#عمادالدین_باقی
روزنامه سازندگی، ش 540 شنبه16 آذر1398 ص2
دیروز چهارشنبه13 آذر مطالبی در رسانه ها از قول رئیس جمهور منتشر شد که به دلیل وسعت دستکاری و تحریف و جعل خبر در #فضای_مجازی، نخست تردید کردم که ایشان چنین سخنانی گفته باشد.
البته در برخی از کانال ها و رسانه های برون مرزی آورده بودند که #آقای_روحانی از قوه قضاییه خواسته است که اعترافات این افراد گرفته و پخش شود و… اما هنگامی که به متن اصلی و کامل اظهارات ایشان مراجعه کردم جمله زیر با کلی مقدمه و مؤخره امده بود مانند اینکه بسیاری از معترضین از مردم عادی بودند و مردم حق اعتراض دارند و اگر کسی لاستیک هم آتش زده جرمی مرتکب نشده، و… سپس درباره انها که سازماندهی شده از خارج کشور بودند و اقدامات خشونت بار انجام دادند آمده است:
“رئیس جمهور با بیان اینکه آن افرادی که به صورت سازمان یافته در این حوادث حضور پیدا کردهاند و اعترافات آنها در آینده پخش خواهد شد و برنامهریزیشان برای این اقدامات بیش از 2 سال بوده است”
این عبارت با آنچه از ایشان نقل شده بود تفاوت بسیاری دارد اما به گمان من حتی در همین اندازه هم موافقت کردن با پخش اعترافات است و شایسته ایشان به عنوان رئیس جمهور نیست. در روزهای داغ مناظره های انتخاباتی جمله کلیدی ای که در ذهن ها ماند و یکی از عوامل مؤثر رای آوری آقای روحانی بود این بود که در برابر یکی از رقبای تندخو گفت” #من_حقوقدانم سرهنگ نیستم.
مردم نشان دادند یک حقوقدان را بر کرسی ریاست ریاست جمهوری می پسندند نه یک عنصر نظامی و امنیتی را زیرا همین مردم می دانند که نظامی و امنیتی اگر در خدمت حقوق باشند خیرآفرینند نه بر آن. آقای #رئیس_جمهور اما در موضوع اعترافات سخنی گفت که هرچند فقط در حد خبر دادن از پخش آنها بود اما دور از شأن یک حقوقدان بود.
آقای رئیس جمهور چند روز پیش در یزد از مسئله مهمی پرده برداری کرد و صراحتا به خریداری و استفاده از تجهیزات #شنود انتقاد کرد و گفت: «اینکه با پول مردم تکنولوژی شنود خرید و دو سال زندگی و کارشان را شنود کنید، خب یک خطا هم پیدا میکنید…». کسی که در برابر شنود از زندگی مردم چنان موضعی دارد چگونه می تواند با اعتراف گیری مخالفت نکند؟ رئیس جمهوری که در انتخابات وعده حقوق شهروندی می دهد و ما به همین خاطر به او رای داده ایم که چنین وعده ای داده و او دستور تدوین منشور حقوق شهروندی می دهد و این منشور را منتشر می کند آیا اعتراف گیری و پخش اعتراف با منشور حقوق شهروندی سازگار است؟
به گمانم اصل مشکل اینجاست که مسئله بلحاظ معرفتی وجدان نشده و برای ایشان و هرکسی که به هر نحوی از اعتراف گیری دفاع می کند حل نشده است. جای افسوس و دریغ است که باید سخنی را که سی و پنج سال پیش استاد عالیقدر ما در درس های خارج خود(دراسات فی ولایت الفقیه) گفت امروز تکرار کنیم. ایا معنایش درجا زدن و بدتر از آن پسرفت نیست؟ آن روز او درباره پخش مصاحبه تلویزیونی اعضای گروهی اعتراض کرد که رسما مشی جنگ مسلحانه داشتند و کتاب او مورد استناد و اعتبار حکومت بود و رئیس جمهور وقت آیت الله خامنه ای در مراسم اهدای جایزه کتاب سال ان را کتابی استثنایی در فقه شیعه خواند. مطلبی را که چندسال پیش در گفتگویی با “مجله #مهرنامه” و چند روز پیش به مناسبت حوادث ناگوار و خونین آبان 98 در گفتگو با یوروز نیوز از همین کتاب بیان داشتم باز هم تکرار می کنم:
