متن سخنرانی عمادالدین باقی در کنگره کشوری سازمان معلمان ایران

متن سخنرانی عمادالدین باقی در کنگره کشوری سازمان معلمان ایران، پنج شنبه20 تیر1398 درباره کنشگری مدنی و تشکل یابی معلمان و نقش آن در استیفای حقوق شان
ایرنا و رسانه های دیگر گزارش سخنرانی را منتشر کردند. روزنامه سازندگی، ش418 شنبه22تیر1398 ص2 عمده بحث را تحت عنوان«حق تحصیل با اعمال شاقه» و سوتیتر «آموزش و پرورش ایران قربانی تجارت آموزشی شده است» منتشر کرده و به دلیل کمبود جا، مقدمه را که یاد و گرامی داشت معلمان زندانی بود حذف کرده است اما کانال و سایت صدای معلم و برخی رسانه های دیگرتجلیل از معلمان زندانی را منعکس کردند.

به نام آنکه جان را فکرت آموخت – چراغ دل به نور جان برافروخت
با درود و دعا به سروران و دارندگان شغل انبیاء
جای آقایان محمود بهشتی و اسماعیل عبدی و محمد حبیبی در این جمع خالی است. امیدواریم انها هم روزی مانند اقای محمد داوری و علیرضا هاشمی و کسان دیگری که احیانا نام شان از قلم می افتد که از بند رسته اند و اینجا در جمع سازمان معلمان هستند آنها هم آینده نزدیک در کنار انجمن خودشان و کنگره کانون صنفی باشند.
من گرچه در نوجوانی هم کار کرده ام اما شغل اصلی و جدی ام با معلمی در آموزش و پرورش در دبیرستان در سال 1359 شروع شد و بعد از آن معلمی در دانشگاه. در مقطعی هم با سازمان تالیف کتب درسی آموزش و پرورش همکاری داشتم و این پیوندها سبب می شود که حضور در جمع های معلمی برایم نوستالوژیک باشد و از اینکه اینجا در جمع شما هستم حس خوبی دارم. شاید به دلیل همین پیشینه بود که با خود فکر می کردم که بخش اعظم هزینه های فرصت و هزینه های مادی و اجتماعی کشور ناشی از نارسایی های سیستم آموزشی است لذا ابتدا می خواستم درباره اسیب شناسی نظام اموزشی سخن بگویم چون وقتی بحث اخلاق شهروندی می شود می بینیم باید از مدرسه و از کودک شروع کرد، بحث گسیختگی هویت و گریزپا شدن جوانان از وطن و عرق ملی، بحث روحیه زیست جمعی، بحث حقوق شهروندی، مسئله راهنمایی و رانندگی، مسئله زباله پراکنی و محیط زیست و الگوی مصرف مخرب سلامت انسان و طبیعت و و و و همه به اینجا می رسد که دست کم یک قائمه اصلی اش آموزش و پرورش است. افزون بر این تک تک ما تجربه هایی داریم از اینکه چگونه با یک کلام یا رفتار یک معلم سرنوشت کسی تغییر کرده، یکی نابغه می شود و یکی نخبه علمی و یا برعکس یکی هم به مسیر زوال می رود. کاش یک نشستی برگزار شود که فقط این تجربه ها و خاطره ها به اشتراک گذاشته شوند تا ببینید چه رویدادهای عظیمی در محدوده مدرسه و معلمی و پیش چشمان ما رخ داده و خواهند داد و گاهی خودمان بدان التفات نداریم.
این موضوع مورد نظر من بود اما دوستان مایل بودند درباره کنشگری مدنی و جامعه مدنی و ضرورت تشکل یابی و نقش فرهنگیان در توسعه مدنی و فرهنگی و تلفیق با حقوق بشر و شهروند صحبت شود. اما در نیم ساعت نمی توان به ژرفای بحث رفت و ناگزیر فقط چند نکته شاید به قول طلبه ها«میاحث شتی» را می توان گفت و از بحث های نظری و انتزاعی هم باید پرهیز کرد و عینی تر و انضمامی تر و با ذکر مثال صحبت کرد. این نکات هم چه بسا برای عزیزان این جلسه که غالبا اهل علم و فضل اند بدیع نباشد و همچو «ران ملخی نزد سلبمان بردن» باشد.
