حق فرار از مجازات

عمادالدین باقی
روزنامه هم میهن، شنبه4آبان1392
بهانه: امروز بسیاری از مردم کم و بیش اطلاع دارند که هفته گذشته زنده شدن یک محکوم اعدام شده خبرساز شد. مرد 37 ساله‌يي به نام عليرضا- م كه سه سال قبل به جرم حمل يك كيلوگرم مخدر شيشه به اعدام محكوم شده و سحرگاه چهارشنبه 17مهر اعدام شد و 12 دقيقه بالاي ‌دار بود تا در نهايت با تاييد پزشك، به سردخانه منتقل شد. اما يك روز بعد، كارگر سردخانه متوجه شد كاور پلاستيكي يكي از جسدها بخار گرفته و اين يعني جنازه نفس مي‌كشد(روزنامه اعتماد، پنج شنبه، 25 مهر 1392 ص حوادث).با اطلاع مسوولان پزشكي قانوني، مجرم بلافاصله به بيمارستان امام علي(ع) بجنورد منتقل شد تا اقدامات درماني روي او انجام گيرد.
آنچه این خبر را شگفتی سازتر کرد این بود که برخی افراد از لزوم اعدام مجدد این فرد سخن گفتند در حالی که او در کوما بود و احتمال مرگ مغزی او داده می شد اما نزاع بر سر اعدام دوباره اش مطرح بود.
از قول آیت الله صافی هم گفته شد او باید دوباره اعدام شود اما دفتر ایشان اعلام کرد: مساله‌يي كه در كتاب جامع الاحكام جلد دوم است ارتباطي به موضوع مذكور ندارد و معظم له نسبت به اين مساله نظر ديگري دارند.» در كتاب استفتائات حضرت آيت‌الله بهجت، چاپ 1428 قم آمده است: «اگر پس از اعدام و حلق‌‌آويز كردن مجرم، كشف شود كه وي زنده است، بايد دوباره اعدام شود.». محمد عرفان یکی از قضات ديوان عدالت اداري هم نوشت: به نظر بنده كساني كه معتقدند كه نبايد اين حكم مجددا اجرا شود اطلاع چنداني از قوانين حاكم بر كشور ندارند. ما اصل قانوني بودن جرايم و مجازات را داريم علاوه بر اين تا زماني كه فردي محكوم به اعمال مجازات است به شرطي كه قاضي، حكم وي را به شرط سقوط مجازات صادر نكرده باشد اجراي مجدد اين حكم بلامانع است. زنده شدن فرد اعدامي پس از اجراي حكم جزو موارد سقوط مجازات نيست. در واقع وقتي فردي محكوم به مجازات سلب حيات است بايد حكم او كامل اجرا شود مورد اخير از اين فرد سلب حيات نشده بنابراين حكم او كامل اجرا نشده است ضمن اينكه به نظر مي‌رسد قاضي اجراي احكام و پزشكي قانوني در اين زمينه قصور كرده‌اند و وظيفه خود را به درستي انجام نداده‌اند. مطابق با آيين نامه قوانين و مقررات مربوط به اجراي احكام مصوب سال 82 قاضي اجراي احكام بايد از مرگ محكوم عليه اطمينان حاصل پيدا كند اما درباره اين محكوم به نظر مي‌رسد در اين زمينه اهمالي صورت گرفته باشد (اعتماد، شنبه، 27 مهر 1392).همچنین چهارشنبه 1 آبان 1392 تلویزیون ایران از قول لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: اعدام در واقع به معنی سلب الحيات است و اگر به مقتضای دقيق تعابير قانونی بخواهيم عمل کنيم بايد از کسی که حياتش باقی مانده است سلب حيات شود.گاهی ممکن است به هر دليل، دار کشيدن که ابزار و مقدمه مجازات اعدام يا‌‌ همان سلب الحيات است موجب سلب نشده باشد که در اين صورت فرد بايد اعدام شود مگر اينکه بتوان فرض کرد شخص واقعاً سلب حيات شده باشد و در اثر پديده‌ای نادر و خاص به حيات برگشته باشد، که اين فرض بلحاظ فقهی و حقوقی محتاج تأمل خاص است. و گفت: اما به لحاظ عاطفی يکی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی که مرگ را به چشم ديده و شدائدی را تحمل کرده است عفو است و چنين فردی که دارای وضعيتی خاص است می‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامی قرار گيرد و اينجانب بلحاظ عاطفی قطعاً اين کار را خواهم کرد(روزنامه های شنبه4آبان92 مانند شرق و بهار و اعتماد متن خبر را اورده اند). در مقابل اما برخی هم گفتند حكم متهم يك بار اعدام بوده و يك بار اعدامش انجام شده و نباید دوباره اعدام شود. برخی تمسک به قواعد مهم “درء” و یا “احتیاط در دماء و نفوس” و یا با این استدلال که” قانون و یا شرع در چنین موردی ساکت هستند” خواسته اند به نقض حکم اعدام مجدد بپردازند حال آنکه با وجود حکم صریح فقهی در این زمینه نوبت به توسل به این استدلال های مقبول هم نمی رسد. در این نوشته دو مقام اعتقادی و جدلی را تفکیک می کنم.
