عمادالدین باقی✔روزنامه کیهان، شماره ۲۳۵۵۴ دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ص۲ در ستون خبر ویژه، مقاله ای دارد با عنوان :«تظاهر به دینداری و انکار منافقانه حکم قصاص» به نقل از سایت رجانیوز و در نقد گفتگوی نگارنده با رسانه داخلی و مجاز«مدرسه آزاد». مدرسه آزاد از دل کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه شریف برآمده است.
این مقاله با عنوانی کاملا سوگیرانه همچون اتهام سازان و پرونده سازان تحریر شده در حالی که انتظار می رود بحث علمی را با زبان علمی نقد کنند نه تهدید و افترا و اتهام.
همانطور که در خود مصاحبه مورد انتقاد مقاله مذکور اشاره کرده ام سخنانم خلاصه مطالبی است که تاکنون در قالب ۶ کتاب منتشر شده و مصاحبه، جای بحث‌های استدلالی تفصیلی چندین ساعته نیست و مدارک و استدلال‌های گسترده را در کتاب ها آورده ام و در گفتگو هم به آن ارجاع دادم. در این کتاب ها مجازات سلب حیات را هم از منظر حقوق بشر و هم از منظر درون دینی کاویده ام که مجلدات دیگری نیز خواهند داشت.
اگر یادداشت منتشر شده در کیهان، نام نویسنده داشت، دریافت اینکه آیا نویسنده اش در این زمینه پیشینه مطالعاتی دارد و آثارش چیست و با چه شخصی در چه جایگاه علمی گفتگو می کنیم وجود داشت ولی هنگامی که فاقد امضا است عرفا می توان آن را موضع مدیریت موسسه رجا نیوز و کیهان دانست.
نقد اصلی من این است که یا گفتگویم را کامل ملاحظه نکرده اند یا به بولتن ها اعتماد کرده اند یا آگاهانه تقطیع و تحریف کرده اند زیرا:
۱- گفته اند :«شاگرد آقای منتظری به‌جای طرح نظرات فقهی و ورود به بحث از دید قصاص به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی، شروع به استدلال حقوق بشری و آماری می‌کند و از جهان‌بینی غیر اسلامی به طرح بحث پرداخته و حکم شرعی قصاص را نفی می‌کند».
در حالی که در آین گفتگو هم از منظر برون دینی و آمار و هم از منظر درون دینی و آیات و روایات، به موضوع پرداخته ام.
ضمنا اگر یک دور تفسیر المیزان را مطالعه می کردند می دیدند که مرحوم علامه طباطبایی نیز در برخی موارد برای توضیح و تفسیر و تفهیم آیات از زبان آمار و ارقام مدد جسته اند.
۲- در ادامه سخن بالا، افزوده است: «این شاگرد آیت‌الله منتظری دربارۀ حکم الهی و قرآنی قصاص از صرف متوقف ساختن و اجرا نکردن آن فراتر رفته و او رسماً به احکام و دستورات الهی می‌تازد».
چنین ادعایی کذب محض و افترا است وهیچگونه تاخت و تازی صورت نگرفته و اساسا در یک بحث علمی جایی برای تازیدن نیست. نویسنده مقاله با این نوع دروغ ها خواسته یا ناخواسته، حرمت شکنی درباره قرآن را عادی سازی می کند.
۳- در این مقاله انتقادی ادعا شده است:« عمادالدین باقی، کارکرد پنهان مجازات اعدام را نه جلوگیری از قتل، که آموزش کشتن می‌داند و مدعی است با اجرای حکم خداوند، کشتن تجویز شده و اجرای حکم الهی توسط جمهوری اسلامی را کشتن توسط حکومت خطاب کرده و قصاص را علت تروریسم می‌داند! او می‌گوید اتحادیۀ اروپا هرچند مجازات اعدام را لغو کرده اما به علت تجویز کشتن در قالب‌هایی چون قصاص که به زعم او علت تروریسم است، از نسل‌کشی غزه حمایت می‌کند! چنین سفیدشویی به‌نفع سردمداران جنایتکار اروپایی ازجانب حامیان آنها نیز اتفاق نمی‌افتد، اما کسی‌که در اینجا نام خود را به‌عنوان یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب و شاگرد آیت‌الله جا انداخته، با مقصر دانستن احکام اسلامی تئوریزه می‌شود».
