نقد نظر دکتر سید جواد طباطبایی درباره آزادی بیان (حق خطا کردن و گفتار نادرست از لوازم حق ازادی بیان است)

روزنامه سازندگی،ش259 شنبه8دی1397 ص10 با عنوان «راستی و ناراستی در آزادی بیان» چاپ کرده است.
عمادالدین باقی
دکتر سید جواد طباطبایی از اندیشمندان برجسته و اثر گذار دوره ماست که زبان گزنده اش، نظریاتش ارجمندش را به مسلخ می برد و البته در هماوردی با زبان گزنده دکتر سروش کم نمی آورد. من او را و دکترسروش و دکتراباذری و دکتر فکوهی و آقای محمد قوچانی و… را با همه اختلاف نظرهایی که دارند و خود با دیدگاه های بعضی شان همنوا نیستم اما همگی را سرمایه های این بوم می شناسم و محترم می شمارم.
درسازندگی چهارشنبه28اذر1397 ص10 نقدی از دکتر طباطبایی به دکتر اباذری و دکتر آزاد ارمکی مطالعه کردم. نکته ای که در منظر من جلوه کرد و اهمیت داشت این بود که ایشان در صدر گفتارشان، سخنی پایه ای را بیان کرده و نوشته اند:« آزادی بیان به معنای آزادی بیان است، یعنی حرف معقول زدن، وگرنه کسی که عقل سالمی داشته باشد نمی تواند از آزادی یاوه گفتن دفاع کند». اگر ایشان می گفتند فلان سخن، یاوه یا نامعقول است ضرورتی به پاسخ گفتن نداشت زیرا هرکسی ممکن است سخن دیگری را یاوه بداند و دیگری هم سخن او را و هر کدام باید حجتی اقامه کنند اما هنگامی که در مقام تعریف آزادی بیان، گفته شود «آزادی بیان یعنی سخن معقول گفتن»، دیگر از مدار بحث ها و قضاوت های فردی خارج شده و یک نظریه را بیان می کند، نظریه ای که با گفتمان حقوق بشر همخوانی ندارد. من نمی دانم دیدگاه صریح دکتر طباطبایی درباره حقوق بشر چیست و با هم اختلاف نظر صغروی داریم یا کبروی؟ اما به تأسی از خود ایشان که اگر اهل قلم و اندیشه، جمله ناصوابی بگویند گریبانشان را گرفته و خطای شان را در هر برزنی فاش می گویند تا دیگران را با نقادی صریح خویش، وادار به سنجیده سخن گفتن نمایند و به دیگران می آموزند که نقاد باشند، با رخصت از ایشان، این سطور را قلمی می کنم. تصادفا مقارن با همین ایام در کلاس درس تفسیر اعلامیه جهانی حقوق بشر در آکادمی سازندگی، پیرامون ماده 18و19 بحث می کردم. محور اصلی بحث که 15سال پیش هم به صورت مقاله منتشر کرده بودم(آزادي بيان، حق خطا، شرق، شنبه 10 آبان 1382و نیز پاشنه آشیل آزادی بیان(استثنا سازی ها)، مجله آسمان ش ۴۳ و۴۴ دی۱۳۹۱) این بود که منظور از ازادی بیان، «آزادی بیانِ سخنِ معقول و درست» نیست.
اکنون و به مناسبت نقد دکتر طباطبایی و از بیم آنکه رأی ایشان به عنوان یک شخصیت مرجع، مقبول کسانی افتد و عوارضی داشته باشد با تاکید بر احترام ایشان، خلاصه آن گفتار را اینجا بازگو می کنم:
در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد…» در اصول 23 و 24 قانون اساسي ج.ا.ا نيز اين حق تضمين شده است و مانند بسياري ديگر از كشورهاي جهان، ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر را در قانون گنجانيده‌اند. با اين حال چرا در برخي از كشورهايي كه آزادي بيان را در قوانين خويش تضمين كرده‌اند، هنوز مسئله و مناقشه‌اي بر سر اين آزادي وجود دارد؟
در پاسخ مي‌توان يادآور شد، يكي از دلايل موانع آزادي بيانِ مندرج در قانون اساسي، دليل جامعه‌شناختي است يعني موضوع فقدان هنجارهاي لازم در همه سطوح و لايه‌هاي اجتماعي و يا دروني نشدن آن هنجارها و همچنين فقدان يا ضعف ساختارها و نهادهاي ضامن آزادي بيان است كه موضوع بحث اين مقال نيست و دليل ديگر، اجمال تئوريك آزادي بيان است. گزاره آزادي بيان، حاوي حقوق و اصول مهمي است كه معمولاً مورد تفطن و توجه قرار نمي‌گيرد.
