اقبال:با دریافت ابلاغیه یک حکم جدید – عمادالدین باقی فردا به زندان می رود

اقبال21/2/1384
گروه سياسي: «عمادالدين باقي» رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر با دريافت حكم جديدي، فردا به زندان اوين برمي گردد.
به گزارش خبرنگار «اقبال»، در واپسين ساعات روز 18 ارديبهشت 84 احضاريه‌اي از قوه قضائيه به آدرس باقي ابلاغ شد كه در آن آمده بود وي بايد سه روز پس از رؤيت احضاريه به جهت اجراي حكم دادگاه مبني بر يك سال حبس تعزيري خود را به شعبه پنجم اجراي احكام دادگاه انقلاب معرفي كند و اگر بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشود، جلب خواهد شد.
حكم يك سال حبس تعزيري مربوط به پرونده‌اي است كه از يك هفته پيش از پايان حبس گذشته باقي به جريان افتاد. در دادگاه سال 79 باقي به خاطر مقاله «اعدام و قصاص» و نيز مقالاتي كه پيرامون قتل‌هاي زنجيره‌اي نوشته بود توسط شعبه 1410 كه رياست آن را سعيد مرتضوي در دست داشت محكوم به 7 سال و نيم زندان شد. با وجود آنكه 11 تن از علما كه 5 تن آنها مرجع تقليد بودند كتباً اعلام داشتند مقاله اعدام و قصاص اهانت به مقدسات نيست اما 4 سال از 7 سال و نيم محكوميت زندان مربوط به اين مقاله بود. پيش از آن مطبوعات محافظه‌كاران و برخي شخصيت‌ها از جمله مصباح يزدي، طرح آن بحث درباره قصاص را مصداق ارتداد و نويسنده‌اش را «مهدورالدم» خوانده بودند. مستندات اين مواضع در كتاب اعدام و قصاص (جلد اول دفاعيات باقي) آمده است. دادگاه تجديدنظر حكم زندان را به 3 سال تقليل داد و باقي پس از سپري كردن دوران محكوميت خود روز 17 بهمن 81 از زندان آزاد شد. يك هفته پيش از آزادي او دوباره از زندان به دادگاه انقلاب فراخوانده شد و به خاطر مقالاتي كه بخشي از آنها پيرامون قتل‌هاي زنجيره‌اي در دادگاه قبلي به عنوان نشر اكاذيب و تشويش اذهان محكوم شده بود اين بار به عنوان تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت مورد رسيدگي قرار گرفت و باقي با قرار كفالت از زندان آزاد شد.
وي پس از آن چند بار در ارتباط با اين پرونده احضار و دادگاه تشكيل شد. باقي اعلام كرد: «چون دادگاه فاقد هيأت منصفه و غيرعلني و بدون حضور وكيل او تشكيل شده و برخلاف اصل 168 قانون اساسي برگزار مي‌شود غيرقانوني است و در آن شركت نمي‌كند» لذا هيج دفاعي نكرد اما قاضي بابايي با وجود آنكه دادگاه برگزار نشده بود، حكم يك سال حبس را صادر كرد و در متن حكم نوشت به دليل موقعيت اجتماعي عمادالدين باقي اين حكم را به تعليق درمي‌آورد. مدتي بعد دادستان تهران به تعليقي بودن حكم اعتراض كرد و با مرجوع شدن حكم به دادگاه بدوي قاضي بابايي تعليق را حذف و حكم را به تعزيري تبديل كرد. اين كار در آستانه سفر باقي به اروپا و آمريكا براي شركت در چند كنفرانس دانشگاهي و سمينار بين‌المللي انجام شد بدون اينكه او هيچ اطلاعي داشته باشد لذا در فرودگاه تهران او را كه به همراه خانواده‌اش عازم سفر بودند ممنوع‌الخروج كرده و پاسپورتش را ضبط كردند و تاكنون به او بازپس نداده‌اند. ممنوع‌الخروج شدن باقي با واكنش فوري سازمان عفو بين‌الملل مواجه شد و پارلمان اروپا هم يك بند از بيانيه خود را به آن اختصاص داد. دو هفته پس از ممنوع‌الخروج كردن باقي، حكم يك سال حبس قطعي تعزيري به او ابلاغ شد و دادگاه تجديدنظر هم آن را تأييد كرد.