1- اینک در مقام بیان اعتقاد شخص خود درباب اصل مجازات اعدام و قصاص نیستم که پیشتر آن را به تفصیل در کتاب ها و مقالات مستقلی نگاشته و نشر داده ام و ضمن تاکید بر تفاوت های اعدام و قصاص نشان داده ام که با فرض پذیرش مجازات اعدام، در جرائم مواد مخدر چنین مجازاتی اساسا هیچ مبنای شرعی ندارد.
2- در مقام دوم برآنم که حتی با فرض دفاع از مجازات اعدام و در چارچوب همین قوانین و فتاوای موجود هم اعدام مجدد فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده، خلاف شرع است. در مسئله مورد بحث که اساسا مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر برساخته نهاد حکومت است نه شرع و حق خصوصی ای هم در کار نیست و بطور کلی می توان آن را تعطیل کرد ولی قاعده عام حق فرار از مجازات، نه تنها در مورد اعدامی زنده شده که اساسا از مجازات فرار نکرده بلکه حکم او اجرا شده و به هر دلیلی شاید جان بدر برد بلکه درباره همه مجازات هایی که حق خصوصی در میان نیست وجود دارد، قاعده ای که تاکنون در مباحثات حقوقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
حق فرار از مجازات
حق فرار از حقوقی است که بشر بر اثر آزمون و خطا و تجربه دراز در طی نسل ها بدان دست یافته است، از این رو جزو حقوق اساسی و ثابت است. در دنیای مدرن تحت تاثیر پارادایم کرامت انسان و حقوق بشر، این حق به رسمیت شناخته شده است. دلایل عرفی و حقوق بشری متعددی برای این حق وجود دارد:
1- وکالت متهم جزو حقوق اساسی اوست با وجود اینکه همگان می دانند حرفه وکالت گرچه غالبا برای تامین حقوق مسلَّم افراد است اما می تواند مفرهای قانونی برای گناهکاران نیز فراهم کند و هیچکس به استناد اینکه ممکن است گناهکاری از مجازات بگریزد به نفی حق وکالت نمی پردازد.
2- حق فرار از زندان نیز به رسمیت شناخته شده است و نمی توان کسی را به خاطر فرار از زندان مجازات یا مجازات او را تشدید کرد و فقط در صورتی که موجب خسارت یا جنایتی شده باشد بخاطر این جرم جدید مجازات می شود.(این بند در مجال و مقال دیگری بیشتر تشریح خواهد شد)
3- اما حق فرار از مجازات در جوامع سنتی هم پذیرفته شده بود. ادیان و شرایع به مثابه متنی که بازتابنده نظام حقوق سنتی هستند با مفاهیم گوناگونی این حق را بیان کرده اند. شریعت اسلامی در این زمینه پیشروتر و شفاف تر است.
