عمادالدین باقی#عمادالدین_باقی
📜سرمقاله روزنامه سازندگی شماره ۱۹۸۵ سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴
صورت مسئله
✍️یک مصوبه هیئت دولت که جرقه اعتصاب را روشن کرد این بود که طبق آن از تیرماه ۱۴۰۴، گازوئیل با سه نرخ عرضه می شود. نرخ سهمیه‌ای ۳۰۰ تومان برای ناوگان فعال با بارنامه برخط، نرخ نیمه‌یارانه‌ای (نصف قیمت خرید از پالایشگاه‌ها، حدود ۲۸،۵۰۰ تومان) برای مصرف تا ۴۰ درصد بیش از سهمیه و نرخ آزاد (بر اساس قیمت فوب خلیج فارس، حدود ۴۲،۰۰۰ تومان) برای مصرف بالاتر.
گرچه طبق این مصوبه قیمت گازوییل برای بارنامه های معتبر افزایش نیافته و همان ۳۰۰ تومان است اما عده ای از رانندگان کامیون در شهر‌های مختلف مانند تهران، تبریز و بندرعباس، کرمانشاه در پایانه‌های باربری تجمع و در اعتراض به افزایش قیمت سوخت اعتصاب کردند. بعضی از رانندگان می‌گویند حتی با گازوئیل ۳۰۰ تومانی هم کرایه‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. اعتصاب کامیونداران موجب شد کشاورزان نیز به دلیل نبود وسیله حمل و از بین رفتن محصولات شان که زود فاسد می شود، به صف معترضان بپیوندند.
از طرف دیگر دولت می گوید باید جلوی قاچاق را بگیرد. روزنامه شرق درگزارشی به نقل از رئیس کل دادگستری هرمزگان اورده است: روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر با ارزش حداقل ۷ میلیارد دلار است. این رقم با نرخ ارز بازار توافقی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. در همین شرایط، دولت مجوز واردات ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سوخت در سال آینده را از مجلس گرفته است که با جلوگیری از قاچاق، می‌تواند ۳.۵ برابر این مبلغ را نقد کند. برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است که اختلاف قیمت بالاتری با کشور‌های همسایه دارد و ۲۰ درصد مابقی قاچاق سوخت، بنزین است. گازوئیل سهم بیشتری از قاچاق دارد، چون سامانه‌ی هوشمندی روی توزیع آن نظارت ندارد و انتقال آن نیز راحت‌تر است. در یک مورد بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندر کلاهی کشف شد، مقدار سوختی که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند(شرق، ۵ خرداد ۱۴۰۴) گزارشها و ویدئوها نشان می دهند یکی از روش های قاچاق سوخت این است که بعضی از کامیون ها و تریلی ها بخشی از ظرفیت مخازن شان در زمان ورود به ایران خالی است و حین عبور از ایران پر از سوخت می‌شود و یا همین کار در جابجایی از استان ها یدیگر به مناطق مرزی انجام می شود.
بنابراین باید موضوع را همه جانبه نگریست و عده ای که دوست دارند با کلیشه های مخالف خوانی یا موافق خوانی، یا فقط مخالف یک اتفاق باشی یا فقط موافق، مانع فهم جامع موضوعی بشوند، توجه به همه ابعاد یک مسئله را با برچسب یکی به نعل و یکی به میخ(کاربرد کلیشه دیگری برای عقیم کردن ذهن خود) آن را تخطئه می کنند.
چند نکته در نگاه جامع
۱- نخستین نکته این است که نگارنده حق اعتصاب را یک حق قانونی و حقوق بشری می‌داند و نه امروز بلکه در طول ۲۰ سال گذشته به کرات درباره این حق گفته و نوشته و دفاع نظری و عملی از آن داشته است.
۲- از یک حق طبیعی و بشری و قانونی نباید علیه یک حق دیگر استفاده شود. اینکه عده ای حق دارند اعتصاب کنند مجوزی نمی‌شود که اگر کسانی موافق اعتصاب نبودند مورد حمله و ضرب و شتم قرار بگیرند. ممکن است عده دیگری به هر دلیلی موافق اعتصاب نباشند و بخواهند به کار خود ادامه بدهند. انتشار ویدئوی به خشونت کشیده شدن اعتصاب کامیونداران بخاطرفشار به رانندگان نپیوسته به اعتراض، موجب تاسف و تضییع مطالبات خودشان بود.
۳- در فضای دو قطبی شده سیاسی، به روایت هیچ کدام از طرفین نمی‌توان اعتماد مطلق کرد و برای یک قضاوت عادلانه باید همه جنبه‌های موضوع را در نظر گرفت.
۴- اظهارات نهادهای حاکمیتی به دلیل رفتارهایی که با نهادهای مدنی داشته و مجموعه رفتارها به ویژه اطلاع رسانی‌ها و رسانه‌هایش، طرف اعتماد نیست به همین دلیل نوع نگاه و اطلاع رسانی‌شان بیشتر شبیه نفت بر آتش ریختن است.