پس از آزادي از زندان، باقي علاوه بر نوشتن مقالاتي كه عمدتاً در زمينه حقوق بشر بود و انتشار صد كتاب تازه كمتر در صحنه‌هاي سياسي و عمومي حاضر شد و بيشتر به كار انجمن تازه تأسيس دفاع از حقوق زندانيان همت گماشت. او در حال حاضر رياست هيأت مديره اين انجمن را برعهده دارد.
سرانجام حكم يك سال حبس پس از اين فراز و فرودها ابلاغ شد و باقي روز پنجشنبه با پاي خود به زندان مي‌رود.
ميان تيتر ندارد
«صالح نيكبخت» وكيل عمادالدين باقي است كه چندين بار نيز از حضور در دادگاه وي منع شده است. وي به مانند هنگامي كه در محضر رياست دادگاه به دفاع از حقوق موكل خود مي‌پردازد روز گذشته در گفت‌وگويي با «اقبال» نسبت به حكم اخير درباره باقي اعتراض كرد.
وي با اشاره به اينكه باقي يك دهه است كه از هر گونه فعاليت انتشاراتي به طور متناوب منع شده است احضار او براي روانه زندان شدن را مصداق اين شعر انوري دانست:
«هر بلايي كه از آسمان مي‌آيد گرچه بر ديگري روا باشد
نارسيده بر زمين همي پرسيد خانه انوري (باقي) كجا باشد.»
«صالح نيكبخت» درباره پرونده باقي به ماجراي احضار او در سال 79 اشاره كرد و گفت: «باقي در سال 79 به اتهامات مختلف از طرف رياست وقت كاركنان با عنوان معاون رئيس كل دادگستري تهران و جانشين مدعي‌العموم تحت تعقيب قرار گرفت و در جمع اتهامات او اتهامي با عنوان تبليغ عليه نظام مطرح نگرديد؛ اما رئيس وقت شعبه 1410 پس از رسيدگي سريع به اتهامات او بر اساس مقالات و سخنراني‌هايش نامبرده را به 5/7 سال زندان محكوم كرد كه البته دادگاه تجديدنظر تهران پس از اعتراض اينجانب كه در مرحله تجديدنظر وارد شده بودم، دو فقره از اتهامات وارده او را تبديل كرد و در دو مورد ديگر به علت عدم تناسب مجازات با اتهامات محكوميت او از 5/5 سال به 3 كاهش يافت.»
اما وي در انتقاد به عملكرد دستگاه قضايي تأكيد كرد: «از آنجايي كه آقاي مرتضوي به جاي تفسير مضيق قانون به نفع متهم همواره آن را به صورت موثق و همه جانبه عليه متهمان بررسي مي‌كند و لذا علاوه بر اتهامات وارده عنوان كردند ساير موارد همان مقالات و عناويني است كه از مصاديق تبليغ عليه نظام و توهين به رهبري است و با توجه به شكايتي كه وزارت اطلاعات در آن زمان مطرح كرده بود از مصاديق اقدامات عليه امنيت كشور بوده و در صلاحيت دادگاه انقلاب است و بنابراين قرار عدم صلاحيت دادگاه عمومي را به شايستگي دادگاه انقلاب صادر كردند.»
به گفته وكيل باقي زماني كه دادگاه انقلاب وارد اين پرونده شد ضمن مكاتباتي كه با شعبه 1410 داشته است اعلام كرده كه اين دادگاه در پرونده ارسالي موضوعي كه از مصاديق عناويني مجرمانه مورد نظر مرتضوي باشد، نيافته است.
سپس نيكبخت اظهار داشت كه مرتضوي تعدادي از مقالاتي كه قبلاً در شعبه 1410 مطرح شده بود براي شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي ايران فرستاد و اين دادگاه پس از احضار متهم (باقي) سرانجام در هشتم آبان ماه 82 وي را براي دادرسي دعوت كرد. نيكبخت كه اجازه حضور در آن جلسه دادرسي را نيافته بود درباره علت ممانعت از ورودش به دادگاه گفت: «علي‌رغم اينكه بيمار بودم دو ساعت قبل از شروع جلسه وكالتنامه خود را تقديم دادگاه كردم ولي رئيس شعبه به من گفت كه وكلا بايد براي وكالت از متهمان 24 ساعت قبل مراجعت كنند و چون شما به اين شرايط عمل نكرده‌ايد وكالت شما پذيرفته نيست.»