فراز نخست اساسا یک بحث جامعه شناختی است نه دینی که پیشتر بارها در مطبوعات داخل کشور درباره اش به تفصیل سخن گفته ام و نویسنده مقاله این بحث را به گونه ای با جمله «اجرای حکم الهی توسط جمهوری اسلامی» پیوند داده است تا بتواند اتهام سازی کند. عجیب تر اینکه من در این گفتگو بیان داشته ام اروپایی ها که با اعدام یک نفر به عنوان دفاع از حقوق بشر هیاهو می کنند ازکشتن صدها نفر در غزه حمایت می کنند. فارغ از اینکه در هفته های اخیر به رغم فضای سنگینی که در جامعه برای همدلی با قربانیان جنایات صهیونیست ها وجود دارد (به گونه ای که فراخوان تجمع اصولگرایان برای حمایت ازغزه فقط چند نفر استقبال کننده در میدان فلسطین داشت)، به کرات علیه جنایات اسراییل نوشته ام و با وجود اینکه سخنان من در همین گفتگو هم دلالت واضحی بر انتقاد از اروپایی ها بخاطر حمایت از کشتار غزه دارد، اما منتقد ناشناخته، سخن مرا «حمایت از نسل کشی در غزه و سفیدشویی به‌نفع سردمداران جنایتکار اروپایی» تعبیر کرده است. وقتی غرض به میان آید، جعل و افترا و تحریف و کج فهمی هم به دنبالش می آید.
۴- نویسنده محترم فرموده اند: باقی « ادعا می‌کند از نظر قرآن این مجازات بازدارنده نبوده و نیست. باید گفت که اولاً مگر ملاک اجرای یک حکم در جامعۀ اسلامی بازدارندگی یا عدم بازدارندگی آن است؟ آیا در کنار منابع مورد قبول فقه برای تشریع و اجرای حکم، فلسفه‌بافی به نام «بازدارندگی» هم اضافه شده است؟».
با این سخن در واقع دارند عرض بنده را تایید می کنند زیرا اگر در این زمینه، استقصایی انجام داده بودند درمی یافتند که صدها کتاب و تفسیر و مقاله در دفاع از مجازات قصاص و فلسفه آن، به استناد «بازدارنده بودن» نوشته شده و در این گفتگو بر پایه آیه قصاص توضیح داده ام که این بزرگواران غفلت کرده و توجه نداشته اند که منطق بازدارندگی، نقض صریح آیه قصاص است نه دفاع از آن و نباید با منطقی سست به دفاع از این آیه بپردازند و این آیه در واقع، به خطا، به «آیه قصاص» معروف شده و در اصل نام درست آن «آیه حیات» است.
۵- منتقد محترم نوشته اند:« در تمام این مصاحبه ۱۴۷ دقیقه‌ای فقط به یک آیۀ قرآن، یعنی «ولا تقتلوا نفس التی حرم‌الله الا بالحق» اشاره می‌شود و باقی آیات قصاص توسط آقای باقی نادیده گرفته می‌شود! همین یک آیه نیز توسط ایشان مورد تحریف قرار می‌گیرد. او می‌گوید چون حکم قصاص در قرآن تخییری است و اولیای دم می‌توانند به‌جای قصاص، قاتل را عفو کرده یا به دیه مصالحه کنند، پس می‌توان به‌طور کلی آن را کنار گذاشت! این استدلال آن‌قدر مضحک است که نیازی به جواب ندارد و هر انسان عاقل و بالغی می‌تواند سستی چنین مغالطه‌ای بفهمد».
اولا در این گفتگو تاکید کرده ام که چون این بحث را در کتاب حق حیات، مبسوطا تشریح کرده و کلیه آیات مربوطه را مورد بحث قرار داده ام در این مصاحبه که مسائل متعددی مطرح شده به اجمال و در حد ضرورت نکاتی را معروض داشته ام.
