ضرورت پس گرفتن يك اصلاحيه برای سلب حق وکیل از متهمان سیاسی

روزنامه اعتماد، ش 3277 پنج شنبه ۴ تير ۱۳۹۴ ص اول
(این متن در اصل برای مصاحبه بود و به صورت یادداشت صفحه اول چاپ شد)
ماده 48 قانون ایین دادرسی جدید به مراتب از قانون قبلی بدتر شده است زیرا درماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 آمده بود:«متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود».
بنابراین قبلا طبق این ماده حضور وکیل در مرحله بازجویی منوط به تشخیص قاضی بود یعنی وکیل انتخابی متهم از نظر قانونی می توانست در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد و از فیلتر قوه قضاییه عبور نمی کرد اما تبصره ای به ماده 128 افزودند که می گفت:«در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله ی تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود»
این تبصره اصل ماده را در قانون قبلی به هوا فرستاد و در عمل قضات اجازه حضور وکیل را نمی دادند و نتیجه آن بروز فجایعی مانند زهرا کاظمی و کهریزک و غیره بود و نتیجه بزرگترش تضییع حقوق هزاران شهروند بود. این تبصره بخاطر ایرادات فراوانی که داشت مورد انتقاد بود و در قانون آیین دادرسی جدید برای رفع مشکل سابق آن تبصره را حذف کردند و حتی گفتند اگر وکیل در تحقیقات مقدماتی حضور نداشته باشد تحقیقات بی اعتبار است اما این اصلاح ضروری و مفیدی که انجام شده بود را دوباره از حیز انتفاع ساقط کردند به این ترتیب که اول آمدند بی اعتباری تحقیقات مقدماتی در اثر عدم حضور وکیل را حذف کردند و فقط مجازات انتظامی درجه چهار که تنرل درجه است را برای قاضی منظور کردند یعنی اصل تحقیقات معتبر است. دوم اینکه گفتند وکلا از لیست مورد تایید رئیس قوه باشند. در واقع با این کار، قانون مربوط به حق حضور وکیل بدتر از گذشته شد چون قبلا فقط به تشخیص قاضی بود و حالا نه تنها متهم که خود وکیل هم به نوعی در اختیار قوه است زیرا وکیلی که مورد تایید قوه قضاییه باشد باید به نحوی عمل کند که این امتیاز را از دست ندهد و از لیست خارج نشود لذا مجبور می شود در جهت خواست قاضی و قوه قضاییه عمل کند و چنین کسی دیگر نمی تواند وکیل مدافع متهم و حافظ منافع او باشد. رئیس قوه قضاییه شب گذشته(سه شنبه 2 تیر) در مصاحبه تلویزیونی گفتند یکی از مزایای قانون جدید این است که حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل حق حضور دارد. این سخن ایشان درباره قانون قبل از اصلاحیه درست بود نه درباره قانون جدید و اصلاحیه ناگهانی اش. وقتی حضور وکیل در تحقیقات اینقدر مهم است که رئیس قوه قضاییه از آن به عنوان امتیاز قانون جدید یاد می کنند چرا با اصلاحیه اورژانسی آن را تهی می کنند.
به نظر من قوه قضاییه برای اینکه بگذارد قانون جدید به کام مردم شیرین شود و در این هفته که هفته عدالت است مژده ای به مردم داده باشد بهتر است این اصلاحیه را پس بگیرد.
*******
شاخص رعایت عدالت رعایت حقوق متهم است نه کسانی که گذرشان به دستگاه قضاییه نمی خورد و با اصلاحیه شگفت انگیز و نامنتظره اخیر، دقیقا این شاخص را مخدوش کرده اند. بخصوص که اهمیت حضور وکیل در تحقیات مقدماتی بیشتر از دادگاه است. اگر قانون، حضور وکیل را در دادگاه بدون قید و شرط می داند به همان دلیلی که حضور وکیل در دادگاه واجب است حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی واجب تر است زیرا حساس ترین مرحله دادرسی همین مرحله تحقیقات است که اساس پرونده در آن شکل می گیرد و در این مرحله متهم حقوق خود را نمی داند و ضابط حرفه ای می تواند با ترفندهای مختلف او را که از نظر روانی در موقعیت تلقین پذیر و آسیب پذیر قرار دارد اغوا کرده و گرفتار کند.
