آنچه پیرتدبیر در خشت خام دید

دوراندیشی آیت الله منتظری درباره پیامدهای پرزیان حضور روحانیون در پست های کلیدی، تاکید بر ضرورت کناره گیری روحانیت از قدرت و تاثیر این سخن در برکناری آیت الله منتظری، همچنین پیش بینی تاثیر نظارت استصوابی در دور کردن نظام از مردم و ایجاد بی اعتمادی و نیز مسئله عدم تناسب مسئولیت و اختیارات رهبری و ریاست جمهوری و آثار آن، سه موضوعی است که در این متن مورد بحث قرار می گیرد.

به نام پرودگار رحمان و رحیم و خداوند دادگری و آزادی
با سلام به سروران و سپاس از قدم های سترگ تان و با سلام به شهدای نجف آباد و خانواده های بزرگ شان و سلام به روح آن فقیه فقیدی که فخر نجف آباد و ایران و انسانیت است.
فقیه و علامه عالیقدر با توجه به تکلیف امر به معروف و نهی از منکر که عمل به آن معیاری برای صداقت در ایمان است می گفتند: «افرادي كه انتقاد به وضع موجود دارند سكوت نكنند. امر به معروف و نهي از منكر واجب است و از مصاديق كامل تر آن درباره حاكمان است كه اگر اين واجب اجتماعي سياسي ترك شود بر اساس وصيت امام علي (ع) به امام حسن و امام حسين (ع)، «بدها» و «اشرار» بر مردم مسلط مي‎شوند»(دیدگاه ها، ج3 ص231). و دو سده پیش نیز ژان ژاک روسو می گوید: «دست كشيدن از آزادي خود به معناي دست كشيدن از مقام انساني خود است و هيچ هيات حاكمه‌اي جز ملت وجود ندارد».
از اینرو وظیفه خود دانستم هنگامی که حق مسلم آزادی بیان را از ما دریغ می کنند، خود از بیان کردن، دریغ نورزیم. برای تنها مراسم سالگردی که به پایمردی مردم نجف اباد در کشور امکان برگزاری دارد قرار بود روز سوم محرم برابربا22شهریور1397سخنرانی داشته باشم. در شرایطی که تلویزیون میلی ایران مکرر مبادرت به پخش مستندسازی های مغرضانه علیه آیت الله منتظری می کند و حق دفاع به دیگران نمی دهد از سخنرانی من و دو تن دیگر در یک مجلس در نجف آباد توسط عوامل امنیتی و مسئولان استانداری جلوگیری شد. برای اینکه نشان دهیم این روش های خلاف قانون، در دنیای ارتباطات و دیجیتال، منسوخ شده اند متن سخنانی که قرار بود آنجا ارائه شود را انتشار می دهم تا شرکت کنندگان در مراسم و دیگران به آن دسترسی داشته باشند و خلاصه آن را نیز به صورت فایل صوتی تقدیم می کنم.
سخن من درباره دوراندیشی های فقیه گرانپایه، حضرت آیت الله منتظری است. فهرستی از ابتکارات، پیش بینی ها و توصیه های گره گشای ایشان در کتاب «واقعیت ها و قضاوت ها» و دیگر آثار نویسندگان آمده است که نشانه ژرف نگری و هوشمندی بالای ایشان بود.
آیت الله منتظری شم جامعه شناسی داشت زیرا ارتباطات اجتماعی اش بسیار بود اما یکطرفه نبود. او سخن دیگران را برای نمایش و یا برای پاسخ دادن نمی شنید، بل برای این می شنید که اگر نکته ای دارد شکار کند و چشمش را به روی واقعیت ها بگشاید. به همین دلیل هیچگاه فیلم دیدارهایی که نشان دهد چندتن دارند حرف های شبه انتقادی و شبه انتقادی می زنند و او گوش می کند، از ایشان منتشر نشد در حالی که او این کار را هر روز بعدازظهر در دیدارهایش انجام می داد. آیت الله منتظری سه نوع ملاقات داشت:
1- دیدارهای عمومی که یکطرفه بود و هفته ای یکی دوبار انجام می شد.گاهی ممکن بود برخی از مردم در این دیدارها نامه ای به دست ایشان بدهند.
2- دیدارهای خصوصی و با سران و مسئولان بالای کشور
3- ملاقات محدود با خواص در رده مدیران کل وجزء، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، روحانیون و دیگران.
