#عمادالدین_باقی
📜 سرمقاله روزنامه سازندگی، ش1686 پنج شنبه 13 اردیبهشت۱۴۰۳
✍️ چالش قدرت و قانون از قدیمیترین چالش سیاسی و حقوقی تاریخ بشر است به ویژه از هنگامی که قانون در دنیای مدرن مرجعیت پیدا کرد این چالش پیچیدهتر و عمیقتر شده است. پدیده ناهنجار قدرت علیه قانون، فقط این نیست که در کشور ما وقتی که بعضی ضابطین، خودسرانه عمل میکنند و به آنها تذکر داده می شود که بر خلاف قانون عمل میکنند، میگویند ما خودمان قانون هستیم. بلکه در آمریکا هم حمایت از یک رژیم جنایتکار مانند رژیم صهیونیستی به جایی میرسد که همه ارزشهایی را که پرچمدارش بودند به پای آن قربانی میکنند و پلیس با یونیفرم و بدون یونیفرم وارد حریم دانشگاه میشود و اقدام به خشونت، بازداشت و پرتاب گاز اشک اور و گاز فلفل میکند. همواره این پرسش وجود دارد که چرا با وجود گذشت بیش از ۷۰ سال از منشورجهانی حقوق بشر هنوز بر سر ابتداییترین حقوق مندرج در منشور، منازعه وجود دارد؟
یکی از علل آن، پدیده قدرت علیه قانون است که نشان میدهد باید از غرب تا شرق و در سراسر جهان با آن مبارزه کرد. تازهترین نمونه شگفت انگیز ناهنجاری یاد شده این بود که وقتی دیوان کیفری بینالمللی در حال تحقیق درباره اتهامات جنایات جنگی علیه ارتش اسرائیل و گروههای شبهنظامی فلسطینی در سال ۲۰۱۴ است با وجود اینکه دو طرف منازعه را مد نظر دارد اما دولتمردان امریکایی انتظار دارند دیوان لاهه فقط علیه حماس عمل کرده و ابزاری در خدمت مطامع استعماری انها باشد. دولتمردان امریکایی تمام حیثیت کشورشان را در دفاع از ناتانیاهو که به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب قرار گفته و احتمال صدور حکم بازداشت او وجود دارد به حراج گذاشته اند و این نشانه عمق نفوذ لابی صهیونیستی و البته مقدمه زوال این نفوذ است.
رسانه های مختلف جهان از جمله یک بلندگوی فارسی ضد ایرانی گزارش دادند: «یکی از اعضای مجلس نمایندگان جمهوریخواه به آکسیوس گفت که پیش نویس قانونی برای پاسخگویی به هر گونه حکمی در حال تدوین است. ساعاتی پیش از این هشدارها، آکسیوس گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه از جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا خواست تا برای جلوگیری از صدور حکم بازداشت برای مقامهای ارشد اسرائیلی مداخله کند.
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت، بیانیهای صادر کرد و صدور حکم بازداشت مقامهای بلندپایه اسرائیل را «شرمآور» و «غیرقانونی» خواند. جانسون گفت: «اگر دولت بایدن این اقدام را به چالش نکشد، دیوان کیفری بینالمللی میتواند قدرت بیسابقهای برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران سیاسی، دیپلماتهای آمریکایی و پرسنل نظامی آمریکایی بیابد. یکی از اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان به آکسیوس گفت که پیشنویس قانونی برای پاسخگویی به هر گونه حکمی در حال تدوین است».
تک تک این جملات نشان می دهند که قانون و حقوق بشر و نظم بین الملل فقط تا جایی اعتبار دارد که به سود منافع انها باشد و اگر جز این باشد حاضرند سازمان ملل و دیوان کیفری بین المللی را هم ساقط کنند.
اما مهمتر از همه این است که پیامدهای این رفتار بسیار مخرب تر و وسیعتر از همین اقدام موردی علیه دیوان بوده و این باور را در افکار عمومی جهان تثبیت میکند که آنچه اصالت دارد قدرت است و قانون، تزیین قدرت و دکوراسیون آن است. تثبیت چنین فکری، جهان را به سوی ناامنی بیشتر میبرد و راه را برای نقض سیستماتیک حقوق بشر بازتر میکند. از همین رو باید با این ناهنجاری در هرنقطه جهان مبارزه کرد و برای تضمین امنیت، صلح و اعتلای اخلاق. مرجعیت قانون و حقوق بشر را به کرسی نشاند.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com