دلیل اول، رجم و حق فرار: حکمی که با تنقیح مناط و تعمیم ملاک در این خصوص قابل استناد است مجازات رجم به عنوان یکی از انواع مجازات های اعدام است. صرفنظر از اینکه اصل این مجازات محل تردید و انکار برخی عالمان است و نگارنده در فصلی از کتاب حق حیات به تفصیل و با ادله درون دینی به نقد علمی آن پرداخته و منافات این حکم را با آموزه های دینی و حقوق بشر نشان داده است اما حتی موافقان آنهم مانند محقق حلی، فتوا داده اند که اگر محکوم به رجم در هنگام مجازات توانست از چاله ای که در آن قرار گرفته بگریزد دیگر کسی حق رجم ندارد(نک.محقق حلی.ج4ص1853-1859). لذا اگر پس از فرار محکوم، او در اثر ضربه سنگی جان بدهد ضارب، قصاص می شود و کشتن مجدد مجرم در حکم قتل عمد است. در وسائل الشيعة باب 15 از ابواب حد زنا به چند طريق روايتي نقل شده كه در زمان پيامبراكرم (ص) ماعز بن مالك نزد آن حضرت به زناي محصنه اقرار نمود و از ايشان خواست تا بر او اجراي حد نمايد و آن حضرت روي خود را از او برگرداند ولي دو مرتبه او اقرار نمود و خواسته خود را تكرار كرد و مرتبه سوم نيز او به همين وضع اقرار نمود و حضرت پرسيدند: آيا او گرفتار خيال و توهم نشده است ؟ اصحاب گفتند: نه ! و او براي مرتبه چهارم اقرار كرد. سپس حضرت دستور رجم او را دادند; همين كه او تلخي رجم را چشيد از جايگاه خود فرار كرد و در بين راه زبير او را ديد و استخواني از شتر را به پاي او زد و او به زمين افتاد و مردم به او رسيدند و او را كشتند. خبر اين حادثه به پيامبر رسيد و ايشان فرمودند: چرا او را رها نكرديد تا فرار كند و برود؟ و سپس ديه و خونبهاي او را از بيت المال پرداختند. و در روايت 3 و 5 همين باب از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمودند: “اگر شخص مورد رجم فرار كرد، چنانچه سنگي به او خورده است او را نبايد برگردانند; ولي اگر هيچ سنگي به او اصابت نكرده است او را برمي گردانند تا تلخي اجراي حد را احساس نمايد.” از مجموع روايات ذكر شده به خوبي فهميده مي‎شود كه هدف از رجم، كشتن شخص زاني نبوده است، و لذا پيامبر(ص) فرمود: “چرا ماعز را تعقيب كرديد و او را كشتيد؟” و حتي ديه او را از بيت المال پرداخت كردند. پس شخص مورد رجم حق فرار دارد و خون او مهدور نيست . و در روايت 3 و 5 حضرت فرمود: “اگر او در حالي كه سنگ نخورده فرار كرد او را برگردانند تا سختي و تلخي حد را بچشد”; و نفرمود تا او را بكشند. همچنين مطابق روايات و فتاواي فقها سنگ ها نبايد بزرگ باشد، و علت آن هم چيزي جز اين نيست كه اگر سنگ ها بزرگ باشد خطر كشته شدن بيشتر خواهد بود.(دیدگاهها ج2 ص 84). گرچه برخی عالمان در اصل این روایت خدشه کرده اند اما حتی با فرض مخدوش بودنش نشان می دهد که در متون و منابع قدیمی و در زمانی که این نوع مجازات ها رواج داشته نیز حق فرار از مجازات پذیرفته شده بوده است. نکته تامل برانگیز تر این است که در هنگام اجرای حکم باید مجرم را به نحوی در چاله قرار دهند که بخت تلاش برای فرار را بر او سد نکند و اگر قادر به فرار بود بتواند بگریزد. این حکم ناشی از حق پیشینی زنده ماندن است در حالی که شخص مورد بحث حتی تلاش برای فرار هم نداشته و حکم او اجرا شده و پزشکی قانونی مرگ او را تایید کرده و ساعاتی بعد در سرخانه زنده شده است و چنین کسی نه محق که احق به زنده ماندن و مجازات نشدن است.
دور نیست که فلسفه انذار شرع و حقوق سنتی نیز این باشد که اصرار بر اعدام مجدد، موجب االقای شهوت انتقام می شود که در تضاد با توصیه های مکرر شارع به عفو و مدارا حتی در مواردی که حق خصوصی وجود دارد و قتل عمد بیگناهی رخ داده است(آیات 45 سوره مائده و 40 سوره شوری و بقره آیه 178) می باشد.
دلیل دوم،حق انکار: یکی دیگر از راه های فرار از مجازات، انکار است. در برخی جرائم اگر فردی بعد از اقرار و اثبات جرم انکار کرد ، انکار او پذیرفته می‌شود. (حلی.ج4ص1851) آیت‌الله منتظری نیز در پاسخ استفتایی به تاریخ 21/4/1386 درباره مجازات جرائم جنسی می‌‌نویسند:« اگر طرف بعد از اقرار، انكار نمود انكار او بر حسب موازین فقهی مسموع است و در صورت اقرار طرف حق فرار دارد و اگر فرار كرد تعقیب او جایز نیست و اگر در زمانی یا مكانی اجرای حكم شرعی موجب وهن مذهب باشد باید از اجرای آن خودداری نمود». حق انکار در جرائمی که از عناوین قصدیه هستند (مانند اهانت) در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی ایران و نیز حق انکار اقاریر دوره بازپرسی و تحقیقات، در حضور قاضی نیز پذیرفته شده است.