اینها بجز نامه های فراوانی بود که هر روز مطالعه می کرد و می گفت حتی فحش های این نامه ها هم نکات آموزنده دارند.
این رویه زیستی و مدیریتی ایشان، سبب تشخیص های درست و پیش بینی های فراوانی بود که درست در آمد و از ذکاوت و تیزهوشی شان خبر می داد. فهرستی از این پیش بینی ها را پیشتر گفته اند و گفته ایم مانند:
*توصیه به اعزام هیات های حسن نیت به عراق برای پیشگیری از وقوع جنگ در ابتدای انقلاب،
*توصیه به پایان دادن اشغال سفارت آمریکا پیش از طولانی شدن بیش از حد آن و هزینه هایی که ایجاد کرد،
*پیش بینی دقیق آفت ها و زیان های شعارگرایی از همان روز نخست انقلاب،
*پیش بینی های دقیق نتایج تملق و چاپلوسی در تغییر ماهیت دادن نظام سیاسی،
*هشدارها درباره روند حذف نیروها از همان آغاز انقلاب،
*پیش بینی احیا شدن سازمان مجاهدین بر اثر اعدام های تابستان 1367 در زمانی که این سازمان بخاطر قتل عام اعضایش درعملیاتی نابحردانه و در خدمت ارتش صدام، در معرض فروپاشی بود. امروز برخی برای فرار از مسئولیت، دست به جعل خبرهایی به منظور توجیه آن اعدام ها می زنند که در وقت خود به آن پرداخته خواهد شد،
*همچنین تأکید ایشان به پایان دادن جنگ و پرهیز از طولانی شدنش،
*و ابتکار هفته وحدت که به نام ایشان ثبت شده و اگر به همان کیفیتی که مورد نظر ایشان بود انجام می شد امروز خاورمیانه در آتش جنگ و برادر کشی نمی سوخت.
نمونه های بسیاری دیگر از این درایت ها و ذکاوت ها را آگاهان گفته اند و من اینجا سه موضوع را می افزایم وتوضیح می دهم.
1- روحانیت و قدرت
در همه سال های گذشته نکته مهمی از رخدادهای اواخر دهه 60 از چشم همگان افتاده و در ریشه یابی و تحلیل ماجرای برکناری آیت الله منتظری نادیده گرفته شده است. پیش از ماجرای برکناری آیت الله منتظری، نامه ای از سوی ایشان به آیت الله خمینی نوشته شد که با زبان های دیگری در سخنرانی ها و اظهارنظرهای عمومی شان مطرح می گردید. همان زمان که از نوشتن این نامه مطلع شدیم گمانه زنی های مان این بود که با توجه به بیماری و کهولت سن آیت الله خمینی، کسانی که رشته کارها را در دست دارند با دیدن این نامه و نظرات آیت الله منتظری، نسبت به بقای قدرت خود در آینده نگران خواهند شد. نامه درباره این بود که چرا روحانیون باید پست های کلیدی داشته باشند. همین نکته، پروژه برکناری را تسریع کرد و تا امروز کسی به تأثیر این نامه در کل آن اتفاقات نپرداخته است.