حق خطا کردن
حق خطا كردن و گفتار نادرست، از لوازم حق آزادي بيان است. اگر بگوييم «آزادي بيان» يعني«بيان كلام درست»، اين به معناي نفي آزادي بيان است. مشروط ساختن آزادي بيان به اين شرط، عين استبداد و تك صدايي است زيرا نخستين مشكلي كه پديد مي‌آيد اين است كه بايد مرجعي براي تشخيص درست و غلط وجود داشته باشد و هر كس تشخيص داد كلامي نادرست است، جلوي آن را مي‌گيرد در نتيجه هر كس قدرتش فزون، توفيقش افزون‌تر. از اينجا به بعد قدرت، توجيهي براي سلب آزادي پيدا مي‌كند. عبارت مشابه و مشهوري وجود دارد كه در سه دهه پيش كراراً شنيده‌ايم عبارتي كه عيناً در زمان رژيم شاه از سوي صاحب منصبان ايراد مي‌گردید و تيتر مطبوعات مي‌شد و پس از انقلاب نيز بارها گفته شد كه «انتقاد، آزاد است به شرط اينكه انتقاد سازنده باشد». چنين عبارتي هم از جنس همان گزاره‌هاي لغزنده و لغزاننده است زيرا همواره اين نهاد زور بوده كه با استفاده از شعار «انتقاد سازنده» جلوي انتقاد را گرفته است و هر انتقادي كه به ذائقه‌اش خوش نيامده غيرسازنده و تخريبي دانسته و حتي افراد را در معرض اتهام براندازي و توطئه و… قرار داده است. و اين با تكيه بر سخني ايهام‌دار بود كه مي‌تواند از آن اراده باطل شود.
اصل نهفته در آزادي بيان اين است كه آزادي بيان يعني اينكه هر كس آنچه را درست مي‌داند بگويد ولو اينكه درواقع نظر او اشتباه باشد، اين اشتباه احتمالي را با نقد مي‌توان مرتفع كرد نه با بند و دام.
هر نويسنده و شهروندي حق دارد سخني نادرست بگويد و اين غير از كلام مجرمانه است. حقيقت نيز از تضارب افكار درست و نادرست حاصل مي‌آيد: «اضربوا بعض الراي ببعض يتولد منه الصواب».
آزادی بیان و دروغ سهوی
حتي مي‌توان فراتر رفت و اصل ديگري را بازيابي كرد كه طبق آن نمي‌توان گفت آزادي بيان يعني «حرف راست» زدن زيرا همانگونه كه نمي‌توان اين آزادي را مشروط به واژه «درست» ساخت نمي‌توان مشروط به «راست» بودن هم ساخت. ممكن است سخن ايراد شده، سخني ناراست باشد و سهواً و غيرعمدي خلاف واقع درآيد. روزانه هزاران كلام دروغ و خلاف واقع گفته مي‌شود كه بسياري از آنها قصد و عمد دروغ بودن ندارند و اين يك اشتباه و ناشي از نقص اطلاعات يا شتاب‌زدگي خبري و داوري است. نبايد به خاطر وقوع كذب سهوي، فردي را مجازات كرد و يا به خاطر وقوع كذب يا احتمال وقوع آن، جلوي آزادي بيان را گرفت. هيچ مقام و شخصيت و گروه و جناحي از ارتكاب اين نوع از خطا بري نيست و در كارنامه‌اش نمونه‌هاي بسياري ثبت شده است.
