تعليق حكم يك‌سال حبس عمادالدين باقي لغو شد

باقي:
نمي‌توان براي يك پرونده، دو دادگاه تشكيل و دو حكم صادر كرد
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران ‌٢٦/٠٧/١٣٨٣
سرويس فقه و حقوق – حقوق سياسي
شعبه‌ي 6 دادگاه انقلاب تهران طي حكمي در تاريخ پنجشنبه 23 مهرماه سال جاري اعلام تعليق كيفر در محكوميت حبس عمادالدين باقي را فاقد وجاهت قانوني دانست و حكم به لغو آن را صادر و كيفر يك‌سال حبس تعزيري نامبرده را در دادنامه صادره استوار كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شعبه‌ي ششم دادگاه انقلاب اسلامي سال گذشته طي راي صادره براي عمادالدين باقي نويسنده و روزنامه‌نگار، عنوان كرد كه بزه انتسابي «باقي» در حد تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروه‌هاي مخالف آن به انحاي مختلف محرز و مسلم و عملش منطبق با ماده ‌500 قانون مجازات اسلامي است و او را به يك سال حبس تعليقي محكوم كرد.
در اين حكم دادگاه به فهرست و عناوين مقالات مورد اتهام اشاره شده كه به گفته‌ي باقي بخشي از آن مربوط به مقالاتي در زمينه‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي و همچنين مقاله‌اي با عنوان دفاع از مرجعيت بوده است.
باقي روز پنجشنبه حكم جديدي از شعبه‌ي 6 دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي بابايي دريافت كرده كه در آن آمده است: به موجب دادنامه شعبه‌ي 6 دادگاه انقلاب به تحمل يكسال حبس محكوم و با استناد به ماده 25 قانون مذكور، مجازات حبس وي را به مدت 5 سال به تعليق درآوردند. پس از ابلاغ حكم به محكوم و عدم اعتراض از ناحيه وي و قطعيت آن در اجراي حكم صادره، معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب تهران در امور اجراي احكام نسبت به آن حكم به لحاظ آنكه دادگاه، شكايت وزارت اطلاعات عليه محكوم تحت عنوان اقدام عليه امنيت داخلي كشور نفيا و اثباتا اظهارنظر نكرده و ثانيا به دليل اينكه نامبرده قبلا توسط شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران محكوميت قطعي به مجازات حبس بيش از يك‌سال در جرايم عمومي داشته، اين رأي تعليقي اخير بر خلاف ماده 25 قانون مجازات اسلامي است، دادستاني تهران تقاضاي تجديدنظر در حكم صادره را از دادگاه تجديدنظر كرده و با ارجاع حكم تعليقي به شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران ايراد خود را مبني بر عدم وجاهت تعليق كيفر مطرح كرده است.
در ادامه اين حكم آمده است: دادگاه تجديدنظر، رسيدگي به اين موضوع را در صلاحيت محكمه صادركننده حكم اعلام كرده و دادستان محترم به استناد سابقه قبلي خواستار لغو تعليق اجراي مجازات شده و در نتيجه شعبه صادركننده رأي، رأي جديد را به اين شرح صادر كرده است «اعلام تعليق كيفر در محكوميت حبس يكسال وجاهت قانوني نداشته و حكم به لغو آن را صادر و كيفر يكسال حبس تعزيري نامبرده را در دادنامه صادره استوار مي‌نمايد».
باقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با اشاره به اينكه محاكمه وي در شعبه 6 دادگاه انقلاب به شكل غيرعلني و بدون حضور وكيل و هيأت منصفه برگزار شده است، اين دادگاه را فاقد صلاحيت قانوني خواند و افزود: به همين دليل در آن دادگاه دفاعي نكردم. از اين‌رو به نظر مي‌رسد كه دادگاه بدون محاكمه برگزار و حكم صادر كرده است.
وي هم‌چنين با بيان اينكه مقالات مورد اتهام در حكم يك‌سال حبس ذكرشده، مقالاتي هستند كه يكبار ديگر از دادگاه عمومي هم حكم گرفته است، متذكر شد: به قاضي بابايي گفته‌ام كه حتي بر فرض وقوع جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي براي يك جرم واحد، تعدد مجازات ممنوع است. از اين‌رو نمي‌توان براي يك پرونده، دو بار دادگاه تشكيل داد و دو حكم صادر كرد.