عمادالدین باقی#عمادالدین_باقی
📢 روزنامه سازندگی، ش۱۳۲۰ چهارشنبه۱۶آذز۱۴۰۱ ص۱و۳
در روزنامه سازندگی چند کلمه با موافقت نویسنده تغییر کرده ولی اینجا متن کامل منتشر می شود.
✍️جنبش اعتراضی اخیر با مرگ مهسا امینی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد. هرچند گرفتاران توهم توطئه کوشیدند ان را یک رخداد برنامه ریزی شده جلوه دهند و اینقدر از تاریخ اطلاع ندارند که بزرگترین وقایع نیز از کوچکترین حوادث آغاز شده اند مانند انقلاب مشروطه که با فلک کردن یک تاجر قند به اتهام گرانفروشی آغاز شد، جنگ جهانی با ترور ولیعهد اتریش در سارایوو و بهار عربی با مرگ یک جوان دستفروش و انقلاب ۱۳۵۷ ایران با یک مقاله در روزنامه اطلاعات و هیچکدام توطئه نبود.
در روزهای نخست پس از درگذشت مهسا، موج مدنی قدرتمندی شکل گرفت که امید به نتیجه بخشی در لغو گشت ارشاد و قانون نادرست حجاب اجباری قوت گرفت اما واکنش نامناسب نیروهای امنیتی نسبت به اعتراضات که فرصت ورود سنگین توپخانه های رسانه ای خارج کشور و ترغیب به روش های خشونت آمیز را فراهم کرد، توجیهات ناموجهی برای توسل به خشونت بیشتر از سوی دستگاه های انتظامی را پدید آورد و زنجیره حوادث خشونت باری شکل گرفت که سرانجام در تاریخ پنجشنبه ۳ آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در سی‌وپنجمین نشست ویژه خود به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شده است» رای مثبت داد. این شورا ۴۷ عضو دارد که ۲۵ عضو رای مثبت، ۶عضو ( ارمنستان، چین، کوبا، پاکستان، ونزوئلا و اریتره) رای مخالف و ۱۶ عضو رای ممتنع دادند. تشکیل چنین کمیته ای برای بررسی موارد نقض حقوق بشر، پیشتر درباره کشورهای دیگر سابقه داشت اما درباره ایران نخستین‌بار بود که شکل می گرفت. قرائت نتیجه اجلاس شورا توسط رئیس آن، با تشویق کنشگران و دیپلمات‌های حاضر همراه شد و بازتاب خبری گسترده ای پیدا کرد. در این اجلاس ۳۹ سازمان بین‌المللی و ایرانی های در ژنو حضور داشتند. برخی از آنها به ویژه گروه های ایرانی کوشیدند بررسی اعدام های دهه ۶۰ را هم در دستور کار قرار دهند که توافق نشد و سرانجام مبدا تحقیق را ۲۵ شهریور ( زمان مرگ مهسا امینی) به بعد قرار دادند اما به دلیل تقارن با رخدادهای اندوهبار بلوچستان که خود مسئولان ایران هم در محافل درونی به تقصیر نیروهای امنیتی اذعان داشته اند اما رسما ان را نپذیرفته اند سبب شد که فشارها نتیجه بدهد و کار هئیت را به بررسی وضعیت اقلیت های مذهبی و قومی پس از مهسا گسترش دهند. منظور از اقلیت های مذهبی، اهل سنت بود که بعید نیست در ادامه کار هیات با تفسیر جدیدی ان را به دیگر آیین ها نیز تعمیم بدهند.
نیروهای پشت این طرح و مواضع و دیدگاه های انها، به ویژه اینکه همزمان در مصر اجلاسی بین المللی برگزار شد که بایدن رییس جمهور امریکا سخنران ان بود و خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با سیسی عکس یادگاری گرفت و او را دوست امریکا خواند و تمام نهادهای حقوق بشری هم در اجلاس شرکت داشتند، شائبه سیاسی بودن اجلاس مربوط به ایران را به وجود آورد زیرا مصر دارای ۶۰ هزار زندانی سیاسی است و دهها حکم اعدام سیاسی صادر کرده و حاکم مصر با کودتایی که در چند ساعت ۸۷۰ نفر را به قتل رساند قدرت را به دست گرفت اما چنین کمیته ای برای مصر تشکیل نشد بلکه مورد تایید و حمایت قرار گرفت. بدون شک وجود شائبه های سیاسی نمی تواند اصل ضرورت تشکیل چنین کمیته ای را زیر سوال ببرد زیرا اساسا مطلوب آن است که خود حکومت در تشکیل چنین کمیته ای پیشقدم شود و به افکار عمومی پاسخگو باشد تا نیازی و بستری برای چنین اقدامی از سوی نهادهای خارجی وجود نداشته باشد. تشکیل کمیته حقیقت یاب نه به عنوان یک تاکتیک یا از بیم دیگران و یا واکنش به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل، بلکه مستقل از آن و پیش از آن، فی نفسه، امری ضروری برای تحقق عدالت و مشروعیت است.
