زندان عادل آباد شيراز خصوصى شد

روزنامه شرق دوشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۸۴ – – ۱۸ آوريل ۲۰۰۵ص26
سياستى نوين در نحوه زندانبانى
زندان عادل آباد شيراز خصوصى شد
مهدى افروزمنش
گروه اجتماعى: براى نخستين بار و به مدت يك سال اداره يك زندان در ايران به بخش خصوصى واگذار شد. بر اساس توافقات به عمل آمده ۹۰ درصد از وظايف جارى زندان عادل آباد شيراز از اين پس به وسيله بخش خصوصى انجام خواهد گرفت. اين طرح به صورت آزمايشى بوده و در صورت موفقيت از سال آينده در تمامى زندان هاى كشور به اجرا درخواهد آمد. بنا به گفته رئيس مركز پژوهش هاى سازمان زندان ها به «شرق» براساس اين طرح تمامى وظايف بخش دولتى جز بخش هاى رايانه و اجراى احكام و حفاظت از پوسته بيرونى زندان به بخش خصوصى واگذار شده است.
مظفر الوندى گفت: اين طرح از سال گذشته مورد مطالعه قرار گرفته بود كه پس از بررسى ها و مكان يابى هاى لازم از ابتداى سال جارى واگذارى امور اجرايى به بخش خصوصى آغاز شد.
وى درباره شاخص هاى موفقيت اين طرح در پايان سال ۸۴ نيز گفت: «در اين رابطه فاكتورهاى مهمى نظير بهداشت و درمان، تغذيه، ورزش، سوادآموزى، زيست محيطى و نگهدارى را به عنوان شاخص هاى موفقيت اداره كننده مد نظر قرار داده ايم كه به صورت دايمى به وسيله كميته مشخص شده در ماده ،۸۸ نهاد بازرسى سازمان زندان ها و مديركل سازمان در شيراز مورد بررسى قرار خواهد گرفت. براساس توافقات به عمل آمده از اين پس بخش خصوصى به عنوان مدير اجرايى، اداره زندان عادل آباد را برعهده خواهد گرفت. رياست اين زندان همچون گذشته برعهده نماينده سازمان زندان ها خواهد بود. واگذارى امور اجرايى يك زندان به بخش خصوصى در حالى صورت مى گيرد كه مسئولان اميدوارند از اين طريق بتوانند وضعيت اداره و نگهدارى زندان ها را بهبود بخشند.
رئيس كانون دفاع از حقوق زندانيان نيز با مثبت ارزيابى كردن اين اقدام به شرق گفت: «بدون شك توليت خصوصى راهى براى تضمين حقوق زندانيان است از همين رو بايد اين طرح را يك اقدام كاملاً مثبت ارزيابى كرد.»
عمادالدين باقى افزود: البته آزمايشى بودن اين طرح نيز يكى ديگر از نكات مثبت است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. وى همچنين تدوين سازوكارهاى مناسب نظارتى را به عنوان عاملى اساسى در موفقيت اين طرح اعلام كرد و گفت:« اگرچه از سال ها قبل كشورهاى توسعه يافته مبادرت به واگذارى اداره زندان ها به بخش خصوصى كرده اند اما با اين وجود اين مسئله همواره مورد مخالفت سازمان هاى حقوق بشرى بوده است كه معتقدند بخش خصوصى در اداره زندان ها كيفيت را فداى سود خود مى كند.»
باقى تصريح كرد: «با اين وجود نتايج مثبت اداره زندان ها به وسيله بخش خصوصى تاكنون مانع از لغو اين گونه طرح ها شده است.»
• زندان هاى خصوصى
طرح خصوصى سازى زندان ها از سال هاى ميانى دهه ۸۰ ميلادى و در كشور آمريكا آغاز شد. اما اين طرح تا سال ۱۹۹۶ و دوره رياست جمهورى بيل كلينتون همچنان در حد يك شعار باقى ماند. بخش خصوصى آمريكا در سال ۱۹۹۸ ميلادى اداره بسيارى از زندان ها و بازداشتگاه هاى تحت مالكيت دولت را برعهده گرفت. شركت اصلاح و تربيت آمريكا به عنوان بزرگترين شركت خصوصى در اين زمينه در سال ،۹۸ اداره ۳۴ زندان و بازداشتگاه و همچنين ۴۲ مكان مرتبط ديگر را دراختيار داشت.
