لزوم فربه سازی «نهاد عفو»

#عمادالدین_باقی
شرق، شماره 3856 پنج شنبه ۱۵ آبان۱۳۹۹ ص ۱
موضوع عفو در جامعه ایران و به ویژه در فضای سیاسی آن با سو تفاهمات بزرگی روبروست و به ویژه در محیط های سیاسی با نوعی بدبینی و سوء ظن به ان می نگرند که این نگاه محصول شرایط سیاسی و دورانی است که پشت سرگذاشته ایم. عفو اما یک نهاد قانونی در همه نظام های حقوقی جهان است و در قوانین همه کشورها گنجانده شده و کمیسیونی به عنوان کمیسیون عفو تاسیس شده است.
پیش از انقلاب اسلامی چند قانون تحت عنوان قانون عفو عمومی و خصوصی تصویب شده بود.یکی از آنها «قانون راجع به عفو و بخشودگي و تخفيف پاره‌اي از محكوميت‌هاي سياسي و عادي» ‌مصوب 24 مهر1320 بود. ‌ در ایین دادرسی و قانون مجازات هم موادی به ان اختصاص داشت. پس از انقلاب هم همان رویه وجود داشت. فروردین سال 1358 لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنین در شهریور همان سال لایحه قانونی عفو عمومی‌متهمان و محکومان جزایی تصویب شد که دومی جایگزین قانونی با همان نام گردید که چندماه پیش در 18/2/1358 تصویب گردیده بود. در حال حاضر فصل يازدهم قانون مجازات اسلامی 1392 تحت عنوان« سقوط مجازات» است و مواد 96 و 97 و 98 آن اختصاص به مووضع عفو دارد و در موارد دیگری هم به نحو فرعی به مووضع بحث و اثار ان پرداخته است.
در ماده 488 آیین دادرسی کیفری هم گفته است باید در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی تشکیل ‌شود. در چند ماده دیگر از ایین دادرسی درباره شرایط عفو نحوه اجرای توضیح داده است.
البته در اغلب نظام‌های دموکراتیک، موضوع عفو و تنظیم مبانی و مقررات آن به عهده نهاد قانونگذاری است ولی در ایران طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی نهاد عفو در اختیار رهبری گذاشته شده.
عفو افزون بر اینکه یک تکلیف شرعی است و آیات و روایاتی فراوانی دال بر عفو مجرم و قاتل و تاکید بر ترجیح عفو به جای مجازات وجود دارد( که چون فضای حروفی زیادی می طلبد به نوشتار دیگری موکول می کنم) یکی از الزامات حقوق بشری در مورد محکومان نیز هست. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند 4 ماده 6 از عفو آنهم برای محکومان به اعدام که مرتکب جنایت شده اند به عنوان یک حق یاد می کند نه یک لطف و می گوید: «هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطاء شود».
گرچه واژه عفو و بخشش نسبت به گناهکاران بطور کلی زیبا و پرمعناست اما در خصوص زندانیان در اسناد بین المللی حقوق بشری گاهی تعبیر اخلاقی تر و مناسب تری برای آنان به کار رفته زیرا ممکن است برخی محکومیت ها عادلانه نباشد و تعبیر «آزادی پیش از موعد زندانیان» استفاده می شود.
در قاعده ۹ از قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد توکیو) گفته می شود:« مقام ذیصلاح باید حوزه گسترده ای از راه‌های جایگزین دیگر در مرحله پس از محکومیت داشته باشد تا از توسط به روش های تشکیلاتی و سازمان یافته مثل زندان اجتناب کند و به تسهیل الحاق مجرم در اولین فرصت به جامعه کمک کند.
تعیین تکلیف در مراحل پس از محکومیت می‌تواند شامل ترتیبات زیر باشد: (الف) مرخصی یا اعزام به مراکز انتقالی. (ب) آزادی برای کار یا آموزش. (ج) انواع آزادی مشروط. (د)عفو.
تصمیم گیری درباره تعیین تکلیف برای پس از محکومیت، بجز در مورد عفو باید بنا به درخواست مجرم قابل تجدیدنظر در مراجع قضایی و منابع مستقل دیگر باشد»(رویکرد حقوق بشری به مدیریت زندان، اندره کویل، سازمان بین المللی اصلاحات جزایی و انجمن دفاع از حقوق زندانیان).
