محکومیت ناروای فعالان زندانی محیط زیستی

مصاحبه با انصاف نیوز سه شنبه 29 بهمن، درباره محکومیت فعالان زندانی محیط زیستی، منتشر شده در پنج شنبه 1 اسفند1398 با عنوان «بازجویی‌های انحرافی، از همسر سعید امامی تا نیلوفر بیانی» که همراه با دو گفتگوی دیگر از عبدالله ناصری و علی مطهری است.
انصاف نیوز: عمادالدین باقی، مؤسس انجمن مردم نهاد حمایت از حقوق زندانیان، درباره‌ی نامه‌ی منتسب به نیلوفر بیانی و موارد احتمالی مشابهی که با این انجمن در میان گذاشته شده‌اند به انصاف نیوز گفت: «من وارد مقولاتی که عامه‌ی مردم اطلاع ندارند یا راستی آزمایی نمی‌توانند انجام دهند نمی‌شوم؛ مانند اینکه اگر مردم از شخصیت و سوابق خانوادگی و فردی متهمان محیط زیستی و دلبستگی‌شان به کشور و خدمات‌شان اطلاع داشتند -که یکی از آنها خانواده بیانی است- این مساله خودش، به تنهایی برای ارزیابی اتهامات کافی بود؛ لذا به مباحثی می‌پردازم که قابلیت استنادی داشته باشد.
تا کسی تجربه بازجویی در زندان و در سلول انفرادی نداشته و با گوشت و پوست خود درکی از آن نیافته باشد نمی تواند معنی بی اعتباری یافته ها در این نوع تحقیقات را بفهمد. بی دلیل نیست که هم در اسناد حقوق بشر اعترافات زندانی بی اعتبار است هم در شرع که بر اساس فتاوا و روایاتی از صدها سال پیش گفته شده :« هر كس در حال ترس، يا در زندان يا در اثر تهديد به چيزي اقرار نمايد نبايد بر او حد جاري شود»( روایت از امام علي(ع) ) (وسايل الشيعه ج 18 ص 497) همچنين امام علی فرمودند: «هركس در اثر ترساندن يا كتك خوردن و يا در زندان به چيزي اقرار نمايد بر او حدي جاري نمي‌شود» (دعائم الاسلام، ج 2 ص 466). یعنی انقدر این موضوع مهم است که حتی قرنها پیش در جوامع سنتی و پیشامدرن که نظام حقوقی تنبیهی و خشن حاکم بود هم اقرار با این خصوصیات پذیرفته نبود.
فارغ از اینکه وجود پرونده هایی مانند متهمان هسته ای از جمله مازیار ابراهیمی که از تکان دهنده ترین پرونده هاست و هنوز هیچ مقامی مسئولیت ان را بعهده نگرفته، کافی است که انسان خواستار دقت و وسواس در رسیدگی های قضایی و سخت گیری در اعتماد به اقاریر این نوع متهمان باشد، من به عنوان کسی که هم خودش تجربه انفرادی و زندان دارد و هم صدها پرونده را پیگیری کرده و اطلاعات دقیق و مستند فراوان از جزییات رویه های بازجویی دارد با قاطعیت می گویم که اعتمادی به گردشکار کارشناسان به ویژه در پرونده های یمانند پرونده متهمان محیط زیستی نیست و هیچ قاضی ای نمی تواند به استناد ان رای صادر کند.
افزون بر این پرونده متهمان محیط زیستی واجد اشکالات حقوقی جدی و فراوانی است که نمی توان از کنار ان گذشت. قوه قضاییه باید توجه داشته باشد که زمانی مانند پرونده مازیار ابراهیمی و دیگر موارد، این ها روشن می شود و عواقب سنگینی دارد و نباید زیر بار بروند و اعتبار دستگاه قضایی را بیش از این دچار چالش کنند.
بدون شک وکلای پرونده و متهمان و خانواده های شان فهرست بلند یاز اشکالات حقوق پرونده را می توانند برای اطلاع افکار عمومی منتشر کنند اما از باب نمنوه و مثال فقط چند مورد را عرض می کنم.
1- بازداشت طولانی و کاملا مغایر با قانون ایین دادرسی. یکی از دلایل صدور احکام سنگین است که بتوانند مدت طولانی بازداشت را توجیه کنند اما مواد دیگر قانونی این کار را ممنوع می کند.
2- بازجویی در سلول انفرادی مسقط اعتبار اظهارات متهم است. حتی خود مجلس و قوه قضاییه و شورای نگهبان در قانون مجازات اسلامی تصویب کردند که فقط به مدت یک هفته می توان متهم را بدون حضور وکیل باز جویی کرد. هرچند همین یک هفته هم خلاف شرع و حقوق بشر بود اما باز هم با فشار نهادهای امنیتی بعدا تبصره ماده 48 افزوده شد که این مدت را بتوانند طولانی تر کنند. در عین حال همان مصوبه مجلس و شورای نگهبان نشان می دهد که بازجویی بدون حضور وکیل غیرقانونی و نامعتبر است.
3- عدم حضور وکیل در تحقیقات. ماده واحده سال هفتاد مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام تصریح دارد که «هر گاه محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار‌اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد». مواد قانونی صریح دیگر دلالت می کند که این حق نه فقط در دادگاه در مرحله تحقیقات هم محرز و الزامی است.
4- پخش فیلم های تلویزیونی و تخریب های رسانه ای بدون اجازه دفاع به متهمان جرم بوده و روند رسیدگی را از نظر حقوقی مخدوش می کند.
5- مرگ دکتر سیدامامی و اقناع نشدن افکار عمومی و عدم پاسخگویی به نمایندگان مجلس و مطبوعات و همچنین بهره برداری از تاثیر روانی و رعب انگیز این مرگ دردناک در بازجویی دیگر متهمان.
6- نظر رسمی و اعلام شده وزارت اطلاعات به عنوان یگانه مرجع قانونی و تخصصی در این زمینه و همچنین نظر رئیس محترم جمهور که به اتکای نظرات کارشناسی به صراحت اعلام کرده اند که جرمی واقع نشده است نادیده گرفته شد.
با اینحال به نظر می رسد که اولا این احکام در تجدید نظر می تواند نقض شود. دوم اینکه با توجه طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند متهمان محیط زیستی که حدود دوسال است در زندان بسر می برند می توانند ازاد شوند به ویژه اگر در تجدید نظر این احکان کاهش یابد و شاید همین منظور هم وجود داشته است. سوم اینکه با در نظر گرفتن اینکه یک روز حبس انفرادی (آنهم بدون هیچ نوع فشار دیگری)، دست کم معادل ده روز حبس است این افراد همه محکومیت شان (فارغ از درست بودن و نادرست بودن حکم) سپری شده تلقی می شود. چهارم اینکه علاوه بر امکان ازادی مشروط، مکانیسم تعلیق مجازات هم می تواند اجرا شده و همه متهمان محیط زیستی ازاد شوند و بیش از این خانواده آنان و عواطف عمومی جریحه دار نشود.

بازجویی‌های انحرافی، از همسر سعید امامی تا نیلوفر بیانی