نقدی بر گزارش سازندگی درباره اعدام مجرمان اقتصادی

عمادالدین باقی
من از خوانندگان ثابت و هر روز روزنامه وزین سازندگی ام و بیشتر یادداشت هایم در این روزنامه منتشر می شود. سازندگی به اذعان صاحبنظران، روزنامه ای مولد و پرماده است اما صفحه یک امروز یکشنبه2دی97 گرچه با معیارهای حرفه ای شاید ممتاز باشد اما با معیارهای آزادیخواهی و لیبرالیسم که شعار و مرام روزنامه است و با معیارهای حقوق بشری در تضاد است. تیتر امروز ممکن است جذابیت ژورنالیستی داشته باشد اما جذابیت ژورنالیستی وقتی که با ضوابط حقوق بشری منطبق نباشد دلیل کافی برای انتخاب تیتر نیست.گرچه سایر روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا نیز در خصوص این محکومان به اعدام، لحنی مشابه داشته اند اما از برخی نشریات انتظار دیگری می رود. چه بسا دست اندرکاران گرامی روزنامه سازندگی توضیحاتی درباره این انتقاد داشته باشند که اگر بیان کنند همین جا بازنشر خواهد شد.
در این گفتار نمی خواهم متعرض این بحث بشوم که چرا از دوره قاجار تاکنون سرلوحه برنامه و شعار همه دولت ها مبارزه با فساد بوده اما هیچ ثمری نداشته است(نک: فسادی هولناک تر از قتل های زنجیره ای، سرمقاله مجله صدا، شنبه28شهریور1395). انتقاد من به اعدام مجرمان اقتصادی نیز نه تنها به معنای مخالفت با مجازات مجرم نیست بلکه بسيار موافق رسيدباقیه جرائم اقتصادي هستم زيرا يكي از سرچشمه هاي دو گانگي عميق و اين همه فقر و فلاکت و رنج مردمان مان و شكاف های نامتعارف طبقاتي را ناشی همين اعمال نفوذها و دست درازي ها به اموال عمومي مي دانم اما نه مبارزه گزينشي، و اعدام و حذف صورت مسئله، بلكه مبارزه ریشه ای را مطلوب می دانم که هيچ نشانه مشخص و تلاشي کارشناسی و همه جانبه در اين زمينه ديده نمي شود و مواردي هم كه روي آنها دست گذاشته مي شود، پرسش ها و ابهاماتي را پدید می آورد و بي پاسخ مي گذارد.
اما در ارتباط با عملکرد یک روزنامه لیبرال در فرایند مبارزه با فساد، در شرایطی که روزنامه نمی تواند نقد حقوقی بر احکام دادگاه ها منتشر کند چنین گزارش و تیتری، ناعادلانه است.
نخست اینکه اساسا طبق کدام مبنای حقوق بشری و حتی دینی می توان برای جرم اقتصادی، حکم اعدام صادر کرد؟ هنوز یک نفر پیدا نشده بگوید چگونه می توان برای جرم اقتصادی، مجازات اعدام قرار داد؟ قوانین ایران هم به دلیل اینکه هیچ مبنای قانونی و حقوق بشری و شرعی برای آن وجود نداشته است جرم اقتصادی را ذیل عنوان تروریسم اقتصادی، افسادفی الارض و محاربه برده تا صورت ظاهری آن را درست و موجه نمایی کند! در کتاب حق حیات به تفصیل پیرامون اینکه افساد و محاربه، دو عنوان مستقل نیستند و از نظر قرآن کریم نیز جز در صورت وقوع قتل در جریان افساد و محاربه، نمی توان حکم اعدام صادر کرد و در غیر قتل عمد، مجازات حبس مقرر می شود، بحث کرده ام و از تعارضات و راه های رفع تعارض با حقوق بشر گفته ام اما مگر مجازات حبس مجازات کمی است؟ حبس، برادر مرگ است بدون سلب حیات.
ممنوعیت سلب حیات به هر عنوانی از نظر حقوق بشری روشن است و عقیده اصلی نگارنده را تشکیل می دهد اما از نظر دینی هم در قرآن جز برای قتل تجویز نشده و در محاربه نیز اگر منجر به قتل نشده باشد نمی توان حکم اعدام صادر کرد. اعدام بخاطر جرائم اقتصادی برخلاف آیه 33 سوره اسراء و فرمان”فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ” است. خون ریختن سهل نیست، سهمگین است.
صرف نظر از این ایراد بنیادی، روزنامه سازندگی عکس و نام 8 تن را در صفحه یک آورده است با عنوان(5+3) که 5نفر اعدام و3 نفر زندانی شده اند. محتوای گزارش، جانبدارانه و موافق احکام صادره به نظر می رسد. وقتی با وجود اینکه هیچ منع قانونی برای نقد احکام وجود ندارد اما فضایی ساخته شده که کسی را یارای انجام آن نیست، این نوع تیترها فضا را سنگین تر می کند و یادآور شعارهای “اعدام باید گردد” در مطبوعات و نشریات گروه های چپ و راست و مخالف و موافق حکومت، نماز جمعه ها و تظاهرات آن زمان است.