در ایران کمیته حقیقت یاب در حد نیم بند، پیشینه دارد. اولین هیات در سال ۱۳۵۹ بود که محمد منتظری گزارش آن را ارائه کرد. سپس در سال ۱۳۶۳ کمیته تحقیق درباره زندان ها با مسئولیت مجید انصاری بود که گزارش تکان دهنده ای داد. در طول دهه ۶۰ هم نمایندگان آیت الله منتظری در زندان ها پیوسته گزارش وضعیت را ارائه می کردند. و در جریان قتل های زنجیره ای در سال ۱۳۷۷ در دولت خاتمی نیز کمیته ای تشکیل شد. در اولی و دومی وجود شکنجه تایید و برخی گزارش ها هم تکذیب شدند و در سومی سرانجام وزارت اطلاعات مسئولیت قتل های انجام شده را بعهده گرفت و عوامل آن بازداشت شدند هرچند پرونده از مسیر خود منحرف شد.
اصولا مشکل بزرگی که پیامد مشروعیت زدایی داشته، فقدان مسئولیت پذیری است. در حوادث دردناک هفته های اخیر با وجود ویدئوهای تکان دهنده اما از سوی مقامات پلیس، این رفتارهای خشونت آمیز به پلیس نماها نسبت داده می شود و هیچ خبری از شناسایی و بازداشت اینان که ضربات مهلکی به خودشان وارد می کنند مشاهده نمی شود. متاسفانه حکومت حاضر نیست مسئولیت بعهده بگیرد و تصور غلط «عقب نشینی باعث سقوط دومینو وار مواضع می شود» مانع از مسئولیت پذیری است. عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری نیز با اشاره به کسان یا نهادهایی که معتقدند اصلاح امور یعنی عقب نشینی گفت «برخلاف تصور برخی دوستان و دشمنان، تجدیدنظر در برخی قوانین و روش‌های ناکارآمد اجتماعی، به سقوط دومینووار نظام منجر نمی‌شود».
همین انگاره های بی بنیاد و اجتناب از پذیرش مسئولیت فجایع رخ داده، سبب تشکیل جلسه شورای حقوق بشر و کمیته حقیقت یاب گردید. چهار روز پس از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر از روز دوشنبه کمیساریا شروع به تشکیل سازوکارهای ماموریت برای تحقیق کرد.
بر اساس قطعنامه سه کمیسر باید انتخاب شوند که نباید اهل ایران، امریکا و یا اسرائیل باشند. انتخاب آنها بعهده رئیس وقت شورای حقوق بشر است که اهل آرژانتین است و تا دسامبر فرصت دارد. این هیئت سه نفره ۱۸ کارمند استخدام میکنند. استخدام این افراد بعهده کمیساریا خواهد بود. کنشگران سیاسی و گروه های مختلفی تلاش دارند در این هیات راه یابند زیرا بجز حقوق دریافتی، فرصت پیش بردن اهداف سیاسی را هم ایجاد خواهد کرد. کمیسر جدید نیز یک کارمند حرفه ای سازمان ملل متحد بوده و از دنیای حقوق بشر تجربه و آگاهی ندارد. اساسنامه این هئیت حقیقت یاب تا اجلاس آینده شورای حقوق بشر که ۴ ماه بعد (نزدیک عید نوروز در ایران) خواهد بود. چگونگی دریافت اسناد و مدارک نیز اتخاذ تصمیم خواهند کرد. یافته های این هئیت ارزش حقوقی دارد و در دادگاه ها بویژه دادگاه هایی که رویه قضایی بین‌الملل را دارند قابل استفاده است.
درباره حوادث مرگ مهسا به بعد فیلم ها و مدارک فراوانی منتشر شده و در دسترس است. تماس با خانواده قربانیان و اخذ اطلاعات از انها، احکام صادره دادگاه ها و ایرادات اساسی که حتی طبق قوانین خود ایران نسبت به انها وجود دارد، مستندات مهمی را برای انها تدارک خواهد کرد. گزارش های خبرگزاری های حکومتی از جمله خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضاییه) اساسا چنین کمیته ای را از تلاش برای دستیابی به اطلاعات ویژه بی نیاز می کند برای مثال مطالعه گزارش این پایگاه خبری درباره دادگاه متهمی که به جرم اتش زدن سطل زباله محکوم به محاربه می شود.
