عمادالدین باقیعمادالدین باقی
📜 روزنامه هم میهن شماره ۶۲۵ پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۳ص۱و۱۳
✍️ درآمد ضروری و قابل توجه متولیان قضا
من گمان می‌کنم سکانداران محترم قضا درس جامعه شناسی حقوق نخوانده و از بینش جامعه شناسی حقوقی محرومند زیرا جامعه شناسی حقوقی به خوبی می آموزد که قانون، قضا و عدالت، امری انتزاعی نبوده و در عالم خلا به وجود نمی‌آید و اجرا نمی‌شود.
قانو، قضا و عدالت در پیوند وثیقی با وجدان جمعی و انتظارات و شرایط اجتماعی اعتبار پیدا می‌کنند و توجه (نه تبعیت بلکه یافتن حقایق احتمالی) به نقدها و نوشته های حقوقدانان، وکلا و رسانه ها، اساسا بخشی از فرایند عداآلت است.
برخی از مسئولان قضایی گمان می‌کنند قاطعیت قضایی یعنی بدون توجه به آثار حکم، جمود بر اجرا داشته باشیم. در حالی که اجرای برخی از مجازات‌ها ( مانند مجازات اشرار با رعایت همه قیود قانونی و اخلاقی) باعث احساس امنیت و رضایت در جامعه می‌شود و این احساس امنیت خودش مصداقی از تحقق عدالت است، برعکس اجرای برخی از احکام موجب آزردگی خاطر وجدان عمومی و لااقل بخش مهمی از جامعه که حساس و پیگیر موضوعات هستند، می‌شود ولو اینکه اقلیتی هم ممکن است از آن استقبال کند اما مانند مورد قبلی اجماعی روی آن نیست و احساس خشنودی و امنیت را ایجاد نمی‌کند.
به نظر می رسد مسئولان قضایی اساساً پیامدهای احکام را رصد نمی‌کنند تا برای مثال ببینند وقتی که خبر نقض حکم اعدام خانم شریفه محمدی یا نقض حکم شروین حاجی پور و توماج صالحی منتشر می‌شود چه بازتاب مثبت و امید بخشی در جامعه دارد و برعکس وقتی که اخبار بعضی از بازداشت‌ها که توجیه محکم حقوقی یا سیاسی ندارند منتشر می‌شود موجب آزردگی و حتی افسردگی و یاس می‌شود. رصد این پیامدها اگر هم صورت گیرد گاهی با هدف پاسخ دادن و مقابله است نه بررسی آنها با احتمال اینکه شاید حقیقتی در آنها وجود داشته باشد.
مسئله دو خبرنگار در آستانه زندان مجدد
با این مقدمه می‌خواهم عرض کنم در حالی که افکار عمومی از اعتراضات مهسا به این سو نسبت به وضعیت دو خبرنگار حرفه‌ای (خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی) حساس شده و قاطبه جامعه روزنامه نگاران و انجمن صنفی روزنامه نگاران و دیگر نهادها و فعالان صنفی و حقوق بشری نسبت به بازداشت آنان اعتراض داشته‌اند اکنون پس از آزادی آنها سخنگوی محترم قوه قضاییه بدون توجه به آثار منفی سخنش از اجرای حکم ین دو سخن می‌گوید. وی روز یکشنبه ۲۲ مهر۱۴۰۴ در پاسخ به سوال خبرنگاری که در مورد آخرین وضعیت پرونده ۲ خبرنگار خانم که به حبس محکوم شده‌اند، گفت: «این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یکسال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند. همچنین آنها از ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند. از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات ۵ ساله است، پرونده در مورد آنها اعمال و در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است».
