تبصره ای علیه قانون

روزنامه سازندگی، ش699 شنبه21تیر1399 ص1و2و3 با عنوان: رعایت حقوق متهم
(این نوشته در اصل طرح توجیهی الغای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بود که به درخواست برخی نمایندگان اصلاح طلب دوره دهم مجلس نوشته شد اما به نتیجه نرسید)

کلمات حق
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى(مائده/ آیه 8)
ای اهل ایمان، برای خدا پایدار و استوار بوده و به عدالت و راستی و درستی گواه باشید، و البته شما را نباید عداوت گروهی بر آن دارد که از راه عدل بیرون روید، عدالت کنید که به تقوا نزدیکتر است.
إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (نساء/ 149)
درباره خلق آشکارا یا پنهانی نیکی کنید یا از بدی دیگران درگذرید خدا همیشه از بدیها در می‌گذرد با آنکه در انتقام تواناست.
مقدمه:
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از اتفاقات عجیبی است که می‌تواند برای نهادهای قضایی و قانون گذاری درس عبرتی مهم باشد که جلوی اعمال نفوذها را در فرآیند تقنین بگیرند. این تبصره چنان رسوایی داشت که حتی آقای آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه افزون بر موصعگیری علیه آن تا روز آخر حاضر نشد ابلاغ آن را امضا کند و نهایتاً به امضای معاون وی رسید. در دوره جدید هم آقای مصدق معاون قوه قضاییه اعلام کرد که این تبصره ننگ قوه قضاییه است. بسیاری از نمایندگان مجلس دوره قبل هم علیه این تبصره موضع گرفتند. این تبصره موجب رانت و فساد و ظلم شده است در حالیکه دستگاه‌های مختلف دائم داعیه مبارزه فساد دارند. قراردادهای دهها میلیونی و چند میلیاردی با متهمانی به خصوص در پرونده‌های اقتصادی بسته می شود فقط به یمن بودن این افراد در لیست و اینکه متهمان گمان می کنند که اینها مورد اعتماد قوه قضاییه اند. از طرفی در پرونده های سیاسی و امنیتی موجب ظلم می‌شود. در حالی که فرایند اعلام وکالت فرآیندی بسیار سهل است و باید سهم و سریع باشد چون از حقوق مسلم قانونی شهروندان است اما در تمامی پرونده های سیاسی و امنیتی چنان معضل بزرگی شده که از یک طرف در مرحله دادسرا به دلیل عدم حضور وکیل فجایعی به بازار می آید و پرونده به نحوی شکل می‌گیرد که هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می کند و برای مثال همین الان که این مطلب را می نویسم در مورد پرونده جمعیت امام علی(اقایان شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت، مرتضی کی منش و خانم کتایون افرازه) روزهاست که انرژی زیادی برای گفت و گو و متقاعد کردن مسئولین پرونده جهت حضور وکیل تعیینی و انتخابی صورت می‌گیرد و کلاهبردارانی هم سروکله شان در این میانه پیدا شد که با هوشیاری دور شدند در حالی که این کار هیچ ضرورتی ندارد و وقتی هر حکمی هم صادر شود همه خواهند گفت که با وجود یک وکیل فرمایشی حکم قابل اعتماد نیست. یا در پرونده محکومان به اعدام آبان با وکلای تسخیری (که فقط یکی از آنها تعیینی بود) دادگاه را برگزار کردند و اجازه ورود دیگر وکلا را ندادند و در مرحله دیوان هم به هیچ‌یک از وکلا اجازه حضور ندادند و نتیجه‌اش ابرام حکمی بسیار سست می شود فقط به دلیل عدم رعایت حقی که یک اصل قانون اساسی به ان اختصاص یافته و هزینه های عظیمی را به گردن قوه قضاییه و نظام تحمیل می کند.
یکی از مهم ترین شاخص های رعایت عدالت، رعایت حقوق متهم است. از این رو در آیات و روایات و نیز دراسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین دنیا بسیار مورد عنایت بوده است. حق حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی یکی از حقوق اساسی متهم و از تضمین کننده های رعایت عدالت درباره متهمان است.
در ماده 128 قانون آیین دادرسی پیشین حق حضور وکیل تضمین شده بود. اما در تبصره همین ‏ماده آمده بود: «در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب ‏فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود». افزوده شدن همین یک تبصره سبب شد که سال ها قوانین اساسی و عادی در خصوص حق وکالت از حیز انتفاع ساقط شوند. سرانجام به دلیل تفسیر مکرر به زیان متهم، و پس از تضییع های بی شماری از حقوق شهروندان، قوانین جدیدتری تصویب شد که امکان حضور وکیل در دادرسی را میسر نماید و چون قانون اخیرالتصویب محسوب می شد حاکم بر قانون قبلی بوده و باید تبصره ماده 128 را عملا ملغی می کرد.