*****
موقع قانونگذاری نباید فکر کنند که قانون را برای دیگران می نویسند باید فکر کنند برای خودشان می نویسند. قاعده طلایی «هرچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند» که هم در کلمات اندیشمندان بزرگ جهان مانند انیشتن آمده و در روایات اسلامی ازقول امام علی و امام صادق نیزعینا ذکر شده است(استقبح من نفسك ما تسقبح من غيرك) یعنی اینکه باید قانونگذاران و مسئولان همیشه فرض کنند که قانون را برای خودشان می نویسند و روزی خودشان در شرایطی قرار می گیرند که ممکن است از این حق محروم شوند آیا در آن زمان هم از چنین قانونی دفاع می کنند؟
**********
پرسش بزرگ و بی پاسخ این است که مبنای این کار چیست؟ به کدام اصل شرعی یا عقلی یا حقوقی مستند است؟ گفته اند:«همانطور که در سازمان قضایی نیروهای مسلح چنین است»، اما باید اول درستی آن رویه اثبات شود بعد مبنایی برای استدلال قرار گیرد. این رویه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همیشه مورد انتقاد حقوق دانان بود و نه در زمان شاه و نه در کشور دیگری اینگونه عمل نمی شده است.
ممکن است بگویند دلیل امنیتی دارد. این هم سخن بغایت نادرستی است. زیرا اولا حقوق متهم را نباید با دلایل امنیتی سلب کرد چون گاهی خود دستگاه امنیتی شاکی پرونده یا تشکیل دهنده آن یا ضابط تحقیق است. دوم اینکه وقتی پرونده برای دادرسی می رود دیگر نمی توان آن را طبقه بندی شده فرض کرد و اگر این اصل جا بیفتد از این به بعد هر پرونده ای را می شود با یک عنوان «امنیتی بودن» ولو اینکه محتوایش اصلا امنیتی نباشد از نظارت و رسیدگی عادلانه خارج کرد. سوم اینکه این استدلال برخلاف تمام موازین و قانون اساسی است چون در ماده 124قانون دادرسی قبلی که در قانون جدید هم آمده است می گوید: «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی موجود باشد» در اصل 32 قانون اساسی هم می گوید تفهیم اتهام باید با ذکر دلایل باشد و این اصل هم عینا در آیین دادرسی آمده است. معنای اصول و مواد یاد شده این است که باید قبل از بازداشت فرد، دلایل و مدارک اتهام فراهم شده باشد لذا دیگر امر محرمانه ای نمانده است و ادعای اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی ممکن است اطلاعات محرمانه وجود داشته باشد ریشه در این دارد که رویه برخی این شده که اساسا مدارک اتهام را در دوره تحقیقات مقداماتی فراهم کنند و این کار با حقوق بشر و قانون اساسی و آیین دادرسی و با موازین شرعی و فقهی در تضاد است. چهارم اینکه ممکن است چند مورد استثنایی از پرونده هایی پیدا شوند و چنان محرمامه باشند که اطلاعات فراهم شده هم باید پوشیده بمانند اما با کدام منطق می توان استثناء را تبدیل به قاعده کرد و بخاطر چند مورد استثنایی، قانونی برای عموم وضع کرد و حق میلیون ها نفر را از بین برد برای اینکه ممکن است در 80 میلیون نفر 8 نفر پیدا شوند که پرونده شان باید جنبه های محرمانه داشته باشد. پنجم اینکه برای موارد استثنایی هم نیازی به وضع چنین قانونی نیست زیرا قوانین دیگری برای جلوگیری از نشت اطلاعات محرمانه توسط وکیل وجود دارد. اگر اطلاعات محرمانه افشا شود می توان طبق آن قوانین وکیل را تحت تعقیب قرار داد.
اما سلب حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مبنای شرعی هم ندارد چون وکیل از نظر شرعی و عرف حقوقی، یعنی کسی که نایب مناب است و فرد به جای خودش وظایف و اختیاراتی را به او محول می کند و وکیل، ادامه شخص حقیقی یا حقوقی است پس الزاما باید ادامه او و منتخب او باشد. دادگاه دو طرف دارد یکی شاکی و دیگری متهم. بدیهی است که شاکی و قاضی نمی توانند یکی باشند و به همین دلیل دادسرا را اختراع کرده اند. وقتی شاکی خود حکومت یا دستگاه امنیتی یا مدعی العموم باشد و همین دستگاه هم شاکی باشد و هم قاضی هم نماینده قدرت یا ضابط در تحقیقات مقدماتی از طرف حکومت و نهادهای امنیتی و پلیسی باشد خودش فی نفسه مشکل بزرگی دارد و شبهه وحدت نسبی شاکی و قاضی را به وجود می آورد و دادرسی را مورد سوال قرار می دهد حالا تصورش را بکنید که وکیل هم که قرار است ادامه متهم باشد از طرف شاکی و قاضی یا از لیست مورد تایید آنان باشد. چگونه می شود این دادرسی را عادلانه قلمداد کرد؟