جالب اینکه وقتی از موضوع قبلی منصرف شده و به موضوع دوم نظر کردم دیدم این دو موضوع نه مجزا و بیگانه با هم، بلکه در واقع دو قطعه از یک پازل هستند که مکمل همدیگرند چون بعد از مرحله آسیب شناسی، وارد آسیب زدایی می شویم و در بحث آسیب زدایی، اصلی ترین راهکار و گرانیگاه آن، مشارکت نهادهای مدنی است که در حیطه آموزش و پرورش تشکل هایی چون انجمن اولیا و مربیان و سازمان معلمان و کانون های صنفی معلمان هستند. آسیب زدایی موفق کار جامعه مدنی است نه دولت.
دولت و حکومت فقط باید سیاست های کلان را و جنگ و صلح و نظایر آن را مدیریت کند. امروزه حتی در جوامع پیشرفته، نیروی نظامی از ارتش و پلیس و زندان ها را هم دارند به به بخش خصوصی می سپارند و دولت سیاستگذاری می کند انهم دولتی که نماینده ملت و احزاب و جامعه مدنی است یعنی بازهم در حوزه سیاستگذاری این خود جامعه است که نقش دارد.
مهم ترین مسئله بشر در طول تاریخ، مسئله لویاتان قدرت و محدوده قدرت و چگونگی کنترل آن بوده است. بحران های حقوق بشری و آموزشی و سلامتی و خانواده و جنگ و صلح و همه چیز به نوعی مربوط به قدرت می شوند. از یونان باستان و بالغ بر 4هزارسال پیش تاکنون فیلسوفان صدها کتاب در این خصوص نوشته اند. تمام دلایلی که بر ضرورت حکومت نوشته اند بعلاوه دلایل مدنی امروز را می توان بر ضرورت جامعه مدنی و انجمن ها و سندیکاها اقامه کرد و گفت امروزه دو چیز نشان دهنده ضرورت وجود جامعه مدنی، حیاتی بودن آن است و بدون آن «قدرت» و «جامعه» رو به زوال می رود. این دو جهت عبارتند از:
1-کاهش تولی گری و تصدی گری دولت.
2-مهار قدرت.
1-اینکه هرچه تشیکلات حکومتی و بوروکراسی بزرگتر و قاعده اش پهن تر و چاق تر باشد سیستم تنبل تر و ناکارامدتر است و دولت باید کوچک و چابک شود و خدمات و اجراییات به حوزه عمومی واگذار شود نه اینکه بزرگترین نهادهای آموزشی، روزنامه ها و صدا و سیما وشرکت های تولیدی و فنی و غیره حکومتی باشند البته در ایران حکومت هم این نکته را دریافت و قرار شد به سمت کوچک کردن دولت بروند و شروع کردند به واگذاری اما این واگذاری ها در کشور ما به نحوی انجام شده که مردم از مار بخش خصوصی به افعی دولت پناه می برند چون آنچه در اینجا رخ می دهد در آزادترین اقتصادهای دنیا هم این افسارگسیختگی وجود ندارد و (در محدوده بحث مربوط به این کنگره)، اموزش و تربیت را می توان مثال زد که قربانی تجارت اموزشی شده است. در قانون اساسی یک اصل به تشکیل سندیکاها و انجمن ها واحزاب اختصاص داده شده است. این اصل مهم را که برای تثبیت جامعه مدنی است مسکوت می گذارند یا تضعیف می کنند ولی واگذاری ها را که در قانون اساسی هم نیامده اما با یک مصوبه مجلس قانون اساسی را دو رزده اند اجرا می کنند انهم در غیاب بخش خصوصی واقعی و جامعه مدنی. این نوع آزاد سازی برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
در بند3 اصل 3 قانون اساسی از « آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌» می گوید. در اصل 43 ان را جزو نیازهای اساسی مانند مسکن و خوراک و پوشاک و درمان دانسته و در اصل 30 آمده: «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد».