ثانیا نویسنده محترم جمله را از پیش خویش جعل کرده و به من نسبت داده سپس نتیجه گرفته که آیه، تحریف شده است در حالی که سخن من که کرارا بیان کرده ام، (نه آن مغالطه ادعایی) این است که:
« قصاص یکی از وسایل و راههای تضمین حیات اجتماعی است و در همان آیه‌ای که حکم قصاص تصریح شده است راههای دیگری نیز مطرح گردیده‌اند. ابن عاشور در کتاب خود درباره اینکه «چگونه می‌توان از وسیله‌ای به وسیله دیگر منتقل شد» و نیز «از اینکه چگونه می‌توان اولویت مقاصد بر وسایل را در تطبیق احکام به کار گرفت» بحث کرده است.
بنابراین هنگامی که فلسفه و هدف قصاص جلوگیری از قتل است اگر تجربه نشان دهد که مجازات اعدام در جوامع مختلف نتوانسته است جلوی وقوع قتل را بگیرد این مجازات منتفی می‌گردد و باید در پی شیوه دیگری برای تحقق فلسفه مجازات در مورد قتل نفس عمدی بود. خود قرآن این راه را گشوده و با تعیین مجازات‌ها و شیوه‌های جایگزین مانند تبدیل قصاص (مرگ) به جریمه مالی یعنی دیه یا خونبها و یا عفو کردن و تأکید بر عفو، راههای دیگر را نشان داده است.
یکی از نارسایی های قوانین در ایران این است که بر اساس درک نادرستی از مجازات قصاص در قوانین، اولیای دم را بین اجرای قصاص یا عفو (یا دیه) مخیر کرده‌اند. این امر سبب شده است که بسیاری از اولیای دم که تمایلی به قصاص قاتل ندارند به دلیل اینکه در صورت عفو کردن قاتل، او از زندان آزاد می‌شود و حداکثر از جنبه عمومی جرم چند سال متحمل حبس می‌گردد لذا آنان ناگزیر از انتخاب مجازات مرگ می‌شوند تا قاتل یکی از عزیزان شان آزادانه زندگی نکند در حالی که عزیز آنان به ناحق در گور آرمیده است. اگر هم حکومت قاتل را مجازات نکند اولیای دم بسوی انتقام گیری خارج از چارچوب قانون سوق می‌یابند که همان سنت های جوامع ابتدایی است. اما اگر در قوانین، به جای سه گزینه «قصاص»، «عفو» یا «دیه»، چهار گزینه را منظور کنند و گزینه چهارم «حبس طویل المدت» باشد بسیاری از اولیای دم مایل به قصاص نخواهند شد. شاید گفته شود که در قرآن فقط بر سه گزینه تصریح شده است اما پاسخ این است که اگر اولیای دم میان انتخاب چهار گزینه مخیر باشند کاری برخلاف دأب شارع صورت نگرفته است زیرا اولا سه گزینه از چهارگزینه در قرآن تصریح شده است. ثانیا ذکر این سه مورد به معنای حصر عقلی نیست که نتوان گزینه چهارمی را افزود و در قوانین منظور کرد بلکه وقتی بالاتر از همه را که عفو است پذیرفته است ما مجازیم کمتر از آن را هم که حبس است قانونی دانسته و بلا اشکال قلمداد کنیم. بنابر این نخستین گام در اصلاح قوانین جزایی تبدیل سه گزینه تخییری به چهار گزینه است.