این تبصره اصل ماده 128 را در قانون عملا ملغی می کرد و برخی از قضات اجازه حضور وکیل را نمی دادند. نتیجه آن بروز فجایعی مانند قتل زهرا کاظمی، کشته شدن چند زندانی در کهریزک، مرگ ستار بهشتی و غیره و نتیجه بزرگتر آن، تضییع حقوق هزاران شهروند بود. این تبصره بخاطر ایرادات فراوانی که داشت مورد انتقاد بود و در قانون آیین دادرسی جدید برای رفع مشکل سابق آن تبصره را حذف کرده و حتی قید کردند که اگر وکیل در تحقیقات مقدماتی حضور نداشته باشد تحقیقات بی اعتبار است. اما این اصلاحِ ضروری و مفیدی که انجام شده بود، دوباره با یک تبصره از حیز انتفاع ساقط گردید به این ترتیب که نخست، بی اعتباری تحقیقات مقدماتی در اثر عدم حضور وکیل را از قانون حذف کرده و فقط مجازات انتظامی درجه چهار(که تنرل درجه است) را برای قاضی منظور کردند یعنی اصل تحقیقات معتبر شناخته شد. دوم اینکه گفته شد در پرونده های امنیتی(که نوعا پرونده های سیاسی را نیز امنیتی می نامند) وکلا از لیست مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند. در حالی که ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته بود بدواً در تبصره ماده ۴۸ مقرر می داشت «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد». اما بعداً مقنن ظاهراً در مقام اصلاح تبصره مزبور، تبصره ای را که از لحاظ قلمرو و مفهوم، با تبصره پیشین متفاوت است به شرح زیر تصویب نمود «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد».
در واقع با این کار، قانون مربوط به حق حضور وکیل، بدتر از گذشته شد زیرا پیشتر حضور وکیل فقط منوط به تشخیص قاضی بود و اکنون نه تنها متهم، بلکه خود وکیل هم به نوعی در اختیار قوه قضاییه است زیرا وکیلی که مورد تایید قوه قضاییه باشد باید به نحوی عمل کند که این امتیاز را از دست ندهد و از لیست خارج نشود لذا مجبور می شود در جهت خواست قاضی و قوه قضاییه عمل کند و چنین شخصی دیگر نمی تواند وکیل مدافع متهم و حافظ منافع وی باشد.
به دلیل مشکلات فراوانی که تبصره ماده 128 در قانون سابق ایجاد کرده بود در قانون آیین دادرسی مصوب سال1392 حذف شد و بر لزوم حضور وکیل در همه مراحل تصریح گردید و این قانون به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید اما با فشارهایی از بیرون، ناگهان تبصره ای به ماده 48 تحمیل و در اواخر مجلس نهم به تصویب رسید. کانون وکلا تصویب این تبصره را نقض حق دفاع ملت خواند و بیش از سه هزار وکیل طی نامه ای درخواست لغو آن را کردند.
ضرورت اصلاح:
پس از تصویب تبصره یاد شده نه تنها به بهانه فقدان لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکلا را در تحقیقات مقدماتی راه نمی دادند بلکه چند شعبه خاص، علیرغم تصریح این تبصره به اختصاص داشتن به مرحله دادسرا، حتی آن را تعمیم داده و در مرحله دادگاه نیز حضور وکلا را منوط به تایید توسط رئیس قوه قضاییه می کردند که آشکارا نقض قانون و حقوق شهروندان بود. این در حالی است که حضور وکیل در همه مراحل، ضرورت شرعی، حقوق بشری و قانونی دارد و اساساً این تبصره برخلاف قانون و حقوق شهروندان وتحمیل کننده هزینه های سنگینی برای نظام بوده و خواهد بود.
درج این تبصره در جهانی که حتی ممالک توسعه نایافته و عقب مانده شأن وکیل و وکالت را پاس می دارند، وهن نظام و مایه سرافکندگی است. متاسفانه تحمیل کنندگان این تبصره چنان غرق درمقاصد خویش بوده اند که حیثیت وحرمت هیچ شخص و نهادی را ملاحظه نکرده اند. اکنون کشور ما تنها کشوری است که چنین قانونی دارد وبا یک تبصره، قانون اساسی و قوانین عادی را در زمینه حق وکالت تعطیل کرده است.
گرچه طرح الغای تبصره ماده48 قانون آیین دادرسی کیفری از هفته های پیش در دست تهیه بود اما مقارن آماده شدن برای ارائه، ریاست محترم قوه قضاییه نیز پس از مقاومت چندساله در برابر صدور لیست وکلا،سرانجام در نیمه خرداد1397لیست20نفره ای را از میان بالغ بر20هزار وکیل به عنوان وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه انتشار دادند که بازتاب های نامطلوبی در جامعه حقوقی وافکار عمومی داشت و خودقوه قضائیه نیز ناخشنودی اش را از تبصره اعلام کرد.
قانونگذاری معکوس:
حضور وکیل در پرونده های سیاسی و مطبوعاتی دارای اهمیت و حساسیتی مضاعف است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این افتحار را دارد که در اصل 168 برای این پرونده ها امتیاز بیشتری قائل شده و علاوه بر حضور وکیل، حضور هیات منصفه را نیز الزامی دانسته است. این در حالی است که بیشتر مناقشات و اشکالات کنونی مربوط به جلوگیری از حضور وکیل در پرونده های سیاسی و رسانه ای است که قانون اساسی چنین حساسیتی را درباره اش منظور داشته ولی صرفا با یک نامگذاری امنیتی بر روی این پرونده ها راه را برای دور زدن قانون باز می نمایند. اگر این روش تعمیم یابد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعطیل خواهد شد.