در نامه مورخ20 آذر1367به رهبری وقت، آمده است: «متاسفانه تب ضد آخوندي در جامعه رو به افزايش است …اين موضوع را من از دوسه سال پيش احساس مي‎كردم و خدمت حضرتعالي هم عرض كردم ولي امروز گمان نمي كنم كسي منكر آن باشد و فعلا در مقام بيان علل و عوامل آن نيستم فقط خواستم به عرض برسانم كه خودتان به هر نحو صلاح مي‎دانيد چاره اي بينديشيد و تا دير نشده آبروي روحانيت را قبل از سقوط كامل حفظ كنيد. به نظر مي‎رسد در اين موضوع دو چيز نقش اساسي دارد:
یکی دادن پستهاي دولتي و چشمگير به روحانيين از قبيل رياست جمهوري و وزارت و وكالت مجلس و امثال آنها كه قهرا تمام عوارض منفي خود را متوجه روحانيت كرده است، در صورتي كه ضرورت ندارد پست هاي حساس و چشمگير اجرائي و يا پستهائي كه با زدن و بستن و كشتن ملازم است به دست روحانيين باشد، مگر به مقدار ضرورت مثل امر قضاء. به نظر مي‎رسد اگر حضرتعالي دستور دهيد حتي الامكان روحانيون از پست و مقام و قدرت دور شوند و كارها را به دست افراد مسلمان انقلابي متخصص بدهند و روحانيون نظارت دقيق بر كارها داشته باشند و احيانا اعتراض هم بكنند مطمئنا مقدار زيادي از حساسيت مردم كم مي‎شود و روحانيت مجددا معزز و ملجا مردم خواهد شد، و قهرا روحانيون تا حدودي از فساد كه معمولا از قدرت ناشي مي‎شود محفوظ مي‎مانند.مسئله دوم هم درباره شیوه مناسب برای برخورد با عناصر ناسالم و يا فاسد روحانيون است(خاطرات، ج2 – 1331و1330، پيوست شماره 190)
البته آیت الله منتظری پیش از آن هم تذکراتی کلی در این زمینه داده بودند. برای مثال در تاريخ ‏16مهر1364نوشته اند:« اشكال مهم اين است كه كارهاي اساسي كشور خلاصه شده در چند نفر با مشاغل و گرفتاريهاي زيادي كه دارند»( ج2ص1057پيوست شماره 127)
یا در تاریخ 17مهر1365 در پاسخ به نامه مورخ ‏65/7/12 آیت الله خميني می نویسند:«انتخاب افراد براي پستها متاسفانه نوعا تابع عواطف و باندبازي و رفيق بازي و مهره بودن است نه تابع عقل و لياقت و كفايت طرف و اين امر خطرناك است بايد فكري كرد» (ج2 – 1168 پيوست شماره 143).
و یا در نامه مورخ 2 اردیبهشت1367می گویند:«به شعارهاي تلقيني و مصاحبه هاي ساختگي نبايد دل خوش كرد. بايد واقعيتهاي اجتماعي را هم در نظر داشت، خدا شاهد است روحانيت در حال انزوا و بد نامي قرار گرفته، در بسياري از شهرها به روحانيون بخصوص اگر بفهمند شاغل پست و مقامي هستند توهين علني مي‎كنند»(ج2 -1046- 1047،پيوست شماره 125)
اما هیچکدام از این تذکرات به اهمیت آن نامه درباره اینکه روحانیون از پست های کلیدی کنار بروند، نبود. اگر آن روز آیت الله منتظری از پیدایش تب ضدآخوندی در جامعه و لزوم دور شدن آنها از پست های کلیدی سخن گفت و هشدار داد ولی نشنیدند و به او تهمت ها بستند، امروز ثمره آن نشنیدن ها را مشاهده می کنیم. روحانیت جایگاهی پیدا کرده است که آیت الله جوادی آملی می گوید: مردم ما را به دریا می ریزند و اقای موحدی کرمانی می گوید آخوند کشی شروع شده است. همین امروز که این متن را تحریر می کنم در ادامه تعرضات به روحانیون، رسانه ها خبر از آسیب رساندن به دو طلبه در مشهد به وسیله چاقو داده اند. تعداد طلبه های کشته و مجروح شده و آسیب دیده در چند سال اخیر نشان می دهد حتی طلبه های سالم، غیر سیاسی و غیر حکومتی نیز در معرض قربانی شدن قرار دارند.
آیت الله منتظری سال ها بعد نیز همان نظر را تکرار کرده اند. در یک پرسش و پاسخ گفته اند:« نقش اصلي و اساسي روحانيت، هدايت فكري و معنوي مردم و تبيين دستورات اسلامي و تلاش در جهت سوق دادن جامعه به طرف كمال معنوي و تحقق عدالت اجتماعي مي‎باشد و دخالت آنان در امر حاكميت برحسب ضرورتهاي زمان است، وگرنه اگر ساير طبقات مديريت نظام را مطابق قانون و موازين اسلامي به نحو احسن انجام دهند نيازي به دخالت روحانيت در آن نيست .البته در مورد مسئوليت هايي كه تخصص فقهي يا اعلميت در آن شرط شده است، چون معمولا اين ويژگي در قشر روحانيون بيشتر به چشم مي‎خورد، عملا در زمان ما متصدي آنها از بين اين قشر انتخاب شده اند و اين بدان معنا نيست كه داشتن لباس روحاني شرط تصدي اين قبيل مسئوليت ها مي‎باشد، بلكه اگر در زماني از بين غير روحانيون نيز افرادي واجد شرايط فوق باشند مردم مي‎توانند آنان را براي تصدي اين مسئوليت ها انتخاب نمايند(دیدگاه ها،ج1- 161). و در ادامه درباره «لزوم دوري روحانيت از قدرت» با اشاره به مخالفت شديد آيت الله سيستاني در عراق با حضور روحانيون در دولت و در مقام هاي اجرايي آورده اند: «نظر اينجانب نيز همين است كه روحانيت بايد حتي المقدور از مجاري امور و قدرت به دور باشد تا بتواند وظايف اصلي خود را انجام دهد و پايگاه معنوي اش در بين مردم مخدوش نشود، و اين نظر را به مرحوم آيت الله خميني نيز ارائه دادم (ج3 – 260).
