عمادالدین باقی
قانون جرم سیاسی و یک گام به پیش
#عمادالدین باقی
در شرایط بارش بی پایان خبرهای ناگوار، یک خبر خوب هم مرهمی است بر دردها به ویژه در بحران کرونایی. بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص« لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» خبری هرچند بسیار دیرهنگام اما خبری خوب است.
اگر بزرگترین مشکل را در ایران، همان مشکلی تشخیص‌دهیم که #میرزا #یوسف_خان_مستشارالدوله 150 سال پیش تشخیص داد و کتاب «یک کلمه» را نوشت و جان شیرینش را بر سر آن نهاد، که می گفت تمام مشکل این کشور در عدم وجود یک کلمه یعنی«#قانون» است، امروز هم می توانیم بگوییم هنوز بزرگترین مشکل ما قانون است اما نه عدم وجود قانون بلکه عدم رعایت یا التزام به قانون از سوی نهادهای قدرتی است. قانون تصویب می‌شود اما خاک می‌خورد و اجرا نمی‌شود و یا قانون تصویب می‌شود ولی در اجرا رعایت نمی‌شود و با تفسیرهای نابجای برخی #قضات_خاص و مجریان قانون، نقض غرض می شود در حالی که اصل اساسی در تفسیر قانون این است که قانون باید به نفع متهم تفسیر شود. برای مثال در مورد محکومیت دکتر صادقی، ۱۴ ماه از ۲۱ ماه حبس او به اتهام تمرد از مأمورین است یعنی مأمورینی که برخلاف ماده 183 قانون آیین دادرسی با حکم جلب شبانه آمده اند و این نماینده و وکیل دادگستری با این امر غیر قانونی همراهی نکرده، به جای اینکه صادرکنندگان حکم جلب شبانه تحت پیگرد قرار گیرند کسی که با این تخلف همراهی نکرده مجازات می‌شود. گاهی هم با اقدامات فراقانونی مانند استجازه رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری در مورد محاکم تجدید نظر، به سادگی قانون مصوب پارلمان دور زده می شود و گاهی با اهمال در قانونگذاری.
در سال ۱۳۶۰ مجلس اول، قوه قضائیه و دولت را مکلف کرد که در اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، قانون جرم سیاسی را ارائه کنند اما این مهم و تکلیف در اجرای قانون اساسی، ۳۵ سال معطل و معلق بود یعنی ۳۵ سال حقوق هزاران نفر تضییع شد و هیچکس هم پاسخگو نبود. در مجلس ششم، قانون جرم سیاسی پیشنهاد شد اما با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۹۵ متن بی یال و دم و اشکمی به عنوان #قانون_جرم_سیاسی به تصویب رسید که حتی همین قانون نیز اجرا نشد زیرا جرم سیاسی را به رسمیت می‌شناخت و امتیازات اندکی از جمله محاکمه با حضور هیأت منصفه را در اتهامات سیاسی در نظر گرفته بود. اما اکنون که قانون مصوب مجلس در سال ۹۵ از بایگانی خارج شده و دستورالعمل اجرایی برایش صادر گردیده و همین قانون نیم‌بند جرم سیاسی هم اجرایی می شود، مطلوب است و باید آن را به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. در عین حال باید توجه داشت که لازمه جدی انگاشتن اجرایی شدن رعایت قانون و حقوق شهروندان این است که به تمام لوازم و پیامدهای دستورالعمل توجه شود. برای مثال در این بخشنامه آمده است:
“تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. این بخشنامه تاکید می کند: در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند”.
با توجه به ماده 10 قانون مجازرات اسلامی که قوانین لاحق اگر مساعد به حال محکومان سابق باشد عطف به ما سبق می شود، طبق این بند ذکر شده از دستورالعمل، شایسته است تمام پرونده های گذشته مانند پرونده های معلمان، کارگری ها، دانشجویان، فعالان فضای مجازی، کنشگران سیاسی یا چهره های سیاسی مانند دکتر صادقی نماینده تهران مورد بازنگری قرار گیرد ولی چون این امر زمان‌بر است و ممکن است نوشداروی پس از مرگ سهراب باشد و محکومان رنج حبس را تحمل کنند بنابراین لازمه اجرای بخشنامه این است که در مورد تمام پرونده هایی که در مظان این بند هستند دستور توقف اجرای حکم صادر شود تا رسیدگی مجدد انجام گیرد. اگر این اقدامات صورت گیرد می توان از عزم اجرای قانون و اصلاحات قضایی سخن گفت. توقف اجرای حکم محکومانی که در مظان این دستورالعمل هستند مانند معیاری برای راستی آزمایی است. از این رو پیشنهاد می شود به استناد این دستورالعمل هیات ویژه ای با اختیارات ویژه تعیین شود و در خصوص محمود صادقی، مجید آذرپی، محمود بهشتی لنگردوی، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، دوتن از وکلا به نام های امیرسالار داوودی و محمد نجفی، کسری نوری، محمد شریفی مقدم، محمد نوری زاد، رحیم مشایی، حمید بقایی، علی امیر قلی، سپیده قلیان، نسترن(مریم) نعیمی، فاطمه وثوقی(محکوم تجمع آرام پاسارگاد)، نرگس محمدی، نسرین ستوده، احمد محمدی(محکوم تجمع اعتراضی اسقاط هواپیمای اوکراینی)، محمد پارسی(محکوم شرکت در نشست سرای قلم)، مهدی سنجری باف، جواد لاری، پدرام پذیره، سخاوت سلیمی، و نیز سه محکوم به اعدام اعتراضات آبان 98 و تعداد دیگری که در حال حاضر حضور ذهن ندارم ولی اگر اینجا از قلم بیفتند در واقعیت وجود دارند، دستور توقف اجرای حکم به منظور رسیدگی مجدد صورت گیرد که بیانگر عزم راسخ اصلاحات قضایی خواهد بود.
البته محکومان زیادی هستند مانند برادران حردانی و برادران منصوری، حمزه سواری، عمر فقیه پور و.. که جرم شان سیاسی نیست، امنیتی است اما از 15 سال تا 21 است که در زندان بسر می برند به اندازه کافی مجازات تحمل کرده اند و بارها نیز درخواست عفو نوشته اند و مستحق برخورداری از آزادی اند و یا دکتر احمدرضا جلالی و همچنین #محکومان_محیط_زیستی(هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، سام رجبی) که با توجه به سوابق، شخصیت و خانواده شان، چنین هیاتی ویژه ای می تواند به وضعیت همه آنان هم رسیدگی کند. بدون شک این اقدام تاثیر نیکویی بر التیام و آرامش فضای سیاسی کشور دارد.
منتشر شده در روزنامه سازندگی، ش ۶۷۲ یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ صفحه ۱ تیتر اول
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi@
عمادالدین باقی