در ایران واژه عفو به شدت لوث شده است. یکی به دلیل اینکه گاهی به افرادی که تشریفات دادرسی درباره آنها رعایت نشده و یا مجرم به معنای واقعی نیستند محکومیت داد شده و گرچه نسبت به اکثریت محکومان بسیار اقلیت هستند اما تاثیرش چشمگیر بوده و به گونه ای شده است که تصور می شود عفو یعنی کسانی که مرتکب جرم نشده اند جرم خود را می پذیرند اما واقعیت این است که عفو برای بسیاری از محکومان یک فرصت است برای بازگشت به زندگی عادی .
از طرفی نوع رفتاری که از طرف حکومت و از طرف مخالفان حکومت با مسئله عفو شده این نهاد حقوقی و حقوق بشری را در ایران بدنام کرده است به گونه‌ای که برخی از محکومان سیاسی بیم دارند که مسیر کمیسیون عفو را بروند و متهم بشوند به ندامت نامه نویس و توبه نامه نویس.
این میراث دوران #انقلابی_گری است. در دوران انقلابی گری که تضاد آنتاگونیستی بین جامعه و حکومت وجود دارد در واقع شکاف عمیق و تاریخی دولت-ملت است که اجازه نمی‌دهد نهادهای حقوقی و حقوق بشری مانند عفو و نهادهای مدنی که اساس کارشان بر تعامل است شکل بگیرند. در حالیکه ندامت نامه نویسی و توبه نامه نویسی موضوعی کاملا متفاوت از «عفو» است. در بسیاری از کشورهای دنیا حتی آنان که محکومیت خود را عادلانه می دانند اما از نهاد قانونی عفو استفاده می کنند.
شاید یکی از دلایلی که نهاد عفو در ایران، سیاسی جلوه کرده (با وجود آنکه عمده مشمولان آن اساساً سیاسی نیستند) این است که برخلاف همه کشورهای دنیا که عفو در اختیار نهاد قانونگذاری است در ایران انواع عفو مناسبتی یا موردی و خصوصی یا عمومی در اختیار نهاد رهبری است که نهاد سیاسی محسوب می شود .گرچه طبق اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق قانون‌گذاری در عموم مسائل کشور و از آن جمله #عفو_عمومی ‌را دارد و این حق باید تقویت شود.
اما در جریان عفو 17ربیع(13 ابان1399) اقدام به عفو محکومان سیاسی که عده ای از آنها حتی هیچ درخواست عفوی ارائه ندادند و یا درخواست شان متضمن تقاضای مساعدت بود نه درخواست عفو، شیوه ای بود در جهت ترمیم نهاد عفو و اعاده حیثیت از آن که این جنبه از عفو اخیر باید مورد توجه قرار گیرد. این که حتی بخاطر کمک به ترمیم فضای سوء تفاهم درباره عفو، نام عفو شدگان را اعلام نمی شود تا شائبه بهره برداری سیاسی له یا علیه شخصی به وجود آید و تصمیم به اعلام نام افراد به خود انان واگذار می شود کاری اخلاقی است و به نظر می رسد در راستای بهبود جایگاه نهاد عفو باشد. ممکن است گفته شود که در گذشته هم اعلام اسامی افراد، مرسوم نبوده اما نکته اینجاست که در گذشته نوعا مشمولان #عفو را محکومان عادی تشکیل می دادند و به ندرت محکومان سیاسی و امنیتی در این تعداد عفو شده اند.
البته عفو استثنائاتی نیز در اسناد حقوق بشری دارد و موضوع عفو به عنوان یک نهاد قانونی و حقوق بشری هیچ منافاتی با روز جهانی مبارزه با بخشودگی از مجازات برای جنایات علیه ‎روزنامه‌نگاران که ‏۲ نوامبر (۱۲ آبان) است ندارد. یا در «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‎های ‏ظالمانه، غیر انسانی، یا تحقیرآمیز»( 24 ژانویه 2008) در بند 5 هر گونه عفو و بخشودگی یا مانع و رادعی که بر سر راه انجام تعقیب قانونی و مجازات فوری و عادلانه عاملان #شکنجه یا بدرفتاری قرار گیرد و یا نشان دهنده عدم تمایل به انجام چنین کاری باشد را نقض اصل عدم #تساهل در مورد این قانون می‎داند.
کانال گفتار های باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام
https://instagram.com/emadeddinbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
فیس بوک
https://facebook.com/Emadbaqi/