هم اكنون در ۳۰ ايالت از ۵۰ ايالت آمريكا، ۱۵۸ موسسه خصوصى فعاليت مى كنند. حدود ۱۹۰ موسسه خصوصى نيز در ساير نقاط جهان از قبيل انگليس، استراليا، نيوزيلند، سوئد، نروژ و… فعاليت مى كنند كه در مجموع نگهدارى بيش از ۱۳۲ هزار زندانى را برعهده دارند. برخى از اين موسسات در سال هاى اخير حتى مبادرت به فروش اوراق قرضه كرده اند. واگذارى اداره زندان ها در نقاط مختلف دنيا در حالى صورت مى گيرد كه برخى از فعالين سازمان هاى حقوق بشرى در اين زمينه معتقدند، بخش خصوصى به جهت ماهيت انتفاعى خود و كسب سود بيشتر در طول مديريت خود از كيفيت خدمات به زندانيان خواهد كاست. اين در حالى است كه مدافعان چنين روندى با استناد به تحقيقات به عمل آمده معتقدند «زندانيانى كه در بخش خصوصى نگهدارى مى شوند به مراتب شرايطى بهتر از زندانيان در زندان هاى دولتى دارند.» در اين زمينه نتايج حاصل از يك تحقيق جرم شناسى نيز روشن كرده است «اگرچه هزينه زندان هاى خصوصى تقريباً يك چهارم كمتر از زندان هاى دولتى است اما امكانات رفاهى شان از قبيل امكانات آموزشى، بهداشتى و تغذيه حدود ۶۲ درصد بهتر است.»
رئيس كانون دفاع از حقوق زندانيان نيز در اين رابطه معتقد است: «در سمينارى كه فوريه ۲۰۰۴ در واشينگتن با عنوان مضرات و مزاياى خصوصى سازى زندان ها برگزار شد مخالفان خصوصى سازى كه عمدتاً گروه هاى حقوق بشرى بودند اعتقاد داشتند جنبه هاى نظارتى زندان هاى خصوصى كمتر از زندان هاى دولتى است و مورد ديگرى كه از آن واهمه دارند اين است كه زندان هاى بخش خصوصى حقوق كمتر براى نگهبانان و پرسنل زندان در نظر گرفته و آنها كه وارد سيستم مى شوند تعليم كافى نديده و باعث سوء رفتار با زندانى مى شوند.
عمادالدين باقى افزود: اما موافقان مى گويند در طول ۷ سال گذشته نه تنها وضعيت امنيتى و بهداشتى و تغذيه زندان هاى بخش خصوصى بد تر نشده بلكه شاخص هاى موجود بهتر شدن را نشان مى دهند. وى گفت: اين عده دلايلى نيز ارائه مى دهند كه نشان مى دهد از دو سه جنبه مطلوب تر بوده است. دولت براى هر نفر روزى ۱۱ دلار و ۳۵ سنت هزينه مى كند ولى بخش خصوصى از ۴۹ دلار و ۶۹ سنت (بالاترين) و كمترين آن ۲۹ دلار و ۱۱ سنت هزينه كرده است. از هنگامى كه نظام آموزش و تنبيهى زندان به يك بازار رقابتى تبديل شده نتيجه آن بهبود خدماتى بوده كه به زندانيان داده شده است.
• بخش خصوصى در ايران
اداره يك زندان از ابتداى سال جارى در شرايطى به بخش خصوصى واگذار شده است كه اين مسئله تابع مسائل جهانى در ايران نيز چالش برانگيز بوده است. مخالفان اجراى اين طرح در ايران با اعتقاد بر اينكه نيت از شكل گيرى موسسات و شركت ها و بخش هاى خصوصى براى مديريت و اداره زندان در غرب نه بهره دادن هرچه بيشتر و رفع دغدغه ها و حقوق اوليه شخصى زندانى بلكه تابع شرايطى چون افزايش جمعيت زندانى ها، گسترش حوزه تخلفات فردى و جمعى و كمبود بودجه و نبود فضاى كافى بوده است الگوبردارى از اين مكانيسم را به زيان دولت عنوان مى كنند. اين عده همچنين معتقدند اين مكانيسم در كشورى كه تلاش مى كند از زندانيان خود آسيب زدايى كند به هيچ وجه پاسخ نخواهد داد. اما در مقابل اين نظر موافقان با اميد به بهبود كيفيت خدمات ارائه شده به زندانيان در صورت اداره زندان ها به وسيله بخش خصوصى عوايد مثبت آن از ديدگاه حقوق بشر را نيز چنين اعلام مى كنند. هنگامى كه زندان در اختيار حكومت باشد كه قوه قهريه را دارد نقض حقوق بشر و انتقاد از آن، دست به گريبان شدن با قدرت فائقه را به دنبال دارد كه شايد به همين خاطر برخى احتياط و محافظه كارى پيشه كنند و با دم شير بازى نكنند، اما دست به گريبان شدن با بخش خصوصى غير مجهز به قدرت قهريه به مراتب آسان تر است.
توليت خصوصي و مدني زندان راهي براي تضمين حقوق زندانيان
خصوصي سازي زندان نه; پايان زندان