2- نظارت استصوابی
در این زمینه اشخاص زیادی سخن گفته اند ولی تاریخ بیان آنها اهمیت دارد. آیت الله منتظری دو جزوه مهم منتشر کرده اند. یکی جزوه«ولايت فقيه و قانون اساسي» در تاریخ 7تیر1377 و دیگری جزوه «حكومت مردمي و قانون اساسي» درتاریخ 22بهمن1378 که متن کامل هر دو جزوه در کتاب «دیدگاه ها» آمده اند.
هر چند هر دو جزوه در چارچوب نظریه پیشین آیت الله منتظری درباره قبول اصل ولآیت فقیه بود و در اواخر عمر از اصل آن (ولایت فقیه به معنای حکومتی) نیز عدول کرده و شکل حکومت را تابع عرف و مقتضیات زمان می دانستند اما در عین حال این دو جزوه چنان اهمیت داشت که افرادی در ارتباط با پخش آن دستگیر شدند و یکی از آنها به 3سال زندان و 5سال تبعید محکوم شد.
ایشان نظارت استصوابي را مغاير مردمي بودن حكومت دانسته و نتیجه آن را دور کردن مردم از حکومت و ایجاد عدم اطمینان قلمداد می کرد، که امروزه شاهد تحقق این نتیجه هستیم. ایشان می گوید: «مردمي بودن حكومت با دخالتهاي شوراي نگهبان در انتخابات بسيار كم رنگ مي‎شود و مردم را از شركت در انتخابات دلسرد مي‎كند. آنچه در اصل نود و نهم ذكر شده، نظارت شوراي نگهبان بود بر انتخاب رئيس جمهور، انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي و ظاهر لفظ و منظور از آن، نظارت بر حسن جريان انتخابات و جلوگيري از تقلبات و تخلفات بود، و نسبت به انتخاب خبرگان نيز به طور كلي ساكت بود، ولي آقايان نظارت را به استصوابي تفسير كردند، در نتيجه با حذف بسياري از دلسوزان، ندانسته مردم را نسبت به دين و حكومت ديني بدبين كردند »(ج1 – 54 و 55).
در پيام به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تاریخ 30مهر1381 با اشاره به اینکه پیشتر در چند مناسبت در رابطه با نظارت استصوابی اظهار نظر کرده، افزوده اند:«چون اينجانب در مجلس خبرگان قانون اساسي حضور داشتم و از انگيزه تصويب اين اصل و مقدمات آن اطلاع كافي دارم، لازم ديدم به نحو اختصار مقصود از تصويب اين اصل را يادآور شوم. مقصود از نظارت، نه استصوابي بود كه شوراي نگهبان روي يكايك از كانديداها نظر بدهد و صلاحيت او را تأييد نمايد و سپس در معرض آراي عمومي قرار دهد، و نه استطلاعي محض، زيرا اطلاع فقط بدون اقدام عملي كار لغو و بيهوده اي است. چون در رژيم سابق، شاه و دولت او كه مجري انتخابات بود در تعيين كانديداهاي مجلس دخالت مي‎كردند، و در نتيجه انتخابات آزاد نبود و نمايندگاني را بر ملت تحميل مي‎كردند. اين موضوع در بين خبرگان مطرح شد كه ممكن است در جمهوري اسلامي نيز مسئولين و متصديان انتخابات – مانند رژيم سابق – در تعيين كانديداها دخالت نمايند و آزادي را از مردم سلب نمايند پس لازم است هيأتي بي طرف بر انتخابات نظارت كند تا مردمي بودن و آزادبودن آن تأمين گردد، و جلوي دخالتهاي ناروا و تقلب در انتخابات گرفته شود، لذا در اصل مذكور تعبير شده است به “نظارت بر انتخابات” نه نظارت بر كانديداها و شناخت آنان. البته قانون براي كانديداشدن جهت نمايندگي مجلس شرائطي را مشخص مي‎كند كه احراز آنها