تبصره ماده 48 همچنین شأن داور، شاکی و متشاکی(مشتکی عنه) را در هم می آمیزد. نهاد داوری مجاز نیست در جای شاکی و متشاکی بنشیند و در حق دفاع آنان مداخله و دخل و تصرف کند.
پیامدهای پر هزینه سلب حق حضور وکیل برای نظام و شهروندان
در سال های گذشته کراراً خبرهایی در رسانه ها منتشر و در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده اند که هزینه های سنگینی برای نظام داشته اند. مرگ دهها نفر در زندان رخ داده که اکبر محمدی، زهرا کاظمی، ستار بهشتی، سینا قنبری، دکتر سید امامی و چندین شخص دیگر، تنها نمونه هایی از آنهاست که رسانه ای شده اند.
افزون بر آن عدم عدم حضور وكيل مشكلات زيادي را براي دادرسي عادلانه، براي متهم و حتي براي خود قوه قضاييه به وجود مي‌آورد. گزارش های متعددي از محكومان زنداني ‏دريافت مي شود مبنی بر اینکه در دوران بازجويي زير شكنجه مجبور به اعتراف به جرمي شده‌اند كه مرتكب آن ‏نگرديده‌اند و لذا كل پرونده و محكوميت آنان مخدوش مي‌شود. علاوه بر اينكه واقعاً چنين مواردي رخ مي‌دهد و افرادی تحت فشار اعترافاتی انجام می دهند و به استناد آن محکوم می شوند، اما ‏مشكل ديگري که وجود دارد اين است كه برخي از مجرمان حرفه‌اي ترفندي را به مجرمان تازه‌كار در زندان مي‌آموزند ‏كه وقتي به دادگاه مي‌روند نزد قاضي همه اعترافات را انكار كرده و بگویند زير فشار، تهديد، ارعاب يا شكنجه بوده است ‏و اگر آنها با قاضي رئوفي سرو كار پيدا كنند مي‌توانند از يك مفر حقوقي استفاده كنند و از كيفر بگريزند.‏
مجموعه اين رخدادها، اعتماد به احكام صادره را متزلزل مي كند در حالي كه حضور وكلاي مستقل و انتخابي متهم از مرحله تحقیقات مقدماتی به بعد، ‏موجب اعتماد به دادرسي و حكم صادره مي‌شود. پرسش این است که چرا باید يك نظام قضايي و سياسي از جلب اعتماد و از روش‌هاي تامين عدالت در دادرسي اجتناب كند كه در نتيجه، با ‏افزايش جمعيت كيفري زندان نيز مواجه شود در حالي كه يكي از راه‌هاي كاهش اعداد زندانيان كه تبعات زيانباري دارد ‏توجه به نقش وکیل است.‏
نمونه‌هاي زيادي مشاهده شده اند كه متهماني در دوران بازجويي به دليل عدم حضور وكيل و عدم رعايت حقوق ‏متهمان در دروه بازجويي و ناآشنايي آنها با حقوق شان، به گناه ناكرده حتي به بمب‌گذاري يا به قتل اعتراف كرده‌اند تا نجات يابند و از سوی دیگر این هم واقعيت دارد كه برخي ‏مجرمان با ادعاي شكنجه شدن و انكار اقرار، پرونده را با مشكل مواجه مي‌سازند.
در برابر چنين معضلي تكليف چيست؟ نه اعمال فشار جوابگوست نه رها كردن متهم و پرونده را به دست اميال ‏او سپردن.‏ امروزه برای کشف جرم از روش‌ها و فنون علمي استفاده مي‌كنند. در بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز قتل و ساير جرائم به وقوع ‏مي‌پيوندد ولي بدون بازداشت‌هاي طولاني و فشار بيشترين كشفيات را دارند، زيرا از روش‌هاي ‏علمي استفاده مي كنند و حضور وكيل نیز موجب اعتماد به روند كشف جرم مي‌شود.‏
ضرورت شرعی حق حضور وکیل:
اثبات این موضوع متکی به مجموعه مبانی و قواعدی است که باید در کلیه قوانین و مقررات و احکام و تصمیمات آنها را به کار بست زیرا غالبا جنبه پیشینی دارند و باید احکام و تدبیرها منطبق با آنها باشند وگرنه اعتباری ندارند.
1-حق دفاع: حق دفاع از حقوق ذاتی و اساسی و غیر قابل سلب است و ادله قرانی فراوانی بر حق دفاع وجود دارد. وکالت نیز در امتداد حق دفاع و رکن آن است لذا حکومت نمی تواند حق دفاع متهم را سلب یا محدود کند و اگر چنین کند، دادرسی، بلاموضوع شده است.
از این رو به همان دلیل که حق دفاع امری واجب و اساس عدالت است وکالت هم امری واجب و اساس عدالت می شود. اهمیت حق دفاع در نظام های حقوقی و حقوق بشری، عرف و شریعت به حدی است که هزاران مقاله و کتاب درباره آن تحریر شده و حاجتی به بازگویی آنها نیست و می توان حق دفاع را به عنوان حقی مسلم و انکارناپذیر مفروض گرفت. از منظر شرع نیز قاضی مکلف است سخن طرفین دعوا را بدون پیشداوری بشنود و اگر حق دفاع تضعیف شود اساسا دادرسی بلاموضوع خواهد شد. وکالت از تضمین های حق دفاع است به ویژه هنگامی که متهم، دانش حقوقی کافی نداشته باشد.
