمسيحى كامل بود، اما منكر وجود خدا نبود و به همين دليل از مذهب جديدى به نام «مذهبِ خرد» دفاع مى كرد و براى اين مذهب پرستشگاه هايى به نام معبد خرد در محل كليساهاى قديم فراهم آورده بود. مذهب جديد گاهنامه مسيحى _ ميلادى را برانداخت و ماه هاى تازه اختراع كرد. نوروز اين سال جديد انقلابى و جمهورى را ۲۲ سپتامبر ۱۷۹۲ روز استقرار جمهورى دانستند و اولين ماه را واندمير (از ۲۲ سپتامبر تا ۲۱ اكتبر) خواندند. هر ماه را به جاى چهار هفته به سه دهه تقسيم كرده و تعطيلى يكشنبه ها را برانداختند. «آزادى، برابرى و برادرى» را اصول كيش جديد دانستند و انقلابيان بزرگ را قديس و جانشين حواريون خواندند. روز سقوط باستيل، عزل و اعدام شاه و پيروزى ژاكوبن ها بر ژيرونديست ها را عيد ناميدند و در هشتم ژوئن ۱۷۹۴ جشن جمهورى را برپا كردند. در اين جشن نمايندگان مجلس كنوانسيون همراه با انبوهى از مردم در جلوى كاخ تويلرى گرد آمدند. آن گاه روبسپير در حالى كه دسته گلى بر كف داشت، پديدار شد. وى از قصر تويلرى تا ميدان مشق با جماعت حركت كرد. در اين ميان گروهى از طرفداران او سرود «اى پدر عالم، اى عقل كل» را مى خواندند. آن گاه روبسپير و مردم به سوى مجسمه ها رفتند. در آنجا تعدادى مجسمه هاى چوبى بنا شده بود كه نماينده بى خردى بودند. اطرافشان را مجسمه هاى گناه و تبهكارى فرا گرفته بود. در حالى كه مجسمه خردمندى آنان را به ويرانى تهديد مى كرد، روبسپير براى كامل كردن
اين تمثيل مشعلى بر مجسمه هاى بى خردى و گناهكارى و تبهكارى نهاد و آنها را آتش زد. (م ،۱۲ ج ،۸ ص ۱۱۶) جمهورى فرانسه سرود جديدى به نام «اى پدر عالم، اى عقل كل» ابداع كرد. ستايش عقل در جمهورى روشنگرانه و دين ستيزانه فرانسه البته به معناى آن نبود كه عقل بشر حاكم مطلق اين دموكراسى است. چه قاضى دادگاه آنتوان لاوازيه شيمى دان معروف فرانسوى به هنگام اعدام او گفته بود: «جمهورى ديگر شيمى دان لازم ندارد.» همين رفتار سبب شد تئورى بازگشت سلطنت پس از جمهوريت بار ديگر در صورت فرانسوى خود تكرار شود. روبسپير نه فقط لويى شانزدهم و ژيرونديست ها و هم رزم خود دانتون را حذف يا اعدام كرد، بلكه سر خود او نيز به زير گيوتين رفت تا جمهورى وحشت پايان يابد و ثابت شود كه انقلاب فرزندان خود را مى خورد. پس از سقوط ژاكوبن ها هيات مديره اى مركب از چند كنسول به تقليد از جمهورى روم اداره فرانسه را برعهده گرفت. اما چون نهاد كنسولى تقليدى بود، تاريخ هم تكرار شد و كنسول اول فرانسه همانند كنسول اول روم هوس امپراتورى را زنده كرد. سزار در سنا كشته شد و امپراتور نشد؛ اما ناپلئون به زودى بساط جمهورى را برچيد و با شعارهاى جمهورى، امپراتورى برپا كرد. حتى وقتى ناپلئون سقوط كرد، جمهورى به فرانسه بازنگشت بلكه شاهان خاندان بوربون بازگشتند و از آن پس چند بار ديگر فرانسه جمهورى و پادشاهى شد تا سرانجام به شكل جمهورى لائيك كنونى درآمد. پنج انقلاب(۱۹۶۸- ۱۸۴۸-۱۸۴۷-۱۸۳۰-۱۷۸۹) لازم بود تا پنج جمهورى در فرانسه برپا شود و اين هزينه گزاف دموكراسى خواهى در فرانسه بود كه جمهورى خواهى را به عنوان شكل و صورت خود برگزيده بود. تاريخ جمهورى خواهى فرانسه تاريخى پر از خشم و خون و بى ثباتى است تا ثابت شود دموكراسى نيز مى تواند چهره اى خشن داشته باشد. اين تجربه به صورتى تلخ تر در ديگر كشور كاتوليك و لاتين اروپا يعنى اسپانيا نيز تكرار شد. اسپانيا در عصر جديد دو دوره جمهوريت را پشت سر گذاشته كه در هر دو دوره نتوانسته دموكراسى ثابت و پايدارى را به دست آورد.
بخش دوم