البته نيكبخت در آن جلسه با قاطعيت نسبت به اين اقدام رياست جلسه اعتراض و تأكيد كرده: «تأييد صلاحيت وكيل در مسأله وكالت بر عهده مرجع ديگري است و شما فقط مي‌توانيد به بخشنامه‌ها و اقدامات دادسرا و دادگاه‌هاي انتظامي وكلا مراجعه نموده و بررسي نماييد وكيلي محكوميت يا ممنوعيت از وكالت را دارد يا خير.» و اين در حالي است كه علي‌رغم توضيحات وي دادگاه از حضور وكيل در اين جلسه جلوگيري كرده است و همين امر سبب شده تا به گفته نيكبخت باقي اعلام كند «چون وكيل ندارم دفاعي نمي‌كنم، دلايل اتهامم را هم نمي‌دانم، چون به صورت كلي تفهيم شده و به صورت موردي و جزئي تفهيم نشده است و آنچه تفهيم شده كلي‌گويي و خلاف ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري است.» بنابراين باقي در دادگاهي بدون حضور وكيل به يك سال حبس تعليقي محكوم شده است.
اما يك‌سال بعد قاضي مرتضوي به تغيير در حكم تعليقي پرداخت كه نيكبخت در اين‌باره گفت: «يك‌سال بعد از صدور حكم دادسراي عمومي تهران به رياست مرتضوي با اعتراض به اين امر كه آقاي باقي سابقه محكوميت كيفري دارد و نمي‌تواند از تعليق مجازات بهره‌مند گردد تقاضاي تغيير مجازات تعليقي و تبديل آن به مجازات تعزيري وقابل اجرا نمود».
وي افزود: «اين موضوع مورد قبول رئيس دادگاه قرار گرفت و مجازات تعليقي او به مجازات تعزيري تبديل شد.»
اما با توجه به اينكه ذيل حكم تبديل قيد شده بود حكم ظرف بيست‌روز قابل تجديد نظر است صالح نيكبخت از اعتراض نسبت به حكم جديد خبر داد كه البته به گفته او متأسفانه شعبه 36 دادگاه تجديد نظر تهران كه معمولاً اينگونه دعاوي به اين شعبه ارجاع مي‌گردد اعتراض بست به اين پرونده را قبول نكرده و لذا تبديل حكم تعليقي به حكم تعزيري را تأييد كرده است. نيكبخت در ادامه خاطرنشان ساخت: «اينجانب نسبت به اين حكم در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور اعتراض كردم كه ظاهراً اين شعبه ديوان پرونده را مطالعه كرده‌اند ولي قبل از آن كه در شعبه تشخيص اين پرونده مورد رسيدگي قرار گيرد و نفياً و اثباتاً به اعتراض من رسيدگي شود اخطاريه سه روزه براي باقي فرستاده شده و از وي خواسته‌اند كه براي اجراي حكم، خود را به دادسراي انقلاب تهران معرفي نمايد.»
وكيل باقي درباره اقداماتش جهت آزادي موكلش گفت: «چون ممكن است شعبه 7 تشخيص اعتراض ما را به علت خارج از مهلت بودن به حكم اوليه نپذيرد اينجانب در نظر دارم با توجه به اينكه هيچ دليلي مبني بر تبليغ عليه نظام در پرونده باقي نيست و از طرف ديگر مجازات يك‌ساله براي نوشتن مقالاتي كه قبلاً به دليل آن محكوم شده سنگين است درخواستي از رياست محترم قوه قضائيه مي‌نمايم تا با استفاده از ماده 2 قانون اختيارات رياست قوه دستور رسيدگي صادر نمايد.
اين در حالي است كه «صالح نيكبخت» در مورد تصميم باقي مبني بر حضور يا عدم حضور در دادسرا اظهار داشت كه وي عزم جدي داشته و دارد كه نه تنها پنج‌شنبه به عنوان آخرين روز بلكه امروز خود را به دادگاه انقلاب معرفي نمايد. به گفته نيكبخت عماد‌الدين باقي در بيان علت حضورش در دادگاه انقلاب اظهار داشته كه «در بيرون نمي‌توانم كاري كنم جايي بهتر از زندان براي مطالعه وجود ندارد.»
اما گفتني است كه باقي از حدود 15 ماه پيش تمام وقت خود را صرف حمايت از زندانيان در قالب انجمن دفاع از زندانيان كرده است و اكنون با دستگيري او عملاً اين اقدامات به عهده ديگر همكاران او در انجمن محول مي‌شود و آنان بايد از حقوق دبير اين انجمن دفاع نمايند.