معنی سخن این بود که به هیچیک از نظرات حقوقی و مطالب منتشر شده در هفته‌های گذشته در این زمینه هیچ اعتنایی نشده
در حالی که به لحاظ حقوقی اشکالاتی بر حکم صادره وارد است:
برخی از ایرادات حقوقی
بجز موارد متعدد و مهمی که در لوایح وکلا ذکر شده و بیان ان در این مجال، با موانعی مواجه است،
۱- پیشتر مقاله مستقلی درروزنامه سازندگی، یکشنبه۱بهمن۱۴۰۲ در مورد بازداشت موقت با موضوع این دو خبرنگار نوشتم و اکنون می افزایم در حالی که در قانون اساسی سقف بازداشت ۲۴ ساعت مقرر شده ولی متاسفانه با وضع قوانین عادی این اصل مهم قانون اساسی را دور زده‌اند اما حتی در قانون عادی هم سقف یکماه و دوماه برای بازداشت مقرر شده و فقط در موارد بسیار خاص و استثنایی که قطعاً شامل حال متهمانی مانند این دو روزنامه نگار نمی‌شود و در مورد جرائم پیچیده و سازمان یافته و خشونت بار امکان تمدید آن وجود دارد اما چون قانون با هدف انسداد سقف حداکثری بازداشت، گفته است حداکثر بازداشت موقت نمی‌تواند از کمترین حد مجازات بیشتر باشد( مثلاً اگر مجازات جرمی از یک سال تا ۵ سال باشد قف بازداشت نمی‌تواند از یک سال تجاوز کند).
مطابق ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری حداکثر و حداقل مدت زمان قرار بازداشت موقت به شرح ذیل می باشد:
* مدت زمان قرار بازداشت موقت متهم از حداقل مجازات قانونی برای آن جرم نباید تجاوز نماید .
* در جرایمی که مجازات آن سلب حیات می باشد مدت زمان بازداشت موقت حداکثر دوسال می باشد و در جرایم دیگر حداکثر مدت زمان یک سال است.
اما با کمال تاسف برخی از افراد به جای رعایت اصل حقوقی تفسیر قانون به نفع متهم، از اصل ضد عدالت تفسیر علیه متهم استفاده کرده و این سقف را که هیچ ربطی به برخی متهمین ندارد معیار قرار می‌دهند و برای اینکه بازداشت طولانی و غیرقانونی را موجه و قانونی جلوه دهند ابتدا اتهامات سنگینی را برای متهم طرح می‌کنند که حداقل مجازات آن بتواند اجازه دهد تا یک سال بازداشت را تمدید کنند در حالی که فرد تا زمانی که متهم است مشمول اصل برائت است و نمی‌توان او را مجازات کرد. در حالی که معلوم نیست اساساً اتهامات ثابت شود نمی‌توان، صرف اتهام را دلیلی برای چنین بازداشت طولانی قرار داد به ویژه آنکه بعداً مجبور می‌شوند برای دفاع از بازداشت طولانی ناموجه، بر اتهام وارده اصرار بورزند و به این ترتیب باز هم بیشتر و بیشتر از عدالت دور شوند.
۲- اما به رغم آنچه در بند یک توضیح داده شد و با همه ناروایی‌ها، بعضی افراد، بازداشت شان تا یک سال تمدید می‌شود اما در مورد الهه محمدی و نیلوفر حامدی حتی با وجود سپری شدن این سقف قانونی باز هم تا ۱۷ ماه در بازداشت ماندند در حالی که حتی یک دقیقه آن خلاف قانون بوده و طبق نص صریح مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده برای عاملان و آمران نگهداری متهمان در بازداشت، مجازات مقرر شده است. عجیب این است که با وجود اطلاع رسانی‌های مکرر وکلا و خانواده آنها در مورد پایان سقف قانونی بازداشت، اما مسئولان قضایی هیچ حساسیتی نسبت به موضوع نشان ندادند تا اینکه سرانجام پس از ۱۷ ماه بازداشت آزاد شدند.