دلیل سوم، شبهه و قاعده درء: ممکن است ادعا شود فقط در مورد مجازات سنگسار، حق فرار از مجازات پذیرفته است اما درباره همه جرائم موجب حد يا تعزير راه هایی برای فرار از مجازات وجود دارد. این قاعده که وجود کمترین شبهه ای، رافع یا متوقف کننده مجازات است یکی دیگر از راه هایی است که هم ممکن است بیگناهی را از مجازات رهایی بخشد و هم گناهکاری را لیکن به حکم اینکه ‌ آزاد شدن‌ یك‌ فرد گناهكار بهتر است‌ از زندانی‌ شدن‌ یك‌ بی‌گناه‌ (روایات‌ معتبره‌ این‌ موضوع‌ را بیان‌ كرده‌اند)، به صرف اینکه ممکن است گناهکاری از این قاعده بهره مند شود این قاعده را تعطیل نمی کنند. این موضوع كه در سخنان پیشوایان اسلام مورد توجه قرار گرفته، قرن‌ها بعد به صورت یك عرف حقوقی در جوامع دموكراتیك درآمده است. در یكی از منابع حقوقی منتشرشده در آمریكا آمده است:این ضرب‌المثل كه:«اگر اجازه داده شود 99 مجرم آزاد شوند بهتر است از اینكه یك بیگناه محكوم شود» بیانگر عصاره جریان‌كار دادگاه جزایی است»(:قضاوت آمریكایی،ابتدای فصل دهم) و به گفته فقیه عالیقدر «در مورد ارتداد و نيز ساير گناهاني كه موجب حد يا تعزير است اگر كوچكترين شبهه اي در ثبوت آنها باشد، حد و تعزير جاري نمي شود. پيامبراكرم (ص) فرمودند: “ادرئوا الحدود بالشبهات .”(وسائل الشيعه، ج 18، باب 24 مقدمات حدود، ص 336.) (با اندك شك و شبهه اي اجراي حدود را متوقف كنيد.) و اگر متهم به يكي از گناهان ذكر شده، قبل از دستگيري توبه كند، يا شبهه توبه در بين باشد حد از او ساقط مي‎شود. (استفتائات، ج2 – 526 و 527 سؤال 2506)
دلیل چهارم، توبه: یکی از مفاهیم برجسته در زمینه حق فرار از مجازات، مفهوم “توبه” است. توبه همواره و صرفا به عنوان یک مقوله اخلاقی مطرح شده حال آنکه تأمل در مسائل و فروع آن نشان می دهد که ابعاد وسیع تری داشته و یک مفهوم اخلاقی و حقوقی است. از نظر حقوقی نیز فقط بیانگر حق فرار از مجازات اخروی نیست بلکه راهی است برای سقوط مجازات دنیوی و اخروی مگر در مواردی که حق خصوصی مطرح است. توبه حتی در برخی موارد که حق الناس هم وجود دارد نیز راهی است برای سقوط مجازات. برای مثال در جرائم جنسی با وجود اینکه حقی از زوج یا زوجه ضایع می شود اما اگر مرتکب نخواهد بزه خود را آشکار و اثبات کند با توبه می تواند از مجازات بگریزد. به گفته محقق حلی اگر متهم پیش از اقامه بینه توبه کند مجازات او ساقط می‌شود.(حلی.ج4.ص1849-1853). آیه 39 سوره مائده درباره جرم سرقت و مجازات آن نیز توبه و جبران حق ضایع شده را به عنوان راه رهایی از مجازات قلمداد می کند.
تنها نکته مهم این است که صرف توبه کفایت نمی کند. برخی گمان می کنند می توان مرتکب هر بزهی گردید و با توبه پاک شد حال آنکه شرط درستی و پذیرش توبه این است که بعد از توبه اقدام به جبران گناه کرده و عمل اصلح(نه صرفا عمل صالح) انجام داد. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(مائدة آیه : 39).
اگر از قاعده عام فرار از مجازات به موضوع اعدام شده بجنوردی بازگردیم افزون بر همه دلایل پیشگفته، اثرات مخرب روانی اعدام مجدد در درجه نخست بر خانواده و نزدیکان محکوم و بعد در جامعه ای که از آن مطلع می شوند و وهن حکومت و جامعه به سبب ترسیم سیمای خشونت از آنها و نیز تقویت فرهنگ خشونت، به تنهایی ملاک کافی بر منع عقلی، شرعی،اخلاقی و قانونی اعدام مجدد است.
———————–
بازنشر شده در
سایت گویا
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/169359.php
http://sahamnews.org/1392/08/255897/