۵- در عین حال انچه از روایات دوجانبه استنباط می شود این است که فریاد اعتراض کامیونداران ناشی از انباشته شدن مشکلاتی است که سال ها مورد بی توجهی بوده مانند تامین عادلانه گازوئیل متناسب با پیمایش، مخصوصاً برای کسانی که بارنامه برخط ندارند، کم بودن کرایه‌ها، صف‌های طولانی سوخت‌گیری و کمبود جایگاه مناسب برای کامیون‌ها، گرانی قطعات یدکی و لاستیک به‌دلیل نوسانات ارزی، افزایش حق بیمه رانندگان و حذف تخفیف‌های بیمه ای، عوارض سنگین اتوبان‌ها و جریمه‌های ناعادلانه، نبود نظارت مؤثر بر پایانه‌ها و درخواست برای حذف دلالان و واسطه‌ها، نبود امکانات رفاهی و بهداشتی در پایانه‌های باربری و مرزی، امنیت جاده‌ها و…
انها که فکر می کردند شهر در امن و امان است نمی فهمند که بالاخره انباشت نارضایتی های نادیده گرفته شده درجایی سر باز می کند و طبیعی است آنانکه در کمین نشسته اند هم از آن استفاده کنند.
۶- مسئله دستمزد چیزی نیست که امروز در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک حق مسلم بشری آمده باشد. در حدود ۴۰۰۰ سال پیش که در اغلب نقاط جهان قانون جنگل و شمشیر حاکم بود و در برخی از جوامع اروپایی تا نیمه‌های قرون وسطی هم ادامه داشت، در ایران، قانون حمورابی حاکم بود که گرچه قانونی تکلیف مدار و تنبیه محور بود اما مختصاتی شبیه قوانین امروزی در ۲۸۲ ماده با عبارات کوتاه و ذکر حکم و ضمانت اجرای آن داشت. در این قانون یک ماده به دستمزد اختصاص پیدا کرده بود. این نکته تاریخی بیانگر اهمیت مسئله دستمزد است. امروز یکی از اعتراضات کامیونداران این است که دستمزد آنها عادلانه نیست و همین دستمزد هم با تاخیرهای طولانی داده می‌شود.
۷- اپوزیسیون سیاسی انحلال طلب دنبال فهم حقیقت یا بیان حقیقت نیست بلکه به هر اتفاقی به عنوان یک ابزار و فرصت برای ضربه زدن و پیشبرد اهداف سیاسی خود می نگرد، و از دستکاری واقعیت هم دریغ نمی‌کند و رویکرد انان کمکی به فهم درست موضوع و رفع مشکل نمی نماید.
۸- یکی از مشکلات بزرگ در چند دهه گذشته این است که صدای جامعه و مطالبات بر حق مردم همواره در کشاکش پوزیسیون و اپوزیسیون خفه و پایمال شده و هر بار اعتراضی مدنی برانگیخته شد، جریانی که سودایی جز ساقط کردن به هر قیمتی ندارد، سوار موج شده و با جریان سازی رسانه‌ای اش دقیقاً همان کاری را می‌کند که جریان خودکامه ای در حاکمیت برای متهم کردن و بدنام کردن اعتراضات جامعه و خاموش کردن آن، بدان نیاز دارد.
۹- درست در نقطه مقابل آن جریان دیگری در درون حاکمیت قرار دارد که مانند اپوزیسیون مذکور هیچ تعهدی به منافع ملی ندارد. همانطور که اعتراضات سال ۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین که منجر به حوادث خشونت باری شد از مشهد آغاز و توسط جریانی کلید خورد که هدفش فقط جنگ قدرت و ساقط کردن دولت روحانی بود اما رشته اعتراضات از دست آنها هم خارج شد، شواهد نشان می‌دهد که همین جریان این بار نیز از اعتراضات به حق کامیونداران برای ایجاد شورش بهره‌برداری می‌کنند و همزمان با بردن طرح استیضاح وزیر مربوطه این پازل را تکمیل می‌کند.
۱۰- بندهای ۷ و ۸و ۹ نشان می‌دهد که باید مراقب بازی خوردن از این جریانات سیاسی و تفکیک حرکت های صنفی از حرکت های سیاسی بود و در عین حال نباید حق اعتراض و مطالبات بر حق معترضین را نادیده گرفت.