۳- نقض بیطرفی: غیر از بیانیه نهادهای امنیتی که تاثیر قاطعی در جهت دهی به پرونده داشت، سایت رسمی قوه قضاییه قبل از صدور حکم دادگاه رای خود را صادر کرد و نوشت:«الهه محمدی و نیلوفر حامدی همکار”سازمان اتحاد برای ایران”، درگیر در پروژه‌های براندازی نرم و نقش‌آفرین در اغتشاشات خیابانی ۱۴۰۱ که پروژه‌های محوله را آگاهانه انجام می‌داده‌اند».این ادعا در حالی بود که نه این سازمان ربطی به براندازی داشته، نه مستندی برای چنین ارتباط و فعالیتی برای متهمان ارائه شده و چنین اتهامی به استناد پرونده ای مطرح شده که وجود خارجی نداشته و مصادیق آن پیشتر در شعبه 3 بازپرسی، مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به قرار منع تعقیب شده بود.
سایت میزان در گزارش دیگری نوشت: «همکاری الهه محمدی و نیلوفر حامدی با پروژه سازمان مرتبط با وزارت امور خارجه آمریکا؛ ماموریت «سازمان اتحاد برای ایران» چه بود؟» و شگفت تر از آن، سخنگوی قوه قضاییه بود که ۱۰ مرداد گفت۱۴۰۲: «نیلوفر حامدی و الهه محمدی با آمریکا همکاری داشته‌اند».
۴- در حالی که طبق ماده ۱۶۸ ق.آ.ک بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند اما در موارد فراوانی پس از بازداشت و ضبط گوشی و کامپیوتر افراد، دلایل اتهام را از ان استخراج کرده اند و بارها در مطبوعات داخل کشور نسبت به غیر قانونی بودن این رویه به عنوان تحصیل دلیل از طریق نامشروع مطالبی منتشر شده است و درباره این دو نیز همین اتفاق افتاده است.
۵- دادگاه بدوی سرانجام به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا آنها را به تحمل 7 سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس محکوم کرد و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته¬جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محروم کرد. این در حالی است که دادگاه موظف بود قبل از آن به بازداشت‌های غیرقانونی رسیدگی کند ولی بدون توجه به آن حکم خود را صادر کرد.
۶- در نهایت چنانکه سخنگوی قوه نیز اعلام کرد نیلوفر حامدی و الهه محمدی از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند که نقض بیطرفی را مسجل کرد و نشان داد که چرا نباید سایت رسمی قوه در این موارد موضع‌گیری داشته باشد.اما این دو از جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یکسال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند که قابل اجراست.
بسیار مایلم بدانم پاسخ شعبه تجدید نظر به اشکالات وکلا و موکلان شان چه بوده که توانستند این حکم را صادر و ۵ سال را ابرام کنند؟
طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب مجلس و شورای نگهبان است و طبق مفاد سند امنیت قضایی، حق شهروندان است که بپرسند و باید پاسخ بگیرند.
۷- رکن مادی و معنوی اتهام مستند به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی درباره اجتماع و تبانی و ماده ۵۰۰ درباره تبلیغ علیه نظام درباره این دو وجود ندارد.
۸- بر فرض وقوع جرام، این حکم، مصداق جرم واحد و تعدد مجازات است و برای یک فعل فقط می توان یک عنوان اتهامی مطرح کرد.
۹-این دو در حالی بخاطر انتشار عکس و گزارش درباره شادروان مهسا امینی به محکوم شده اند که پس از انتشار خبر بستری شدن مرحومه خانم مهسا (ژینا) امینی در بیمارستان کسرا که توسط گشت ارشاد دستگیر شده بوده خانم نیلوفر حامدی با هماهنگی دبیر بخش اجتماعی روزنامه و مدیر مسئول روزنامه شرق، برای تهیه گزارش با روابط عمومی ناجا تماس گرفته و به بیمارستان کسرا می¬رود و با پدر و مادربزرگ مهسا صحبت می¬کند، اما با مخالفت ناجا برای انتشار گزارش، خانم حامدی هیچ گزارش و خبری منتشر نمی¬کند و خانم الهه محمدی نیز به در خواست روزنامه هم میهن و مدیر مسول روزنامه برای تهیه گزارش تشییع اعزام شده است.