نکته دیگر اینکه در تورات، مجازات قتل، منحصراً انجام قصاص بوده است و قرآن با ارائه سه گزینه در برابر قتل، انحصار را نفی کرده و روح کلی خود را که احتراز از سختگیری و کشتن است نمایش داده است اما در جامعه قبایلی آن روزگار که مردم خود رأساً اقدام به مجازات می‌کردند و در برابر قتل یک نفر از یک قبیله، تمام افراد قبیله قاتل را در معرض قصاص قرار می‌دادند گامی فراتر نهادن از آنچه در قرآن آمده است نه تنها ممکن نبود بلکه مفید هم نبود و اگر چنین امری رخ می‌داد حتی امروز در دیدگاه منتقدان با لحاظ کردن جغرافیای زمان و مکان، به دور از تدبیر و خردورزی قلمداد می‌شد و خود پیامبر اسلام را در معرض سوال قرار می‌داد. گرچه نفی انحصار تورات به تنهایی، رویداد مترقی و مهمی در آن زمان بود اما آنچه روی داده است فقط تبدیل مجازات تعیینی و منحصراً قصاص به مجازات تخییری و نفی انحصار نبوده است چه اگر چنین بود کافی بود که در آیات مربوطه فقط گفته شود در برابر قتل، قصاص یا دیه یا عفو است و هر سه همسنگ و هموزن ذکر می‌شدند و کفه ترازوی شان برابر بود اما در قرآن دو اتفاق مهم و تازه در این زمینه رخ داده است. این نکته ظریفی است که درخور التفات بیشتری است. ابتدا نفی انحصار و دوم ترجیح. در دومین کار، کفه ترازوی یکی از گزینه‌ها سنگین‌تر شده است. بنابراین قانونگذار نمی‌تواند و نباید فقط یک گزینه مصرَح را که ناظر بر تضمین حق خصوصی و سلطنت اولیای دم (اسراء/آیه33) است برایش قانون وضع کند و بقیه گزینه‌ها را به حال خود رها نماید و یکسره همه چیز را به دست صاحب سلطنت حق بسپارد. قانونگذار باید سازوکاری را برای تأمین دأب شارع در نظر بگیرد. این سازوکارها تنها شامل قانونگذاری نیست بلکه حکومت موظف است برای تأمین این معنا و مقصود عالی، تدابیر و برنامه هایی را تدارک ببیند و جامعه را برای نیل هرچه سریعتر به درجه‌ای از تعالی روحی که به جای انتقام و قصاص، عفو را برگزیند تربیت کند. خداوند چون حق خصوصی را بسیار محترم شمرده در این زمینه تحکم نکرده است ولی در برابر به رسمیت شناختن حق خصوصی برای اولیای دم، رأی خویش و ترجیح خود را نیز بیان کرده است که نشان دهد اگر کسی از حق خود استفاده کرد و قاتل را مجازات کرد درست است که از حق خویش استفاده کرده اما در این مورد کار شایسته‌ای انجام نداده بلکه دست کم این است که فعل مکروهی مرتکب شده است. این روایت مشهور و معتبر از پیامبر اسلام که کسی که علیرغم توصیه شارع به عفو، قصاص را انجام می‌دهد مانند همان قاتل است (صحیح مسلم. ص 475 احادیث 1680) در اینجا معنای حقیقی خود را می‌یابد. از اینرو این ما هستیم که در مقام قانونگذاری باید سازوکاری برای تامین استحباب و ترجیح شارع معین کنیم در حالی که برای آن فعل مکروه قانون وضع کرده و به عنوان حق اولیای دم از آن دفاع می‌کنیم. چگونه برای امر غیر مستحب بلکه مکروه قانون می‌گذارند ولی امر مهم‌تری را وا می‌نهند؟
یکی از راههای تامین دأب شارع، وضع گزینه چهارمی به عنوان مجازات جایگزین است: «حبس به جای اعدام». این را به استناد حق ولایت(النبی اولی بالمومنین بانفسهم) نیز می‌توان وضع کرد. آیه مذکور در شرایط جنگی نازل شده و بر قانونی تاکید دارد که در دنیای کنونی هم رایج است و آن اینکه در شرایط جنگی حکومت می‌تواند برای دفاع از کشور، شهروندان را مکلف به دفاع کند و در چنین شرایطی حکومت در مورد جان مردم و شهروندان اولی از خود آنان است. در هنگامی که پای جان انسان‌ها و حیثیت ملی و دینی در میان است حکومت می‌تواند قانونی را برای کشور و به سود جامعه وضع کند ولو اینکه با حقوق فرعی و غیر ذاتی معدودی از اشخاص ناسازگار باشد.
مدافعان اعدام می‌گویند در جوامعی که مجازات اعدام لغو شده جلوی تکرار جرم گرفته نشده و قتل ادامه دارد و ما نیز می‌گوییم گرچه مطالعات تجربی در یکصدسال گذشته در کشورهای گوناگون خلاف این مدعاست اما بر فرض درستی ادعای مزبور، در جوامعی هم که اعدام وجود داشته چنین بوده و جلوی قتل نفس گرفته نشده است. گیدنز می‌گوید: «در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند میزان قتل و جنایت به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از قبل نبوده. اگرچه ایالات متحده مجازات اعدام را حفظ کرده است میزان آدم‌کشی در آمریکا به وضوح از همه کشورهای صنعتی زیادتر است.»