2- حجیت شرعی بناء عقلا: بنای عقلا یا سیره عقلا در اصول فقه از مبانی استنباط و اجتهاد شمرده شده است. این مبنا متکی به نظریه حسن و قبح عقلی یا حسن و قبح ذاتی است که بر اساس آن قاعده “کلما حکم به العقل حکم به الشرع” ساخته شده است. اعتماد به بناء عقلا، طريقه خردمندان است. علمای اصول بحث های گسترده ای درباره حجیت شرعی ان دارند. به دلیل حجیت بنای عقلا است که عقل عرفی و تجربه بشری در دیگر کشورها و اسناد حقوق بشری نیز از منظر عرف بشری حجیت دارد.
3-عرف و حجیت عرف: سیره عقلا هم در تشخیص احکام عرفی مانند ضمان ید و ضمان اتلاف هم موثر است اما خود عرف به تنهایی قاعده مستقل و معتبری است. گرچه عده ای از فقها عرف و سیره عقلا را همتا فرض کرده اند اما عرف در نظام های حقوقی از جمله در حقوق اسلامی یکی از منابع و مآخذ احکام و حدود و ثغور و مصادیق احکام است. عرف در واقع عقل جاری مردمان است که درزندگی روزمره تجلی یافته است و اصول و قواعدی از آن استخراج می شود که پایه نظام های حقوقی است. برای مثال قاعده لاضرر، قاعده من اتلف، قاعده لاحرج(وماجعل علیکم فی الدین حرج-سوره حج/78).
4-حجیت شرعی تعهدات بین المللی: وفای به عهد مبتنی بر دستورات قرآنی وجوب وفای به پیمان مانند: اوفوا بالعقود است. اجتهاد در برابر نص هم جایز نیست و نمی توان وجه دیگری برای نادیده گرفتن تعهدات بین المللی تراشید. «و لن تاخذوا بمیثاقِ الکتاب حتی تعرفوا الذی نَقَضَهُ»(آخر خطبه 147) به پیمان کتاب خدا پایبند نمی مانید مگر آنکه پیمان شکن ها را بشناسید.
5- قاعده عدالت: اصل بر تحقق عدالت است و چون وکالت برای آن طریقیت دارد پس مشروعیت هم دارد. شهیدمطهری عدالت را به عنوان یک قاعده و از مبانی حقوق اسلامی برشمرده است. او عدالت را مقیاس دین می داند نه دین را مقیاس عدالت و می گوید: عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام، عدل اسلامی نیست بلکه اسلام عادلانه است(مبانی اقتصاداسلامی: 15-14).
6- ضرورت شرعی نظارت بر حکومت و قاضی: امر به معروف و نهی از منکر فقط منصرف به شهروندان نیست و بیشتر برای قدرتمندان است. امام علی که دارای مقام عصمت بود نیز درباره لزوم نظارت مردم بر او می فرماید: «و أمّا حقي عليكم فالوفاءُ بالبيعة و النصيحة في المشهد و المغيب و الإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم» حق من بر شما این است که در بیعت خویش با من وفادار باشید و در آشکارا و نهان خیرخواهی را از دست ندهید . هر وقت شما را بخوانم اجابت نمائید و هر گاه فرمان دادم اطاعت کنید.
و درباره نظارت بر قاضی می گوید: وَ أُولَئِكَ قَلِيلٌ ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ اِفْسَحْ لَهُ فِي اَلْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى اَلنَّاسِ. پس از انتخاب قاضي، هر چه بيشتر در قضاوت‌هاي او بيانديش(پس بر عملکرد او بسیار نظارت کن) و آن قدر به او ببخش كه نيازهاي او برطرف گردد تا به مردم نيازمند نباشد.
7-آزادی نقد حکومت: ضرورت نظارت بر حکومت و آزادی نقد از باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر متعین است به همین دلیل در اصل هشتم قانون اساسی بدان تصریح شده است. سخنان امام علی در خطبه16 نهج البلاغه درباره انتقاد از پیشوایان بدون ترس و لکنت زبان به عنوان شرط قداست و پاکی یک جامعه نشان می دهد وقتی امام معصوم(ع) چنین است دیگر قاضی که از او بالاتر نیست. در این رویکرد شأن قاضی و شان وکیل برابر است.
و اساسا همین که مجلس خبرگان اول و دوم که مجتهدین و اسلام شناسان در آن اکثریت داشتند قانون اساسی را تصویب کرده اند و به امضای ولی فقیه نیز رسیده است برای حجیت شرعی داشتن اصل 35 قانون اساسی درباره وکیل کفایت می کند.
ضرورت قانونی حق حضور وکیل:
در جمهوری اسلامی ایران قانون واحدی حاکم است. طبق اصل 19 و 20 قانون اساسی همه مردم از حقوق مساوی برخوردارند و طبق اصل 112 همه افراد کشور در برابر قوانین مساوی‏ هستند‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و نمی توان قانونی را برای تبعیض وضع کرد. از اینرو صرفنظر از اینکه اسناد حقوق بشری که جمهوری اسلامی به آنها متعهد شده است و طبق حکم قرآنی و شرعی «اوفوا بالعقود» مکلف به رعایت آنهاست، حضور وکیل را الزامی می داند، از نظر قوانین داخلی ایران نیز حضور وکیل در دادگاه یک ضرورت بوده و عدم حضور او سبب بی اعتباری دادرسی است. وکیل نیز شرعا و عرفا باید مورد شناخت و قبول موکل باشد.
