خبرگزاري جمهوري اسلامي
به گزارش روز سهشنبه راديو بيبيسي، «عبدالله رمضانزاده» سخنگوي دولت ديروز گفت: دولت صندوقي با يك ميليارد ريال سرمايه اوليه را به منظور حمايت از نويسندگان و هنرمندان تاسيس خواهد كرد.اين راديو به نقل از رمضانزاده افزود: اين صندوق براي حمايت و تامين اجتماعي نويسندگان و هنرمندان با مشاركت خود آنها تشكيل خواهد شد.بيبيسي در ادامه با «عمادالدين باقي» نويسنده و روزنامهنگار در اين زمينه گفتوگويي ترتيب داد
.«باقي» درباره ارزيابي خود از اين اقدام دولت گفت: «من تصور ميكنم اين اقدام، اقدامي جدي و عملي و از جمله اقداماتي است كه در حيطه امكانات و اختيارات دولت ميباشد و از اقدامات ضروري است به ويژه آنكه نويسندگان در ايران جزو اقشار محروم جامعه هستند.»
«از آنجا كه نرخ مطالعه در ايران به دليل وضعيت اقتصادي و نبودن اوقات فراغت و سرخوردگي سياسي، بسيار پايين است و تيراژ كتاب در حال حاضر به 1000 تا 2000 نسخه ميباشد، اين اقدام براي نويسندگان ضروري است اما كافي نيست.»
«به اعتقاد من در حال حاضر فوريترين و مبرمترين نياز نويسندگان در ايران امنيت است. وقتي كه نويسنده در ايران محروميتهاي اقتصادي را تحمل ميكند و به خاطر كتابش دادگاهي و زنداني شود. دولت بايد راهكاري براي چنين مسئلهاي بينديشد و در اين زمينه محكمتر بايستد و لايحه به مجلس ببرد و همانطور كه مصونيت براي نمايندگان هست. براي روزنامهنگاران و نويسندگان هم مصونيت ايجاد كنند كه اين شرط شكوفايي انديشه است.»
«وزارت ارشاد مطالب نويسندگان را از ترس قوه قضاييه سانسور نكند، وقتي يك كتاب كه حاصل عمر نويسنده است توقيف ميشود. علاوه بر ناامني سياسي و فكري و رواني، ضربه اقتصادي وحشتناكي به يك نويسنده وارد ميكند و اگر امنيت وجود نداشته باشد، اساساً انديشهاي توليد نميشود، كتابي توليد نخواهد شد و نويسندهاي پرورش نمييابد.»
«وقتي كتابي از وزارت ارشاد كه يگانه مرجع قانوني صدور مجوز هست، مجوز ميگيرد باز هم نويسندگان دلهره توقيف كتابشان را دارند. زيرا قوه قضاييه قانون مربوطه را زيرپا ميگذارد درحاليكه طبق قانون مرجع تشخيص كارشناسي وزارت ارشاد است نه قوه قضاييه، اما قوه قضاييه حتي در صورت داشتن مجوز، نويسندگان را محاكمه، زنداني و كتابشان را توقيف ميكند.
«امنيت نويسنده يعني اينكه نويسنده بتواند كلامش را اعم از اينكه ديگران او را درست يا نادرست بدانند، بيان و منتشر كند.»