«آیت_الله_منتظری درباره اعتراف حتی غیر اجباری اما در زندان و پخش آن میگفتند این #اعترافگیریها خلاف کرامت انسان است. حتی بردن آنها با رضایت خودشان به مجالس جشن یا نماز جمعه را خلاف کرامت انسان و خلاف شرع میدانست. در کتابی که در دهه ۶۰ منتشر شد و مورد تائید نظام بود و جایزه گرفت و رییس جمهور وقت در ارزش بینظیر این کتاب سخن گفت آمده است: «بر پایه مطالبی که مطرح کردیم آشکار گردید که نمی توان شخص زندانی را مجبور به انجام دادن اموری ساخت که منافی با سلطه بر جان و نفس خویش باشد؛ مانند شرکت در مراسم و بعضی از جشنها یا بر عهده گرفتن برخی از مسئولیتها یا کارها یا کمک به اطلاعات و امثال اینها. این بحث بسیار شایسته تعمق و دقت است» این عبارت را در کتاب ایشان کسی میتواند متوجه شود که بازگردد به دهه ۶۰. ایشان بر اساس همین نظرشان، یعنی اینکه قائل بودند به سلطهی شخص بر جان و نفس خودش، در جای دیگر در صفحه ۸۱ که اصلا یک تیتر دارد تحت عنوان: «اجبار زندانی برای مصاحبه تلویزیونی» بحث میکنند که «مجبور ساختن زندانی برای مصاحبه تلویزیونی به سبکی که در زمان ما رایج میباشد»، (اینها اشاره به آن زمان دارد) از نظر شرع حرام است چون موجب تحقیر و در هم شکستن شخصیت اجتماعی آنان میگردد و شارع مقدس هم به این امر رضایت ندارد”. این حرف، با توجه به اینکه این درسها ، سال ۶۳، ۶۴ و ۶۵ گفته میشد؛ زمانی که زندانیهای همین گروهها را دسته دسته به نماز جمعه میبردند و در تلویزیون نمایش میدادند، یک سری مراسم و جشنهایی برگزار میکردند و زندانیان را به آنجا میبردند یا فرد را #تواب می کردند و میگفتند باید به وزارت اطلاعات کمک کنی. هیچ کس اهمیت این جمله را متوجه نمیشود مگر اینکه تصویری از آن شرایط در آن زمان داشته باشد.#آیتالله_منتظری میگویند که منافی با سلطه بر جان و نفس خویش باشد مانند شرکت در مراسم و بعضی از جشنها یا بر عهده گرفتن برخی از مسئولیتها یا کارها یا کمک به اطلاعات و امثال اینها. با وجود اینکه نفس توبه کردن از گناه، عمل نیکویی است آیت الله منتظری می گویند: «شما حق ندارید زندانی را مجبور کنید به توبه کردن، بعد بگویید باید با ما همکاری کنی، بعد بیاوریدش پشت تلویزیون، مصاحبه کنید.» (مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد چهارم صفحه ۸۴). من همین مطلب را درباره فردی که اعترافاتش از تلویزیون پخش شد نوشتم و عدهای در جواب گفتند وقتی کسی دروغ گفته و یا آبروی نظام را برده است دیگر حرمت ندارد و نمی توان به استناد حرمت و حیثیت او مخالف پخش مصاحبهاش بود. اگر فرض کنیم همه مقدمات این ادعا درست باشد اما نتیجهاش باطل است زیرا مدعی این را نفهمیده است که ممنوعیت شکنجه و وجوب حرمت و حیثیت درباره افراد بیگناه که محل نزاع نیست و جزو بدیهیات است. بحث درباره ممنوعیت شکنجه و وجوب رعایت حرمت و حیثیت متهم و مجرم است. حتی بردن افراد به جشن هم اگر موجب آسیب رساندن به شخصیتشان شود خلاف شرع است. از منظر حقوق بشری بعضی از مجازاتها که با تصویب مجلس، و بدون توجه به اجتهادهای جدید، قانونی شده هم مصداق شکنجه است. بنابراین گرفتن مصاحبه تلویزیونی خلاف اخلاق، خلاف قانون، خلاف شرع، خلاف حقوق بشر و جرم است».
با توجه به اهمیت و حساسیت این بحث که از زمان مجلس خبرگان قانون اساسی تاکنون یعنی چهل سال است مطرح بوده، انتطار داشتیم آقای رئیس جمهور وقتی مجبور به انتخاب می شوند حقوقدان بمانند و اکنون هم که رضایت ضمنی درباره پخش اعترافات نشان داده اند بازهم دیر نشده است و هرچند که اعتراف گیرندگان و پخش کنندگان، تابع ایشان نبوده و کار خود را خواهند کرد اما رئیس جمهور می توانند راه خویش را در این مورد جدا کرده و به استناد همان حقوق شهروندی و به استناد حکمی فقهی که مسئولان نظام هم دست کم در نظر آن را محترم شمردند مخالفت خویش را با پخش اعترافات به عنوان یک روش، اعلام و آن جمله را که شائبه رضایت دارد اصلاح و جبران کنند.