1- اصل 35 قانون اساسی به عنوان قانون مادر صراحت دارد که: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل ‏را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد»‏. ‏
2- در ماده 128 قانون آیین دادرسی پیشین نیز حق حضور وکیل در محاکم عینا تضمین شده بود.
3- طبق ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا (مصوب 11مهر1370):«اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.».
تبصره 1-… ‌تبصره 2 – هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار‌اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.»
گرچه تبصره 1مغایر با حقوق ذاتی و بشری و روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است اما به هیچ وجه از این تبصره استنباط نمی شود که این لیست باید چنان انتخاب شود که افراد نتوانند وکیل مطلوب خود را از میان آنها برگزینند و همچنین تبصره 2 مبنی بر اینکه محکمه‌ای که حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره اش فاقد اعتبار قانونی است، بر ضرورت شرعی و قانونی حضور وکیل تاکید داشته و دادگاهی که وکیل در ان حضور نداشته باشد را غیر قانونی دانسته است و به این وسیله نشان می دهد که حتی دادگاه ویژه باید شرایطی را فراهم کند که اشخاص بتوانند وکیل مورد نظر خود را داشته باشند لذا راه اینکه لیستی را پیشنهاد کنند که مورد توافق قرار گیرد مسدود نشده است.
4- قانون حقوق شهروندی مصوب 1383 و نیز قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1383مجلس شورای به ضرورت حق حضور وکیل پرداختند. هرچند در بند7 ماده 130 قانون برنامه چهارم که از تکالیف قوه قضاییه سخن می گوید حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی را تصریح کرده: «به منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و نيز به منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر يک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکيل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقيقات، رسيدگی و اجرای احکام قضايی را دارند». اما در ادامه بازهم همان تبصره را تکرار کرده است.
5- آیین دادرسی مصوب 1292گام شفاف تری برداشته و درماده ٤٨ قانون می‌گوید: «با شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب به یکی از جرایم سازمان‌یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، موادمخدر و روانگردان یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ٣٠٢ این قانون، تحت‌نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». در ماده 5 همین قانون هم آمده است: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود». در ماده ١٩٠ قانون نیز آمده است: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.
تبصره١- سلب حق همراه‌داشتن وکیل یا عدم‌تفهیم این حق به متهم، موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود». اما در اصلاحیه پیشنهادی توسط 18تن ازنمایندگان مجلس در مورد این تبصره آمده است:
«سلب حق همراه‌داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب مجازات انتظامی درجه چهار است».
چنانکه ملاحظه می شود طبق قانون اساسی و نیز ماده 130 قانون برنامه چهارم که با تعبیر «قوه قضائيه موظف است» در صدر ماده، اقدام در مورد حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی اعم از تحقيقات، رسيدگی و اجرای احکام قضايی را جزو تکالیف قوه قضاییه شمرده شده است و طبق ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون حقوق شهروندی که معتبرند (هرچند در عمل در بخشی از پرونده ها نادیده گرفته می شوند) حضور وکیل در محاکم الزامی است و نمی توان با هیچ قانونی آن را نقض کرد.
در ماده 5 ق.آ.د.ک بدون قید هیچ استثنایی آمده است:«متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود».درماده 7قانون جدید آیین دادرسی1392 آمده است:«در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383، از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است». این ماده در حالی است که قانون حقوق شهروندی با عبارت«محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكى عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براى آنان فراهم آورند» حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی(دادسرا و دادگاه) را الزامی دانسته و ناقض تبصره ماده 48 است. یکی از دلایل لزوم الغای این تبصره، تضاد آن با متن ماده 48 و به ویژه متن مواد 5 و 7 همین قانون است. بنابراین طبق این قوانین عدم حضور وکیل در مرحله بازپرسی غیر قانونی بوده و تحقیقات انجام گرفته را مخدوش می نماید.
اطلاق داشتن حق حضور وکیل:
اصل 35 قانون اساسی به عنوان قانون مادر صراحت دارد که: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل ‏را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد»‏. اين اصل اطلاق دارد و نياز به هيچ تفسيري براي بيان اينكه وكيل در كدام يك از مراحل بايد حضور داشته باشد و یا اینکه وکیل باید از میان یک لیست خاص انتخاب شود و هر استثناء و تفسیری برخلاف اطلاق اصل 35 که فلسفه و فایده وضع این قانون را مخدوش نماید اعتبار ندارد.
تبصره ماده 48 خلاف شرع است:
اصل وکالت در سنت فقهی و دینی مسلمانان پیشینه ای طولانی دارد و بیش از هزارسال است مورد فتوای فقهای عظام بوده است. وکالت عقد است و از عقود امضایی به شمار می رود و از قواعد و مقررات عقود تبعیت می کند. وکالت، ماهیتا نوعی تفویض اختیار است و «اراده» و «اختیار»، شرط صحت عقد و تحمیل یک طرفه برخلاف ماهیت شرعی آن است. فقها در رساله های عملیه می گویند:«موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند ـ و نیز کسی که وکیل می‌شود، باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند».(رساله آیت الله سیستانی، مسأله ۲۲۷۷).