بنابراین آیه184 سوره بقره مؤ‌ید صرفنظر کردن از اجرای قصاص نیز هست البته در صورتی که آمار و ارقام نشان دهند که فلسفه مجازات مرگ تأمین نشده، چون هدف اصلی، تضمین حیات است از اینرو هر روش دیگری که به تأمین آن بینجامد مرجح خواهد بود ولو اینکه لغو اعدام و جایگزینی حبس و جریمه و عفو به جای آن باشد.
اگر از زاویه مقاصدالشریعه یا فلسفه احکام به این آیه بنگریم برداشتی دیگر و شاید اقوی از سایر برداشت‌ها میسر است. فلسفه احکام دو نوع است. یک نوع آن است که برخاسته از تعقل و حدس و گمان‌های عقلی بشر است و نوع دیگر مقاصد و فلسفه منصوص دارند. در خصوص دسته اخیر از احکام، اولویت‌ها با نص است نه گمانه‌زنی‌های بشر. در این احکام، قصاص، طریقیت دارد نه موضوعیت و آنچه موضوعیت دارد حفظ حیات فردی و اجتماعی است. حیات، غایت است و قصاص، آلت است، ما نباید اسیر مناسک‌گرایی شویم.
آیه پیش از «ولکم فی القصاص حیات»، درباره عفو قاتل است. بنابراین از دو حال خارج نیست.اگر الف ولام در کلمه «القصاص» الف و لام عهد باشد (الف و لام عهد در ادبیات عرب جمله نکره را معرفه می‌کند و اشاره به موضوعی دارد که قبلا بحث شده است) یعنی اشاره به آیه قبلی دارد و می‌گوید: «در چنان قصاصی که اجباری نیست و می توان عفو را هم برگزید، حیات است».
در این صورت که عطف به آیه قبلی باشد می‌توان گفت این دوآیه روی هم یک پکیج یا بسته و برنامه را بیان می‌کند و می‌گوید قصاصی که عفودر آن مرجح است مایه حیات است.
اما اگر الف و لام، عهد نباشد و این آیه مستقل از آیه قبلی باشد و الف و لام، الف و لام غیر عهد یا استغراق باشد( که در ادبیات عرب به معنی کلی و عام وفراگیرنده است) تفسیر ما که مستند به دلالت ظاهر آیه درباره فلسفه حکم و مناسک گرایی است صادق خواهد بود. به همین روی با وجود اینکه آیه با خطاب یا ایها المؤمنون آغاز می شود در ادامه ولکم فی القصاص حیات می گوید یا «اولی الالباب». مخاطب دوگانه داشتن یا به سبب این است که مؤمنون را مرادف با صاحبان خرد فرض کرده و معنایش این است که اگر مؤمن، صاحب خرد و خردورز نباشد مؤمن نیست. یا اینکه می گوید ممکن است همه مؤمنان، جزو اولی الالباب نباشند و قرآن آن دسته از مؤمنانی را که صاحب خرد هستند مخاطب خود قرار داده است.
هر معنایی که از این خطابات در نظر بگیریم از این جهت تفاوتی نخواهد کرد که این آیه خرد انسان را مورد خطاب قرار داده و می گوید ای صاحبان خرد بدانید که قصاص موجب حیات است.
1- عواطف را در برابر خرد دانسته و می گوید عاطفه تان را مخاطب نمی گیرم بل با عقل خویش داوری کنید.
2- خردمندان معمولاً نخبگان، سیاستمداران، مدیران، قانونگذاران و محققان هستند که مخاطب کلام‌اند نه عوام زیرا چنین امور مهمه‌ای را نباید به دست عوام سپرد و باید خردمندان تدبیر امور و تصمیم سازی کنند.
3- در آیه با خرد، تأمل و تدبر شود تا ظرایف آن درک شود.
4- این آیه، خرد را اعتبار کرده نه احساسات زودگذر را و اعتبار خرد یعنی اعتبار مطالعه علمی و تجربی نه قضاوت های سطحی و تعمیم جزء به کل.
5- دوراندیشی، ویژگی اولی الباب یا خردمندان است واشاره دارد که دوراندیشی لحاظ شود.
آیه 45سوره مائده را می توان دنباله معنایی و مکمل آیه «و لکم فی القصاص یا اولی الالباب» دانست زیرا خداوند در این آیه عفو وگذشت از گناهان، حتی از قصاص را کفاره گناهان شخص می شمارد و به عنوان یکی از علل وعوامل اصلی پاک کردن گناهان بدان اشاره می کند».( بخشی از مقاله ام در فصلنامه علمی-تخصصی کانون وکلا، شماره242تابستان1398 صفحات116-87 و نیر جلد اول کتاب حق حیات که چکیده اش در گفتگوی مدرسه آزاد آمده است)
چون در پایان نویسنده محترم بر سخنان پیامبر( ص) و امام علی(ع) درباره قصاص تاکید کرده و مرا به توجه آنها سفارش کرده اند من نیز ایشان را به بازبینی انچه در این گفتگو درباره بدفهمی تاریخی قصاص و خطای رایج جابجایی غایت و الت گفته ام توجه می دهم.
متن مقاله منتشر شده در کیهان به این شرح است:
تظاهر به دینداری و انکار منافقانه حکم قصاص (خبر ویژه)
تعابیر یک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب دربارۀ حکم الهی و قرآنی قصاص از صرف متوقف ساختن و اجرا نکردن آن فراتر رفته و او رسماً به احکام و دستورات الهی می‌تازد.
به گزارش رجانیوز، یکی از ویدئوهای «مدرسۀ آزاد فکری»، گفت‌و‌گو با عمادالدین باقی درباره «قصاص و دادرسی عادلانه» است. باقی، در این مصاحبه، به‌عنوان فردی مخالف هرگونه اعدام به طرح نظرات خود می‌پردازد. در بین صحبت‌های وی نکات جالبی به چشم می‌خورد. نخست آنکه شاگرد آقای منتظری به‌جای طرح نظرات فقهی و ورود به بحث از دید قصاص به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی، شروع به استدلال حقوق بشری و آماری می‌کند و از جهان‌بینی غیر اسلامی به طرح بحث پرداخته و حکم شرعی قصاص را نفی می‌کند تعابیر این شاگرد آیت‌الله منتظری دربارۀ حکم الهی و قرآنی قصاص از صرف متوقف ساختن و اجرا نکردن آن فراتر رفته و او رسماً به احکام و دستورات الهی می‌تازد.
عمادالدین باقی، کارکرد پنهان مجازات اعدام را نه جلوگیری از قتل، که آموزش کشتن می‌داند و مدعی است با اجرای حکم خداوند، کشتن تجویز شده و اجرای حکم الهی توسط جمهوری اسلامی را کشتن توسط حکومت خطاب کرده و قصاص را علت تروریسم می‌داند! او می‌گوید اتحادیۀ اروپا هرچند مجازات اعدام را لغو کرده اما به علت تجویز کشتن در قالب‌هایی چون قصاص که به زعم او علت تروریسم است، از نسل‌کشی غزه حمایت می‌کند! چنین سفیدشویی به‌نفع سردمداران جنایتکار اروپایی ازجانب حامیان آنها نیز اتفاق نمی‌افتد، اما کسی‌که در اینجا نام خود را به‌عنوان یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب و شاگرد آیت‌الله جا انداخته، با مقصر دانستن احکام اسلامی تئوریزه می‌شود.