بدون شک اگر در خود ایران هیات مستقلی تشکیل می شد که حتی اگر رای به ضرر حکومت داد به حکم «كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ(نساء/۱۳۵) آن را بپذیرند(یا به قول پیامبر(ص) «قل الحق و لو علي نفسك») و در اینصورت جامعه هم استقبال می کرد و نتایج مطلوبی داشت اما امکان آن وجود ندارد. در برابر این اقدام بین المللی در ایران کمیته حقیقت یابی تشکیل شده که به گزارش ایلنا وحیدی وزیر کشور می گوید: «در کمیته حقیقت‌یاب حوادث اخیر، اغتشاشگران نمی‌توانند نماینده خاصی داشته باشند معترضان نماینده خاصی ندارند؛ ضمن اینکه بیشتر با اغتشاش مواجه بودیم تا اعتراض. احزاب و جریان‌های سیاسی هم در این کمیته حضور ندارند؛ بحث سیاسی نبوده، اغتشاشی بوده است».
در حالی که به نظر می رسد قطعنامه شورای حقوق بشر با هدف آماده کردن افکار عمومی دنیا است و نتایج این تحقیقات برای عرضه در محاکم حقوقی و احیاناً برگزاری یک دادگاه کیفری و یا ارسال به شورای امنیت است اما مسئولان ایرانی دلخوش به وتوی چین و روسیه هستند. اصولا عقلانیت ایجاب می‌کند که حکومت روی پتانسیل‌های داخلی، اعتماد عمومی، جلب رضایت همگانی ازطریق تغییرات ساختاری و سیاسی برای پر کردن شکاف ها برنامه ریزی کند نه روی عواملی که خارج از اختیار حکومت قرار دارند و ممکن است به راحتی در چارچوب منافع خودشان معامله کنند. تجربه دوران دولت معجزه هزاره سوم! نشان می دهد وقتی رجز خوانی های توخالی می‌شد و در مقابل قطعنامه علیه ایران صادر می گردید می گفتند آنقدر قطعنامه بدهید که قطعنامه دان
تان پاره شود و به این قطعنامه‌ها اهمیت نمی دادند در حالی که همین قطعنامه ها ایران را زیر فصل هفتم منشور برد و تریلیاردها دلار خسارت مالی و خسارت‌های جانی جبران ناپذیر به کشور وارد کرد که هنوز ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل ده قطعنامه علیه ایران صادر کرد که همه را چین و روسیه هم امضا کردند. اگرچه در تعدادی از قطعنامه ها وتو کردند یا مدتی مقاومت ورزیدند در دنیای سیاست و معامله گری رضایت آنها را هم به دست آوردند. در یک مورد که روس ها چند ماه مقاومت کردند، آمریکایی‌ها با بخشیدن دو میلیارد دلار بدهی روس ها آنان را برای امضای قطعنامه راضی کردند. از آنجا که چین کشوری است که اهمیت این قطعنامه ها را می داند و به خوبی آگاه است که هر بیانیه در مورد وضعیت نامطلوب حقوق بشر در آن کشور تاثیر مستقیم اقتصادی می گذارد، حق ریسک را بالا می برد، روی قراردادهای اقتصادی تاثیر دارد و بر نرخ رشد می‌تواند اثرگذار باشد، کافی است که وزارت امور خارجه امریکا یا دولت های دیگر چراغ سبز نشان بدهند که در مقابل امضای قطعنامه حقوق بشری علیه ایران آن ها هم چشم روی وضعیت حقوق بشر در آن کشور می بندند یا در مورد هنگ کنگ کمی فشار را کاهش می دهند. به همین سادگی این معامله ها صورت خواهد گرفت به ویژه آنکه دولتهای دوست ایران حاضر نیستند در صورتی که متحدشان در جامعه بین المللی و افکار عمومی بدنام و منزوی شده باشد هزینه حمایت قاطع از آن را بپردازند.
عقلانیت ایجاب می کرد و همچنان ایجاب می‌کند که به جای ساختن یک کمیته حقیقت یاب فرمایشی، به یک کمیته مستقل تن داده شود. کمیته ای با مختصاتی که وزیر کشور مطرح کرده است [مضحکه ای بیش نخواهد بود] و حاصلی جز تعمیق تضادها و شکاف ها در پی نخواهد داشت. حکومت باید بپذیرد که موضوع حقوق بشر را مستقل از سیاست و قدرت بنگرد.
«کمیته حقیقت مال» حکومتی، دادگاهی است که فقط مدعی در آن حضور دارد نه قربانی، نه وکیل، نه دادستان (به معنای مدافع شهروند در برابر قدرت)، و نتیجه اش از قبل کاملا مشخص است و در تیترها و‌خبرهای رسانه های حکومتی می توان پیشاپیش این نتیجه را مشاهده کرد.