اعلامیه جهانی حقوق بشر هم غیر از اینکه در ماده 26 می گوید: هر كس حق دارد از آموزش و پرورش استفاده كند و آموزش و پرورش بايد دست كم در مورد آموزش ابتدايي و اساسي رايگان باشد، تعليمات فني و حرفه اي بايد براي همه ممكن باشد، دسترسي به تعليمات عاليه بايد براي همه و بنا به شايستگي هر كس امكان پذير باشد». اعلامیه جهانی حقوق بشر به این بسنده نکرده وهدف گزاری هم می کند و هدف از آموزش و پرورش را :«شكوفايي كامل شخصيت بشري و تقويت احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي» می داند و می افزاید:«آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم و گذشت ودوستي بين همه ملتها و همه گروهها از هر نژاد يا هر دين, همچنين گسترش فعاليتهاي ملل متحد را براي حفظ صلح تسهيل كند». در مقدمه اعلامیه هم می گوید احترام به اين حقوق و آزاديها در اعلامیه به وسیله به آموزش و پرورش, توسعه يابد.این جمله در مقدمه یعنی چه؟ یعنی باید این اهداف، در کتب درسی تامین شود اما آیا واقعا کتب درسی و نظام آموزش و پرورش ما در جهت هدف های ذکر شده است یانه؟ تحلیل محتوای کتاب ها نشان می دهد گاهی هم ناقض هدف های اعلامیه هم هست. درباره نکات کلیدی اعلامیه و میثاقین باید بحث مستقلی داشت و ترجیح می دهم با بحث ناقص ان را مثله نکنم. اما اجمالا می گویم که برخلاف قانون اساسی و اعلامیه و میثاق بین المللی فرهنگی و اجتماعی، امروزه بر اثر تجاری سازی آموزش و علم، هزینه اموزش برای خانواده ها، اژدهایی شده که تمام درآمد زن و مرد شاغل و گاه شاغلان دوسه شیفته را می بلعد، مردم ازسفره خود می زنند تا بتوانند فقط اموزش بهتری _نه آموزش با کیفیت و استاندارد جهانی_ برای فرزندان شان داشته باشند. این تحصیل با اعمال شاقه است آنهم در کشوری که ثروت سرشار دارد و بخاطر راهبردهایِ کلانِ نادرست نمی تواند این ثروت را بالفعل کند تا مردم بتوانند از آموزش رایگان بهره مند باشند.
به جای اینکه اموزش رایگان باشد ولی «مدیریت» و «تالیف کتب درسی» و «خدمات» را به بخش خصوصی واقعی و به نهادهای مدنی و تخصصی واگذار کنند، خود آموزش را به بخش تجاری داده اند و بقیه را هم در قبضه حکومت گرفته و از جامعه مدنی خبری نیست.
اگر نهادهای مدنی در حوزه اموزش و پرورش وجود داشتند به نفع جامعه و حتی خود حکومت هم بود. برای مثال اقای روحانی در اولین سال ریاست جمهوری اش درمهر92 در جریان افتتاح سال تحصیلی چند پیشنهاد ارزشمند را ارائه کرد ولی مثل همه حرف های دیگر آب شد و به زمین رفت و به نهر و جوی و جریان هم تبدیل نشد، چرا؟ چون حکومت نمی تواندهمه کارها را عملی کند و متولی همه چیز باشد. اگر نهادهای مدنی موثر بودند گریبان مسئولان را می گرفتند و می پرسیدند این پیشنهادات چه شد؟ پرسش و مواخذه و چالش، موتور حرکت است و وقتی اینها نباشند رخوت ایجاد می شود.
رییس جمهورچند نکته را بیان کرد. یکی اینکه دانش آموزان باید با حق اعتراض خود در مدارس آشنا شوند و بدانند که اگر اعتراض به معلم تاثیر نداشت، می توانند این اعتراض را به مدیر منتقل کنند و اگر این مرحله نیز موثر نبود می توانند اعتراض خود را در مناطق آموزش و پرورش دنبال کنند.
دکتر روحانی آشنایی با حق اعتراض را بسیار مهم توصیف و تصریح کرد: آشنایی با حق اعتراض و برخورداری از آن، آغاز شکوفایی کرامت و عظمت انسان است و آشنایی و برخوداری از آن باید از مدارس آغاز شود که این می تواند مدارس را به سمت قانونمداری سوق دهد.
اما پرسش این است که این حق اعتراض را مگر نباید معلمان بیاموزند. اگر قرار است حق اعتراض دانش آموزان به رسمیت شناخته شود چرا خود معلمان حق اعتراض ندارند؟ چرا بخاطراعتراض به نپرداختن حقوق شان دستگیر و زندانی می شوند؟ اصلا نمی خواهد اعتراض کردن را به کودکان بیاموزید همین که او ببینند معلم شان با احساس امنیت اعتراض می کند و نتیجه می گیرد و زندانی نمی شود خودش بهترین آموزش حق اعتراض به دانش آموزان است.