از نظر حقوقي و فقهي نيز، اهانت و نشر اكاذيب از عناوين قصديه به‌شمار مي‌آيند. در قانون مجازات اسلامي آنچه جرم شناخته شده «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» است يعني صرف نشر اكاذيب جرم نيست مگر آنكه مسبوق به قصد باشد و قصد تشويش اذهان، با ملاك‌هاي معتبر، احراز گردد.
پرسشي كه مي‌ماند اين است كه اگر سخن نارواي غيرعمدي موجب ضرر و زيان به ديگري شد تكليف چيست؟ در چنين مواردي با يك مسئله حقوقي مواجيهم نه يك مسئله كيفري از اینرو، مرتكب فعل بايد زيان وارده را جبران نمايد. چنانكه در تصادفي كه منجر به قتل می گردد طبق قوانین ممالک اسلامی اگر قصد قتل وجود نداشته باشد راننده قصاص نمي‌شود ولي ديه و جبران خسارت برعهده اوست.
اتهام نشر اکاذیب
اگر به اين دو اصل و نكته مهم التفات نشود، حرف‌هاي درست و راست نيز مصداق نشر‌ اكاذيب خواهند شد ممكن است فردي به دليل بيم از مجازات نتواند حرف راست را اظهار كند و شهادتي بدهد تا اتهام نشر اكاذيب را از دامان ديگري بزدايد زيرا ممکن است احساس امنيت لازم براي شهادت دادن نداشته باشد، يا اينكه ممكن است متهم به كذب، نتواند با شاهد و بيّنه، مدعاي خويش را ثابت كند چنانكه درباره بسياري از زندانيان اين مشكل پديد آمده است.
فرض كنيد فردي در سلولي زنداني است. اگر مورد شكنجه يا اهانت قرار گيرد و در هر زماني كه امكان يافت آن را فاش كند، به جز او و آن بازجو يا مأمور، كس ديگري در آنجا نبوده يا اگر فرد ديگري حضور داشته از همكاران يا دستياران مأمور بوده است. در اينجا آنها مي‌توانند زنداني را متهم به كذب و افترا كنند و چون ريش و قيچي را در دست خود دارند و خود شاكي و خود يا نهاد متبوع‌شان رسيدگي‌كننده به شكايت است، از پيش معلوم است که محكوم كيست.
تعميم اصول: اگر محتواي آزادي بيان و يا دلالت التزامي آن بر حق خطا كردن و امكان وقوع دروغ سهوي را پذيرفتيم مسئله تمام نمي‌شود. ما عادت كرده‌ايم همواره اين اصول و امور را از حكومت انتظار بريم و نگاهمان در تحقق آزادي بيان و دموكراسي يكسره معطوف و منحصر به حكومت است حال آنكه نه تنها بر حكومت و قانونگذاران و مراجع قضايي است كه به اصول مندرج در آزادي بيان عنايت و آگاهي و التزام داشته باشند بلكه بايد آن را به صورت هنجار اجتماعي متبلور ساخت و در اين صورت است كه آزاديِ بيانِ ناقص به آزاديِ بيانِ كامل، تبديل و تحقق خواهد يافت. يعني در روابط اجتماعي و بين فردي و نيز در درون خانواده ميان همسران و فرزندان و والدين، امكان خطا كردن و يا امكان وقوع گفتار نادرست به صورت سهوي به رسميت شناخته شود و يا در صورت وقوع عمدي آن با گذشت و بخشش مواجه گردد، مشروط به آنكه تكرار و اصرار بر آن روي ندهد.
پاشنه آشیل آزادی بیان(استثنا سازی ها)
یک قرن است که ناله آزادی بیان سر می دهیم و هنوز سودای آن را داریم و برای یافتن مقصر همواره گناه را به عهده همدیگر می اندازیم حال آنکه حکومت ها، روشنفکران، تحصیل کردگان، احزاب و توده مردم، هرکدام به نوعی در آن سهیم اند. پرداختن به نقش و سهم هریک مجالی فراخ می طلبد. سالیانی است که برای آزادی، مدیحه سروده ایم و غم فراق و شوق وصالش را داشته ایم چندانکه اینهمه تکرار به دلزدگی انجامیده است. برای شناخت درست موضوع و دوری ازملال تکرار و جذابیت و راهگشایی، باید از بحث های کلی و فلسفی اجتناب کرد وعینی تر سخن گفت که البته اینهم خط قرمزهای خود را دارد.
