💥 نقد دادنامه دکتر سعید مدنی

عمادالدین باقی

✔️ با اوصافی که در دادنامه آمده است این شائبه به وجود می آید که نه فقط سعید مدنی بلکه قریب به اتفاق کنشگران مطبوعاتی و سیاسی و حقوق بشری مجرمند ولی نوبت شان نشده است و هرکس جز آنچه تریبون های رسمی می گویند را بر زبان آورد مستحق مجازات است…
✔️…یکی از اتهامات عجیب این است که متهم پیش نویس متنی را که در آن از لزوم اصلاح یا تغییر قانون اساسی سخن گفته به دست کروبی و موسوی رسانده است…

روزنامه شرق، ش۴۴۸۰ سه شنبه۴ بهمن۱۴۰۱ ص۱ و۵
(شعر و نام زندانیان در فقره آغازین نوشته بخاطر ملاحظات گوناگون از جمله محدودیت جا در روزنامه‌ حذف شده و یا چند کلمه تغییر کرده که در اینجا متن کامل آمده است)
نویسنده باید که با قلب پاک
نویسد حقایق نه افزون، نه کم
چو ابر بهاران بشوید به مهر
ز رخسار افسردگان گرد غم
به نیش قلم هر دم آرد برون
زپای ستمدیده خار ستم
دهد درس عبرت به خوانندگان
به امثال و اندرز و پند و حِکَم
(شعر به نقل از کتاب واقعیت ها و قضاوت ها)
دکتر سعید مدنی چهره ناشناخته ای نیست که نیاز به معرفی داشته باشد. آثار علمی و پژوهشی او برای معرفی تراز فکری اش کفایت می کند. پژوهش های آسیب شناختی اش او را در حد یک درمانگر اجتماعی نشان می دهد اما چنانکه خواهیم دید توصیف و تحلیل و پیش بینی های جامعه شناس به جای اینکه چراغ راه مدیران باشد گناه وضعیت توصیف شده را متوجه خود او می کند.
گرچه دادنامه های بسیاری دیگر از زندانیان مانند دکتر فرهاد میثمی، دکتر مصطفی تاج زاده، مهندس کیوان صمیمی، دکتر محمدرضا جلایی پور، مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، هستی امیری، ویدا ربانی، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی و… که نگارنده در جریان آنها قرار دارد و شاید زندانیان دیگری که در جریان پرونده شان نیستم، وضعیت کم و بیش مشابهی دارند و در فرصت مناسبی باید مورد نقد حقوقی قرار گیرند اما در اینجا دادنامه آقای مدنی به صورتی تیپیکال مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد. مدنی پیشتر نیز در پی حوادث سال۱۳۸۸ به ۶سال حبس و چندسال تبعید محکوم شده و این دوران را سپری کرده بود. بحث آسیب های جبران ناپذیر این احکام سنگین به زندانیان و خانواده های شان موضوع مستقلی است که باید جداکانه به آن پرداخته شود و متاسفانه دستگاه امنیتی و قضایی به این وجه از احکام توجه ندارند و یا اینکه توجه داشته و بخشی از مجازات می پندارند.
طرح قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در ماده ۱می گوید: دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
۱-۱- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها و موسسات وابسته به آن ها
۱-۲-هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی
۱-۳-قوه قضاییه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شوراهای حل اختلاف
و در ماده2 می گوید: مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند و در بند «پ» مشخصا می گوید:« کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی».
هرچند مجلس در جلسه۱۷ آبان۱۴۰۱ در برابر ایرادات شورای نگهبان، یک بند را اصلاح و در بقیه موارد بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و دوباره به شورای نگهبان فرستاد و در ۲۹ اذر شورای نگهبان اعلام کرد با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین این شورا کماکان به قوت خود باقی است اما نکته مهم این است که مفاد و مضمون مواد مذکور قبلا در« قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به ویژه فصل سوم آن تحت عنوان«ترویج شفافیت» به تایید شورای نگهبان رسیده است.
انتشار این آرا صرفا برای منتشر شدن نیست بلکه برای آگاهی عمومی و نقدآراء است چنانکه در بندپ ماده۵ سند امنیت قضایی می گوید:«آراء قطعی دادگاه‌ ها با هدف تحلیل و نقد صاحب ‌نظران و متخصصان به‌ صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌ گیرد».
در خصوص اتھام اجتماع و تبانی جھت اقدام علیه امنیت کشور به جھت عدم کفایت دلیل با استناد به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران حکم به برائت صادر می گردد و لی در دو اتهام دیگر محکوم و به استناد ماده ۵۰۰ و ۴۹۸ و ۱۳۴ و بند ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی از جھت فعالیت تبلیغی به تحمل یک سال حبس و از جھت تشکیل و اداره گرو ھایی که برای رسیدن به اھداف خود که قصد برھم زدن امنیت کشور را دارند به تحمل ھشت سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید که چون اشد اجرا می شود ۸سال از این ۹سال اجرا می شود.