دوم اینکه رییس جمهور از مسوولان آموزش و پرورش و مدارس خواست تا ساعتی را تحت عنوان زنگ کتاب در برنامه های آموزشی مدارس اختصاص دهند.وی ادامه داد کتابخوانی باید از کلاس اول ابتدایی آغاز شود و در کشورهای پیشرفته در کلاس های اول در طول هر هفته چند کتاب به این ترتیب خوانده شده و خلاصه استنباط و برداشت دانش آموزان از آن کتاب توسط خودشان برای دیگر دانش آموزان توضیح داده می شود.
سوم اینکه رئیس جمهور اظهار داشت: بسیاری از مردم کشورمان توان بیان شفاهی مطالبات خود را دارند اما از مکتوب کردن آن ناتوان هستند و چه بسیار حقوق مردم که در اثر همین کاستی و نقد پایمال می شود. وی با تاکید بر اینکه لازم است زنگ انشاء در مدارس احیا شود‌، گفت:‌ البته منظور بنده زنگ انشاء به معنای سنتی آن نیست، بلکه به این صورت است که در این ساعت دانش آموز بیاموزد که ابتدا از معلم و مدرسه خود انتقاد کرده و برای اصلاح و بهتر شدن اوضاع پیشنهاداتی ارائه کند؛ چه خوب است که در زنگ انشاء دانش آموزان یاد بگیرند از رییس جمهور انتقاد کرده، نقائص و کاستی هایی که در کار او می بینند و در می یابند را مکتوب کرده و پیشنهادات خود برای رفع این کاستی ها را ارائه کنند و چه بهتر است که مدارس این گونه انشاء ها را برای رییس جمهور ارسال کنند تا پیوند و ارتباط او با فرزندان عزیزش در مدارس بیشتر و محکم تر شود.
این پیشنهادات اگر حرف های دلخوش کنک باشد فایده ای ندارد. اینکه به دانش آموز یاد بدهیم که به رئیس جمهور انتقاد کنند کار شایسته ای است ولی آیا تضمین می دهید که فردا معلم را بخاطر اموزش انتقاد به مدیر و وزیر و رئییس جمهور دیگران از کار اخراج نمی کنند؟ لازمه تحقق این پیشنهاد خوب، وجود نهادهای مدنی قدرتمندی است که اجازه ندهند معلمی را بخاطر انجام این وظیفه تحت پیگیرد قرار دهند و حامی معلم باشد.
رییس جمهور ایجاد زنگ گفتگو در مدارس را به عنوان پیشنهاد دیگر مطرح کرد و گفت: «به خصوص در دوره تحصیلی متوسطه و سالهای پایانی تحصیلات دبستان خوب است ساعات گفتگو و مباحثه ایجاد شود تا دانش آموزان با گفتگو کردن با یکدیگر و نقد کردن مودبانه از همین دوران آشنا شوند.
دکتر روحانی به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد کرد، تمهیدات لازم برای گنجاندن این موضوعات به عنوان محتوای آموزشی در مدارس اهتمام شود و گفت: این موضوعات باید جز مواد درسی نمره دار در نظر گرفته شود تا دانش آموزان با مباحثه و تضارب آراء از همان سالهای ابتدایی آموزش آشنا شوند».
امروز با گذشت 6 سال چه اثری از این پیشنهادات می بینید؟ ایا اگر نهادهای مدنی نیرومندی وجود داشتند که به جای اینکه تمام هم و غم شان یا رسیدن به حقوق معوقه معلمان و یا دفاع از حقوق اولیه آنها باشد یا تلاش برای اینکه گیر نیفتند و بازداشت نشوند و یا ندر تاتس برای نجات همکاران شان از بند باشند، انرژی شان ازاد باشد برای کار مدنی، دهها پیشنهاد از این قبیل بر زمین نمی ماند.
2- مهار قدرت درسه سطح «ساختار کلان» و «خرده ساختار» ها و «اجزاء».
در سطح «کلان ساختار» با رکن چهارم و پارلمان و احزاب و انجمن ها آن مهار می کنند. در سطح خرده ساختارها موازی سازی می کنند. برای مثال در برابر قوه قضایبه، دادستانی را ابداع می کنند. شما به کشور ما نگاه نکنید که دادستانی جزو قدرت و ادامه و زایده سیستم است. فلسفه وجودی دادستانی این بوده که چون قوه قصایبه نماینده حکومت است که باید اعمال مجازات کند و نسبت متهم با ان رابطه و دوئل فیل و فنجان است دادستانی باید مدعی العموم و حتی نماینده متهم باشد تا شهروندان در برابر قدرت بی پناه نباشند. علاوه بر این انجمن هایی مانند کانون وکلا و نهادهای حقوق بشری و مدافع کودکان و دفاع از حقوق زنان و حقوق زندانیان و غیره به وجود می آیند.