زیادتی استثنا: در علم اصول فقه اصطلاحی داریم تحت عنوان«اسثننای مستهجن» یا «استثنای به اکثر». یعنی هر حکمی، موارد و مصادیق عدیده ای دارد که ممکن است برخی موارد از آن استثاء شود ولی اگر تعداد استثناها به حدی رسید که اکثر موضوعات را از شمول حکم خارج کرد به نحوی که قانون، شامل اقلیت شود نه اکثریت، در اینصورت می گویند اسثننای مستهجن رخ داده است.
ما چه در حوزه عمومی و چه در حوزه سیاسی موارد استثنای آزادی بیان را به نحو محسوس یا نامحسوس به حداکثر می رسانیم و از عناوینی استفاده می کنیم که در ظاهر موجه باشند و شائبه نفی آزادی بیان نداشته باشند اما نتیجه اش جز محدود کردن آزادی بیان حاصلی ندارد. آزادی بیان یعنی حق آزادی بیان وعقیده ولو اینکه این بیان و نظر از دیدگاه برخی نادرست باشد، یعنی آزادی «اطلاق» دارد و تنها توهین و دروغ (که مستنداً دروغ بودنش ثابت شود) از آن استثناها شده است. اما استثناهایی که در عمل وجود دارند، دایره آن را بسیار تنگ می کنند.
سوء استفاده از آزادی
برخی تعابیر کشدار که می توانند بر هر بیان و نظری اطلاق شده و با تفسیرهای من درآوردی و گاه خلاقانه، شامل هر دیدگاه مخالفی شوند وجود دارند و آنهم توصیه های حکیمانه به این است که آزادی تا وقتی مجاز است که از آن سوء استفاده نشود. پیش از انقلاب در صفحه نخست روزنامه کیهان، تیتر آزادی به شرط عدم سوء استفاده از آزادی را از زبان شاه خوانده بودم ولی پس از انقلاب هم تیتر مشابهی را در روزنامه اطلاعات از زبان یکی از وزرایی که تصادفا امروز به روشن اندیشی شهرت دارد دیدم و نیز از زبان کسانی دیگر. این نوع استثاء به مراتب بدتر از اقسام دیگر است زیرا به تنهایی برای نیابت از سایر استثناها وجلوگیری از آزادی بیان، کفایت می کند. هر صاحب مقامی می تواند به تشخیص خود، سخنی را مصداق سوء استفاده از آزادی بیان تلقی کرده وجلوی آن را بگیرد یا مکافات دهد.
انتقاد سازنده
این هم خواهر خوانده «سوء استفاده از آزادی» است و همان کارکرد را با نام دیگری دارد. یعنی انتقاد به شرطی آزاد است که سازنده باشد. مرجع تشخیص سازنده بودن و نبودن آنهم وجدان عمومی و نهادهای صنفی یا هیأت منصفه نیست که اگر بود مشکلی نبود، بلکه مرجع تشخیص آن در هر دوره ای، کسی است که قدرت را در اختیار دارد. از اینرو ممکن است در دولت دیروز که خود در قدرت بودند سخنی را سازنده نمی دانستند ولی امروز که برافتاده اند و در دولت دیگر، همان صاحبان قدرت دیروز، آن را حقی بدانند که نمی توان با برچسب سازنده نبودن سلب کرد.
انتقاد نباید تخریبی باشد
ممکن است گفته شود این استثنا روی دیگر سکه دومی و یا همان معنا است اما چون در مقام خود به کار می رود که گویی بکار گیرنده اش دموکرات تر از آن است که شرط سازنده بودن را برای آزادی مقرر دارد و معتقد است انتقاد اگر سازنده هم نبود مهم نیست اما نباید تخریبی باشد لذا باید جایگاه مستقلی بدان بخشید. این استثناء چه در حکومت ورزان و چه نیروهای خارج از حاکمیت، بکار می رود اما در حکومتگران به مراتب خطرناک تر است.
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi@