آزادی، اما به شرط

به مناسبت انتظاری که این روزها در خانواده زندانیان زیاد مطرح است.

هفته نامه آسمان، شماره 57 شنبه9شهریور1392 ص93-92
در هفته های اخیر پس از انتخابات 24 خرداد و نیز ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی، زمزمه ها و انتظارات فراوانی درباره آزادی های گسترده زندانیان عادی و سیاسی بر سر زبان ها افتاده و خانواده های زیادی را امیدوار کرده بود. به ویژه که به عده ای از آنها وعده آزادی ها در عید سعید فطر داده شده بود اما آزادی مشروط در مورد بخشی از زندانیان عادی اجرا شد و در مورد زندانیان سیاسی هنوز عملی نشده و انتظار اجرای آن وجود دارد. در قانون جدید با وجود انتقادات جدی که به بخش های دیگر وجود دارد اما در کلیات قانون، تغییرات مثبتی از جمله درباره آزادی مشروط به وجود آمده است. آزادی مشروط یکی از سازوکارهای قانونی موجود در قوانین جزایی کشورهاست که از قرن نوزدهم ابداع شده است و مقررات آن در کشورهای مختلف برخی تفاوت های را دارد.
در امریکا به سیستم آزادی مشروط اصطلاحا Parole می گویند یعنی آزادی نظارت شده از زندان. پارولی ها توسط مامورینی که برای آژانس های پارول کار می کنند نظارت می شوند و اگر فرد آزاد شده از شرایط تخلف کند هیات پارول می تواند آزادی او را لغو و متخلف را دوباره زندانی کند(نک: کتاب قضاوت آمریکایی،ص346). در ایران اما این مزیت وجود داشته که افرادی که با استفاده از پارول آزاد می شوند در عمل، آزادی بیشتری داشته اند و تحت این کنترل های سخت گیرانه نبوده اند. حتی در ماده 61 ق.م.اف هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در مي آيد.
1- مفهوم آزادی مشروط این است که زندانی، باقیمانده محکومیت خویش را مانند افراد آزاد در بیرون زندان سپری می کند به شرط اینکه مرتکب جرم مجدد نشود و چون تا پایان دوره محکومیت در بیرون زندان هم در حال سپری کردن محکومیت است در صورت ارتکاب جرم می توانند او را برای گذراندن بقیه حکم به زندان بازگردانند. طبق تبصره3 ماده25 قانون مجازات اسلامی نیز محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.
2- آزادی مشروط یک حق قانونی است نه یک امتیاز لذا نمی توان آن را از زندانی دریغ کرد مگر در مورد زندانی خطرناک. همانطور که “آزادی” یک حق همگانی است و در صورت ارتکاب جرم سنگین از فرد سلب می شود می توان از زندانیان خطرناک حق آزادی مشروط را سلب کرد و در عوض در درون زندان شرایط زیست انسانی و موقعیت مساعدی را به وجود آورد که فرصت بازپروری را همواره در دسترس بگذارد ولی از هیچکس دیگر نمی توان و نباید دریغ کرد. به عبارت دیگر هرکس به محض اینکه مشمول آزادی مشروط شد باید آزاد شود.
3- طبق قانون سابق و قانون جدید مجازات اسلامی که در اردیبهشت ماه ابلاغ شده است برای دادن آزادی مشروط هیچ نیازی به درخواست کردن از طرف زندانی یا خانواده یا وکیل او نیست در حالی که در مورد عفو لازم است زندانی یا وکیل یا خانواده او درخواست مکتوب ارائه دهند. این نکته به این معناست که با رسیدن موعد، بدون نیاز به هیچ درخواستی باید این حق ادا شود.
4- نکته مهم دیگر این است که این قانون برخلاق عفو که همواره برخی از محکومان را استثناء می کند هیچ استثنایی ندارد. معمول این است که در بخشنامه های عفو، مرتکبین جرائم قتل و جاسوسی و قاچاق مواد مخدر و دایر کردن اماکن فساد و فحشا را استثنا می کنند و با کمال تاسف و برخلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی(که واقعا مرتکب جرم شده باشند) بخاطر شرافتمندانه بودن این نوع جرایم و دیگرخواهانه بودنش شرافت و امتیازاتی قائل شده و وجود هیات منصفه و علنی بودنش را الزامی دانسته است اما در بخشنامه های عفو، جرائم سیاسی و امنیتی را نیز همردیف آن جرائم خودخواهانه و ناپسند قرار داده و استثنا می کنند. از لحاظ منطقی به جرائمی چون جاسوسی و ترور سیاسی جرم امنیتی گفته می شود و به جرائم مطبوعاتی و عقیدتی و کسانی که مرتکب جاسوسی یا استفاده از سلاح و… نشده اند جرائم سیاسی و مطبوعاتی گفته می شود اما به دلیل قصور و تقصیر در تعریف قانون جرم سیاسی که حقوق زیادی را از شهروندان ضایع کرده است از جمله اینکه در قانون مجازات اسلامی جرائم سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی هم در شمار جرائم امنیتی ذکر شده، معمولا در بخشنامه های عفو به طور کلی گفته می شود جرائم امنیتی و سیاسی مستثنی می شوند. عفو معمولا بهتر از آزادی مشروط است زیرا بقیه دوره زندان به کلی بخشوده می شود و اثرات تبعی محکومیت زائل می گردد ولی کسی که از حق آزادی مشروط استفاده می کند همواره در معرض بازگرداندن به زندان بوده و در مدت آزادی مشروط از حقوق اجتماعی محروم است. اما برای زندانیان سیاسی “آزادی مشروط” علیرغم مشکلاتش، مطلوب تر است زیرا استفاده از یک حق قانونی است و مستلزم تقاضای عفو نیست. در عین حال و با وجود اینکه قانون، هیچ استثنایی برای آزادی مشروط قائل نشده و به ویژه قانون نمی تواند متهمان سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی را استثنا کند، و محکومان در واقع در بیرون زندان هم تحت نظر قرار دارند اما همواره و بدون دلیل موجه نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانیان سیاسی دریغ شده است. این روش موجب بروز شائبه استفاده از قدرت علیه مخالفان قانونی می شود.
توجیه تبعیض مذکور این است که عفو یک حق نیست بلکه یک امتیاز است و نهادهای مربوطه می توانند به هر کس خواستند اعطا کنند. صرفنظر از قابل مناقشه بودن تبدیل عفو به امتیاز، واقعیت این است که اگر امتیاز هم بود زندانیان سیاسی و مطبوعاتی طبق فلسفه اصل168 قانون اساسی اولویت دارند و اگر حق باشد نیز.
5- در فصل چهارم قانون سابق مجازات اسلامی، ماده 38 آمده بود: هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد در جرائمي كه كيفرقانوني آنها بيش ازسه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذارانده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد :
1- هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد .
2- هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس ازآزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
3-هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد ياقرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد .
درتبصره 3 این ماده آمده بود: دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين ياخودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجراء در مي آيد. در اصلاحیه مورخ 27/2/1377 در ماده 38 شرط گذراندن دوسوم حبس در مورد محکومیت های بیش از سه سال حذف شده و آمده است: «هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد» در صورت وجود شرايط مشمول آزادی مشروط می شود. صدور حكم آزادي مشروط نیز منوط به پيشنهادسازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر بود». در ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی شرایط جدیدی به نفع زندانیان وضع شده و به قانون گذراندن دوسوم که قبلا وجود داشت و حذف شده بود بازگشتند. در ماده 58 آمده است: دادگاه صادر كننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند…»
6- اما نکته دیگر این است که وقتی طبق قانون باید با گذشت یک سوم از حبس، آزادی مشروط داده شود اگر به متهمی که نیمی یا بیش از نیمی از محکومیت را سپری کرده آزادی داده شود حقی از او تضییع شده است زیرا در بند ت ماده 58 قیدی که در قانون قبلی هم وجود داشت ذکر شده مبنی بر این که:«محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد». به عبارت دیگر اگر کسی چندبار هم زندانی شده باشد ولی از این حق استفاده نکرده باشد همیشه امکان استفاده از آن برایش محفوظ خواهد بود لذا هنگامی که کسی برای مثال 4سال یا بیش از 4 سال از محکومیت5ساله اش را سپری کرده اگر آزادی او به عنوان استفاده از ماده 58 باشد معنایش این است که با سه سال تاخیر آزاد شده است و او هم عمده محکومیت خود را سپری کرده و هم از امکان استفاده از آزادی مشروط برای همیشه محروم می شود از این رو برای احقاق حق شهروندان مطلوب این است که این دسته از افراد با اعطای مرخصی طولانی متصل به آزادی که در آیین نامه سازمان ها پیش بینی شده است آزاد شوند.
7- آزادی مشروط اگر امتیاز بود طبق فلسفه اصل 168 قانون اساسی، زندانیان سیاسی اولویت داشتند و اگر حق باشد که حق است، نمی توان هیچکس را از آن استثنا کرد مگر زندانیان خطرناک مانند کسانی که بیم آسیب رساندن به جامعه و ارتکاب قتل از سوی آنها می رود. بنابراین از لحظه ای که قانون مجازات اسلامی جدید در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شده است زندانیانی که مشمول حق آزادی مشروط می شدند باید در اسرع وقت آزاد می شدند و نگه داشتن آنان در زندان فاقد وجاهت قانونی است. با اجرای سریع این قسمت از قانون جدید، جمعیت کیفری زندان ها که چند برابر ظرفیت است بسیار کاهش یافته و هزینه مادی و معنوی سنگینی را از دوش جامعه برمی دارد. از سوی دیگر پس از انتخابات 24 خرداد و رای معنادارو شگفتی ساز مردم، تاخیر و تعلل در اجرای آزادی مشروط زندانیان سیاسی موجب جریحه دار شدن جامعه و آسیب دیدن موقعیت دستگاه های مربوطه می شود و بایسته است در همگامی با تدبیر و امید ایجاد شده، هرچه سریعتر این ماده قانونی اجرا و انتظار به حق جامعه برآورده شود.