در سطح اجزاء هم هر فردی که تصمیم و اراده او کمترین نقش را در زندگی مردم پیدا می کند حوزه خصوصی ندارد و باید بر همه شئون ندگی اش نورافکن تابانده شود. اینها به نحو اشاروار مکانیسم های مهار قدرت بطور کلی است اما در خرده ساختارِ قدرتِ آموزش و پرورش، باید نهادهایی مانند انجمن اولیاء و مربیان، دادستان اولیا باشند و سازمان معلمان، باید دادستان معلمان و انجمن ها وشوراهای دانش آموزی که در مدارس وجود دارند باید دادستان دانش آموزان باشند.
باید شبکه ای از نهادهای مدنی وجود داشته باشند. همواره به عنوان نثال گفته ام و باز تکرار می کنم در کشور 4ونیم میلیونی نروژ که پانصد انجمن حقوق کودک وجود دارد دیگر کسی نمی تواند حقوق کودک را نقض کند. لوایح و قوانین هم با مشارکت انها به پارلمان می رود. این اتفاق باید در آموزش و پرورش هم بیفتد. همانطور که وجود انجمن های اولیاء و تکثرشان نه تنها اخلال ایجاد نمی کند بلکه از مجموع انها نیروی بزرگی خلق می شود که ریشه در اعماق جامعه دارند، انجمن های معلمان هم باید متکثر باشند و اتحادیه ای سازمانی داشته باشند اما به دلیل ضعف های فرهنگی وعدم حمایت و دلایل دیگر این انجمن ها از پایین نمی جوشند و سازمان معلمان از میانه برآمده است وعده دار این کار بزرگ شده و در حال گسترش به نهادهای محلی ترو کوچک تر است. شبکه ای از انجمن های کودک و دانش آموز و معلمان و اولیاء، جامعه مدنیِ موازیِ خرده ساختارِ آموزش و پرورش در قدرت است و به میزانی که فربه شود کسی جرات نمی کند معلمی را به این راحتی بازداشت کند و پاسخگو نباشد و اموزش و پرورش نمی تواند هرطور خواست و بدون رعایت استانداردهای تستینگ، آزمون بگیرد و نمی تواند هر کتابی را به عنوان کتاب درسی حقنه کند و فجایعی بیافریند که اگر مجال بود بطور مصداقی می گفتم کتاب های آموزش و پرورش چه آسیب هایی رسانده اند که مجموعه بلاهای طبیعی زلزله و اتش سوزی وسیل و طوفان در برابرش هیچ است و کاش سازمان معلمان یک همایش هم برای این موضوع برگزار کند. اگر چنان شبکه ای وجود داشته باشد معلم هم نمی تواند هرطور دلش خواست رفتار کند و پاسخگو نباشد. وزیر آموزش و پرورش هم باید با تشریک مساعی این نهادها شناسایی شود. البته دقیقا به دلیل همین کارکردها است که نمی گذارند جامعه مدنی رشد کند چون نگرش امنیتی حاکم است نه اجتماعی لذا این نهادها را تهدید می دانند و در خوشبینانه ترین وضع، هَوو، مزاحم یا موی دماغ می بینند. من سیطره نگرش امنیتی را نفی می کنم وگرنه همانطور که جامعه مدنی ضروری است وجود نهادهای امنیتی هم ضروری است اما در جوامع توسعه یافته این نهادها چشم و گوش نظام هستند نه مغز نظام. مغز نظام را سیاستمداران و دانشمندان ومحققان تشکیل می دهند ولی اگر جای این دو عوض شود مصیبت به بار می آید. دقیقا وجه ممیزه دو ساختار پویا و توسعه یافته و ساختار عقب مانده و مایل به خودکامگی در این است که جای اینها کجاست؟ اینکه نهاد امنیتی چشم و گوش سیستم باشد یا اینکه برعکس بشود مغز سیستم و سیاستمدار و محقق و نخبگان در خدمت آن باشند.
در پایان با این جمله سخن خود را تمام می کنم که بدون یک نظام دموکراتیک آموزشی، امکان ندارد به یک جامعه دموکراتیک تبدیل شویم و بدون نهادهای مدنی دراین حوزه امکان ندارد به یک نظام اموزشی دموکراتیک برسیم.
اینکه آموزش دموکراتیک چیست و چه شاخصهایی دارد بحثی دیگر است و بماند برای زمانی دیگر.