محاکمه سه اصلاح طلب در دادگاه های بدون هيات منصفه

راديو بي بي سي دوشنبه 28 ژوئن 2004
جمشيد برزگر
کارشناس مسايل سياسی ايران
برگزاری سه دادگاه برای سه تن از فعالان جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی، در روز دوشنبه 8 تير، نشان می دهد که به رغم فروکش کردن منازعات تند جناحی در ماه های اخير، دستگاه قضايی همچنان بر تداوم روش های پيشين خود تاکيد می کند.
روز دوشنبه، هاشم آغاجری، عضو زندانی شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، فاطمه حقيقت جو، نماينده تهران در مجلس ششم و عمادالدين باقی، نويسنده و روزنامه نگار، در سه دادگاه جداگانه حضور يافتند.
راديو بي بي سي دوشنبه 28 ژوئن 2004
جمشيد برزگر
کارشناس مسايل سياسی ايران
برگزاری سه دادگاه برای سه تن از فعالان جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی، در روز دوشنبه 8 تير، نشان می دهد که به رغم فروکش کردن منازعات تند جناحی در ماه های اخير، دستگاه قضايی همچنان بر تداوم روش های پيشين خود تاکيد می کند.
روز دوشنبه، هاشم آغاجری، عضو زندانی شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، فاطمه حقيقت جو، نماينده تهران در مجلس ششم و عمادالدين باقی، نويسنده و روزنامه نگار، در سه دادگاه جداگانه حضور يافتند.
از بين اين سه، هاشم آغاجری هم اکنون زندانی است و پس از شرکت در دادگاه دوباره به زندان بازگشت. عمادالدين باقی نيز پيش از اين، سال هايی را در زندان سپری کرده و فاطمه حقيقت جو هم که در دوران نمايندگی به زندان محکوم شده بود، تنها به دليل نمايندگی مجلس توانست از زندان در امان بماند.
هر سه فردی که روز دوشنبه به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند، از آن جهت نيز با يکديگر قابل مقايسه اند که صرفا به دليل اظهار نظر و بيان ديدگاه ها و عقايد خود، از سوی محافظه کاران مسلط بر دستگاه قضايی مورد بازخواست قرار می گيرند.
هاشم آغاجری، پس از آنکه در يک سخنرانی در تابستان سال 1381 در همدان، انتقاداتی را به روحانيت شيعه وارد ساخت، به توهين به پيامبر متهم شد و به همين دليل نيز، مشمول حکم اعدام گرديد؛ هر چند اين حکم جنجالی هرگز امکان و مجالی برای تحقق نيافت.
عمادالدين باقی، که در سال های اخير همچون همکارش اکبر گنجی به دليل پيگيری پرونده قتل های زنجيره ای راهی زندان شده بود، اين بار به خاطر مقاله ای به دادگاه فراخوانده شده که سال گذشته در آستانه انتخابات مجلس هفتم در روزنامه توقيف شده “ياس نو” منتشر کرد و در آن اقدامات محافظه کاران را برای حذف گسترده نامزدهای نمايندگی و آنچه آن را “بازتوليد سلطنت در ايران” خوانده بود، به شدت مورد انتقاد قرار داد.
فاطمه حقيقت جو نيز که امروز با قرار کفالتی 20 ميليون ريالی آزاد شد، به اتهام تبليغ عليه نظام و توهين به شورای نگهبان، قوه قضاييه و سپاه پاسداران و آنچه در نطق های پيش از دستور خود، به ويژه در زمان استعفايش از سمت نمايندگی از تريبون مجلس ابراز داشته، محاکمه می شود.
اما تشابه نحوه برخورد با اين سه فعال سياسی تنها به اتهامات آنان محدود نمی شود، بلکه نحوه رسيدگی به پرونده و تشکيل دادگاه برای آنان نيز از روندهای نسبتا يکسانی تبعيت می کند.
در حالی که اصلاح طلبان و همه فعالانی که به دلايلی مشابه به دادگاه فراخوانده می شوند، بر اين نکته تاکيد می ورزند که جرم آنها سياسی و مطبوعاتی است و طبق قانون بايد به اين جرم ها در دادگاهی علنی و با حضور هيئت منصفه رسيدگی شود؛ اين دادگاه ها بدون رعايت چنين تشريفاتی برپا می شوند و کار خود را به پايان می رسانند.
مسئولان دستگاه قضايی در سال های اخير همواره از پذيرش وجود متهم و يا زندانی سياسی در ايران سرباز زده اند و در اين مسير به نبود قانونی برای جرم سياسی و عدم تعريف چنين جرمی در قانون استناد کرده اند.
اين در حالی است که تلاش نمايندگان مجلس ششم برای تصويب قانون جرم سياسی، هر بار به دليل مخالفت شورای نگهبان ناکام ماند.
از سوی ديگر، در شرايط پس از انتخابات مجلس هفتم و استقرار نوعی سکوت و آرامش در عرصه سياسی، رسانه های اندکی در اختيار اصلاح طلبان مانده که بخواهند و يا بتوانند انتقادها و مسايل مربوط به فعالان سياسی به دادگاه فراخوانده شده را همچون گذشته مورد توجه قرار دهند و در اين زمينه با افکار عمومی سخن بگويند.
عمادالدين باقی، روزنامه نگار و فعال سياسی، در اعراض به عدم حضور هيات منصفه در دادگاه، حاضر به دفاع از خود نشد
نتيجه چنين وضعيتی آن بوده است که متهمان، دست کم بکوشند با سکوت، اعتراض خود را نسبت به صلاحيت دادگاهی که در آن مورد محاکمه قرار گرفته اند ابراز کنند و با خودداری از هرگونه دفاع از خود، فرآيند رسيدگی به اتهامات خويش را مورد انتقاد قرار دهند؛ زيرا به گمان آنها، هرچند در گذشته نيز دفاعيات آنان تاثير چندانی در احکام دادگاه نداشت، اما در شرايط کنونی، اين دفاعيات، حتی امکان چندانی برای بازتاب در جامعه و در بين مخاطبان اصلی اين دفاعيات ندارند.
به همين دليل، هم هاشم آغاجری و هم عمادالدين باقی تاکيد کرده اند که در دادگاهی که به صورت کاملا علنی و با حضور هيئت منصفه برگزار نشود، از خود دفاع نخواهند کرد.
آقای باقی در جلسه روز دوشنبه دادگاه، که اولين و آخرين جلسه محاکمه وی بود، گفت: “من دفاعياتم را برای افكار عمومی منتشر می كنم تا آنها قضاوت كنند. نمی توان با استناد به اينكه جرم سياسی نداريم برای افراد دادگاه تشكيل دهيم. 25 سال از پيروزی انقلاب می گذرد اما هنوز جرم سياسی مشخص نيست، بنده به دليل عدم حضور هيئت منصفه در دادگاه، آن را غير قانونی و برخلاف حقوق ملت می دانم و از خود دفاع نخواهم كرد.”
با اين همه، به نظر نمی رسد که محافظه کاران در شرايطی که خود را از هر جهت پيروز ميدان منازعه با اصلاح طلبان می دانند و فشار کمتری را بر خود احساس می کنند، نياز و يا حتی اجباری به برآورده کردن خواسته هايی داشته باشند که در سال های اخير به دليل آن، شديدا مورد انتقاد بوده اند.
قدردانی اخير آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد پنج سال گذشته قوه قضاييه و تمديد دوره رياست آيت الله محمود هاشمی شاهرودی بر اين قوه، مخالفت آشکاری با ديدگاه هايی است که دستگاه قضايی را در سال های اخير به شدت مورد انتقاد قرار داده اند و به معنای آن است که اين قوه قصد دارد از اين پس نيز رويکرد گذشته خود را ادامه دهد.