۱۱- یک واقعه را نمی‌توان مجرد از دیگر شرایط کشور مورد تحلیل قرار داد. در تحلیل اعتصاب بخشی از کامیونداران نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که ایران در موقعیت فوق العاده حساسی قرار دارد. کسانی که از بیرون به ایران نگاه می‌کنند و یا در سال‌های آینده کسانی که گذشته را مرور می‌کنند بهتر درک خواهند کرد که وقتی ایران در معرض تهدید «یا مذاکره یا بمباران» است و در مذاکره هم جز تسلیم و انهدام توان دفاعی کشور را دنبال نمی‌کنند، و یک جریان وطن فروش با ادعای اینکه قدرت های خارجی دنبال از بین بردن توان دفاعی جمهوری اسلامی اند نه ایران، و با چنین تفکیک فریبنده ای می خواهند به قدرت‌های سلطه‌گر و نابودی ایران کمک کنند.از طرفی می‌دانیم که موفقیت در مذاکرات جاری با امریکا منجر به کاهش تحریم‌ها و بهبود زندگی مردم از جمله همه کامیونداران خواهد شد، لذا در مورد حرکتی که کشور را در مذاکرات ضعیف کند به گونه‌ای که فاکس نیوز اعلام‌می کند:” پیشنهاد هایی به دولت ترامپ برای حمایت از اعتصابات کامیون داران در ایران شده و در دولت ترامپ در حال بررسی است”. باید کانون کامیونداران کشور هوشمندانه برخورد کند و مسیر مطالبات خود را از این بهره‌برداری‌ها جدا کرده و با انان مرزبندی روشنی بنماید و اجازه خروج اعتراضات از جنبه صنفی بودن را ندهد و مانع سیاسی شدن ان بشود تا بتواند به نتیجه مطلوب برسد.
۱۲- برابر گزارش‌های منتشر شده حجم قاچاق سوخت روزانه برابر با ۷میلیارد دلار است، رقمی که می تواند بسیاری از مشکلات جامعه را حل کند. چه بسا آثار تخریبی قاچاق، از تحریم های خارجی بیشتر است. بدون شک پدیده‌ای مانند قاچاق سوخت نوعی ربایش از جیب مردم و ثروت ملی است و باید با آن مقابله کرد و طبیعی است که دولت وظیفه دارد برای دفاع از حقوق و دارایی مردم مقرراتی وضع کند اما آنچه موجب واکنش در جامعه می شود این است که درباره قاچاق در اسکله های غیر رسمی و فاقد نظارت و نیز توسط نورچشمی ها مردم شاهد هیچ برخوردی نیستند. خود رییس مجلس اصولگرا در دی‌ماه ۱۴۰۳ می گوید: «روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فراورده از کشور قاچاق می‌شود که تردید نکنید این قاچاق سازماندهی‌شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند.» اما عوامل آن که به بهای فقر مردم، ثروت های عظیم و باداورده ای را در مدتی کوتاه به دست اورده و چند نسل خود را تامین می کنند معرفی و مجازات نمی شوند.
۱۳- نقطه ضعف نهادهای تصمیم گیر دولتی این است که به همان اندازه که به درستی به موضوع قاچاق سوخت اهمیت می‌دهند به مطالبات انباشته شده و مسائل دیگر کامیونداران در سال‌های گذشته توجه لازم را نداشتند و شرط موفقیت تصمیمات و اقدامات در مقابله با قاچاق سوخت به دست آنان که در چرخه قاچاق فعالند و اعتبار قشر زحمتکش رانندگان کامیون را زیر سوال می‌برند، این است که به سایر مسائل و نیازمندی‌های کامیونداران هم توجه شود.
نکته نهایی و جمع بندی
۱۴- یکی از ریشه‌های بروز و تکرار بحران‌ها، فقدان یک جامعه مدنی نیرومند است. وجود نهادهای صنفی، اتحادیه‌ها و سندیکاها این امتیاز را دارند که نارضایتی‌ها قبل از آنکه به سیستم اصابت کند در نهادهای میانجی جذب و هضم می‌شود و از موضع قانون و قدرت و با مذاکره و در صورت لزوم اعمال فشارهای مدنی، مطالبات صنفی را به پیش می‌برد. یکی از جلوه‌های جامعه مدنی نیرومند آن است که دولت هر تصمیم و طرحی در مورد اصناف مختلف را با نهادهای صنفی و مدنی خودشان در میان گذاشته و با مشارکت خود آنان طرح‌ها و مصوبات کاملاً حرفه‌ای، تخصصی و متکی به واقعیت‌های عینی را ارائه کند. در مورد همین موضوع کامیونداران اگر مصوبه دولت قبلاً در اتحادیه کامیونداران مطرح و نظر آنان اخذ شده بود امروز خود آنها پشتیوانه تصمیم دولت بودند و راه را برای فرصت طلبان و قاچاقچیانی که پشت نارضایتی‌ها و مطالبات بر حق کامیونداران پنهان شده‌اند مسدود می‌کرد.
شرق ۵ خرداد ۱۴۰۴ ماجرای اعتصاب کامیونداران چه بود؟
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-1013595
📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
.