او در حالی فرض کارآمد بودن قصاص و جلوگیری از ریختن خون‌های بیشتر توسط قصاص را منتفی و غلط دانسته که حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه به صراحت فرموده‌اند «خداوند قصاص را برای حفظ خون‌ها واجب فرمود» (فَرَضَ اللهُ… والقِصاصَ حَقنا للدِّماءِ، نهج البلاغة: الحكمة ۲۵۲). پرسش این است که آقای باقی با چندین سال تحصیل حوزوی همین‌قدر سطحی با مسائل و احکام فقهی برخورد می‌کند یا تعمداً آنها را نادیده می‌گیرد؟
یا در جای دیگر ادعا می‌کند از نظر قرآن این مجازات بازدارنده نبوده و نیست. باید گفت که اولاً مگر ملاک اجرای یک حکم در جامعۀ اسلامی بازدارندگی یا عدم بازدارندگی آن است؟ آیا در کنار منابع مورد قبول فقه برای تشریع و اجرای حکم، فلسفه‌بافی به نام «بازدارندگی» هم اضافه شده است؟ ثانیاً آنکه این سخن آقای باقی با حدیث امام علی(ع) که می‌فرمایند «من چهار كلمه گفتم و خداوند در كتاب خود سخن مرا تصديق كرد… گفتم: كشتن از كشتن می‌كاهد، پس خداوند عز و جل اين آيه را نازل فرمود: و براى شما در قصاص زندگى است» (قُلتُ أربَعا أنزَلَ اللهُ تعالى تَصدِيقي بها في كتابِهِ… قلتُ: القَتلُ يُقِلُّ القَتلَ فَأنزَلَ اللهُ: و لَكُم في القِصاصِ حَياهًْ»، الأمالي‌للطوسي: ۴۹۴/۱۰۸۲) چگونه قابل جمع است؟ باعث تعجب است که چگونه یک فرد مدعی تفسیر قرآن و با تحصیل حوزوی زمانی‌که می‌خواهد دربارۀ یک دستور خداوند صحبت کند، این چنین نسبت به احادیث و آیات بی‌تفاوت است!
در تمام این مصاحبه ۱۴۷ دقیقه‌ای فقط به یک آیۀ قرآن، یعنی «ولا تقتلوا نفس التی حرم‌الله الا بالحق» اشاره می‌شود و باقی آیات قصاص توسط آقای باقی نادیده گرفته می‌شود! همین یک آیه نیز توسط ایشان مورد تحریف قرار می‌گیرد. او می‌گوید چون حکم قصاص در قرآن تخییری است و اولیای دم می‌توانند به‌جای قصاص، قاتل را عفو کرده یا به دیه مصالحه کنند، پس می‌توان به‌طور کلی آن را کنار گذاشت! این استدلال آن‌قدر مضحک است که نیازی به جواب ندارد و هر انسان عاقل و بالغی می‌تواند سستی چنین مغالطه‌ای بفهمد.
خوب است به ایشان یادآوری شود که پیامبر اسلام (ص) بر «زنده نگه داشتن قصاص» تأکید می‌کنند (أيُّها الناسُ، أحيُوا القِصاصَ، الأمالي للمفيد: ۵۳ / ۱۵) و قرآن کریم نیز در قصاص، حیات می‌بیند (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاهًٌْ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورۀ بقره آیۀ ۱۷۹) و قصاص را حقی برای اولیای دم می‌شمارد (یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى، سورۀ بقره آیۀ ۱۷۸) (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً، سورۀ اسراء آیۀ ۳۳).
خوب است آقای باقی نیز در کنار مراجعات متعددی که به آمار قتل و اعدام در کشورهای دیگر و آثار نویسنده‌های غربی دربارۀ مجازات اعدام دارد، کمی هم به آیات قرآن و احادیث و مبانی تقنین در حکومت اسلامی رجوع کند. شاید به یاد آورد که قرآن کریم فرموده است کشتن یک انسان از روی ناحق به معنی کشتن تمام انسان‌هاست (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ… فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، سورۀ مائده آیۀ ۳۲) و قصاص جان برای جان است و کسی که حکم خدا را اجرا نکند ستمگر است (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ… وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سورۀ مائده آیۀ ۴۵).
لینک های دسترسی به مقاله کیهان:
https://kayhan.ir/fa/news/286250
https://kayhan.ir/fa/issue/2959/2
پی دی اف
https://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/1403/1/26/2959_35429.pdf
لینک گفتگوی کامل عمادالدین باقی که مورد انتقاد کیهان و رجانیوز قرار گرفته است
بدون نیاز به فیلتر شکن در لینک زیر
https://azad.im/table/87?utm_campaign=punish&utm_source=azad_telegram&utm_medium=baghi_cut_90
و در یوتیوب
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
اینستاگرام https://instagram.com/emadeddinbaghi
فیس بوک https://facebook.com/Emadbaqi
