احتمال دخالت نهادهاي بين المللي در انتخابات ايران در صورت ادامه بن بست سياسي و نقض حقوق بشر

حقوق بشر نيز به منزله يك هنجار بين المللي است كه با ناديده انگاشتن آن، وجدان عمومي جهاني جريحه دار مي‌شود
خبرگزاري دانشجويان ايران ـ تهران مورخ 11/9/1382
سرويس سياسي ـ خارجي
به عقيده عمادالدين باقي، فشارهاي وارده در زمينه‌ي حقوق بشر، توطئه نيست. عمادالدين باقي، عضو شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در گفت و گو با خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اينكه همان گونه كه در قلمرو داخلي كشورها با شكسته شدن يك هنجار، وجدان عمومي آن را جرم تلقي كرده و نسبت به آن برخورد خواهد كرد، مسالة حقوق بشر نيز به منزله يك هنجار بين المللي است كه با ناديده انگاشتن آن، وجدان عمومي جهاني جريحه دار مي‌شود.
وي با اشاره به نظر برخي كه فشارهاي وارده بر ايران در زمينه حقوق بشر را توطئه مي دانند، گفت: حتي اگر چنين تصوري صحيح باشد، چرا بايد با نقض حقوق بشر و برخي رفتارهايي كه حتي با قوانين داخلي در تضاد است، بهانه به دست توطئه گران دهيم.
اين روزنامه نگار مدعي انجام مذاكرات مستمري ميان دستگاه قضايي ايران با كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و اتحاديه اروپا شد كه عليرغم اين مذاكرات، درخواست‌ها، بيانيه‌ها و امتيازاتي كه گاهي به ايران داده شده است، روند برخورد با مطبوعات و فعالان سياسي متوقف نشده و دستگاه قضايي ايران حاضر به آزاد كردن زندانيان سياسي و مطبوعاتي نيست، از اين رو جامعه‌ي جهاني به اين باور رسيده است كه جناح مسلط حكومت ايران آنها را به استهزاء گرفته است.
باقي در ادامه اظهاراتش ابراز عقيده كرد: از نظر افكار عمومي دنيا، در ايران نه تنها هنجار شكني مي‌شود، بلكه بر آن اصرار هم مي گردد.
به اعتقاد وي قطعنامه‌ي پيشنهادي كانادا و تصويب آن با راي بالا در سازمان ملل اين باور را در ذهن متبادر مي كند كه ممكن است در ماه هاي آينده، مساله‌ي حقوق بشر روندي همچون پروتكل الحاقي را طي كند و همان گونه كه اجماع جهاني درباره‌ي برنامه هسته اي ايران، ما را تا لبه پرتگاه جنگي ـ با نتيجه ‌ي از پيش روشن ـ كشاند، بار ديگر ما را به همان جايگاه سوق دهد.
اين تحليل گر سياسي در همين رابطه به اهميت فوق العاده ‌ي مساله انتخابات اشاره كرد و از اين احتمال كه پاره‌اي از نيروهاي سياسي ايران در مواجهه با آن چه كه وي بن بست هاي انتخاباتي و سياسي و نظارت‌هاي استصوابي مي خواند، خوستار نظارت و دخالت سازمان هاي بين المللي كردند، خبرداد و گفت كه در اين صورت مشكلي جدي به وجود خواهد آمد.
باقي هشدار داد: فراموش نكنيم كه بين مقوله‌ي قدرت و دولت هاي خارجي با سازمان هاي بين المللي تفاوت اساسي وجود دارد و اين درخواست به معني توسل به قدرت هاي خارجي نيست، بلكه استمداد از سازمان هاي بين المللي است كه از نظر جمهوري اسلامي مشروعيت دارند و حكومت ايران هم عضوي از آنهاست.
اين پژوهشگر با اعتقاد بر اين كه صرفا مردم با راي دادن و راي ندادن به كانديداها مي توانند صلاحيت آنها را تاييد يا رد كنند، متذكر شد: حكومت ايران نيز مي تواند هم چون ديگر حكومت هاي دموكراتيك دنيا، از نوعي نظارت استصوابي برخوردار باشد، به اين معني كه فقط از كانديداتوري افراد با سابقه كيفري و بزهكاري ممانعت به عمل آورد.
باقي خطاب به برخي جريانات اظهار داشت: پيش از اين كه از سوي جامعه جهاني مجبور به كاري شويد، ابتكار عمل را خرج داده، با رفتاري دموكراتيك از منفوريت روز افزون جناح مطلوب خود جلوگيري كنيد، امر به پذيرفتن عزتمندانه آنچه كه ممكن است در آينده به زور بپذيريد، براي خودتان كسب مقبوليت كنيد و به ديگران بهانه ندهيد.
وي با اشاره به نظر برخي مبني بر اينكه فشارهاي خارجي را به منظور حمايت از برخي جريانات داخلي مي‌دانند، اين نظريه را مطرود خواند و گفت: در عين حال هر فشاري از طرف هر نيرويي و با هر انگيزه اي براي حمايت از يك كار خوب، بي اشكال است. چنان چه اقدامات اصلاح طلبان براي مردم ثمرات خوبي را به همراه خواهد داشت، هر نوع حمايتي از طرف هر نيرويي نسبت به آن، كار مثبتي است.
وي گفت: طرح مساله حقوق بشر نه مربوط به دو يا سه سال گذشته و نه محدود به ايران است، بلكه اين مساله طي دهه‌هاي گذشته در تمامي دنيا مطرح بوده است. همين امر سبب فروپاشي نظام شاهنشاهي شد و هيچ كس در آن زمان اين فشار جهاني عليه رژيم شاه را به منظور حمايت از روحانيت ندانست.
به اعتقاد وي ، برخي قصد دارند با كوچك انگاشتن مساله حقوق بشر و ارجاع آن به انگيزه‌هاي سياسي، آن را مساله‌اي لوث جلوه دهند، در حالي كه مساله حقوق بشر از نظر وجدان عمومي جهان و حتي تك تك شهروندان ايراني يك مساله جدي و واقعي است.