نقد دادنامه
اتهام نخست: تبلیغ علیه نظام جمھوری اسلامی
نیازی به دانش حقوقی و بحث های فنی هم نیست زیرا مستند این اتهام سعید مدنی، مصاحبه با تلویزیون های خارج از کشور و شرکت در برنامه های کلاب هاوس است در حالی که از نظر حقوقی نفس شرکت در انها جرم نیست و باید دقیقا ذکر شود کدام عبارت؟ به چه دلیل؟ و مطابق کدام ماده قانونی؟ جرم است. چنین چیزی در دادنامه نیست. کدام ماده قانونی مصاحبه با رسانه های خارجی را جرم انگاری کرده است؟ مگر می توان نفس مصاحبه را جرم دانست؟ آنچه می تواند وصف مجرمانه پیدا کند سخنی است که در مصاحبه بیان می شود و قاضی باید مشخص کند کدام عبارت به چه دلیل و طبق کدام ماده وصف مجرمانه دارد. وضعیت حقوقی حضور در کلاب هاوس نیزمانند مصاحبه با رسانه های خارجی است. تنها موردی که در دادنامه به صورت مصداقی ذکر شده این است که «متھم پس از اغتشاشات مورخ ۱۴۰۰/۹/۵ در کلاب میدان آزادی به صراحت بیان می دارد خیابان تسخیر خواھد شد. شما می توانید جای خود را انتخاب کنید در کنار انقلابیون ھستید یا در کنار ضد انقلاب. در خیابان ھم یا در کنار مردمی که مستاصل ھستند و آمده اند در خیابان و دنبال خواسته یشان ھستند یا مقابل آنھا قرار بگیرید و یا بی طرف باشید».
۱- مستند بودن یعنی دقیقا عبارت و جمله ای که مورد شکایت است نقل شده و دقیقا گفته شود که چرا و به چه دلیل و طبق کدام ماده قانونی واجد جنبه مادی و معنوی جرم است؟ و کلی حرف زدن هیچ ارزش حقوقی و قضایی ندارد ولو اینکه بر صفحات یک دادنامه بنشیند.
جرم عبارت است از « فعل یا ترک فعلی که نسبت به دیگران زیان مادی یا معنوی داشته باشد» در حالی که آنچه در دادنامه به متهم نسبت داده شده از جنس کلمه است نه فعل؛ دوم اینکه دارای زیان مادی و معنوی برای هیچکس نبوده و شاکی خصوصی ندارد و موجب جریحه دار شدن وجدان عامه هم نیست. مرجع تشخیص اینکه موجب جریحه دار شدن وجدان عامه هست یا نه؟ خود جامعه است نه یک شخص یا نهاد ذینفع که طرفیت دارد. در این موارد نیز طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، هیات منصفه مرجع تشخیص است البته هیات منصفه ای که نماینده جدان جمعی باشد نه هیات منصفه ای که از سوی نهادهای حکومتی منصوب شده باشند.
اتهام دوم: تشکیل و اداره گروه ھای معاند نظام
کل مدعا در دادنامه این است: «متھم در تشکیل و اداره برخی گروه ھای معاند نظام از جمله گروه دغدغه ھای ایران و بیان اینکه در اغتشاشات سال ۱۴۰۰ اصفھان فعال و با عناصر وابسته ملی و مذھبی و با … ھایی مثل رسول بداغی و حبیبی و غیره جلسه برگزار و برای تقی رحمانی عضو متواری گروھک ملی مذھبی درپاریس ارسال می کند – تشکیل گروه ۳۴نفره و انقلاب که در دومین بیانیه خود شیوه گذار و برون رفت از بحران ھای تو در توی کنونی به ویژه انسداد سیاسی و انحصار جناحی رو به فروپاشی عمومی به سمت استقرار بدیل دموکراتیک جمھوری خواھانه و این که مشکلات کشور را نظام فقاھتی بورلاین قصه می دانند و دامن زدن به مطالبات معلمان را وزن کافی برای تغییر در ھر کشور می دانند و رفراندم تغییر قانون اساسی را خواستارند و نیز تلاش و نقش کلیدی ( لیدری ) در احیای طرح نجات ملی و ارتباط و ھمکاری با افرادی مثل آقای محمد حبیبی محکوم امنیتی و لیدر جریان موسوم معلمی در اغتشاشات… و فعالیت گروه ھا و کلاب ھاوس ھایی مثل گروه سه نفره و انجمن گروه شھروندی که در قالب این نام در جھت اقدام علیه ملت و نظام انجام می شود از جمله گروه ھایی ھستند که در عناد با نظام بوده متھم نقش اساسی در آنھا داشته است».
در گردش کار مندرج در دادنامه نیز آمده است: «به تحریک یکی از سران فتنه (محمد خاتمی) رفته و از وی می خواھد با طرح مواضع رادیکال علیه نظام به عنوان لیدر معترضین نقش ایفا کند. متهم با اردشیر امیرارجمند (محکوم متواری به فرانسه ) ھم در ارتباط بوده است به نحوی که امیر ارجمند پیش نوین نسخه سوم منشور جنبش سبز را برای اصلاح و اعلام نظر برای سعید مدنی ارسال می کند که متھم پس از اصلاح برای اردشیر امیرارجمند ارسال می کند. امیرارجمند پس از اخذ نظرات و پیشنھادات متن منشور را برای امضای سران فتنه(میرحسین و کروبی ) ارسال می کند تا پس از امضا و انتشار به عنوان راھبرد جریان فتنه علیه نظام مورد توجه قرار گیرد و یکی از راھبردھای این منشور تغییر قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه است. در جھت راه اندازی مجدد گروھک شورای فعالان ملی- مذھبی اقداماتی را انجام می دھد».
۱- تک تک عبارات ذکر شده درخور نقد و تخدیش است مانند ادعای اینکه این افراد یا گروه ها در عناد با نظام هستند یا متھم نقش اساسی و درآنھا داشته است. نقش اساسی داشتن در هر امری نیازمند ادله اثباتی است.
۲- شرکت در بحث های کلاب دغدغه های ایران و… از مصادیق تشکیل و اداره گروه های معاند نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت دانسته شده است.
اگر این بیانیه جرم باشد یعنی هرگونه نقد و ارائه راهکار در صورتی که مطلوب حاکمیت نباشد جرم است. مگر هر بیانیه ای که از نظر حکومت مقبول نباشد مجرمانه است. با وجود اینکه اغلب بیانیه های کنشگران مدنی و سیاسی در ایران دارای نکات مهم و قابل توجه است و مشخصا نوشته های خود اقای مدنی بیانگر راه حل نیز هست اما اگر فرض را بگذاریم بر اینکه بیانیه ای حاوی نظرات نادرست است اما حق آزادی بیان به معنای حق بیان حرف درست نیست. اولا مرجع تشخیص درستی و نادرستی کیست؟ بدون شک حکومت و قدرت نیست بلکه حوزه عمومی و خرد جمعی مرجع تشخیص است و لازمه این تشخیص بیان همه آرا و نظرات است تا از میان آنها حرف درست و نادرست معلوم شود که امام علی(ع) دقیقا همین معنا را اینگونه بیان می کند که اِضرِبُوا بعضَ الرأيِ ببعضٍ يَتَوَلَّدْ مِنهُ الصَّوابُ. از تضارب افکار درست و نادرست است که اندیشه صواب متولد می شود. به همین روی امام علی وظیفه حاکم می داند که سخن مردم را حتی اگر همران با ترشرویی و تندخویی باشد تحمل کند و تعبیرش دقیقا این است:«احْتَمِلِ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَالْعِيَّ، وَنَحِّ عَنْهُمُ الضِّيقَ وَالْأَنَفَ». امام(ع) در سیره عملی اش در دوره قدرت نیز وقتی که خوارج و مخالفانش در کوی و برزن و مسجد به او دشنام می دادند و حتی در سخنرانی اش اخلال می کردند اجازه نمی داد هیچکس متعرض انان شود. امام علی با وجود داشتن مخالفان سرسخت اما هیچ زندانی سیاسی و عقیدتی نداشت.
۴- یکی از اتهامات عجیب این است که متهم پیش نویس متنی را که در آن از لزوم اصلاح یا تغییر قانون اساسی سخن گفته به دست کروبی و موسوی رسانده است.
فارغ از اینکه استفاده از ادبیات و واژگان سیاستمداران مانند«فتنه»که هیچ تعریف حقوقی مشخصی ندارد در یک سند قضایی، بیانگر سوگیری و نقض بیطرفی است اصولا اگر تلاش برای تغییر قانون اساسی از طریق بحث و بیانیه و سازوکارهای مدنی جرم باشد اولین متهم آن، قانون اساسی و واضعین ان هستند که در اصل۱۷۷ از امکان بازنگری در قانون اساسی سخن گفته اند. در شرایطی که راه های مندرج در قانون اساسی به سبب حاکمیت شکل گرفته از نظارت استصوابی بسته است، راه اصل ۲۴قانون اساسی(حق آزادی بیان) و اصل ۸ (امر به معروف و نهی از منکر) اجازه می دهد و مکلف می کند که شهروندان نظرات خود را درباره آنچه به سرنوشت خودشان مربوط می شود بیان کنند.
۵- هرچند موضع نگارنده صرفا حقوقی و حقوق بشری و منصرف از سیاست است اما برخی نکات دادنامه به وضوح بیانگر رویکرد دکتر مدنی در نفی خط مشی براندازی و اهتمام به تغییرات اصلاحی است. آیا این رویکرد از نظر حقوقی، جرم است؟ فارغ از اینکه ما موافق یا مخالف این رویکرد باشیم اینکه سعید مدنی نزد محمد خاتمی رفته و از وی می خواھد که با اتخاذ مواضعی به عنوان لیدر معترضین نقش ایفا کند معنایی جز این ندارد که مایل نیست رشته هدایت اعتراضات در دست نیروهایی در خارج از کشور باشد که بستگی های قابل قبولی ندارند و ترجیح می دهد شخصیت های معتمدی مانند خاتمی در داخل کشور، هدایت کننده باشند. گرچه همین نکته از سوی تندروهای داخلی و خارجی دستاویز تخریب او شده و در داخل محکومیت زندان می گیرد و برخی از خارج نشینان هم اگر بتوانند کاری مشابه می کنند اما در وجدان عمومی، این رویکرد به گونه دیگری مورد قضاوت قرار می گیرد.
۶- بخشی از اتهام دوم مربوط به شورای ملی مذهبی است که آقای مدنی در پرونده سابق محکوم شده و تکرار آن بلاوجه است. یکی دیگر از انها همکاری با انجمن ترویج حقوق شهروندی است که انجمنی قانونی و دارای پروانه است و آقای مدنی فقط با آن همکاری مقطعی داشته. چگونه می توان برای همکاری با انجمنی که پروانه رسمی دارد و مؤسسین و اعضای دیگر آن آزادانه فعالیت می کنند به عنوان یکی از مصادیق تشکیل و اداره گروه ھای معاند نظام، مجازات مقرر کرد؟