شالوده اصلی وکالت بر «اختیار»، «آزادی» و «اعتماد» است. ماوردی در تعریف وکالت می گوید: «وکالت قرار دادن وکیل به جای موکل در عمل مأذون است ». معنای «توکلت علی الله» در قرآن کریم نیز امر خود را به خداوند تفویض کردن است. معنای شرعی وکالت همانند معنای لغوی، تفویض کردن اختیار تصرف و حفاظت به وکیل است. راغب اصفهانی در کتاب المفردات می گوید:«توکیل به معنای اعتماد کردن بر غیر خود و نایب قراردادن وی از جانب خود است». وکیل، اسم مفعول و به معنای کسی است که بر او اعتماد شده است، چنانکه قرآن کریم می فرماید«وکفی بالله وکیلاً»، «حسبنا الله و نعم الوکیل». این معنا در وکالت مصطلح حقوقی نیز جاری است. ماده ۶۵۹ ق.م می گوید:«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید».
بنابراین محصور کردن وکلا و الزام شخص به انتخاب وکیلی که باید از میان آنها انتخاب کند در صورتی که فرد مورد اعتماد او در میان این لیست نباشد، خلاف شرع و عقل بوده و الزام اشخاص به وکالت شخص یا اشخاص، الزامی غیر مشروع و از موجبات بطلان عقد است مگر اینکه فرد یا محجور باشد و یا معسر بوده و اجازه تعیبن وکیل بدهد. در هرصورت اجازه موکل بدون اکراه و اجبار وی لازم است. وکالت عقدى است که احتياج به ايجاب دارد و الزام و اکراه در آن مبطل است مگر اینکه بعدا رضایت دهد. مادۀ ۶۶۳ ق.م: موکل باید حدود وکالت را تعیین کند و وکیل باید در همان حدود وکالت کند و الا فضول می باشد که فضول قواعد خاص خود را دارد. مُوَکِّل و نيز کسى که وکيل مى ‌شود، بايد عاقل و مميّز باشند و از روى قصد و اختيار اقدام کنند.
در تحریر الوسیله نیز در باب وکالت مسائل ۱ تا ۳۹ احکام وکالت مندرج است. تحریرالوسیله می گوید: «وهی تفویض أمر إلى الغیر لیعمل له حال حیاته، أو إرجاع تمشیه أمر من الأمور إلیه له حالها. ‌‏وکالت، تفویض کاری به دیگری است تا آن را در حال حیاتش، برایش انجام‌‎ ‌‏دهد(تحریرالوسیله، کتاب الوکاله). «و یشترط فی کل من الموکل والوکیل البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا یصح التوکیل ولا التوکیل من الصبی والمجنون والمکره». ‌‏در هر یک از موکّل و وکیل، بلوغ وعقل وقصد واختیار شرط است، پس‌‎ ‌‏وکیل نمودن و وکیل شدن بچه و دیوانه و مُکرَه (مجبور) صحیح نیست.( تحریرالوسیله، کتاب الوکاله، المسأله ۲ ).
نه تنها نباید هیچ مرجعی نمی تواند وکیل را تحمیل کند بلکه در امر وکالت عقیده و مذهب وکیل هم اهمیتی ندارد و حتی مرتد و کافر نیز می توانند برای مسلمان و کافر وکیل شوند چنانکه تحریرالوسیله می گوید: «لا یشترط فی الوکیل الاسلام، فتصح وکاله الکافر_بل والمرتد وإن کان عن فطره_عن المسلم والکافر، إلا فیما لا یصح وقوعه من الکافر کابتیاع المصحف لکافر وکاستیفاء حق من المسلم أو مخاصمه معه وإن کان ذلک لمسلم». ‌‏‌‏شرط نیست که وکیل مسلمان باشد، پس وکیل شدن کافر، بلکه مرتد ـ اگرچه‌‎ ‌‏فطری باشدـ از طرف مسلمان و کافر صحیح است، مگر در موردی که وقوع آن از کافر‌‎ ‌‏صحیح نیست، مانند خریدن قرآن کریم برای کافر)تحریرالوسیله، کتاب الوکاله، المسأله 3).
معاذیر نادرست درج تبصره ماده48 ق.آ.د.ک:
مهم ترین توجیه برای تحمیل تبصره ماده48 این است که در پرونده های امنیتی اگر وکیل، مورد اعتماد نظام نباشد خطر درز کردن اطلاعات محرمانه وجود دارد.
1- پیش از توضیح و پاسخ حقوقی این مناقشه این پرسش جدلی پدید می آید که یا کافه قضات، مورد اطمینان نظام و مردم هستند؟ اگر چنین است آمار پرونده های اعلام شده توسط رئیس قوه قضاییه در دادسرای انتظامی قضات و برخورد با آنان چه می شود؟ دیگر اینکه آیا امکان درز اطلاعات توسط ضابطین، قضات و دیگر دست اندرکاران پرونده ها وجود ندارد؟ آیا اگربرخی از قضات ناصالح بودند دلیل بر سلب اعتماد از همه قضات و یا وضع مقرراتی به زیان همه قضات و ارباب رجوع می شود؟ گرچه همین طرز تلقی درباره وکلا، موجب نوعی بی اعتمادی به هزاران قاضی شده و پرونده های سیاسی و امنیتی نوعا به چند شعبه خاص ارجاع می شود که احکام صادره آنها از نظر حقوقی واجد اشکالات فراوان است اما به دلیل نوعی مصونیت به آنها رسیدگی نمی شود و قاطبه قضات محترم نسبت به این بی اعتمادی احساس خوشایندی ندارند.