بر عهده قوه مجريه مي‎باشد و هرچند برحسب بند 9 اصل 110 تشخيص صلاحيت خصوص داوطلب رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده ولي اين امر غير از نظارت بر انتخابات است كه در اصل 99 ذكر شده است . در ادوار اوليه انتخابات، نظارت استصوابي مطرح نبود، ولي در دور چهارم مجلس دخالتهائي شروع شد و در سال 1374 رسما نظارت را به استصوابي تفسير كردند و در قانون انتخابات قيد نمودند. در صورتي كه اين تفسير موجب سلب آزادي و تضييع حقوق مردم و برخلاف انگيزه اصلي از تصويب اين اصل بود. اينكه چند نفر هرچند صالح باشند خود را معيار اسلام و حق مطلق بپندارند و همه طبقات مردم و حتي علما و دانشمندان و نخبگان جامعه مجبور باشند درك و عقل و شناخت خود را كنار بگذارند و در شناخت كانديداهاي مناطق مختلف مقلد اين چند نفر باشند برخلاف منطق عقلاني است زيرا اين امر به معناي قيمومت چند نفر بر همه طبقات مردم كشور و موجب اهانت صريح به آنان مي‎باشد; كه جامعه را ناراحت و مأيوس، و نهاد شوراي نگهبان را در حد يك گروه سياسي خاص تنزل مي‎دهد.
عمل شوراي نگهبان در اين سالها انتخابات را دو مرحله اي نموده است و بر خلاف اصول 6 و 56 و 62 قانون اساسي كه ميزان و محور را آراي مستقيم مردم قرار داده اند عمل نموده است» (ج1 ص653- 655)
آیت الله منتظری همچنین در نامه ای به اعضای شوراي نگهبان در تاریخ 5بهمن1382 آورده است:«جمهوري اسلامي از دو كلمه “جمهوري” و “اسلامي” تركيب شده است و مسلما قانون اساسي يعني آنچه مورد تأييد ملت شريف ايران قرار گرفت بر اين دو ركن استوار است و همه اصول آن با توجه به رأي جمهور مردم و اسلاميت نظام تدوين و تصويب شده است. هر شخص يا نهادي كه بخواهد آگاهانه يكي از اين دو ركن را ناديده بگيرد برخلاف نظام اقدام نموده است. اينجانب كه از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي بودم و رياست آن را بر عهده داشتم گواهي مي‎دهم كه نظارت استصوابي مورد عمل آقايان با هدف از تصويب اصل 99 قانون سازگار نيست و با روح آن در تضاد كامل مي‎باشد»(دیدگاه ها، ج2 ص243- 244).
ایشان البته به کرات خطر نظارت استصوابی را گوشزد کرده و آن را دور باطل(438) و برخلاف قانون اساسی و جمهوریت نظام دانسته و نوعی كاناليزه کردن و دو مرحله ای نمودن انتخابات(ج2ص41 و45وج2ص174وج3ص235) و باعث مایوس شدن مردم از انتخابات (ج2ص46 و ج3ص386) نامیده اند.
3- تناسب اختیار و مسئولیت در رهبری و ریاست جمهوری
یکی از مشکلاتی که این روزها مردم با گوشت و پوست خود لمس می کنند این است که در انتخابات شرکت می کنند و با وجود اینکه نمایندگان گرایشات و تمایلات مختلف در درون حکومت، خود را عرضه می نمایند و مردم به کسی رای می دهند که مخالف رویه ها و سیاست های مسلط است اما در عمل، رئیس جمهور منتخب توسط نهادهای انتصابی زمینگیر شده و همان سیاست هایی که رأی منفی از مردم گرفته اند به دولت و کشور تحمیل می شوند و موجبات نارضایتی و خشم عامه را فراهم می کنند. مردم با تکرار چند باره تجربه خود، حجت را تمام کرده اند.