امروز هم درباره محکومین به اعدام و زندان، که در روزنامه سازندگی از آنها نام برده شده، صدای مشترکی از مخالفان تا موافقان و خارج نشینان و داخل نشینان شنیده می شود. این در حالی است که هنوز به ابهامات زیادی پاسخ داده نشده است. اینکه چرا به فاضل خداد امان نامه داده شد و علیرغم حکم شرعی و اخلاقیِ التزام به امان نامه، او اعدام شد؟ ابهامات مرتبط با مه آفرید خسروی را که آقای زیبا کلام در زمان اعدام وی مطرح کرد هنوز کسی پاسخ نداده است؟ اعدام وحید مظلومین و اسماعیل قاسمی که اگر جرم کرده اند مجرم اولش سیستم بانکی است که سکه را فروخته و این افراد از طریق قانونی و با رعایت مقررات اقدام به خرید سکه کرده اند و اینکه سکه های خریداری شده توسط آنها پس از اعدام چه شد؟ و پرسش هایی دیگر بی جواب مانده است.
اساسا اتهام اصلی اغلب متهمان فساد اقتصادی، تسهیلات بانکی نجومی است که به شیوه های مختلف اخذ کرده اند. صرفنظر از اینکه تسهیلات بانکی در همه دنیا یکی از روش های توسعه و تولید است اما اگر جرمی در اعطای تسهیلات رخ داده باشد نظام بانکی متهم اصلی است که بدون رعایت ضوابط، این تسهیلات را اعطا کرده است ولی به جای مبارزه با ریشه فساد و ساختارهای فسادزا، به قطع شاخه ها و معلول ها پرداخته می شود.
درباره حمیدباقری درمنی نیز با وجود اینکه بیش از بدهی اش، وثیقه داشت اما محکوم به اعدام می شود، روزهای قبل از اعدامش فایلی صوتی مهمی از وی خطاب به مقام رهبری و حاوی درخواستی از ایشان در شبکه های اجتماعی و سایت های خبری دست به دست می شد که پیش از جلب توجه کردن، اعدام شد. زمان اعدام هم سوال برانگیز است زیرا اعدام ها در تهران غالبا داخل هفته و روزهای چهارشنبه است اما چرا درست در روز یلدا و روز تعطیل جمعه، او اعدام شد؟
افزون بر این افراد، نام سه تن دیگر در روزنامه ذکر شده که یکی از آنها(شهرام جزایری) دوره طولانی محکومیت اش را سپری کرده و آزاد شده و روا نیست به گونه ای گزارش شود که گویی جایش در میان محکومین به اعدام خالی است. بابک زنجانی زیر تیغ و خاوری هم فراری است. کسی که جرمش از همه مسلم و بی ابهام تر به نظر می رسد، خاوری است اما چرا با وجود ارائه اسناد و مدارک مجرمیت او به کانادا و اینترپل وی را طبق قانون استرداد مجرمین به ایران باز نمی گردانند؟ فراتر از آن افرادی که مرتکب جرائم تروریستی شده اند نیز در کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم پناه گرفته اند و با وجود ارایه مدارک مجرمیت آنها به ایران مسترد نمی شوند. چرا؟ فقط به دلیل عدم اعتماد به روند قضایی در ایران به ویژه سهل گیری در مجازات اعدام برای افراد. در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز بدان متعهد شده، آمده است:”در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت…” و جرائم سنگین شامل قتل عمد برنامه ریزی شده و نسل کشی است نه جرائم اقتصادی و….
در واقع مسئله فوق نشان می دهد بیانیه های پی در پی صادره ازسوی نهادهای حقوق بشری و یا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران که فقط با محکومیت ایران و تکرار شعارهای کلیشه ای مواجه می شود، چه پیامدهای مهمی دارد! نه تنها هزینه های اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل می کند و حق ریسک دریافتی توسط شرکت های بیمه ای و اتباع بیگانه را افزایش می دهد بلکه متزلزل کردن اعتماد به دستگاه قضایی یک کشور چگونه حصار امنی برای مجرمین فراهم کرده و می توانند علیرغم مسلم بودن جرم شان در کشورهای دیگر پناهندگی بگیرند و در واقع عدم شفافیت و اعتماد به روند دادرسی، خدمت به مجرمین را تدارک می کند.
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi
فسادی هولناک تر از قتل های زنجیره ای،
هفته نامه صدا، دوره جدید، شماره98 (ش پیاپی634) شنبه28شهریور1395 سرمقاله
http://www.emadbaghi.com/archives/001350.php#more