خاتمه

با اوصافی که در دادنامه آمده است این شائبه به وجود می آید که نه فقط سعید مدنی بلکه قریب به اتفاق کنشگران مطبوعاتی و سیاسی و حقوق بشری مجرمند ولی نوبت شان نشده است و هرکس جز آنچه تریبون های رسمی می گویند را بر زبان آورد مستحق مجازات است و این سخن مکرر مقامات مختلف کشور که ما اعتراض و انتقاد را قبول داریم و با اغتشاش و آشوب مخالفیم واقعیت ندارد زیرا اگر کسی بگوید قانون اساسی باید اصلاح شود مجرم است، اگر کسی درباره شیوه خروج از انسداد سیاسی و انحصار جناحی سخن بگوید مجرم است.
اگر بیان انسداد سیاسی تهمت است انتخابات ۱۴۰۰ را چه می کنند؟ آیا کیفیت برگزاری آخرین انتخابات که حتی چهره های اصولگرایی که ریاست قوا و دیگر پست های کلیدی را داشتند و رهبری هم خواستار جبران اعلام عدم صلاحیت شان شد و همین انتخابات از عوامل سقوط اعتماد ملی و بحران های بعدی شد و نیز صدور احکام سنگین علیه متهمان بخاطر طرح مواضع و دیدگاه های ولو نادرست چه معنایی دارد؟ اگر اعتراض قبول و اغتشاش مردود است چرا این احکام که سند انسداد سیاسی تلقی خواهد شد صادر می شوند؟ اساسا اگر کسی معتقد باشد انسداد سیاسی وجود دارد مگر جرم است؟
نقض حکم سعید مدنی و زندانیان مشابه می تواند این شائبه را باطل کند. صدور حکم ۹سال زندان که ۸سال آن اجرایی است به اندازه یک عمر مفید است. آیا چنین محکومیتی برای کسی که پیشتر ۶سال زندان و چندسال تبعید را تحمل کرده عادلانه و پذیرفتنی است؟ قضاوت و انتقام از مخالف، دو مقوله متضاد هستند و از دادگاه محترم تجدید انتظار می رود در مقام قضاوت، به نقدهای حقوقی و خیرخواهانه التفات نمایند.

کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
emadbaghi.com

اینستاگرام
https://instagram.com/emadeddinbaghi
فیس بوک
https://facebook.com/Emadbaqi