تا روز جمعه مورخ۲۵ شهریور۱۴۰۱ که خانم مهسا امینی فوت می کند و خانم حامدی عکس پدر و مادر بزرگ خانم امینی که یکدیگر را در بیمارستان در آغوش کشیده اند، در صفحه توییتر خود منتشر می کند. متاسفانه اساس شکل گیری پرونده و طرح اتهامی که در بیانیه دونهاد اطلاعاتی مطرح شد انتشار عکسی از مرحومه مهسا امینی در حالت کما روی تخت بیمارستان است که مطلقا ربطی به خانم حامدی نداشته وبه عبارتی هسته اولیه شکل گیری پرونده مبتنی بر یک ادعای خلاف واقع بوده است.
ضرورت منتفی شدن اجرای مجازات الهه محمدی و نیلوفر حامدی
۱۰- بر فرض اینکه از نظر آقضات محترم تجدید نظرهیچ اشکالی در این رای وجود ندارد و همه ما نیز ان را بپذیریم اما قاعده شمول عفو مانع از اجرای حکم است و چنانکه در مقاله کلید قفل پرونده‌های سیاسی و امنیتی( اعتماد، شنبه ۲۷مرداد ۱۴۰۳) نوشتم: «این دو اتهام دیگر که مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است، بخشنامه در مورد آنها اجرا و پرونده مختومه شود. هر بخشنامه عفوی، مادامی که شرایط آن بر افراد موضوع خود تطبیق کند از نظر حقوقی مشمول مرور زمان نمی‌شود».
از نظر قانونی اگر کسی مشمول عفو شد یعنی واجد شرایط عفو تشخیص داده شد طبق مواد ۹۶ تا۹۸ قانون‌مجازات اسلامی با اعلام عفو عمومی تعقیب و دادرسی موقوف می شود و رکن قانونی جرم از بین می رود و نه تنها مجازات او بلکه احکام تبعی آن هم ساقط می‌شود و چنین فردی حق آزادی دارد از آنجا که «حق» و «آزادی» و «حق آزادی» مشمول مرور زمان و منقضی نمی‌شود اگر کسی در عالم واقعی واجد این حق بود اما بعداً تشخیص داده شد این حق درباره او اعمال می شود. مشمول مرور زمان نشدن عفو یعنی اگر در ۱۴۰۱ عفوی صادر شد که شامل متهمان و محکومان بود اعم از انانکه حکم شان قطعی باشد یا نباشد، و متهمی جزو مستثنیات عفو بود و بعدا از اتهامی تبرئه شد و معلوم شد در واقع آن زمان مصداق ان مستثنیات نبوده باید عفو را استصحاب کرد. اینجا از جهت دیگر مانند فلسفه قانونی است که اگر به نفع متهم باشد عطف به ما سبق می‌شود ولی اگر به زیان او بود عطف به ماسبق نمی شود. یکی به دلیل اصل تفسیر به نفع متهم و دیگری اینکه اگر قانونی، حقی را برای کسی ایجاد کرد ولو اینکه قانون بعد از محکومیت باشد این حق منتفی نمی‌شود.
خبرنگارانی از جنس خبرچین
۳۰ مهر ۱۴۰۲ کد خبر: ۴۷۴۰۵۱۱.
https://www.google.com/amp/s/www.mizanonline.ir/fa/amp/news/4740511
همکاری الهه محمدی و نیلوفر حامدی با پروژه سازمان مرتبط با وزارت امور خارجه آمریکا؛ ماموریت «سازمان اتحاد برای ایران» چه بود؟
۳۰ مهر ۱۴۰۲ کد خبر: ۴۷۴۰۴۶۹
https://www.mizanonline.ir/00JtDB
سخنگوی قوه قضاییه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲: نیلوفر حامدی و الهه محمدی با آمریکا همکاری داشته‌اند
https://www.google.com/amp/s/www.isna.ir/amp/1402051005987/
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
اینستاگرام https://instagram.com/emadeddinbaghi
فیس بوک https://facebook.com/Emadbaqi