2- وکیل در مرحله تحقیقات دسترسی به پرونده ندارد بلکه در تحقیقات حضور دارد و اگر سوال یا تذکری داشت مطرح کرده و ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه می دهد.
3- تبصره، منحصر به مرحله حضور وکیل تعیینی در مرحله تحقیقات است و در مرحله دادگاه وکیل می تواند حضور داشته باشد و به پرونده هم دسترسی دارد. بنابراین اگر چنان نگرانی ای وجود داشته باشد باید حضور وکلا را در کلیه مراحل ممنوع کرد که اقدامی مغایر با قانون اساسی و حقوق ذاتی شهروندان است اما هنگامی که پیشنهاد دهندگان تبصره، حضور وکیل در تحقیقات را منع کرده اند نشان می دهد دغدغه درز اطلاعات محرمانه نداشته و در پی گشاده دستی در شکل دادن پرونده متهم بوده اند.
4-بر فرض اینکه محرز شود وکیلی برخلاف سوگندنامه خود عمل کرده است مراحل دادرسی ویژه خود را دارد.
5- بر فرض صحت ادعای مزبور درباره نگرانی از نشت اطلاعات محرمانه، به جای سلب حق وکیل و از بین بردن اعتبار قوانین کشور و ارائه لیست وکلای مورد اعتماد حکومت، که برخلاف ماهیت وکالت است (زیرا وکیل هم شرعا و عرفا باید مورد شناخت و قبول موکل باشد) می توانستند این شرط را مقرر نمایند که وکالت اطلاق دارد ولی اگر وکیلی بر اساس اسناد و دلایل متقن و مورد قبول کانون وکلای دادگستری فاقد صلاحیت اخلاقی در این نوع پرونده ها باشد اجازه حضور به وی داده نمی شود و در واقع تشخیص این امر به یک نهاد ذی صلاحیت، تخصصی و صنفی وکلا سپرده شود نه به ید حکومت، اما با توجه به اینکه اگر وکیلی مرتکب تخلفاتی یا جرائمی شده باشد در دادسرای انتظامی وکلا که ریاست آن بر عهده رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است رسیدگی می شود و اصل بر برائت است نمی توان وکیلی را با چنین دلایلی از حضور در پرونده منع کرد.
6- این توجیه برخاسته از نهادینه شدن یک روش غیر قانونی در سیستم دادرسی است. قانون آیین دادرسی می گوید تدارک ادله باید پیش از احضار یا جلب انجام گیرد. ماده 124قانون دادرسی قبلی می گوید: «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی موجود باشد». در اصل 32 قانون اساسی نیز آمده است: «تفهیم اتهام باید با ذکر دلایل باشد» و این اصل در آیین دادرسی مصوب1392 نیز آمده است.«ماده 168: بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است». بنابراین هنگامی که اساسا پیش از احضار یا بازداشت باید دلایل و مدارک جرم فراهم گردد که آماده قضاوت باشد و وکیل باید در برابر اتهامات متکی به این اسناد از موکل خود دفاع کند این توجیه بلاموضوع خواهد شد.
این موضوع بلحاظ اهمیتش به کرات در قانون تصریح شده اما با اینحال با یک تبصره ساقط شده است. به دلیل اهمیت تدارک ادله پیش از احضار و جلب یا بازداشت است که در ماده 5 ق.آ.د.ک آمده است: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود».
و ماده 46 می گوید:«…ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند ودر هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند». و نیز در ماده 239 می گوید:«قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود».
معنای اصول و مواد یاد شده این است که باید قبل از بازداشت فرد، دلایل و مدارک اتهام فراهم شده باشد لذا دیگر امر محرمانه ای نمانده است و ادعای اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی ممکن است اطلاعات محرمانه وجود داشته باشد ریشه در این دارد که رویه برخی نهادها این شده است که اساسا مدارک اتهام را در دوره تحقیقات مقدماتی فراهم کنند و این کار با حقوق بشر و قانون اساسی و آیین دادرسی و با موازین شرعی و فقهی در تضاد است.
7- ممکن است چند مورد استثنایی از پرونده ها یافت شوند و چنان محرمامه باشند که اطلاعات فراهم شده باید پوشیده بمانند اما با کدام منطق می توان استثناء را تبدیل به قاعده کرد و بخاطر چند مورد استثنایی، قانونی برای عموم وضع کرد و حق میلیون ها نفر را از بین برد برای اینکه ممکن است در میان80 میلیون نفر 8 نفر پیدا شوند که پرونده شان باید جنبه های محرمانه داشته باشد؟
8- برای موارد استثنایی هم نیازی به وضع چنین قانونی نیست زیرا قوانین دیگری برای جلوگیری از نشت اطلاعات محرمانه توسط وکیل وجود دارد. اگر اطلاعات محرمانه افشا شود می توان طبق آن قوانین وکیل را تحت تعقیب قرار داد.