آیت الله منتظری، کرارا درباره این مشکل و پیش بینی زیان های آن سخن گفته است. در یکی از بیانیه های خود درباره لزوم «محدودبودن زمان رهبري و پاسخگو بودن و تناسب اختيار و مسئوليت آن آورده است: «بر اين اساس كه رهبر از ناحيه خبرگان و مردم انتخاب مي‎شود مقام رهبري مقام غيرمسئول نمي باشد و لازم است در برابر خبرگان و ملت پاسخگو و انتقادپذير باشد. اين امر عقلايي نيست كه به شخص غيرمعصوم جائزالخطا هرچند عادل و متقي باشد اختيارات مهمي نسبت به كشور و ملت تفويض شود، و او در برابرانتخاب كنندگان خود هيچ پاسخگو نباشد…و بالاخره تفويض اختيارات به شخص، ملازم با مسئوليت است و بر اين اساس رهبر منتخب، نسبت به اعمال و روش منصوبين از ناحيه خود مانند رئيس قوه قضائيه و شوراي نگهبان و فرماندهان نظامي و انتظامي نيز مسئوليت سنگيني بر عهده دارد، بايد مراقب اعمال آنان باشد و از آنان بازخواست كند. خبرگان رهبري نيز نسبت به اعمال رهبر و اطرافيان او نبايد بي تفاوت باشند. اينكه سالي يك بار اجتماع كنند و فقط مدح و ثناي رهبر را تكرار كنند و به اعمال و روش او رسيدگي نكنند كار درستي نيست، بلكه مردم را مأيوس و دلسرد مي‎كند، چون مردم خود رهبر را در اشتباهات منصوبين از طرف او شريك مي‎دانند، پس خبرگان – چنانكه از اصل يكصد و يازدهم به دست مي‎آيد – بايد بر كارهاي او و حواشي و منصوبين او نظارت كنند و اشتباهات را تذكر دهند، اين كار براي ثبات نظام و ايمان مردم بسيار مؤثر است و بالاخره به همان نحو كه رئيس جمهور در برابر مجلس شورا مسئول است رهبر نيز در برابر خبرگان مسؤول است و بايد پاسخگو باشد»(ج1ص56و 57)
سپس درباره «لزوم واگذاري برخي نهادهاي تحت نظر رهبري به رئيس جمهور» می گوید: «چون بناست مطابق قانون اساسي، كشور از ناحيه دولت مردمي و قوه مجريه منتخب از ناحيه ملت اداره شود، بجاست فعلا ارگانهايي كه دولت در مقام اجرا و اعمال قدرت داخلي و خارجي به آنها نياز دارد مانند نيروي انتظامي و صدا و سيما از ناحيه مقام رهبري در اختيار رئيس جمهور و دولت قرار داده شود، وگرنه دولت در كار خود و انجام مسئوليت ها موفق نخواهد بود. دولتي كه نيروي انتظامي در اختيار او نباشد چگونه مي‎تواند مسئوليت هاي امنيتي و سياسي خود را انجام دهد؟!…در صورتي كه بنا باشد كشور بر اساس قانون اساسي و قوانين تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي اداره شود، و اختيارات مقام رهبري نيز در قانون اساسي مشخص شده و حتي در اصل يكصدوهفتم تصريح شده كه : رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است» (ج1 – 58).
آیت الله منتظری با اشاره به دلایل اشتباه خبرگان قانون اساسی اول درباره اینکه قدرت زیادی برای ولی فقیه درنظر گرفتند(ج1ص 157) افزوده است « در بازنگري قانون اساسي كه با رحلت مرحوم امام مصادف شد اين امر را تشديد كردند و نصب فرمانده نيروي انتظامي، تنظيم روابط قواي سه گانه، و رياست سازمان صدا و سيما را نيز در اختيار مقام رهبري قرار دادند. در اصل 113 قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه بر عهده رئيس جمهور گذاشته شده، و به اين نكته توجه نشده است كه رئيس جمهور چگونه مي‎تواند مسؤول اجراي قانون اساسي باشد در صورتي كه هيچ يك از نيروهاي نظامي و انتظامي در اختيار او نيست و دو قوه ديگر نيز با او هماهنگي ندارند؟ برحسب اصل 121 رئيس جمهور سوگند ياد مي‎كند كه “پاسدار قانون اساسي كشور و پشتيبان حق و گسترش عدالت باشد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمايت كند، و در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزد”، چگونه رئيس جمهور مي‎تواند اين قبيل كارها را انجام دهد در صورتي كه هيچ يك از نيروها در اختيار او نيست و در برابر همه مسئوليت دارد، ولي نهادها و نيروها در اختيار مقام رهبري است كه به گفته برخي از آقايان فوق قانون است و هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
روي سخن من با شخص رئيس جمهور فعلي نيست، نظر من به اصل نهاد رياست جمهوري است كه در قانون اساسي فعلي با دست خالي و بدون قدرت اجرايي و تبليغي مسئوليت هاي سنگين بر عهده او گذاشته شده است . به هرحال براي اين مشكل مهم بايد چاره اي انديشيد، و مسئوليت ها را با نيروها و اهرمهاي قدرت هماهنگ نمود(ج1 ص158).
«…به نظر مي‎رسد – به تناسب حكم و موضوع و تناسب مسئوليت و قدرت – بايد در آينده و با تحقق شرايط بررسي جديد، يا اينكه خود ولي فقيه به عنوان رئيس جمهور و رياست قوه مجريه از طرف ملت انتخاب شود و همه مسؤوليت ها را بر عهده گيرد و در برابر ملت و مجلس پاسخگو باشد، و يا اينكه نيروها و اهرمهاي قدرت از قبيل ارتش و سپاه و بسيج و نيروي انتظامي و صدا و سيما و تنظيم روابط قواي سه گانه در اختيار رئيس جمهور گذاشته شود; و در عوض او در برابر ملت و مجلس كه نماينده ملت است در همه زمينه هايي كه مسؤوليت دارد پاسخگو باشد، و احزاب سياسي و مردمي كه دولت را روي كار مي‎آورند او را راهنمايي و كنترل نمايند(دیدگاه ها،ج1 – 192و 193، جزوه حكومت مردمي و قانون اساسي” درتاریخ22بهمن1378).
و باز در پاسخ به معلمان می گوید: «در قانون اساسي موجود وظايف و مسئوليت هاي بسيار و سنگيني بر عهده رئيس جمهور(رئيس قوه مجريه) گذاشته شده، ولي قدرت و امكانات متناسب با اين وظايف در اختيار او گذاشته نشده است… از جمله اشكالات مهم در قانون اساسي متمركزكردن اكثريت قريب به اتفاق اهرمهاي قدرت در رهبري است بدون اينكه مسئوليتي بر عهده او گذاشته شده باشد و او در برابر ملت و نمايندگان ملت پاسخگو باشد: نصب رؤساي قوه قضائيه، قواي نظامي و انتظامي، سازمان صدا و سيما و فقهاي شوراي نگهبان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، امضاي حكم رياست جمهوري و ديگر اختياراتي كه در اصل 110 به او واگذار شده است ; او حتي مي‎تواند در قواي ديگر مانند قوه مقننه و مجريه از طريق شوراي نگهبان منصوب خود بنابر تفسير نظارت آن به نظارت استصوابي نظر خود را اعمال نمايد»(ج1ص520 و521)
«تمركز هشتاد درصد قدرت در رهبري بدون پاسخگويي موجب محروم شدن ملت از تعيين سرنوشت خويش مي‎باشد. علاوه بر اين تمركز قدرت در يك فرد غيرمعصوم جايزالخطا خواه ناخواه خطرآفرين است و با سياست گسترده و پيچيده جهان امروز سازگار نيست و فقدان يك نهاد مردمي كارآمد كه مسئوليت نظارت مستمر و توان سؤال از عملكرد رهبري را داشته باشد بر نقص اين قانون مي‎افزايد. خبرگان رهبري نيز به دلايل زير قادر بر انجام اين مسئوليت سنگين نمي باشد» سپس دلایل ناتوانی خبرگان را برشمرده است(ج1 – 522 ).
افزون بر بسیاری از دوراندیشی ها و توصیه ها،اینها سه مسئله ملموس امروز در پیش بینی های آیت الله منتظری بود که شاید هنوز برای توجه به آنها فرصت باشد. نباید فراموش کرد که اصلاحات دیرهنگام، عامل شتاب زای انحلال است.
چراغ توفیق همواره فرا رویتان فروزان باد
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
توئیتر emadeddinbaghi@
فیس بوک Emadbaqi@