9- هرچند معیار ما در درجه نخست، تقدم حقوق شهروندان است نه اینکه دنیا چه می کند اما از آنجا که در مبانی استنباط احکام شرعی، سیره عقلا، حجیت شرعی دارد متذکر می شویم که در کشورهای پیشرفته دنیا حتی در پرونده های امنیتی که مرحله تدارک ادله را سپری کرده است به نقد و بررسی پرونده در مطبوعات می پردازند زیرا عدالت اینگونه بهتر تامین می شود.
10- از نظر شرعی و عرفی اثبات جرم باید مبتنی بر بینه باشد نه اقرار زیرا اقرار در شرایط بسیار خاص و نادری معتبر است و انکار متهم نیز در غالب موارد مسموع است و ابتنای نظام دادرسی بر آن نه تنها پایه عدالت را سست می کند بلکه ضابطان و کارشناسان که باید با روش های علمی و کارشناسی کشف جرم را به کار بندند به روش های ساده و پرخطر اقرار گیری روی می آورند . از سوی دیگر با توجه به اینکه استماع انکار متهم موجب اطاله دادرسی و تنش ها و تناقضات فراوان در محاکم می گردد در نتیجه ناگزیرند در موارد زیادی استماع انکار را هم که مبنای قانونی و شرعی دارد نادیده بگیرند. وقتی حضور وکیل با معاذیر گوناگون سلب شود این سلسله خطا ادامه می یابد و ماده 168 آیین دادرسی نیز لغو خواهد بود اما حضور وکیل در همه مراحل دادرسی سبب می شود که ضابطان مجبور باشند پیش از احضار یا بازداشت دلایل و مدارک جرم را تدارک نمایند و بسوی علمی و کارشناسی عمل کردن سوق داده شوند.
11- اگر حقوقداني در كنار متهم در مرحله بازجويي ‏حضور داشته باشد چه بسا برخي از اين پرونده‌ها اساساً به زندان ختم نمي‌شوند و یکی از دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران که سال هاست با صدور بخشنامه های و دستورالعمل های گوناگون در صدد کاهش جمعیت کیفری زندان هستند تحقق می یابد. علاوه بر اين حضور وكيل سبب ‏جلوگيري از مجازات‌‌هاي مضاعف و در نتيجه كاهش مجازات‌ها مي‌شود.
برآیند:
تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی طبق آنچه در سطور پیش تشریح شد هم خلاف شرع و هم برخلاف قوانین عادی و نیز در تضاد با مواد دیگر همین قانون است و هم بر خلاف اصل بوده و وجود آن تالی فاسد بسیار دارد و مصلحت نظام را به مخاطره می افکند لذا باید ملغی شود .
سلب حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مبنای شرعی ندارد زیرا وکیل از نظر شرعی و عرف حقوقی، یعنی کسی که نایب مناب است و فرد به جای خودش وظایف و اختیاراتی را به او محول می کند و وکیل، ادامه شخص حقیقی یا حقوقی است پس الزاما باید ادامه او و منتخب او باشد. دادگاه دو طرف دارد یکی شاکی و دیگری متهم. بدیهی است که شاکی و قاضی نمی توانند یکی باشند و به همین دلیل دادسرا را اختراع کرده اند. وقتی شاکی خود حکومت یا دستگاه امنیتی یا مدعی العموم باشد و همین دستگاه هم شاکی باشد و هم قاضی هم نماینده قدرت یا ضابط در تحقیقات مقدماتی از طرف حکومت و نهادهای امنیتی و پلیسی باشد فی نفسه مشکل بزرگی دارد و شبهه وحدت نسبی شاکی و قاضی را به وجود می آورد و دادرسی را مورد سوال قرار می دهد. با این حال اگر وکیل هم که قرار است ادامه متهم باشد از طرف شاکی و قاضی یا از لیست مورد تایید آنان باشد چگونه می شود این دادرسی را عادلانه قلمداد کرد؟
دقيقاً حساس‌ترين نقطه كه سرنوشت يك پرونده را رقم مي‌زند و قاضي يا بازجو به عنوان نماينده قدرتمند حكومت مي‌تواند به ‏ميل خويش با سرنوشت يك فرد بازي كند. يك قدرت اضافي هم به وي داده مي‌شود يعني اجازه جلوگيري از حضور وكيل. اين كار ‏يعني قدرت مطلق بخشيدن به حكومت در برابر متهمي فاقد قدرت. نتيجه اين بازي از پيش مشخص است و متهم صرفاً بسته به ‏توانمندي‌هاي شخصي خويش مي‌تواند از مخمصه بگريزد. اين مرحله آنقدر اهميت دارد كه اگر قرار بود حضور وكيل در جايي استثناء ‏شود بهتر آن بود كه وكيل اگر در تمام مراحل ديگر ممنوع از حضور مي‌شود فقط در بازجويي حضور داشته باشد. چگونه مي‌شود وكيل ‏را در جايي كه اصل پرونده منعقد مي‌شود راه نداد. اينكه وكيل در همه مراحل به‌جز بازجويي حضور داشته باشد، مانند اين است كه ‏وكيل اساساً حضور نداشته باشد و فقط نمايشي فريبنده از حق حضور وكيل در دادرسي است.
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi@